تحقیق علمی- — (275)- مقاله

بالاخره در این فصل از مطالبی که بیان نمودیم نتیجه ای که مد نظر می باشد را ارائه خواهیم کرد.
فصل دوم: جرم و مراحل ارتکاب آندر هر فرهنگی، افراد، انواع مختلفی از رفتارهایی را که باید در موقعیت‌های مختلف انجام دهند، از طریق نهاد خانواده، رسانه ها و ... میآموزند و شکل هر رفتاری، معین میشود، مثلاً سلام کردن بعنوان یک هنجار، جامعه به افراد خود یاد می‌دهد که در چه مکانهایی و به چه کسانی باید سلام کرد و شکل سلام کردن و معنی عینیت یافته آن را یاد می‌دهد. حال اگر به رفتارهای مردم توجه شود، رفتارهای مشترک بین اکثریت و شکل‌های تقریباً ثابت آن رفتارها را می‌توانیم پیدا و نحوه و چگونگی آنها را مشخص کنیم. به چگونگی رفتار که به وسیله کنشگران اجتماعی یا اکثریت آنها رعایت می‌گردد، قاعده رفتاری می‌گوییم. قاعده‌های رفتاری از روان‌فرد مستقل بوده و قائم به اجتماع افراد هستند. لذا پدیدههای اجتماعی می‌باشند. حال به این قاعده‌های رفتار که از طرف جامعه و فرهنگ آن، به همه افراد آموخته شده‌اند و توقع اجتماعی هم این است که همگان آنرا رعایت کنند، در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجار و یا الگوی عمل می‌گویند(صدیق اورعی: 1347، 25).
هنجارها یا الگوهای عمل را از این حیث که چه کسی ضامن اجرای آنهاست، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستهای که به طور رسمی ‌و مدون در جامعه وجود دارد و سازمانهای رسمی‌جامعه، مراعات آن را تضمین کرده‌اند که اصطلاحاً قانون نامیده می‌شوند. دسته دیگر به صورت احکام شرعی بیان شده و ضامن اجرای آنها خداوند متعال است. این دسته از الگوهای عمل، خود به چهار دسته کلی واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات تقسیم می‌شوند. دسته سوم از هنجارها، که مردم یا آحاد یک جامعه، ضامن اجرای آن هستند، هنجار (به معنی خاص) نامیده میشود. این دسته، از حیث شدت و ضعف کنترل اجتماعی، به دو دسته آداب اجتماعی و عادات اجتماعی تقسیم می‌گردد. آداب اجتماعی به قاعده‌های رفتاری پذیرفته شده‌ای اطلاق می‌شود که جامعه زیر پا گذاشتن آنها را تحمل نمی‌کند. «گراهام سامنر» از این دسته به عنوان میثاق(عرف) اجتماعی یاد می‌کند. عادت اجتماعی به قاعده‌های رفتاری اطلاق می‌شود که توسط اکثریت افراد جامعه رعایت می‌شود، اما جامعه در قبال تخلف از آن، بردباری نشان می‌دهد. اکنون بر حسب این که هنجار به کدامیک از تعاریفی که در بالا ارائه شد، محدود شود، نابهنجاری را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم نمود:
1. معصیت
2. جرم
3. کجروی
معصیت: به اعمالی که بر خلاف هنجارهای دینی( احکام شرعی)صورت گرفته باشد، معصیت گفته می‌شود که خود بر دو نوع است:
الف. ترک واجبات: اعمالی که بر خلاف بایدهای دینی صورت گرفته است، مانند نماز نخواندن.
ب. ترک محرمات: اعمالی که بر خلاف نبایدهای دینی صورت گرفته است، مانند تهمت زدن.
در این دسته از ناهمنوایی، مجازات کننده اصلی خداست. گرچه ممکن است بواسطه تبدیل هنجارهای دینی به فرهنگ و قانون، مردم و نمایندگان حکومت نیز به اعمال مجازات متخلفین از هنجارهای دینی بپردازند(حیدری چروده:1383، 154).
کجروی: کجروی عبارت است از رفتاری که به طریقی، با انتظارهای رفتار مشترک اعضای یک جامعه، سازگاری ندارد و بیشتر افراد جامعه، آن را ناپسند و نادرست میدانند(ربانی و شاهنوشی:1380، 84).
نیک‌گهر، کجروی را فرایندی می‌داند که طی آن، افراد از مدار مراقبت اجتماعی و الگوهای بهنجارخارج می‌شوند. اشخاصی که مطابق الگوهای رفتاری معمول، متداول و بهنجار عمل نمی‌کنند، نابهنجار یا کجرو نامیده می‌شوند (نیک‌گهر: 1369، 349).
آبراکرامبی نیز در تعریفی مشابه، رفتار کجروانه را هر گونه عدول از حالت معمول که در اجتماع مورد نهی‌ باشد، تعریف می‌کند(آبراکرامبی:‌1367، 116).
کوئن نیز معتقد است هر گونه رفتاری که با چشمداشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه تطبیق نداشته باشد، انحراف یا کجروی نامیده می‌شود. انحراف به دوری جستن از هنجار اطلاق می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد یا یک گروه، معیارهای جامعه را رعایت نکند(کوئن:1380، 160).
