X
تبلیغات
رایتل

(سایت مرجع مقاله ) - موضوع ریسرچ

جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 08:52
عنوان صفحه جدول 4-23- نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده از اقلام خوراکی مناطق روستایی شهرستان گرگان53 جدول 4-24- شاخص‌های تنوع غذایی برای کالری دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی57 جدول 4-25- شاخص‌های تنوع غذایی برای پروتئین دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی57 جدول 4-26- شاخص‌های تنوع غذایی برای چربی دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی58 جدول …

  

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید4-5- نتایج همبستگی بین درشت مغذی‌های کالری، پروتئین و چربی.63
فصل پنجم: بحث
5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری66
5-2- پیشنهادات اجرایی68
5-3- پیشنهادات پژوهشی69
منابع72
--------------------------------------------------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال (تصاویر) درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net --------------------------------------------------- پیوست80
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1- مشخصات فردی نمونه مورد بررسی32
جدول 4-2- مشخصات کلی نمونه مورد بررسی33
جدول 4-3- متوسط مخارج گروه‌های مختلف مواد غذایی خانوارها به تفکیک گروه‌های درآمدی35
جدول 4-4- مقدار کل درشت مغذی‌های دریافتی از غذاهای مصرفی در گروه‌های مختلف درآمدی38
جدول 4-5- متوسط سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی40
جدول 4-6- متوسط سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی42
جدول 4-7- متوسط سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی44
جدول 4-8- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه غلات45
جدول 4-9- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه شیرینی‌ها45
جدول 4-10- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه حبوبات46
جدول 4-11- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه روغن‌ها46
جدول 4-12- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سبزیجات47
جدول 4-13- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سیب زمینی47
جدول 4-14- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه میوه‌ها48
جدول 4-15- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه گوشت‌ها48
جدول 4-16- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه ماهی‌ها49
جدول 4-17- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه تخم‌مرغ49
جدول 4-18- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چربی‌ها50
جدول 4-19- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه لبنیات50
جدول 4-20- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه نوشیدنی‌ها50
جدول 4-21- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چاشنی‌ها51
جدول 4-22- وضعیت انرژی دریافتی از اقلام غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان51
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-23- نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده از اقلام خوراکی مناطق روستایی شهرستان گرگان53
جدول 4-24- شاخص‌های تنوع غذایی برای کالری دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی57
جدول 4-25- شاخص‌های تنوع غذایی برای پروتئین دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی57
جدول 4-26- شاخص‌های تنوع غذایی برای چربی دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی58
جدول 4-27- شاخص دریافت کالری در هر یک از دهک‌های درآمدی58
جدول 4-28- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی کالری59
جدول 4-29- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی پروتئین61
جدول 4-30- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی چربی62
جدول 4-31- ضریب همبستگی بین درشت مغذی‌ها (کالری، پروتئین و چربی)63
جدول الف-1- (پیوست) جدول ترکیبات غذایی80
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- مجموع سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان35
نمودار 4-2- مجموع سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان36
نمودار 4-3- مجموع سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان37
نمودار 4-4- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص بری محاسبه شده برای درشت مغذی55
نمودار 4-5- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص هرفیندال محاسبه شده برای درشت مغذی55
نمودار 4-6- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص آنتروپی محاسبه شده برای درشت مغذی56

فصل اول
مقدمه
1-1- بیان مسئله
امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).
تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر (1978)، کونآندراس و همکاران (1978)، والدس (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن (1981)، بوش و لاسی (1984)، کمپبل و همکاران (1988)، کوهن و بورت (1989)، مارژن (1989)، رادیمر و همکاران (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان (1989)، بورتون و شوهام (1991)، فرانکن برگر (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده (1999)، ماکسول و فرانکن برگر (1992)، ون براون و همکاران (1992)، مرکز تحقیقات جنوب (1997) و پاور و همکاران (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده (2000)، تایمر (2000)، گولاتی (2000)، خان و شیرانی (2003)، گاناپتی و همکاران (2005) و ماها راجان و چهتری (2006) اشاره کرد.
تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد تعریف زیر را پیشنهاد نمود:
“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:
“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:
“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).
این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا”، “دسترسی به غذا” و “زندگی سالم و فعال یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.
تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.
رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.
“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.
امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.
از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).
رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).
رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.
به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.
در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:
اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.
دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.
سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.
چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).
دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).
دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی؛ 1988).
به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)
1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟
2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟
3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟
4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟
5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟
از تعاریف ارائه شده این بر می‌آید که “همه مردم” باید بتوانند غذا را دریافت کنند (دامنه پوشش جامعه می‌باشد). در پاسخ به سوال اساسی دوم، همه مردم در “همه مواقع “باید بتوانند غذا را دریافت کنند به عبارت دیگر ثبات و پایداری در دریافت غذا موجود باشد. همچنین همه مردم باید بتوانند” از طریق کانال‌های معمول غذایی بازار و نه از طریق کمک‌های غذایی و خیریه”، غذا را دریافت کنند. در مورد پاسخ به سوال اساسی چهارم نیز می‌توان اینگونه بیان کرد که افراد جامعه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال نیاز دارند که “مقدار کافی” غذا دریافت کنند که در این مورد بحث کمیت مطرح است. در مورد آخرین سوال اساسی، بحث کیفیت مطرح می‌شود که همه افراد جامعه برای داشتن زندگی سالم و فعال نیاز دارند مواد غذایی “بهداشتی و مغذی” که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و با روش‌هایی که از نظر محیط زیست پایدارند را دریافت کنند. در نهایت اگر زمینه‌های دسترسی و دستیابی به غذا با رعایت اصول فرآهم شوند، موجب توسعه جامعه‌ای سالم و قوی می‌شوند.
تمام تعریف‌های ارائه شده برای امنیت غذاییجدای از اینکه تعریفی کاملا سنتی باشند و یا تعریفی مدرن، دارای دو جنبه اساسی می‌باشند. این دو جنبه اساسی عبارت است از دسترسی فیزیکی به غذا و دسترسی اقتصادی به آن می‌باشند. به طور کلی مفهوم دسترسی فیزیکی را می‌توان به عنوان موجود بودن غذا در بازار و یا به شکل کلی تر در محیط تعریف نمود، این در حالی است که دسترسی اقتصادی تحت عنوان موجود بودن قدرت خرید کافی برای خرید غذای موجود در بازار و یا دسترسی به عوامل تولید جهت تولید مواد غذایی از محیط تعریف می‌شود که به شکل خلاصه به آن دستیابی گفته می‌شود (شیرانی و همکاران، 1391).
دسترسی فیزیکی به غذا را می‌توان با محاسبه ترازنامه غذایی برای یک کشور، یک جامعه، یک استان و… محاسبه نمود. شاخص دسترسی فیزیکی نشان دهنده این مطلب است که در یک دوره زمانی خاص میانگین مقدار غذایی که هریک از افراد جامعه می‌تواند از آن استفاده کند چقدر است. شاخص دسترسی فیزیکی برحسب کیلوگرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در سال و یا گرم (انرژی، پروتئین یا چربی) به ازای هر نفر در روز و یا کیلو کالری به ازای هر نفر در روز بیان می‌شود. ترازنامه‌های غذایی از سال 1961 به بعد برای بیش از 198 کشور جهان به شکل سالیانه توسط سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد ارائه شده است (خان و شیرانی، 2001). این ترازنامه‌ها قابل مقایسه با شاخص‌های اقتصاد کلان مانند درآمد سرانه هستند و همانطور که درآمد سرانه قادر به نشان دادن توزیع درآمد بین تمام افراد کشور نیست و فقط متوسط درآمد به ازا هر نفر را نشان می‌دهد، ترازنامه‌های غذایی نیز قادر به تعیین دقیق مقدار مصرف غذا توسط افراد نبوده و فقط میانگین غذای موجود به ازا هر نفر را نشان می‌دهند. به عبارت بهتر تراز نامه غذایی شاخصی برای وضعیت دسترسی فیزیکی به غذا می‌باشد.
