— -فایل مقاله-264)

3ـ جایگاه مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در حقوق ورزشی چیست؟
4ـ آیا امکان جمع مسئولیتهای قراردادی و مدنی در رجوع به باشگاهها و مؤسسات ورزشی وجود دارد؟
5ـ آیا باشگاهها و مؤسسات ورزشی میتوانند با درج شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در قبال زیاندیده مرتفع و یا کاهش دهند؟
7 ـ فرضیههای تحقیق1ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهمترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) میباشد.
2ـ رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی میان بازیکنان و ورزشکاران با باشگاهها و مؤسسات ورزشی حاکم است و مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی بر فرض تقصیر مبتنی است.
3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال تخلفات خود و یا ورزشکاران و مربیان و تماشاگران در طول رقابت‌های ورزشی در برابر فدراسیون‌های ورزشی مربوطه مسئولیت انتظامی پیدا می‌کنند.
4ـ امکان جمع بین مسئولیت مدنی و قراردادی وجود دارد.
5ـ باشگاهها و مؤسسات ورزشی میتوانند جز در مواردی که شامل تقصیر عمدی و سنگین میباشد با درج شرط عدم مسئولیت در ضمن قرارداد یا قرارداد جداگانه، مسئولیت خود را مرتفع یا کاهش دهند.
فصل اول:مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپاییمبحث اول:اماکن ورزشی و اقسام آن1. تعریف اماکن ورزشی
به طور کلى و عام به تمام فضاهایى که امکان اجراى ورزش، فعالیت‌هاى جسمانى و حرکات ورزشى و تفریحى براى کلیه افراد یک جامعه در آنها وجود داشته باشد، مى‏تواند اماکن ورزشى محسوب گردد.
2ـ انواع اماکن ورزشى2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشىمجتمع یا مجموعه ورزشى جامع‏ترین واژه براى یک مکان ورزشى است که انواعورزش‌هایی میدانى و سالنى نظیر سوارکارى، فوتبال، دومیدانى، قایقرانى، شنا، ورزش‌هاى رزمى، ورزش‌هاى راکتى و... در آن وجود داشته باشد.
2ـ 2. سالن ورزشىمکان سرپوشیده‏اى که بر اساس ضوابط فنى ورزشى براى انجام فعالیت‌هاى یک یا چند رشته ورزشى احداث شده باشد. این سالن‏ها براى برگزارى کلاس‏هاى رزمى،ژیمناستیک، تنیس روى میز، آمادگى جسمانى، والیبال، بسکتبال، کشتى و... مورد استفاده قرار مى‏گیرد.
2ـ 3. استخر ورزشىمحل نگهداری حجم معینی از آب کاملاً پاکیزه و بهداشتی به منظور شنا و سایر ورزشهای آبی را استخر می‌نامند و تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه‌های و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی و کیفیت آب مصرفی آن از سوی دیگر است.
2ـ4. استادیوم ورزشىاستادیوم که از یک کلمه یونانى قدیمى مشتق شده سازه‏اى بیضى یا دایره‏اى شکل است و معمولاً روباز که ویژه بازی‌ها و مسابقاتى مانند فوتبال و دومیدانى مى‏باشد و ردیف‏هایى پلکانی براى نشستن تماشاگران در اطراف آن ساخته مى‏شود و زیر جایگاه هم ممکن است مکان‏هاى سر پوشیده ورزشى تعبیه شده باشد. همچنین امکان دارد مکان‏هاى روباز براى ورزش‌هایى نظیر تنیس را هم در کنار آن داشته باشد.
2ـ5. باشگاه ورزشىدر تعریف باشگاه مى‏توان گفت به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه‏ى ورزش به وجود مى‏آیند و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت مى‏پذیرند. و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى مى‏کند. در تعریفى دیگر گفته شده است که باشگاه یک سازمان یا نهاد ثبت شده کارآموزى است که اشخاص با علایق مشترک در زمینه ورزشى یا فعالیت‌هاى تفریحى آن را تشکیل مى‏دهند و براى ترویج و توسعه علایق در یک قلمرو معین ایجاد مى‏شود. که از نظر فلسفه ایجادى به سه دسته تقسیم می‌شوند.
1. باشگاه‏هاى ورزشى رقابتى؛
2. باشگاه‏هاى تفریحى سرگرمى؛
3. باشگاه‏هاى ساختارى.
باشگاه‌های ورزشی رقابتی باشگاه‌هایی هستند که در مبحث ارضاء حسّ رقابت و مبارزه طلبی به وجود می‌آیند و شرکت کنندگان در این مسابقات به صورت پاره وقت و یا تمام وقت- محلی یا استانی یا کشوری و بین المللی آموزش می‌بیند.
باشگاه‌های تفریحی- سرگرمی همه شرایط باشگاه‌های رقابتی را ندارند اما قادرند که یک گروه ورزشی را برای تمرین‌های خلاق گونه آماده کنند اما این تمرینات به صورت غیر رسمی انجام می‌شود باشگاه‌های ساختاری و تشکیلاتی باشگاه‌هایی هستند که ممکن است در مسابقاتی که هر سال برگزار می‌شود شرکت کنند اما هدف و تمرکز اصلی این باشگاه‌ها، معرفی و استعدادیابی و دادن آموزش کیفی و پیشرفت و ترقی در آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های خاص به شرکت کنندگان می‌باشند.
مبحث دوم:مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادیگفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایرانو حقوق کشورهای اروپاییمسئولیت در زبان فارسی به معنای ضمانت، تعهد و مؤاخذه است و مسئولیت به معنی فاعلی با کلماتی چون گردن گرفتن و عهده‌دار شدن، موظف بودن و ملتزم و پای‌بند بودن مترادف است و به معنای مفعولی با کلماتی چون به گردن او، برعهده او در ضمان او به یک معنی است.
به نظر می‌رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه‌ی عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است و بیشتر به معنی مؤاخذه می‌باشد از آثار ضمان می‌باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شئ معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش واقع گرفته و احیاناً بر آن مؤاخذه هم می‌شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می‌باشد. تعبیر التزام به جای ضمان نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه می‌باشد.
1ـ حقوق ایراندر هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است به بیان دیگر، مسئولیت مدنی مسئولیتی است در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد.