یکی از نشانه‌های بارز کجروی، برآورده نشدن انتظارت متعارف نقش‌هایی است که شخص، متصدی و ایفاگرآنها است و از یک نقش اجتماعی انتظار می‌رود نیاز خاصی را تامین و در راستای هدف شناخته شده‌ای عمل کند. همین برآوردن یا برآورده نکردن انتظارات متعارف و عمل کردن یا نکردن در راستای هدف شناخته شده، معیاری است برای تشخیص معنای فرهنگی همنوایی وکجروی( نیک‌گهر:‌ پیشین، 351).
بنابراین رفتار کجروانه هم شامل رفتارهای مغایر با هنجارهای عام است وهم شامل رفتارهایی مغایر با هنجارهای خاص. با این حال در فرایند جامعه‌پذیری، فرد تنها یک نقش عمومی ‌وکلی را یاد نمی‌گیرد، بلکه نقش‌های اجتماعی خاص و جزیی متناظر با گروههای عمده اجتماعی را که در آنها مشارکت دارد را نیز می‌آموزد. بنابراین بهنجار بودن رفتار، در ارتباط با کارکردها وهدف‌های هرگروه سنجیده می‌شود. یک فرد معین ممکن است شوهر یا پدری بهنجار باشد، ولی در ایفای نقش‌های اقتصادی یا سیاسی مشخصی نابهنجار باشد، اطلاق کجرو به یک فرد به معنای کجرو بودن او در تمام زمینه‌ها نیست(پیشین، 354).
2-1-مفهوم شناسی جرمجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است و در اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده، هنوز هم این موفقیّت بدست نیامده تا از جرم، آنچنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز این است که پدیدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، دارای مبانی و صور گوناگون است.به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود، بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید(شامبیاتی:1384، 213).
 جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند. همین معنا را می‌توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی: 1372، 13).
تعریف جرم کار آسانی نیست،گفته میشود جرم عملی است که نظم اجتماعی را برهم میزند، اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل میکند:
1-منظور از نظم چیست؟
2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟
3-تشخیص این امر با کیست؟(ستوده: 1382، 65).
برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شیوه، رفتاری که قانون را نقض کند. هر جا که قانون وجود دارد، جرم نیز وجود دارد. قوانین، هنجارهاییاند که توسط حکومت‌ها، به عنوان اصولی که شهروندان باید از آنها پیروی کنند، تعریف شده‌اند(گیدنز: پیشین، 133).
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقص قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد،جرم نامیده میشود(تاج زمان: 1383، 43).
در تعریفی دیگر از جرم چنین آمده است: جرم انحرافی است که به طور قانونی و از طرف حکومت برای آن مجازات در نظر گرفته شده است(باند: 2004، 60).
دورکیم جامعه شناسی فرانسوی، جرم را چنین تعریف می‌کند«عملی که وجدان جمعی را جریحهدار می‌کند(ستوده: پیشین، 38).
به این ترتیب، جرم را به صورت عملی مشخص با طبیعتی خاص و خصوصیتی معین نشان نمی‌دهد. جرم را برخی به بیماری اجتماعی تشبیه کرده‌اند، اما بین جرم و بیماری حداقل این تفاوت وجود دارد که بیماری در عالم واقعیت، با نشانه‌ها و علایمی‌مشخص همراه است که قابل مشاهده و بررسی است، اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم محسوب شود. زیان‌ها و صدمه فلان عمل، هر قدر زیاد و مهم باشد، مرتکب آن، هنگامی‌مجرم تلقی می‌شود که افکار عمومی‌و اعتقاد گروه اجتماعی، وی را مجرم بشناسد. به عبارت دیگر، آنچه عملی را جرم می‌سازد، جنبه عینی و بیرونی عمل نیست، بلکه تعیین کننده جرم قضاوتی است که جامعه در مورد آن دارد. این حقیقت به اندازه‌ای روشن است که اعمالی مانند پدرکشی که در جوامعی، منفی‌ترین اعمال محسوب می‌شود، در بعضی جوامع عقب مانده چنانچه در اوضاع و احوال خاصی صورت گیرد، اساساً جرم شناخته نمی‌شود، بر عکس در همین جوامع، نقض محرمات جنسی یا غذایی که در برخی کشورها امری کاملاً عادی است، ممکن است جنایتی نابخشودنی تلقی شود. پس جرم، تصوری کاملاً اجتماعی است، یعنی کاملاً نسبی است. جرم قضاوتی است که افکار عمومی،‌درباره عملی خاص انجام می‌دهد.بنابراین می‌توان گفت که ارزشیابی هر عمل، لزوماً بر حسب تغییر احساسات و معتقدات محیط اجتماعی که هیچ‌گاه کیفیتی ثابت ندارد، فرق می‌کند، با این وصف میتوان نتیجه گرفت که، عملی که در زمانی معین جرم تلقی می‌شود و مجازاتی شدید به دنبال دارد، ممکن است در زمانی دیگر نه تنها مجاز شناخته شود، بلکه افتخارآمیز هم جلوه کند. سقط جنین در برخی جوامع نظیر ژاپن، کاملاًمجاز شناخته شده و ممکن است در کشورهای دیگر بنابر مقتضیات جمعیتی مجاز شناخته نشود(سخاوت: 1379، 25-26).
دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر،هر فعل یا ترک فعلی که نظم،صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب میشود. به نظردورکیم «ما کاری را بخاطرجرم بودن محکوم نمیکنیم، بلکه از آنجایی که آن را محکوم میکنیم، جرم تلقی میشود»(ستوده: پیشین، 65).
جرم یک پدیده «معمولی» جامعه است، زیرا که بر حسب احساس تنفر و انزجاری که بزهکار در جامعه بر می انگیزد، معین میگردد. هدف از کیفر، بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است، زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بیگناه را تقویت میکند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد. کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف و دلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد؛ لیکن احساس انزجار در قبال پارهای از اعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است و در نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند. بنابراین کیفر نمیتواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمیشود، مگر اینکه کیفری در کار باشد. در نتیجه کیفر قانونی نمیتواند اعمال شود، مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند و مذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند، ولی در میان افراد احساس انزجار و تنفر پدید آورند، چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند، جرم شمرده نمیشود.مثلا پدیده چند زنی در میان روشنفکران. شاید اغراق نباشد که بگوییم تئوری جامعه شناختی جرم درپی طرح و تاکید دورکیم، امروزه بدین پایه رسیده است( شیخاوندی: 1379، 60).
دورکیم معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است(نجفی ابرندآبادی: 1384، 435). چرا که در تمام زمانها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی میشود. وی در تعریف جرم مینویسد:«جرم از نظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحهدار میکند».در بیان خصلت مشترک همه جرمها مینویسد: «جرمها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنها را به صورت عام، محکوم میکنند» (دورکیم: 1379، 86).
به صورت کلی،برای تعریف جرم‌ هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف. رویکرد قانونی و حقوقی:جرم یک عمل عمدی و ارادی علیه قانون است.
ب. رویکرد قانونی و اجتماعی:جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث‌ رفتارهای ضد اجتماعی می‌گردد.
ج. رویکرد آماری:به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د. رویکرد برچسب زدن:جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده‌اند و مجرم‌ کسی است که برچسب خورده است.
ر. رویکرد بی‌نظمی آرمانی:جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است(ستوده: پیشین، 65).
علیرغم وجود دیدگاهها و رویکردهای مختلف در زمینه بررسی پدیده جرم، هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم ارائه نشده است که مورد تأیید همگان باشد.
2-2- انواع جرایمدر قانون مجازات عمومی، جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک(تقصیر) و خلاف تقسیم‌بندی شده است(اشراقی و یزدانی: 1383، 172).
هگن انواع جرم را به چهار دسته تقسیم‌بندی نموده است:
جرایم جنایی است مانند قتل و تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروهی دیگر.
جرایم غیرجنایی مانند مزاحمت‌های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون، به جرایم فردی و گروهی نیز طبقه‌بندی کرده‌اند.اهم اشکال‌ جرایم شامل جرایم بدوی،جرایم سودجویی،جرایم شبه قضایی،جرایم سازمان‌یافته و تشکیلاتی میباشد(تاج زمان: پیشین، 85).
در جرایم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم، در صورتی که در جرایم سودجویی، ممکن است علیه شخص یا اموال باشد، که نمونه بارز جرایم سودجوئی‌ بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حالت دوم آن‌ می‌توان‌ به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد. قاچاق، تخلفات راهنمایی رانندگی، خراب‌کاری، تخریب وسایل عمومی و...از نوع‌ جرایم شبه قضایی محسوب می‌گردد(اشراقی و یزدانی: پیشین، 173).
جرایم سازمان‌یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک، در صورتی که جرایم غیرسازمان‌نیافته در یک محیط غیربزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می‌افتد که به نام جرایم «یقه‌سفیدها» معروف‌ هستند(گیدنز: پیشین).
در یک تقسیم بندی دیگر، جرایم به صورت زیر مطرح شده اند:
1- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارتست از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارتهای مادّی تحقّق یابد(شامبیاتی: پیشین، 226).
2- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصی در قانون نداشته باشد. مثل مادۀ 328 قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است».
3- جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررّات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته‌اند. در واقع، جامعۀ کوچکی مانند کانونهای صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و....مانند جامعۀ بزرگ متّکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و بقای گروه یا اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای است(اردبیلی: 1386 ، 123).
2-3-عناصر تشکیل دهندۀ جرم1- عنصر قانونی جرم: منظور از عنصر قانونی، این است که برای تشخیص این که آیا عملی یا ترک عملی جرم است یا خیر؟ باید بلافاصله به مرجع تشخیص جرائم یعنی قانونگذار مراجعه کرد. پس عنصر قانونی حکایت دارد از اینکه هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آنرا جرم  شناخته باشد(شامبیاتی: پیشین، 236).