جنبه بسیار مهمی که در واقع جنبه اساسی امنیت غذایی می‌باشد، دسترسی اقتصادی به غذا است. دسترسی اقتصادی نشان دهنده قدرت مردم برای خرید مواد غذایی موجود در کشور می‌باشد. البته در مورد برخی از کشورها مسئله دسترسی اقتصادی نبوده بلکه مسائل دیگری باعث بروز مشکل امنیت غذایی است برای مثال در تحقیقی که توسط سرویس تحقیقات اقتصادی وزارت کشاورزی آمریکا جهت ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده است نتیجه گرفته شده است که ” دسترسی به یک سوپر مارکت و یا یک مغازه بزرگ مواد غذایی، مشکل بخشی از خانوارهایی است که از مسئله امنیت غذایی رنج می‌برند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003). نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که “توانایی برخی از مصرف کنندگان برای دستیابی به غذای مناسب به این علت با مانع روبرو شده است که محل زندگی آنان از محل سوپر مارکت و یا فروشگاه‌های بزرگ مواد غذایی بسیار دور بوده و در ضمن این مصرف کنندگان به وسایل حمل و نقل نیز دسترسی ندارند” (سرویس تحقیقات اقتصادی، وزارت کشاورزی آمریکا، 2003).
این مسئله به وضوح نشان می‌دهد که مشکل امنیت غذایی در ایالات متحده بیشتر از نوع مشکل بازار و عدم گسترش آن می‌باشد. البته وضعیت در یک کشور در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته کاملا با وضعیت موجود در یک کشور توسعه یافته متفاوت است و مشکل دستیابی به غذا بیشتر از جنس عدم وجود قدرت خرید می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که مشکل امنیت غذایی مشکل عدم دستیابی اقتصادی به غذا بوده و “دستیابی اقتصادی به غذا تحت تاثیر قدرت خرید یا درآمد واقعی قرار دارد که عامل اصلی تعیین کننده امنیت غذایی برای اکثر مردم به شمار می‌رود” (فرونی، 2008).
به شکل کلی، مشکل امنیت غذایی و یا به عبارت دیگر مشکل عدم امنیت غذایی را می‌توان به دو نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از مشکل عدم امنیت غذایی مزمن و مشکل عدم امنیت غذایی گذرا. در مواردی که افراد و یا جوامع از مشکل عدم امنیت غذایی به صورت دراز مدت و در همه اوقات رنج می‌برند، می‌توان گفت که دچار معضل عدم امنیت غذایی از نوع مزمن می‌باشند. عدم امنیت غذایی گذرا زمانی رخ می‌دهد که خانوار یا فرد به علل مختلف مثل از دست دادن شغل، از بین رفتن محصول و … گرفتار مشکل عدم امنیت غذایی شده و یا اینکه در برخی موارد عدم امنیت غذایی در فصول خاصی از سال مثلا درست قبل از برداشت محصول خود را نشان می‌دهد. معضل عدم امنیت غذایی گذرا بسته به اینکه مشکل تا چه حد شدت داشته و یا اینکه با چه فراوانی تکرار می‌شود، می‌تواند به مشکل عدم امنیت غذایی مزمن تبدیل شود (فائو، 1999).
تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در یک جامعه یا کشور به کار رفته است.
یکی از مهمترین مسائل در مطالعات امنیت غذایی مسئله اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی می‌باشد (شیرانی، 2002). به منظور اندازه گیری امنیت غذایی در هر جامعه‌ای موسسه بین‌المللی تحقیقات غذا، چهار روش استاندارد را پیشنهاد نموده است که عبارتند از: داده‌های دریافت کالری توسط افراد که کالری و سایر مواد غذایی دریافت شده توسط فرد را در دوره زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) اندازه‌گیری می‌نماید. داده‌های دستیابی کالری توسط خانوار، که این شاخص نشان‌دهنده مقدار کالری در دسترس اعضای خانوار در طی دوره زمانی مشخص می‌باشد. شاخص تنوع مواد غذایی، که این شاخص نمایش‌دهنده تعداد مواد غذایی مختلفی است که توسط فرد در یک دوره زمانی مشخص مصرف می‌شود. شاخص استراتژی مقابله، که این شاخص نشان‌دهنده این مطلب است که خانوارها چگونه خود را با تهدیدات ناشی از کمبود مواد غذایی وفق می‌دهند (هودینات، 2002).
با توجه به اهمیت موضوع اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی در این مطالعه از دو شاخص تنوع غذایی و مقدار دریافت کالری توسط فرد استفاده شده است.