مسئولیت مدنی، در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود و در معنایی گسترده، هم مسئولیت قراردادی را شامل می‌شود و هم مسئولیت غیر قراردادی (خارج از قرارداد) یا قهری را.
مسئولیت مدنی در معنای مضیق و اخص خود تنها مسئولیت غیرقراردادی یا قهری را در بر می‌گیرد؛ بدینسان، مسئولیت مدنی عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه‌ی عمل منتسب و مرتبط به او به دیگری وارد آمده است؛ باید دانست که این مسئولیت در همه جا، خواه ناشی از کار عمدی یا خطا باشد، واقعه حقوقی است و آثار آن را قانون معین می‌کند. لذا می‌توان گفت هر گونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد، مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی) نامیده می‌شود. بنابراین آنچه که مشخص است آن است که منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می‌شود و یا ممکن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهری یا مسئولیت مدنی به معنای خاص گفته می‌شود و در صورت انجام فعل زیان‌بار نسبت به دیگری، قانون انجام دهنده فعل زیانبار را ملزم به جبران خسارت وارده کند. در نتیجه مراد از مسئولیت مدنی التزام و تعهدی است که متعهد به مناسبت انجام فعل زیانبار به حکم قانون موظف به انجام آن است و به اراده او این تعهد ایجاد نشده است.
2ـ حقوق کشورهای اروپاییدر حقوق خارجی نیز مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا بوده و شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی می‌باشد. از مسئولیت اخیرالذکر، تحت عنوان (Tort) بحث می‌شود. کلمه (Tort) از کلمه لاتین (Tortus) به معنی «پیچیده» یا «غصب» مشتق می‌شود و معنی »خطا» می‌دهد. در حقوق خارجی (Tort) یک شیوه‌ی جبران کننده برای خطاها و خساراتی است که قابلیت جبران در محاکم حقوقی و مدنی را دارا می‌باشد در این رابطه، دعوای معمولی اقامه دعوا برای خسارت است برای مثال اقامه دعوا برای غرامت پولی. اما در جائی که خسارت مناسب نباشد شیوه‌ی جبران مبتنی بر قواعد انصاف، ممکن است حکم‌فرما گردد. برای مثال راه رفتن غیر قانونی بر روی زمین دیگری، تجاوز است که خود نوعی شبه جرم می‌باشد. به هر صورت نقش حقوق شبه جرم جبران خسارات از کسانی است که در اثر تقصیر دیگری متحمّل ضرر شده‌اند و کسی که سبب ایجاد خسارت گردیده- اعم از جسمی یا مالی- با اقامه دعوای زیان دیده می‌بایستی غرامت پرداخت نماید.
قواعد شبه جرم، شیوه‌های جبران را برای انواع مختلف خطاهای مدنی ارائه می‌دهد و از زیان دیده در رابطه با صدمه به اشخاص، کالاها، ملک و شماری از دلبستگی‌ها و روابط دیگر حمایت می‌کند.
گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی 1. از مسئولیت اخلاقیمسئولیتی که از خطا و زیرپا گذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد و در قانون بدان توجه نشده مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی تفاوت و تمایزاتی دارد که به بعضی از آن اشاره می‌شود:
مسئولیت مدنی، مسئولیت حقوقی است که با مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد. مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی، مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد. نتیجه‌ی این تفکیک آن است که مسئولیت اخلاقی، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آن‌که منشأ مسئولیت مدنی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است. ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطرش نقش بسته بی‌آن‌که زیانی به دیگری برسد مسئول بداند و حال آن که مسئولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی فعل یا ترک فعل و خساراتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است.
ولی باید گفت که مسئولیت مدنی غالباً‌ مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت است و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئولیت مدنی مفهومی اخلاقی است و از همین نظر مسئولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد.
2. از مسئولیت کیفریمسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون، مسئولیت کیفری نامیده می‌شود.
مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری، هر چند از این لحاظ که شخص در مقابل دیگری مؤاخده می‌شود، دارای وجه مشترک است اما با مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی دارد که عمده وجوه تمایز این دو مسئولیت مورد اشاره، قرار می‌گیرد:
1.هدف مسئولیت مدنی احقاق حق و جبران ضرر وارده به دیگری است، در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه است.
2. تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نص خاص قانونی نیست، در حالی که تحقق مسئولیت کیفری منوط به وجود نص خاص قانونی است که از آن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می‌شود.
3. در مسئولیت مدنی تمام موضوع، جبران ضرر وارده به دیگری یا احقاق حق او است. بنابراین، افراد دیگر نیز می‌توانند ضرر مذکور را جبران نمایند ولی در مسئولیت کیفری، تحمل مجازات توسط شخص مجرم موضوعیت دارد و نمی‌شود مجازات توسط دیگری تحمل شود که این اصل، به اصل شخصی بودن مجازات تعبیر شده است.
4. انجام تعهد ناشی از مسئولیت مدنی منوط به شکایت زیان‌دیده و در صورت شکایت، منوط به عدم گذشت او است، در صورتی که در مسئولیت کیفری، به صرف انجام عمل مجرمانه، مجرم مسئول است و عملی شدن مسئولیت او منوط به شکایت مجنی‌علیه یا عدم گذشت او نیست.
3. از مسئولیت قراردادیمسئولیت قراردادی عبارت است از: التزام و تعهد قانونی متعهد متخلف به جبران خسارتی که در نتیجه تخلف او از انجام تعهد به متعهدله وارد شده است. به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاصی ایجاد می‌شود. بنابراین اختلاف عمده مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در وجود و عدم وجود تعهد قراردادی می‌باشد. به بیان دیگر تفاوت اصلی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در این است که در قراردادها تعهدات به وسیله توافق بین طرفین به وجود می‌آید و تعهد یک طرف در مقابل دیگری است در حالی که در شبه جرم تعهدات به طور کلی در مقابل تمام مردم می‌باشد. در قراردادها تعهدات به وسیله شروط مورد توافق طرفین، حاصل می‌گردد و در حالی که در شبه جرم تعهدات به وسیله‌ی قانون معین می‌گردد.
برای این که مسئولیت قراردادی محقق شود شرایط زیر لازم است.