2- عنصر مادّی جرم: برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند پیدایش یک عنصر مادّی ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست که قصد سوء ارتکاب عمل خاصّی دست کم به مرحلۀ فعلیّت برسد. بنابراین قصد باطنی زمانی قابل مجازات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار آشکار شود و عامل درونی ذاتی از قبیل فکر و طرح و قصد تا زمانی که در همین مرحله بماند از تعقیب جزائی مصون می‌مانند(اردبیلی: پیشین، 208).
3- عنصر روانی جرم: برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهائی کافی نیست. فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن دیگر، میان فعل مادّی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم، مشروط بر اینکه فاعل جنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا را احتمال دهد و به نقص اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد(پیشین).
2-4-مراحل ارتکاب جرم2-4-1- اندیشه مجرمانهنقطه آغازین عزمت انسان به سوی انجام هر عمل از جمله اعمال مجرمانه اندیشه انسان می باشد. در دین مبین اسلام برای اندیشه و تفکر انسان ارزش بسیار زیادی قائل است و مبانی جامعه بشری را بر پرورش صحیح و سالم اندیشه انسان می گذارد. در حقوق جزا نیز اندیشه انسان و بررسی مسائل مربوط بدان از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که از این نظر، این اندیشه می تواند انسان را به سوی ارتکاب اعمالی که مورد نکوهش و مجازات خداوند و یا جامعه اسلامی قرار گرفته است هدایت نماید. اما اگر انسان از اندیشه خود به درستی و در حد سلامت استفاده نماید، از این سرنگونی در منجلاب فساد و پستی در امان خواهد ماند. اصولا در مقابل تفکر و قدرت خلاقیت انسان، عدم تفکر نیز سایه می افکند. این حالت گاهی به علت بیماری روانی است که خود ممکن است خفیف یا شدید باشد که در حالت اخیر نمی توان چنین فردی را مجرم دانست، بلکه به عنوان یک فرد فاقد مسئولیت مطرح خواهد شد، اما در صورتی که عدم تفکر به علت بیماری روانی نباشد، بلکه ناشی از اراده و شخصیت انحرافی فرد باشد، آشکارا چنین شخصی را نمی توان فاقد مسئولیت دانست. زیرا وی آگاهانه دست از رفتار اجتماعی و مطابق با شئون خود برداشته و به سوی ارتکاب اعمال ضد اجتماعی رفته است. البته این انحرافات به دو صورت ظاهر می گردد، به طوری که زمانی شخص بدون اینکه از معیارهای اجتماعی تخطی کند، از معیارهای فردی خویش دوری می گیزند و زمانی نیز با حفظ این معیارها ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را رعایت نمی کند. بنابراین انحراف اول موجب عدم توجه شخص به شخصیت و هویت درونیش می گردد و انحراف دوم را از توجه به محیط خارجی و رعایت اصول حاکم بر آن باز می دارد( نوربها: 1360، 68).
از آنچه که گفته شد مشخص می گردد که ریشه تمامی این انحرافات ناشی از ضمیر و روان انسان بوده، به طوری که عدم پایداری در مقابل آنان موجب می گردد وی انسانی خاطی گردد و گرنه آفرینش هر انسانی بر پاکی و راستی است. یکی از علمای حقوق جزا در این خصوص می گوید:« فقر روانی و عدم مقاومت، انسان را به سوی اعمالی هدایت می کند که قالبا و عموما به صورت جرم ظاهر می شود و در اینجاست که بیشتر به فعل و نتیجه حاصله توجه می شود، نه به اندیشه بزهکار. در این حالت در صدد نقض افکار جامعه و قوانین حاکم بر آن بوده و به جایی می رسد که ارزش ها و هنجارهایی جامعه برای او بی معنی می شود به طوری که در وی هیچ گونه انگیزه ای جهت حفظ و تقویت آنان وجود ندارد»( پیشین، 69).
لازم به ذکر است که اصولا اندیشه و تفکر انسان ها دارای ماهیتی مرکب و دو بعدی بوده به طوری که در صورت فقدان هر یک از آنها قوه تصمیم گیری و آهنگ حرکت به سوی مقصود از ایشان سلب می گردد. این دو بعد عبارت انداز: تمایل و قصد که در صورت وجود اولی احتمال شکل گرفتن دومی وجود دارد. اما بدون وجود وضعیت روحی اول امکان جزم و تصمیم به ارتکاب جرم وجود ندارد.
2-4-1-1- تمایل به ارتکاب جرمبه طور کلی تمایل انسان به انجام امری نشانه علاقه فردی او به ارتکاب آن فعل است بنابراین تا زمانی که در انسان نیت به چیزی علقه و محبت به وجود نیاورد در وی تمایل آن چیزی ایجاد نشده است و انسان به سوی آن کشیده نمی شود و هنگامی که در انسان علاقه مندی ایجاد می شود که در آن چیز در اندیشه و تصور وی به گنجد وبه اصطلاح در مغز و فکر وی خطور نماید به همان گونه که ما در منطق صوری از تصور و تصدیق امری در فکر انسان سخن می گوییم. در اینجا نیز می توانیم از مرحله خطور یک ایده در ذهن انسان و تمایل و یا عدم تمایل به دان بحث کنیم. اما این که چگونه مرحله خطور در انسان حادث می شود بستگی به شرایط و وضعیت مختلف فکری و ارثی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و.....دارد که انسان را احاطه کرده است(شامبیاتی: 1371، 367).