1-2- اهمیت مطالعه
اهمیت تنوع در رژیم غذایی طی مطالعات متعددی بدست آمده و بیانگر آن است که رژیم غذایی متنوع نتایج مثبتی بر سلامت غذایی دارد. در اغلب مقالات توزیع و مصرف غذاهای متنوع سالم مورد انتقاد قرار گرفته است چراکه بر حسب مقدار مصرف غذاهای مختلف می‌باشد. از آنجایی‌که این اندازه‌گیری‌ها معمولا سودمند نیستند تعدادی از متخصصین علم تغذیه خواستار تعریف صریح و دقیق برای نحوه‌ی مصرف رژیم غذایی شده‌اند (درشر و همکاران، 2011).
تفاوت‌های فردی در رفتار مصرف افراد در جهات مختلف اثر دارد. تعداد زیادی از مطالعات تجربی برروی بررسی رابطه بین مقدار مصرف یک محصول خاص و ویژگی‌های شخصیتی خانوارها تمرکز دارد (از جمله سن، درآمد اعضای خانواده و بعد خانوار). با این حال توجه به سایر ابعاد رفتار مصرف (از جمله گوناگونی محصول و تنوع در تولید که در دوره‌های خاصی به مصرف می‌رسند) به مراتب کمتر شده است (تیله و ویس، 2003).
تیله و ویس آگاهی از تنوع در مصرف مواد غذایی را از جهاتی مهم می‌دانند:
1- تنوع غذایی می‌تواند برای دریافت مواد مغذی و حفاظت در مقابل بیماریهای مزمن موثر باشد. کارشناسان تغذیه همچنین بر این عقیده هستند که کلید رسیدن به رژیم غذایی مناسب خوردن غذاهای گوناگون است. با این حساب تنوع در مصرف مواد غذایی شامل ترجیحات مصرف کننده است که به عنوان معیاری برای شاخص سلامتی غذایی توسط بخش کشاورزی ایالت متحده آمریکا ارائه شده است.
2- مطالعات تنوع مصرف مواد غذایی می‌تواند بیانگر الگوی مفیدی برای بازاریابی محصولات باشد. آگاهی از ترجیحات مصرف کننده به عنوان یکی از استراتژی‌های موثر بازاریابی نسبت به مصرف کنندگان به حساب می‌آید و موجب پیدایش نگرش جدیدی در رابطه با تجارت بین الملل و تنوع محصول می‌شود و در نهایت در اقتصاد کلان به یک نقطه نظر در گسترش تنوع مصرف خواهد رسید که به سوی رشد بلند مدت و توسعه هدایت خواهد شد.
برای تشخیص تنوع مصرف غذای افراد یک ارزیابی صحیح از تنوع غذایی مورد نیاز است. ارزیابی مقدار تنوع، اغلب به وسیله تعداد اقلام مصرفی و گروه‌های غذایی ثبت می‌شود اما این روش دارای معایبی است:
اولا: مشخص نمی‌شود که تنوع مشاهده شده نتیجه تفاوت بین محصولات سالم یا ناسالم است (میوه‌ها یا شیرینی جات بر حسب ترجیحات). مطالعات قبلی صرفا این مانع را مورد بحث قرار داده که عمدتاً بر اساس غذاهای باب میل محاسبه شده و غذاهای غیر از آن حذف شده است؛ نظر به اینکه طبقه‌بندی بعضی غذاها در زیرمجموعه‌ها سوال برانگیز است (مثل غلات شیرین شده در کدامیک از مجموعه‌های غلات یا شیرینی‌ها قرار گیرد) لذا این یک روش اصولی است.
دوما: ارزیابی مقدار مصرف فردی، میزان توزیع غذای با کیفیت را محاسبه نمی‌کند. افراد با سهم برابر از محصولات غذایی اختلاف بیشتری نسبت به کسانی که 90 درصد از یک محصول و 10 درصد از سایر محصولات استفاده می‌کنند، دارند (درشر و همکاران، 2011).
یک رژیم غذایی سالم باید شامل سه جنبه همزمان باشد: تعداد، توزیع و میزان سلامت سبد غذایی مصرفی. در نظریه‌های جدید بر اجرای یک روش جدید دستیابی به تغذیه سالم و همه جانبه تاکید شده است. دستوالعمل آلمانی‌ها برای تنوع غذایی این جمله است که: “از تنوع غذاها لذت ببرید، هیچ غذای سالم یا ناسالم و یا حتی قدغن شده ای وجود ندارد. این کیفیت، انتخاب و ترکیب غذاست که اهمیت دارد” (درشر و همکاران، 2011).