1- لزوم وجود قرارداد
2- لزوم اعتبار قرارداد
3- خودداری از انجام تعهد
4- وجود ضرر
5- سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد
به هر حال هرچند ظاهراً تحقق مسئولیت قراردادی منوط به شرایطی و تحقق مسئولیت مدنی نیز منوط به شرایط دیگری می‌باشد. ولی اگر از دیدگاه کلّی و جامع به این دو مسئولیت نگاه شود معلوم می‌شود که هر دو دارای شرایط واحدی از قبیل فعل زیانبار و ضرر وارده سببیت می‌باشد. اما در مورد این که با وجود وحدت شرایط و هدف و سایر مختصات آیا این دو مسئولیت کاملاً از یکدیگر متمایز می‌باشند یا هر دو یک مسئولیت محسوب می‌شوند دو نظریه ابراز گردیده است.
یک نظریه مبتنی بر تعدد این دو نوع مسئولیت می‌باشد. هوستن حقوقدان به نام انگلیسی درباره‌ی معیارهای تمایز بین دو نوع مسئولیت چنین می‌نویسد: «... هیچ خسارت مدنی اگر صرفاً یک نقض قرارداد باشد نباید یک شبه جرم (Tort) شناخته شود. تفاوت بین مسئولیت قراردادی و قهری آن است که در مسئولیت قهری تکالیف به موجب قانون مشخص شده است حال آن که در قرارداد تکالیف را خود طرفین معین می‌کنند علاوه بر آن که در شبه جرم تکلیف متوجه عموم افراد است و در قرارداد تکلیف متوجه شخص یا اشخاص معینی است.
نظریه‌ی دوم، نظریه‌ای موسوم به نظریه‌ی وحدت مسئولیت است. بر طبق این نظریه، از یک طرف اختلاف اساسی بین تعهد ناشی از این دو مسئولیت وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت از لزوم جبران خسارت وارده بر دیگری است؛ از طرف دیگر منشأ وجود هر دو تعهد نیز اخلال به تعهد سابق است. بنابراین اختلافی که بین این دو مسئولیت توسط طرفداران تعدد این دو نوع مسئولیت ابراز شده است ظاهری و ساختگی است امروزه بیشتر حقوقدانان و صاحب نظران به این نتیجه رسیده‌اند که این دو مسئولیت واحد می‌باشند و تفاوت عمده‌ای بین آن دو وجود ندارد.
موضوع مهم این است که آیا زیان دیده قراردادی، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی انتخاب نماید و از بین این دو راه جبران خسارت، یکی را تعیین کند یا زیان دیده قراردادی فقط باید بر مبنای مسئولیت قراردادی خواهان جبران زیان وارده به خویش شود و نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی خواستار جبران ضرر وارده شود. دیوان عالی کشور فرانسه در بعضی از موارد اظهار عقیده کرده است که زیان دیده قراردادی نمی‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی اقامه دعوا نماید. زیرا طرفین نباید قرارداد تنظیم‌کننده‌ی روابط خود را فراموش کنند. لیکن همانگونه که بعضی از حقوقدانان معتقدند: زیان دیده می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی حق انتخاب داشته باشد مشروط بر این که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند، مثلاً مطابق ماده‌ی 230 قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند، قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد.
بنابراین، در این فرض، زیان دیده و یا طرف مقابل نیز حق ندارد از طریق مسئولیت مدنی خواهان تعیین خسارت شوند زیرا آن‌ها با انعقاد قرارداد تحدید خسارت، خواسته و حق خود را محدود کرده‌اند. در نتیجه، بر مبنای نظریه تعدد مسئولیت، اصولاً زیان دیده قراردادی می‌تواند بین مسئولیت مدنی و قراردادی برای جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید زیرا از یک طرف، همانگونه که استدلال شده است، تعهد قانونی مبنی بر عدم جواز ضرر رساندن به غیر، که اخلال به آن موجب مسئولیت مدنی است، قبل از انعقاد قرارداد وجود داشته است و انعقاد قرارداد بین متعهد و متعهدله، این تعهد قانونی را منتفی نمی‌نماید بلکه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی به تعهد ناشی از مسئولیت مدنی ضمیمه می‌شود. از طرف دیگر، قواعد اثبات‌کننده‌ی مسئولیت مدنی عام و مطلق است و هر شخصی، اعم از این‌که بین او و زیان دیده قراردادی منعقد شده یا منعقد نشده باشد، مسئول جبران ضرری است که به دیگری وارد کرده است. مثلاً مالک بنا، اعم از این‌که زیان دیده مستأجر او باشد یا نباشد، مسئول جبران خسارت ناشی از خرابی آن است که به زیان دیده وارد شده است.
بنابراین، زیان دیده می‌تواند از این دو راه یکی را جهت جبران خسارت وارده بر خویش انتخاب نماید مگر این‌که با انعقاد قرارداد تعیین میزان خسارت از قبل، اختیار خود را محدود کرده باشد که در این صورت نه تنها طرف حق ندارد که از قرارداد عدول کند بلکه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز حق کاهش یا افزایش مبلغ معین شده را نخواهد داشت.
مبحث سوم:مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، کیفری و قراردادیگفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامیمسئولیتی که اشخاص بر اساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های خاص متبوع‌شان دارند تابع نظامات خاصی می‌باشد که تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند و مسئولیت ناشی از آن را مسئولیت انضباطی می‌گویند.به بیان دیگر مسئولیت اداری که گاه از آن به مسئولیت انضباطی تعبیر می‌شود به تخلفات اداری گفته می‌شود. باشگاه‌های ورزشی برای خود یک سری مقررات انتظامی تدوین نموده‌اند که ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان آن باشگاه و مؤسسات ورزشی موظف به رعایت این مقررات می‌باشند. ضمن این که خود باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی که به فعالیت‌های قهرمانی می‌پردازند در چارچوب برگزاری این مسابقات باید از مقررات انضباطی که توسط برگزار‌کنندگان این مسابقات تهیه و اعمال می‌شود پایبند بوده که در غیر این صورت موجب مسئولیت انتظامی و انضباطی این باشگاه‌ها و موسسات ورزشی خواهد بود.
گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی


1. از مسئولیت اخلاقیمسئولیتی که از خطا و زیر پاگذاردن ارزش‌های اخلاقی ناشی و موجب مکافات می‌باشد و در قانون بدان توجه نشده مسئولیت اخلاقی گفته می‌شود.