مثلا شخصی در منزل در حال استراحت و در این فکر که چگونه امتحان فردا را موفق باز آید، در این حالت ممکن است وی مطالعات لازمه را نموده باشد و یا هیچ گونه امادگی در این زمینه پیدانکرده که در حالت اول به جهت وجود آمادگی در صدد اخذ نمره عالی خواهد بود و برنامه ریزی وی در این زمینه می باشد و در حالت دوم به جهت عدم آمادگی در صدد راهی بر خواهد آمد که امتحام فردا را با موفقیت به انجام برساند که در این مسیر ذهن ممکن است به فکر بهانه بیماری یا ارتکاب تقلب و .......بیافتد و همه این ها راههایی برای گریز از تکلیف خواهد بود. بنابراین خطور یک ایده یا امری در مخیله انسان بستگی تام به شرایط موجود دارد که وی در آن به سر می برد و این شرایط به طور سلسله واری را احاطه کرده اند( نقدی نژاد: 1390، 9).
به اهدافی که باعث می شود در جستجوی راه و چاره ای برای امری باشد انگیزه می گویند، مثلا انگیزه شخصی از سرقت ممکن است نیاز بع غذا و گرسنگی باشد و انگیزه دیگری از ارتکاب آن جرم می تواند کسب جاه و مقام باشد. بنابراین با تفاوت انسان ها و شرایط و اوضاع و احوال مربوط به هر یک انگیزه آنها جهت انجام عمل یا خودداری از عمل متفاوت خواهد بود. هر چند تنوع انگیزه ها نهایتا نامدود نخواهد بود و همیشه انگیزه هایی هستند که بیش از سایرین تظاهر می نمایند. یکی از صاحبنظران فقهی در خصوص مرحله تمایل ذهن انسان نسبت به امری و تفکیک از سایر مراحل می گوید« به طور کلی قبل از اینکه امر به مرحله اراده و طلب برسد، مقدماتی در نفس انسان پیدا شده و در اصطلاح حکما به مقدمات ارده موسوم است، اما آن ها را نمی توان طلب دانست و با این بیان بین طلب و اراده ایجاد تمایز نمود. بنابراین هر شخصی که نسبت به انجام امری اراده و عزم می نماید قبل از رسیدن به این مرحله در نفسش مقدماتی طی شده، بدین ترتیب که از مرحله ذیل گذشته است:
الف. شیء ابتدا به ذهن خطور می کند.
ب. نفس در مقام پیگیری آن بر امده و بدان مایل می شود.
ج. به واسطه انس و الفت نفس با شیء و تعقیب آن، رغبت به آن پیدا شده و حرکت به طرف آن آغاز می شود.
د. نفس فایده مترتب بر آن را تصدیق و اثبات نموده و هر آنچه که از طلب و خواستن آن شیء مانع و رادع باشد، مورد قلع و قمع قرار می گیرد، به طوری که هیچ امری حاجب و فاصل بین آن و نفس واقع نمی شود.
حال با جمع این شرایط و طی این مسیر نفس به انجام آن و تحققش اراده کرئه، به طوری که اگر خود بخواهد بدان همت ورزد، به دنبال شوق و رغبت مذکور، عضلات متحرک شده و برای ایجاد مطلوب خود را آماده می کند، در غیر این صورت غلامان و بندگان را بدان وامی دارد»( ذهنی تهرانی: 1366، 482).
از آنچه بیان شد، آشکار می گردد که فقها نیز به موضوع مسیر ذهنی فاعل و مراحل قبل از تنجیز اراده و نهایتا انجام فعل توجه داشته و مراحل مختلف را به تفکیک ذکر کرده اند. در انسان تحت تاثیر عوامل و شرایط گوناگون انگیزه ایجاد شده که باعص خطور یک ایده یا امری در وی می گردد و سرانجام در او علاقه به امری را به وجود می آورد، حال متذکر می شویم که این تمایلات متفاوت برای ظهور و بروز خود نیروی فکری را به کار برده، می توانند از نظر اخلاقی و قانونی در دو مسیر متعالی و یا منهی به حرکت خویش ادامه داده و هر زمان که از حد اعتدال خارج شوند، مخاطره آمیز گردند. البته خروج آنها از حد اعتدال ممکن است نتیجه استعداد ذاتی و مادر زادی یا بر اثر عوامل دیگر باشد. نیروی روانی که دراین حالت در حد عمل است در شخصیت و منش انسان تاثیر گذاشته و آن را متغیر می نماید. بدین صورت که ممکن است باعث تشدید پاره ای از صفات یا تمیلات گشته و در مقابل برخی دیگر را به تحلیل برده و مانع خود نمایی آنان شود و در این حال میدان شعور و تشخیص انسان بی اندازه محدود می گردد و مصالح و منافع شخصی ناگهان از نظر او پوشیده می شوند و فقط تمایل و نیت جنایت انگیز، صحنه فکر و وجدان آدمی را فرا می گیرد، به طوری که بزهکار پس از ارتکاب عمل وقتی نقشه اش را اجرا نشده می بیند غالبا اظهار تعجب کرده و این امر را به حساب بد شانسی خود می گذارد( سیاسی: 1343، 129).