همانطور که مشاهده شد برای اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی شاخص‌های متنوعی وجود دارد و یکی از روش‌های دریافت صحت این شاخص‌ها، بررسی همبستگی بین آنها می‌باشد. لذا در این تحقیق سعی بر این است که پس از اندازه‌گیری وضعیت امنیت غذایی با استفاده ازدو شاخص تنوع غذایی و کالری دریافتی توسط فرد در مناطق روستایی شهرستان گرگان نسبت به تعیین همبستگی بین این دو شاخص نیز اقدام کنیم.

1-3- اهداف اصلی مطالعه
1- محاسبه شاخص‌های مختلف امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان
2- مقایسه کاربرد شاخص‌های مختلف امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان
1-4- فرضیات تحقیق
1- ساکنان مناطق روستایی گرگان در وضعیت امنیت غذایی به سر می‌برند.
2- بین شاخص مقدار دریافت کالری و شاخص تنوع مواد غذایی همبستگی بالایی وجود دارد.
فصل دوم
بررسی منابع
2-1- بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
در مطالعات انجام شده، محققان از شاخص‌های مختلف برای بررسی وضعیت امنیت غذایی استفاده کرده‌اند. میان مطالعات داخلی مورد بررسی، مطالعاتی هستند که به محاسبه شاخص‌های امنیت غذایی در کشور و بررسی روند تغییر این شاخص‌ها در طول سالهای مختلف پرداخته‌اند.
خداداد کاشی و حیدری (1383)، در مقاله خود سعی داشتند بوسیله شاخص AHFSI ابعاد ناامنی غذایی را در خانوارهای ایرانی برآورد کنند. نتیجه یافته‌های آنان حاکی از آن است که در جامعه ایرانی در طی سال‌های 1364-1379 از لحاظ دسترسی به انرژی غذایی و امنیت غذایی خانوار شهری و روستایی روند صعودی داشته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که درصد افراد فقیر از نظر دریافت پروتئین بین سال‌های 1365 تا 1373 افزایش یافته و پس از آن تا سال 1375 این درصد کاهش یافته است.
دینی ترکمانی (1383)، در مقاله خود، با استفاده از شاخصی که صندوق توسعه بین‌المللی کشاورزی ارائه کرده است، ابعاد ناامنی غذایی در سطح ملی را با استفاده از داده‌های فائو در دوره زمانی 1369-1380 برآورد کرد. این شاخص مبتنی بر شش متغیر شاخص خودکفایی، شاخص عرضه سرانه کالری نسبت به عرضه کالری مورد نیاز، میزان رشد سالانه مصرف غذا (کالری)، تغییرات در تولید غذا، تغییرات در مصرف غذا و شاخص تولید است. نتایج مطالعه او گویای واقعیت جدیدی بود. وی با توجه به مطالعات قبلی، بحث عدم توزیع درآمد را مطرح کرد. با اینکه شاخص امنیت غذایی ایران را بیش از واحد نشان می‌دهد اما نابرابری بسیار در توزیع درآمد و مصرف در جامعه وجود دارد بنابراین تامین امنیت غذایی بالا در سطح خانوار مستلزم سیاست باز توزیع درآمدی مناسب است.
شکوری (1383)، در مقاله‌ای تحت عنوان امنیت غذایی و دسترسی به آن در ایران، به بررسی رابطه بین سیاست‌های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی پرداخته است تا میزان موفقیت این سیاست‌ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد در یابد. این بررسی نشان می‌دهد که هرچند دولت در چارچوب سیاست‌های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و این سیاست‌ها بویژه در سال‌های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده‌اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال (1383) برسد. ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است و به این نتیجه دست یافته است که به علت وجود نابرابری‌های درآمد و ثروت، امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است.
خضری (1383)، مقاله‌ای با عنوان امنیت غذایی و امنیت ملی ارائه کرد که با مقایسه وضعیت عرضه سرانه انرژی و موادغذایی در کشور با کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به این نتیجه رسیدند که امنیت غذایی در سطح کلان و ملی مطلوب است اما مشکل اصلی امنیت غذایی در کشور توزیع نابرابر غذا و دسترسی نابرابری و در مواردی فقدان دسترسی مردم کشور به غذا می‌باشد.