صرف نظر از این امر که هر دو نوع مسئولیت به نوعی اخلاقی می‌باشند از این لحاظ که تخلف از مقررات اداری نیز به نوعی زیر پا گذاردن اخلاق و وجدان کاری تلقی می‌شود، به طور خلاصه باید بیان کرد که تفاوت‌ها و تمایزاتی میان این دونوع مسئولیت به شرح زیر می‌باشد:
1ـ در مسئولیت انتظامی، شخصی در قبال دیگری ـ که به طور خاص معمولاً شخص حقوقی می‌باشد ـ مسئولیت دارد ولی در مسئولیت اخلاقی، شخص در مقابل خداوند متعال و یا وجدان آگاه خود مسئول می‌باشد.
2ـ تحقق مسئولیت انتظامی، منوط به عدم رعایت مقررات انضباطی و اداری سازمان متبوع و در نتیجه ایراد ضرر به آن سازمان می‌باشد درحالی که در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست و بد، صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد ضرر به دیگری، مسئولیت آور می‌باشد.
3ـ هدف مسئولیت انتظامی، احقاق حق زیان دیده و جبران ضرر وارده به طرق پیش بینی شده در آیین نامه‌های مربوطه می‌باشد در حالی که هدف مسئولیت اخلاقی اصلاح درون و نهاد شخص مسئول می‌باشد.
4ـ ضمانت اجراهای متعددی برای مسئولیت انتظامی قابل پیش بینی و تصور می‌باشد در حالی که مسئولیت اخلاق اصولاً فاقد ضمانت اجرای قانونی و قابل اعمال می‌باشد.
2. از مسئولیت کیفریمسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری هر چند از این لحاظ که در هر دو، شخص مقصر در مقابل دیگری مواخذه می‌شود و نیز ضمانت اجراهای مربوطه باید پیش‌بینی شده باشد دارای وجه مشترکی می‌باشند اما تفاوتهایی نیز میان این دو وجود دارد:
1ـ هدف مسئولیت انتظامی احقاق حق و جبران ضرر وارده بر دیگری ـ شخص حقوقی ـ می‌باشد در حالی که هدف اصلی مسئولیت کیفری برقراری نظم و حفظ آن در جامعه می‌باشد. به بیان دیگر ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری به دلیل نقض نظم عمومی در جامعه می‌باشد.
2ـ اکثر مجازات‌ها بیشتر دارای جنبه بدنی و مالی و سلب کننده آزادی می‌باشند اما در مسئولیت انتظامی مجازات‌ها بیشتر در چارچوب مجازات‌های مالی مثل کسر حقوق و نهایتاً اخراج از موسسه و باشگاه مربوطه می‌باشد. به بیان دیگر مجازات‌هایی مثل حبس و شلاق که درمسئولیت‌های کیفری مطرح می‌شوند در مسئولیت‌های انتظامی محلّی از اعراب ندارند.
3. از مسئولیت مدنی
در هر دو نوع مسئولیت، تحقق مسئولیت منوط به نقض یک تکلیف قانونی می‌باشد. اما در مسئولیت‌های انتظامی، معمولاً ضمانت اجراها و تکالیف قانونی از قبل پیش بینی گردیده است و به بیان دیگر چنین مسئولیتی مستلزم نصّ خاص قانونی می‌باشد. در حالی که تحقق مسئولیت مدنی نیازمند به وجود نصّ خاص قانونی نمی‌باشد.مبحث چهارم:انواع مسئولیت مدنیدر مواردی که مسئولیت ناشی از اتلاف است؛ یعنی، صدمه‌ای که به زیان‌دیده وارد شده به مباشرت مرتکب بوده و با فعل او رابطه مستقیم داشته است. عامل اصلی ورود زیان روشن و ساده است ولی در تسبیب عوامل دیگری نیز در ورود زیان دخالت می‌کند که گاه تمیز سبب اصلی را از شروط و اوضاع و احوال دشوار می‌سازد. در حقوق کنونی مسئولیت‌های مختلط چهره‌ای خاص یافته و گاه قانونگذار پاره‌ای از اشخاص را مسئول فعل دیگران ساخته (مانند مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون) و بر همین مبنا نویسندگان حقوقی، مسئولیت را به موارد زیر تقسیم نموده‌اند:
1. مسئولیت ناشی از فعل شخص (قاعده عمومی)؛
2. مسئولیت ناشی از فعل غیر.
نوع دیگری از مسئولیت هم مسئولیت ناشی از مالکیت اشیاء می‌باشد که از حوزه بحث ما خارج است و ما فقط به شرح دو نوع مسئولیت فوق‌الذکر می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخصدر این نوع مسئولیت انسان جوابگوی عمل زیانباری است که شخصاً مرتکب گردیده است و طبیعی است که هر کس باید پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد واین به عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته شده است که هر کس تنها ضامن اعمال خویش است و زیانی را که خود به دیگری می‌زند باید جبران کند. علی‌الاصول مسئولیت ناشی از عمل شخصی مبتنی بر مجازات تقصیر می‌باشد. در قانون مدنی فرانسه تعریف روشن و دقیقی از واژه «تقصیر» نشده است و مؤلفین هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند. لیکن تعریفی که از همه کمتر قابل انتقاد است به این شرح می‌باشد: «تقصیر عبارت است از یک اشتباه در رفتار که به فاعل آن قابل استناد و انتساب باشد». در حقوق ما ماده 953ق.م. تقصیر را بدین گونه تعریف نموده است: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». از این تعاریف استنباط می‌شود که تقصیر شامل دو عنصر است:
1.عنصر مادی؛
2. عنصر روانی.
1. عنصر مادی تقصیربرای این‌که شخصی مقصر محسوب شود، باید یک رفتار مادی از او سرزده باشد، این رفتار ممکن است ناشی از یک عمل مثبت (اقدام به کاری) یا ناشی از یک عمل منفی (خودداری از انجام کاری) باشد، به عبارت دیگر تقصیر ممکن است با فعل مثبت و یا تقصیر در خودداری باشد.