2-4-1-2- قصد ارتکاب جرمدر این قسمت طی سه بند به بررسی موضوع قصد در ضمیر انسان بالاخض قصد مجرمانه پس از مرحله تمایل به ارتکاب جرم خواهیم پرداخت و مساله را از دیدگاه حقوقدانان و فقهای اسلام و قوانین، مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-4-1-2-1- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانانبه طور کلی اراده یا قصد به معنای لغوی، نماینده جهت حرکت تمایل انسان به سوی هدف مشخص است و عبارت است از، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم است و از نظر حقوقی سه اصطلاح اصل آزادی اراده، استقلال اراده و حاکمیت اراده که به کار گرفته می شود، عبارت از تاثیر اراده افراد در روابط شخصی و نیز زندگی قضایی است( شامبیاتی: پیشین، 363).
برخی از حقوق دانان قصد مجرمانه را همان اندیشه یا فکر ارتکاب بزه عمدی دانسته که به آن سوءنیت می گویند. در حالی که نیت سوء ممکن است به اعمالی غیر مجرمانه هم تسری پیدا کند و در دایره جرم هم قرار نگیرد. اما قصد ارتکاب جرم، عموما مفهوم عمل ضد اجتماعی را که قانونا جرم عمومی را تشکیل می دهد به ذهن متبادر می کند( نوربها: 1386، 190).
به طور کلی فکر ارتکاب عمل مجرمانه مه منشاء قصد مجرمانه است تحت اختیار شخص نیست، زیرا نوعی حالت روانی است و از نظر اخلاقی تا زمانی که قصد در چهارچوب وجدان محبوس است، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود زیرا قوای عمومی جامعه اطلاعی از آن نداشته و نیز تجسس در افکار مردم غیر ممکن و نادرست است. اما پس از اینکه قصد مجرمانه در مقام ظهور و ثوبت به وسیله گفتار و نوشتار درآمد ممکن است جرم بوده و مجازات گردد و از این نظر تحقق عنوان سوء قصد وقتی است که از مرحله فکر خارج شده و داخل در مرحله اعمال اجرایی می گردد( گارو: بی تا، ج1، 405).
قصد مجرمانه که غالبا مترادف با سوء نیت است همان اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در قانون جزا بوده و دارای دو عنصر زیر می باشد:
1. اراده که در جرایم عمدی و غیر عمدی مشترک است.
2. خواستن نتایج حاصله از عمل.
بنابراین اگر کسی ارده در انجام فعل مجرمانه داشته و اراده در نتیجه آن نیز داشته باشد، یعنی علم به نتیجه حاصله داشته و آن را خواستار باشد مرتکب جرم عمدی شده است، در غیر این صورت جرم غیر عمدی متصور است. بنابراین می توان گفت وقنی عمل عمدی است که عامل در حال عادی که از هوشیاری و آزادی اراده برخوردا است خواسته باشد عملی را مرتکب شود که قانون آن را جرم شناخته است و در مقابل عمل زمانی غیر عمدی محسوب می شود که فاعل بالغ، عاقل و مختار، قصد انجام عمل مجرمانه و نقض قانون را نداشته باشد. برخی از حقوق دانان جزایی معتقدند که قصد ارتکاب جرم به شکل دقیق و منجز غالبا وجود ندارد و مجرم همیشه در حین ارتکاب عمل مجرمانه از قصد خود با خبر نیست، زیرا، کنش ها و واکنش های روانی در برخی از جرایم آن چنان سریع و پیچیده است که نمی توان قصد را تفکیک و آن را عینی نمود( نوربها: پیشین، 190).
یکی از علمای حقوق در خصوص برخورد جامعه با فکر مجرمانه می گوید« فکر و حتی تصمیم را نمی شود مستوجب مجازات قرارداد هر چند از نقطه نظر فکر بد پیدا کردن و مخصوصا به کار بد عزم داشتن زشت است، ولی نباید بگوید کسی که مثلا خیال و عزم دزدی کرد ولو اینکه عزم خود را به موقع به اجرا نگذارد باید او را مجازات کرد، زیرا این دستور هم در اکثر ممالک غیر عملی است و هم بر خلاف سیاست است. غیر عملی است، زیرا قابل اثبات نیست و دور از سیاست است، زیرا اگر هم اثبات شود کسی را به جرم فکر و عزمش مجازات کرده اند باعث شیوع جرم می شود، زیرا مجرم می گوید من که به هر حال مجازات خواهم شد»( داور: بی تا، 62).