نجفی و شوشتریان (1383)، با هدف بررسی وضعیت امنیت غذایی و هزینه حذف ناامنی غذایی در ارسنجان استان فارس اقدام به محاسبه شاخص FGT نمودند و نتایج بدست آمده از محاسبات نشان داد چنانچه 2000 کالری بتواند نیازهای روزانه افراد را برطرف نماید در صورتی که هدفمندسازی صورت نگیرد و به تمامی افراد340 کالری مساعدت شود هزینه حذف ناامنی 1395200 ریال و در صورتی که هدفمند‌سازی کامل صورت گیرد 130100 ریال خواهد بود.
جعفری ثانی و بخشوده (1385)، در مقاله‌ای با عنوان مقایسه فقر و ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و شهری در استان گلستان، شاخص FGT (جهت اندازه‌گیری فقر) نشان داد بین سال‌های 1375 تا 1382 ناامنی غذایی کاهش یافته است و علاوه بر این نتایج نشان داد که در مناطق روستایی ایران درصد فقرا کمتر از مناطق شهری است، در حالیکه وضعیت امنیت غذایی با توجه به سه شاخص محاسبه (برای کمبود کالری، پروتئین و کربوهیدرات مورد نیاز بدن)، در مناطق شهری وضعیت مناسبتری نسبت به مناطق روستایی دارد، لذا می‌توان گفت استان‌هایی که فقیرند، الزاما در ناامنی غذایی قرار ندارند. با توجه به محاسبه شاخص‌های مورد نظر برای ناامنی غذایی، شکاف کمبود کربوهیدرات نسبت به شکاف کمبود کالری و پروتئین بسیار کوچکتر و نشان‌دهنده مصرف زیاد و بالاتر از میزان حداقل نیاز روزانه است. شکاف کمبود پروتئین نیز نسبت به سایر شکاف‌ها بسیار بزرگتر و نشان‌دهنده مصرف کمتر از میزان حداقل نیاز روزانه است. این مسئله حاکی از پایین بودن قدرت خرید و نبود فرهنگ صحیح تغذیه و جایگزین شدن مواد خوراکی با ارزش غذایی پایین توسط خانوارهای مورد مطالعه می‌باشد.
مهرابی بشرآبادی و موسوی (1388)، به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران پرداختند و با استفاده از شاخص شدت تجاری و شاخص کلی امنیت غذایی در دوره زمانی 1362 تا 1385 با به‌کارگیری روش تصحیح خطای برداری به این نتایج دست یافتند که این اثر به میزان اندک است و در کوتاه مدت منفی، و در بلند مدت مثبت می‌باشد و هرچه سطح فقر روستایی افزایش یابد، به تدریج سهم غذا در سبد مصرفی خانوارها کم می‌شود و در نتیجه، امنیت غذایی آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، سطح فقر نیز در کوتاه مدت بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی اثر مثبت خواهد گذاشت، چراکه به دلیل خود معیشتی بودن و عادت خانوارهای روستایی به خرید کالاهای مصرفی طبق روند گذشته خود، این خانوارها اثر منفی سطح فقر بر امنیت غذایی خود را احساس نخواهند کرد.
احمدی (1390)، به مطالعه کاربرد استراتژی مقابله (CSI) در برآورد وضعیت امنیت غذایی شهرستان علی آباد کتول پرداخت و نتیجه گرفت که در دو بخش روستایی و شهری شهرستان علی‌آباد کتول، رابطه مستقیمی بین تعداد افراد و اعتیاد با مقدار عددی شاخص استراتژی و رابطه معکوس بین درآمد سرپرست خانوار ومقدار عددی شاخص استراتژی وجود دارد.
شیرانی و همکاران (1391)، به مطالعه کاربرد شاخص استراتژی مقابله (CSI) در برآورد وضعیت امنیت غذایی بین کارکنان خدماتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پرداخته و نتیجه گرفتند که علی‌رغم دارابودن شغلی نسبتا ثابت برخی از افراد جامعه (کارکنان خدماتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از مشکل عدم امنیت غذایی رنج برده و نیازمند بکارگیری استراتژیهای مقابله با شدت مختلف می‌باشند که در این تحقیق 65 درصد از کارکنان حداقل از یکی از انواع استراتژیهای مقابله را استفاده کرده‌اند.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.