البته، خودداری از انجام عمل، زمانی می‌تواند تقصیر محسوب شود که شخص مکلف به انجام عمل مثبتی شده باشد. تکلیفی که عدم رعایت آن تقصیر تلقی می‌شود ممکن است از عرف و عادت و یا الزامات شخصی و حرفه‌ای ناشی شود. بنابراین، در صورت فقدان چنین تکلیفی خودداری از انجام عمل حتی اگر زیان‌اور باشد، تقصیر محسوب نمی‌شود، مگر قصد اضرار به غیر در میان باشد. البته، در حقوق ایران خودداری از کمک به دیگری با تحقق شرایط پیش‌بینی شده در ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، جرم محسوب می‌شود.
2. عنصر معنوی یا روانی تقصیردر حقوق جزا تمیز و سلامت اراده فاعل رکن اصلی مسئولیت را تشکیل می‌دهد و بدون وجود تمیز و سالم بودن اراده نمی‌توان تقصیر کیفری را به کسی نسبت داد. به همین دلیل است که کودک و مجنون مسئولیت کیفری ندارند. در حقوق خصوصی ودر حوزه مسئولیت قراردادی نیز اراده از ارکان اصلی و اساسی تشکیل و انعقاد قراردادها و ایجاد تعهد قراردادی به شمار می‌رود، ولی در حوزه مسئولیت مدنی چون هیچ‌گونه قراردادی بین فاعل زیان و زیان‌دیده منعقد نمی‌گردد، بنابراین نیازی به تمیز اراده نمی‌باشد و الزام به تعهد به صورت یک طرفه از طرف قانونگذار برای همه افراد جامعه ایجاد می‌گردد، ولی چون مسئولیت متفرع بر تمیز و اراده است و تا اراده‌ای در کار نباشد و آن اراده خوب و بد را از هم تمیز ندهد و سالم نباشد، مسئولیت محقق نمی‌شود؛ طرفداران نظریه مسئولیت نوعی تقصیر، نیز یکسره اراده و تمیز را نفی نمی‌کنند؛ زیرا آنان رفتار شخص غیر ممیز را با یک شخص متعارف و معقول می‌سنجند و مبنای مقایسه حتی درباره کودک و دیوانه نیز تقصیر انسان متعارف و معقول است. به همین جهت بر حسب این‌که عمل زیانبار به منظور اضرار به غیر ارتکاب شده یا چنین قصدی در بین نباشد الزاماً تقصیر دو جنبه متفاوت خواهد داشت:
2ـ 1. تقصیر عمدیتقصیر عمدی زمانی تحقق می‌یابد که فاعل زیان، خواهان وارد آوردن زیان باشد. این همان چیزی است که قصد اضرار نامیده می‌شود. کافی نیست که فاعل امکان ورود ضرر را پیش‌بینی کرده باشد بلکه باید تحقق یافتن آن را بخواهد. برخی از استادان حقوق بین تقصیر ارادی و تقصیر عمدی فرق گذاشته‌اند و اظهار داشته‌اند رفتاری که شخص با تأمل انتخاب می‌کند ارادی است، خواه نتیجه آن را نیز بخواهد یا انگیزه او اضرار نباشد. ولی، تقصیر وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود.
بنابراین، در تقصیر عمدی هم کار ناشایسته به عمد انجام می‌شود و هم نتیجه حاصل از آن کار مقصود مرتکب است.
بنابراین، چون در تقصیر عمدی اراده به عنوان شرط اساسی پذیرفته شده است لذا شخص مختل‌المشاعر یا یک طفل نمی‌تواند مرتکب تقصیر عمدی گردد.
2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بیاحتیاطی و یا غفلتدر این نوع تقصیر فاعل زیان، خواهان تحقق یافتن آن نبوده است؛ بلکه فقط مرتکب یک بی‌احتیاطی و یا غفلت گردیده که بدون ارتکاب آن زیانی رخ نمی‌داد. تقصیر غیر عمدی را قصور نیز می‌نامند.
در تقصیر غیر عمدی اگر درجه احتمال وقوع خسارت از مرحله امکان بگذرد و به ظن قوی یا علم برسد و مرتکب با توجه به آن به رفتار زیانبار دست زند، دیگر نباید آن را غیر عمد شمرد؛ زیرا هر چند ضرر را نمی‌خواهد، ولی چون به آثار جانبی کار خود آگاهی دارد، کافی است آن را اضرار عمدی یا در حکم عمد بدانیم.
2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدیفواید عملی تمیز بین تقصیر عمدی و غیر عمدی بسیار است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
1. بیمه خساراتی را که در نتیجه بی‌احتیاطی و غفلت شخص به بار می‌آید امکان دارد؛ ولی بیمه خساراتی که به عمد به بار می‌آید، امکان ندارد.
2. شرط عدم مسئولیت اصولاً در مورد تقصیرهای غیر عمدی نافذ است، ولی هیچکس نمی‌تواند به صورت قراردادی از مسئولیت ناشی از آثار و نتایج نقصیرهای عمدی خویش معاف گردد.
3. در هر موردی که تقصیر عمدی و غیر عمدی با هم برخورد کند، مسئولیت برعهده عامد است، همچنین عمد سبب تقویت علت دورتر در برابر خطای نزدیک‌تر می‌شود.
4. در موردی که تقصیر عمدی است در دادگاه‌ها اغلب سعی می‌کنند خسارات زیادتری تعیین نمایند و در این مورد اثبات مسئولیت آسان‌تر است، زیرا تقصیر عمدی خود فی‌نفسه رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر را مسلم می‌سازد.
گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیردر حقوق جزا بر طبق اصل شخصی بودن مجازات‌ها هر کس شخصاً می‌بایست مجازات جرمی را که مرتکب شده است متحمل شود؛ ولی در حقوق خصوصی و در حوزه مسئولیت مدنی قانونگذار به دو دلیل مسئولیت ناشی از فعل غیر را پیش‌بینی نموده است؛ اولاً قانونگذار خواسته است در مواردی که فاعل مستقیم زیان استطاعت مالی ندارد (مثلاً یک طفل یا کودک) و یا استطاعت مالی کمی دارد (مثلاً یک کارگر) برای زیان‌دیده یک مسئول مستطیع فراهم سازد؛ ثانیاً قانونگذار سعی کرده با تهدید به مسئولیت، کسانی را که حق اعمال قدرت دارند ترغیب نمایند که از این قدرت برای جلوگیری از وقوع سوانح احتمالی استفاده کنند.