2-4-1-2-2- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلامدر خصوص مجازات و عدم مجازات کسی که قصد ارتکاب جرم یا گناهی نماید اخبار و روایات متعددی وجود دارد که پاره ای از آنها دال بر مجازات بوده و برخی دیگر تصریح به عفو دارد. اما آنچه از مجموع نظرات فقها با جمع این دو دسته از اخبار فهمیده می شود این است که در حقوق اسلام تنها ارتکاب گناه یا اثم و یا برخی از مقدمات این گونه اعمال که به جهت اهمیت آنان تصریح به حرمتشان شده قابل مجازات می باشند، بنابراین هیچ کس به جهت قصد ارتکاب جرم یا تفکر در خصوص اعمال مجرمانه مواخذه نخواهد شد( فیض: 1389، 182).
بنابراین قصد ارتکاب جرم، جرم محسوب نمی شود و این موضوعی است که در تمام مذاهب اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. در حدیث نبوی رفع، نه چیز از امت رسول خدا برداشته شده است و در آن میان از حسد و طیره و تفکر در وسوسه نمودن خلق یاد شده است. بنابراین معلوم می شود تا زمانی که قصد ارتکاب جرم به مرحله فعل نرسد، مستوجب عقاب نخواهد نیست.
2-4-1-2-3- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرمبه طور کلی امروزه در قوانین جزایی کشورهای مختلف، قصد ارتکاب جرم را قابل مجازات نمی دانند، زیرا قوانین جزایی تنها ارتکاب اعمال مجرمانه را قابل مجازات می دانند و جرم هم از دیدگاه قوانمین جزایی عملیاست ممنوع، که دارای عنصر مادی در کنار عنصر معنوی بوده باشد. بنابراین فکر عمل قبیح و ناپسند و پروراندن آن، هر چند اخلاقا ممکن است زشت و مذموم باشد، اما از این نظر که به نظام اجتماعی ضرری وارد نمی کند قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود. هر چند اگر قصد ارتکاب جرم هنگامی شود که قاصد جرم در حال اجرا و شروع به عملیات اجرایی آن است عقلا به خاطر حفظ و حمایت از اجتماع بایستی وی را متوقف نمود. اصولا قانونگذار کشورهای مختلف به تبع دکترین، معتقد به عدم شخص در حد قصد ارتکاب جرم بوده و این مقدار طی مسیر عمل مجرمانه را، کافی برای مسئولیت کیفری شخص نمی دانند. به همین جهت در قوانین خود در کنار عنصر معنوی، وجود عنصر مادی مشتمل بر میزای از فعل و ترک فعل را بر اساس دیدگاه های حقوقدانان جزایی لازم و ضروری می دانند. بنابراین تا زمانی که عنصر اخیر به دنبال عنصر معنوی شکل نگیرد، تنها به اعتبار قصد ارتکاب جرم، هیچ کس قابل مجازات نخواهد بود( نقدی نژاد: 1390، 19).
2-4-2- مقدمات ارتکاب جرمدومین مرحله ای که مرتکب پس از مرحله اندیشه مجرمانه و تصمیم بر ارتکاب جرم به آن گام می گذارد و قانون مجازات آن را در محدود موضوعات مورد بررسی خود قرار نمی دهد مرحله تهیه و تدارک اعمال مقدماتی جرم است. در عین حال باید یادآوری کرد که ارتباط اعمال مقدماتی با جرم مورد نظر، فقط در ضمیر و درون مرتکب برقرار است و در عالم خارج و مادی نمی توان به وضوح به وجود این ارتباط پی برده و آن را محرز دانست. از همین رو گفته می شود که اعمال مقدماتی مبهم و پیچیده اندو تاب تفسیر و تعبیر های متفاوت را دارند. نکته لازم به ذکر در رابطه با اعمال مقدماتی این است که نه تنها قانون مجازات اسلامی بلکه قوانین جزایی سایر کشورها نیز عمل مقدماتی را تعریف نکرده است( لواسور: 1377، 324).
از این رو شارحین حقوق جزا بر اساس تئوری های مورد قبول، هر کدام به نحوی ان را تعریف کرده اند. از جمله گفته اند:« اعمال مقدماتی عبارت است از اعمال خارجی که ظاهر است و ابدا جنبه نهایی ندارد ولی ابهام آمیز می باشد و به نفسه نمی تواند قصد مرتکب را به وضوح معلوم سازد. همین خصیصه غیر مشخص و غیر معلوم بودن آن، موجب تمیز ان را شروع به اجرا می گردد»( علی آبادی: 1353، 115).
برابر دیدگاهی دیگر« اعمال مقدماتی افعالی هستند که در مرحله اجرایی جرم مورد نظر مداخله ندارند، بلکه در درون و ضمیر مرتکب به این جرم پیوسته و متصل هشتند و به تدارک اجرایی ان منتهی می شوند. مانند خریدن سم و مواد آتش زا برای مسوم ساختن و ایجاد حریق»( عبدالملک: بی تا، ج4، 115).
2-4-2-1- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتیمرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم یا اعمال مقدماتی مانند تصور جرم و تصمیم بر ارتکاب آن، فاقد عنوان مجرمانه است. این موضوع به عنوان یک قاعده و اصل در نظام های کیفری اغلب کشورها مورد قبول قرار گرفته است( لواسور: پیشین، 325).