در مسئولیت ناشی از فعل غیر، تقصیر نقش کمتری دارد، با وجود این نقش تقصیر به کلی حذف نشده؛ زیرا شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرار می‌گیرد که با نظارت و هدایت او فعالیت می‌کنند. پس اگر خسارتی از ناحیه آن‌ها به بار آید، فرض این است که به درستی هدایت نشده‌اند و محافظ و مواظب در این زمینه بی‌مبالاتی کرده است.
در حقوق ما، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد و محدود به مواردی است که قانون مقرر می‌کند و نمی‌توان دامنه آن را توسعه داد وباید به موارد منصوص بسنده کرد.
مسئولیت ناشی از فعل غیر خود به دو دسته تقسیم می‌گردد:
1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شدهموارد این گونه مسئولیت را نمی‌توان حصری دانست، زیرا مواردی از اجرای قاعده عمومی مسئولیت ناشی از عمل شخص می‌باشند. اشاره به دو مورد از این‌ها که با بحث ما نیز ارتباط دارد، خالی از فایده نخواهد بود:
1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناکاز نمونه‌های بارز در این مورد، وضع طفل یا کودکی می‌باشد که به یک مؤسسه تربیتی تحت نظارت سپرده می‌شود و طفل و کودک پس از فرار از مؤسسه به شخص ثالث خسارتی وارد می‌کند و چون در اغلب موارد طفل و خانواده وی تمکن مالی ندارند، لذا زیان‌دیده سعی می‌کند علیه مؤسسه تربیتی اقامه دعوی کند. در این مورد مؤسسه به طور قهری مسئول نیست؛ ولی اگر زیان‌دیده ثابت کند که مؤسسه در مراقبت طفل کوتاهی نموده است، مسئولیت مؤسسه تحقق خواهد یافت.
1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خودنگهداری و تربیت طفل یا کودک به طور معمول با پدر و مادر می‌باشد که این امر هم حق و هم تکلیف است. با وجود این، پدر و مادر ناگزیرند در اجرای تکلیف خود فرزند را به معلم در مدرسه برای تعلیم و به مربی در مهد کودک برای نگهداری بسپارند. در قراردادی که به این منظور بسته می‌شود، تعهد ایمنی آشکار و پنهان، دیگران را نیز کم و بیش مسئول کار کودک می‌سازد. برای مثال مؤسسه یا باشگاهی که کودکان را برای تعلیم شنا می‌پذیرد، این تعهد را برعهده می‌گیرد که از آسیب رساندن به جان و سلامت آنان جلوگیری کند. عرف این تعهد را ناظر به نتیجه می‌داند واز معلم و یا مربی نمی‌پذیرد که کوشش در راه حفاظت و نگهداری از کودک را عذر تقصیر آورد؛ بنابراین، اگر مربی یا معلم نتواند حادثه را به قوه قاهره منتسب کند مقصر محسوب می‌گردد و همین امر سبب می‌شود که گاه او مسئول خطای کودک قرار گیرد.
2. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروضموارد این گونه مسئولیت نیز محدود نیست و ما اجمال به دو مورد اشاره می‌کنیم و بحث اصلی را در فصل سوم به طور مفصل می‌آوریم:
2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشانمسئولیت مفروض ابوین در قبال اعمال ارتکابی فرزندانشان از این لحاظ است که به حکم عقل چنانچه کودکی زیان وارد آورد علت آن این است که وی به نحو شایسته‌ای تربیت نشده است و یا مراقبت لازم از او به عمل نیامده است. در این جا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر ابوین ندارد و به محض این‌که طفل زیانی به بار آورد، ابوین مقصر فرض می‌شوند.
2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشانکارفرمایان در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود نوعی مسئولیت نیابتی و یا ناشی از فعل غیر دارند. البته آنچه که در رابطه با تحقق مسئولیت نیابتی کارفرما ضروری می باشد آن است که مباشر زیان، کارگر او باشد و شبه جرم صورت گفته مرتبط با کاری باشد که کارگر برای انجام آن استخدام شده باشد. به موجب ماده یک قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ـ حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند و کارفرما نیز شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
به طور خلاصه باید ذکر کرد که کارفرمایان مشمول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده را به عمل آورده و یا این که اگر احتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود.
ملاحظه میشود که قانونگذار برای کارفرما، فرض تقصیر قرار داده است و کارفرما برای معافیت از مسئولیت میبایستی ثابت نماید که تقصیر ننموده است.مبحث پنجم:ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آندر حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپاییگفتار اول:ماهیت حقوقی باشگاه1ـ حقوق ایراندر خصوص تعریف باشگاه همان‌طور که عنوان شد باشگاه، به مکانى اطلاق مى‏شود که توسط سازمان‏هاى دولتى و یا بخش خصوصى به منظور اشاعه ورزش به وجود آمده باشد و افراد علاقه‏مند را نیز به عضویت بپذیرد و تیم‌هایى را براى شرکت در مسابقات بین باشگاهى در ورزش‌هاى گوناگون معرفى کند. در خصوص ماهیت حقوقى باشگاه نیز مى‏توان گفت بر حسب مالکیت و مؤسس آن، از اشخاص حقوقى حقوق خصوصى یا حقوق عمومى مى‏باشد. آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ، باشگاه را چنین تعریف مى‏کند: «باشگاه، مجموعه‏اى ورزشى است که بر اساس معیارهاى تربیت بدنى، به عنوان باشگاه تأسیس و در اداره‏ى ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشد».
در خصوص این که باشگاه‏هاى ورزشى در کشور ایران باید در قالب چه نوع شرکتى به ثبت برسند على‏الظاهر محدودیتى در آیین‏نامه رابطه باشگاه‏ها با لیگ دیده نمى‏شود.
بند 15 ماده 9 آیین‏نامه فوق‏الذکر مقرر مى‏دارد: «کلیه باشگاه‏ها از نظر ضوابط داخلى تابع قانون تجارت هستند و کلیه باشگاه‏هاى لیگ برتر باید علاوه بر مجوز سازمان تربیت بدنى، در ثبت شرکت‌ها نیز ثبت شده و مدارک خود را به سازمان لیگ ارائه دهند».
پس على‏القاعده باشگاه‏ها مى‏توانند در قالب هر یک از شرکت‌هاى تجارى مندرج در ماده 20 قانون تجارت تشکیل شوند. ماده 20 قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «شرکت‌هاى تجارى بر هفت قسم است:
1. شرکت سهامى؛
2. شرکت با مسئولیت محدود؛
3. شرکت تضامنى؛
4. شرکت مختلط غیرسهامى ؛
5. شرکت مختلط سهامى؛
6. شرکت نسبى؛
7. شرکت تعاونى تولید و مصرف».
نباید به این ظاهر اعتماد نمود البته کاملاً واضح و مبرهن است که با توجه به تعریف باشگاه‏ها و نیز تعریف شرکت‌هاى تعاونى تولید و مصرف بدیهى است که باشگاه‏هاى ورزشى موضوعا و فعالیت‌هاى آن امکان تشکیل باشگاه‏ها ورزشى به صورت شرکت تعاونى و تولید وجود ندارد.
در خصوص امکان تشکیل باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى باید در نظر داشت که با وجود این که آیین‏نامه رابطه لیگ با باشگاه‏هاى ممنوعیتى در این زمینه ایجاد نکرده است اما این بدان معنا نیست که مقررات عام را نادیده بگیریم. به تعبیرى دیگر آیین‏نامه مزبور نمى‏تواند ناسخ قوانین مصوب مجلس باشد به دلیل آن که مرجع تصویب قوانین عادى در سلسله مراتب قانونگذارى بالاتر از مرجع تصویب آیین‏نامه که دولت و مراجع وابسته به آن است مى‏باشد. بنابر آن چه ذکر شد باید به قانون تجارت که ضوابط شرکت‌هاى تجارى را بیان نموده رجوع کرد.
ماده یک قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد: «تاجر کسى است که شغل معمولى خود را معاملات تجارتى قرار بدهد».
در ماده 2 قانون مذکور مقرر گردیده است: «معاملات تجارتى از قرار ذیل است:
1. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
2. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب و هوا به نحوى که باشد.
3. هر قسم عملیات دلالى یا حق‏العمل کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى انجام بعضى امور ایجاد مى‏شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4. تأسیس و به کار انداختن هم قسم کارخانه مشروط بر این که براى رفع حوائج شخصى نباشد.
5. تصدى به عملیات حراجى
6. تصدى به هر قسم نمایشگاه‏هاى عمومى
7. هر قسم عملیات صرافى و بانکى
8. معاملات برواتى اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد
9. عملیات بیمه بحرى و غیر بحرى
10. کشتى‏سازى و خرید و فروش کشتى و کشتیرانى و کشتیرانى داخلى و یا خارجى و معاملات راجعه به آنها».
با دقت در ماده 2 قانون تجارت ایران ملاحظه مى‏گردد که موضوع فعالیت باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى در هیچ یک از بندهاى ده گانه مزبور واقع نمى‏گردد به بیان دیگر بندهاى 10 گانه مزبور موضوعا از شمول تعریف باشگاه‏هاى ورزشى خارج مى‏باشد و باشگاه‏هاى ورزشى نمى‏توانند در قالب شرکت‌هاى با مسئولیت محدود و تضامنى و مختلط و نسبى تشکیل و ثبت شوند.
به نظر می‌رسد تنها نوع شرکتى که باشگاه‏هاى ورزشى مى‏توانند در قالب آن تشکیل و ثبت گردند شرکت سهامى مى‏باشد و دلیل آن هم صراحت ماده 2 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مى‏باشد.
ماده مزبور مقرر مى‏دارد: «شرکت سهامى شرکت بازرگانى محسوب مى‏شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانى نباشد».
ماده 4 قانون مزبور مقرر میدارد:
«شرکت‌هاى سهامى به دو نوع تقسیم مى‏شوند
نوع اول: شرکت‌هایى که مؤسسین آنها قسمتى از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین کنند. این گونه شرکت‌ها، شرکتهای سهامى عام نامیده مى‏شوند.
نوع دوم: شرکت‌هایى که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها سهامى خاص نامیده مى‏شوند. در شرکت سهامى عام عبارت «شرکت سهامى عام» و در شرکت‌هاى سهامى خاص، عبارت: «شرکت سهامى خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‏ها و آگهى‏هاى شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
همان‌طور که ملاحظه گردید باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى بیشتر به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏شوند براى مثال باشگاه‏هاى ورزشى مثل باشگاه‏هاى پگاه و داماش گیلان و استیل آذین، آرم و عنوان شرکت‌هاى سهامى را به طور مشخص در لوگوى خود به یدک مى‏کشند. به هر صورت باشگاه‏ها هر چند در قالب مؤسسه فرهنگى و ورزشى به ثبت می‌رسند همان طور که تا قبل از حرفه‏اى شدن لیگ‏هاى ورزشى به نحو چشمگیرى چنین بود از لحاظ ضوابط و ساختار مى‏بایست تابع قانون تجارت باشند یعنى از نظر تشکیلات ادارى و نحوه اداره، رعایت ضوابط قانونى مربوط به شرکت‌های تجاری درباره آن‌ها الزامی می‌باشد.
2ـ حقوق کشورهای اروپاییاغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشورهای اروپائی نیز به عنوان شرکت‌هاى تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامى تشکیل و ثبت مى‏گردند و البته مشمول قانون تجارت این کشور نیز مى‏باشند.
در سال‏هاى اخیر بسیارى از این باشگاه‏ها سهام باشگاه خود را در بازار بورس شناور کرده‏اند آمار و اطلاعات حاکى از آن است که ارزش سهام بیست و یک باشگاه حرفه‏اى فوتبال انگلیس در سال 2004 میلادى 1/20 بیلیون پوند برآورده شده است. البته در ایران نیز اخیراً باشگاه راه‏آهن به عنوان اولین باشگاه ایرانى بعد از چند بار شکست در عرضه سهامش سهام خود را در فرا بورس عرضه نمود که کلیه سهام آن به فروش نیز رفت.