تبصره ماده 41 ق. م .ا نیز از همین قاعده پیروی کرده است و عملیات و اقداماتی را که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقع جرم ندارند را شورع به جرم ندانسته و از این حیث غیر قابل مجازات اعلام کرده است. در توجیه این اصل صاحبنظران عنوان کرده اند که چون اعمال مقدماتی مبهم بوده و می تواند به گونه های متفاوت تعبیر و تفسیر شود، شاسیته مجازات نیست( علی آبادی: پیشین، 110).
2-4-2-2- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده 890 ق. م. اماده مزبور مقرر می دارد« هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر ان نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
این ماده که در قانون تعزیرات سال 1362 سابقه نداشت و در ق. م. م 1375 پیش بینی گردیده مقرر می داشت« هر کس عالما و عامدا برای ارتکاب جرمی، کلیدی نظیر کلید دیگر بسازد، یا کلید را تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند، به حبس تادیبی از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد».
در بادی امر به نظر می رسد که قانونگذار در ماده 890 قاعده ای را وضع کرده است که با اصل مذکور در تبصره 1 ماده 41 ق. م .ا مغایر است. زیرا در ماده 890 « تیهه و ساخت هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم» را در خورد مجازات دانسته است. این شبهه درباره مقررات جاری قبل از انقلاب اسلامی هم وجود داشت، زیرا در ماده 232 قانون مجازات عمومی سابق« ساختن و تهیه هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم» جرم و قابل مجازات معرفی شده بود. لازم به توضیح است که حکم پیش بینی شده در صدر ماده 890 ق. م . ا ناظر بر جرک دانستن ساختن کلید، مکلی ایجاد نمی کند. زیرا پاره ای از اعمال مقدماتی به لحاظ اینکه ذاتا خطرناک و مقدمه ای برای ارتکاب جرایم شدیذتر هستند، می توانند به خودی خود مستقلا جرم و قابل مجازات اعلام شوند. در خور کیفر بودن انها نه از جهت عمل مقدماتی بودن، بلکه به اعتبار جرم خاص بودن آنهاست و قابل مجازات بودن ساخت کلید و یا تغییر آن از نوع یاد شده است. اما ممکن است تعارضی بین این دو مواد پیش آید. چنانچه تعارض را مفروض بدانیم یک راه حل این است که بگوییم حکم پیش بینی شده در تبصره 1 ماده 41 به عنوان قاعده کلی به اعتبار خود باقی است و ماده 890 از آنجایی که ناظر به احکام سرقت و ربودن مال غیر است، قرار گرفته و در مورد این جرم قاعده ویژه های وضع کرده است که منحصر به همین موارد است و در موارد دیگر کاربرد ندارد. به عبارت دیگر برابر این ماده تدارک و تهیهه هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم سرقت عینا مانند عملیات اجرایی آن قابل مجازات است و فقط مقنن در خصوص این جرم، از وضع قبلی خود عدول کرده و خطرات ناشی از جرم سرقت و آشوب اجتماعی که در پی وقوع آن ایجاد می شود او را وادار کرده است تا اعمال مقدماتی این جرم را نیز در خور کیفر معرفی کند، اما درباره جرایم دیگر به حکم قاعده در تبصره 1 ماده 41 ق. م .ا چنانچه اعمال ارتکابی عمل مقدماتی به شمار آیند، مرتکب قابل تعقیب نبوده و مسئولیت کیفی نخواهد داشت»( فرهودی نیا: 1379، 42).
به نظر می رسد که اصولا میان احکام مندرج در تبصره مذکور و ماده 890 تعارضی وجود ندارد، زیرا بعید است که مقنن در یک مجموعه قانونی در خصوص موضوعی واحد، احکام متعارضی پیش بینی کند و حتی در فرض وجود چنین احتمالی باید آن احکام به گونه ای تفسیر شوند که تعارض احتمالی از میان برود و احکام ظاهرا متفاوت و متعارض استنباط واحد و یکسانی به عمل آید. این تعارض ظاهری با توجه به عبارات و کلمات به کار رفته در دو ماده قانونی مزبور منتفی است( نقدی نژاد: پیشین، 27).
در تبصره 1 ماده 41 آمده است« و عملیات و اقدامتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشند، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست» در ماده 890 ق. م .ا پیش بینی شده است« .....یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند.....». از منطوق تبصره مذکور بر می آید که از میان اعمال مقدماتی آن هایی که منحصرا مقدمه جرم به حساب آمده و با وقوع جرم ارتباط مستقیم نداشته باشند از این حیث قابل مجازات نیستند این ماده قطعا دارای مفهوم مخالف است به این شرح که« اگر اعمال مقدماتی با وقوع جرم ارتباط مستقیم داشته باشند شروع به جرم محسوب و به این اعتبار قابل مجازات خواهند بود»( محمدی: 1388، 75).
این ماده ویژگی ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشتن عمل مقدماتی را به عنوان یک ملاک و معیار در اختیار ما قرار می دهد تا به کمک آن قابل مجازات بودن عمل مقدماتی و یا عدم آن را تشخیص دهیم( محقق داماد: 1389، 71).

پاسخ دهید

  • آخرین دیدگاه‌ها

      بایگانی

      دسته‌ها

    • پیگیری دیدگاه‌ها با RSS