باشگاه‏ها در انگلستان در زمره شرکت‌هاى «محدوده عمومى» (غیر تضامنى عمومى)محسوب مى‏شوند. این شرکت‌ها باید داراى دو شریک باشند و همواره مى‏بایستکم‌ترین میزان سرمایه سهام صادر شده را حفظ کنند. سهامداران این شرکت‌ها به راحتى سهام خود را در بازار بورس و یا هر مکان دیگرى منتقل مى‏کنند. تمامى شرکت‌هاى بزرگ صنعتى و تجارى، شرکت‌هاى محدوده عمومى هستند که سهامشان در فهرست بورس سهام و اوراق بهادار ذکر شده است.
با نگاهى به برخى از متون حقوقى انگلیس به نوعى از باشگاه‏هاى ورزشى بر مى‏خوریم که نه تنها شرکت تجارى نیستند بلکه شخصیت حقوقى نیز ندارند و در اصطلاح خاص، «شرکت مدنى» نامیده مى‏شوند. در خصوص این شرکت‌ها گفته شد: «آنها متشکل از گروهى از مردم هستند که به هم ملحق شده‏اند نه منافع مشترکشان را دنبال نمایند».
شرکت مدنى وجود مستقلى از اعضاى خود ندارد. بنابراین اگر یکى از اعضا، شرکت از جانب شرکت قراردادى منعقد نماید، آن فرد شخصا در مقابل طرف دیگر مسؤل است. رایج‏ترین نمونه‏ها براى شرکت مدنى عبارتند از: انجمن‏ها و باشگاه‏هاى ورزشى ماند: باشگاه محلى تنیس، کریکت، شطرنج و... با این وصف، به راستى باشگاه‏هاى ورزشى در حقوق انگلیس، جزو کدام دسته از شرکت‌هاى فوق‏الذکر مى‏باشد؛ شرکت محدوده عمومى یا شرکت مدنى؟ به یقین مى‏توان گفت: باشگاه‏هاى حرفه‏اى مورد نظر، شرکت محدوده عمومى هستند، زیرا اولاً؛ سرمایه باشگاه‏ها به صورت سهام درآمده و در بازار بورس قابل نقل و انتقال است. در حالى که شرکت مدنى فاقد چنین امتیازى است. ثانیاً؛ در مثال‏هایى که براى شرکت‌هاى مدنى ذکر شد آن چه که به وضوح ملاحظه مى‏شود آن است که باشگاه‏هاى محلّى ورزشى، نوعى شرکت مدنى محسوب مى‏شوند در حالى که هیچ‌گاه نمى‏توان پذیرفت که باشگاه‏هاى بزرگ و ثروتمندى مثل آرسنال - چلسى و لیور پول یا منچستر یونایتد و... باشگاه‏هاى محلى باشند.
گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشىبا توجه به این امر که باشگاه‏هاى ورزشى در ایران از نظر قانونى تحت شمول قانون تجارت هستند و معمولاً به صورت تجارى در زمینه ورزش که خود نوعى تجارت و صنعت محسوب مى‏شود فعالیت مى‏کنند از نظر منشأ ایجاد و مالکیت به دو نوع عمده تقسیم مى‏شوند.
1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى)باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى دولتى باشگاه‏هایى هستند که از نقطه نظر مالکیت، مالک آن دولت مى‏باشد که با تعیین رئیس مجمع و نیز اعضاى هیأت مدیره اداره آن را به عهده دارد و همان‌طور که بعدا خواهد آمد در صورت تقصیری که ناشى از نقض تجهیزات و تسکیلات مؤسسه باشد، مسئولیت پیدا مى‏کند. در صورت واگذارى باشگاه‏هاى مربوطه به بخش خصوصى نیز در صورتى که بیش از 50 درصد سهام آن باشگاه متعلق به دولت باشد باشگاه‏ها و مؤسسات ورزشى مربوطه همچنان دولتى محسوب مى‏شوند و بحث راجع به مسئولیت مدنى دولت مطرح مى‏شود که در فصل سوم راجع به آن بحث خواهیم کرد.
2. باشگاه‏هاى خصوصىساده‏ترین تعریفى که مى‏توان از این نوع باشگاه‏ها کرد این است که باشگاه‏هایى که دولتى و عمومى نیستند باشگاه‏هاى خصوصى محسوب مى‏شوند.
به بیانى دیگر در صورتى که اشخاص خصوصى مالکیت این باشگاه‏ها و اماکن ورزشى را به عهده داشته باشند و یا بیش از 50 درصد سهام این باشگاه‏ها متعلق به اشخاص خصوصى باشند باشگاه‏هاى مزبور باشگاه خصوصى محسوب مى‏شوند و در نتیجه مسئولیت مدنى این باشگاه‏ها بر عهده مالکین شخصى و خصوصى باشگاه‏هاى ورزشى مربوطه قرار مى‏گیرند.
در دنیاى حرفه‏اى ورزش که از صنایع پول‌ساز به شمار می‌آید بدون شک باشگاه‌های ورزشی به صورت خصوصی اداره می‌گردند. در اروپا به عنوان قطب فوتبال دنیا و نیز سایر کشورهای قاره‌های مختلف فوتبال‌خیز دنیا، باشگاه‏هاى ورزشى به صورت خصوصى اداره مى‏شوند و حتى یکى از شرایطى که کنفدراسیون فوتبال آسیا براى باشگاه‏هاى ورزشى فعّال در سطح قاره آسیا تعیین نموده بحث خصوصى‏سازى باشگاه‏های ورزشی مى‏باشد. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا [AFC] که در صدد نزدیک شدن تیم‌هاى ملى و باشگاهى این قاره به سطح اول فوتبال جهان است به تمام کشورهاى عضو کنفدراسیون، هشدار داده است که باید تا سال 2011 میلادى باشگاه‏هاى خود را حرفه‏اى کنند و گرنه حق شرکت در لیگ قهرمان باشگاه‏هاى آسیا را از دست خواهند داد.
البته بعدها این اتمام حجت به دلیل درخواست کشورهاى عضو که قبلاً به صورت غیر حرفه‌ای فعالیت ورزشى مى‏کردند به مدت 2 سال دیگر تمدید گردید بنابراین به موجب قوانین جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه‏هاى ورزشى در صورتى که تا سال 2013 میلادى حرفه‏اى نشوند آماتور تلقى گردیده و باید در لیگ آماتور که سطحى به مراتب پایین‏تر از لیگ حرفه‏اى قهرمانان آسیا را دارد شرکت کنند.
به هر صورت باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی صرف نظر از این که در قالب شرکت‌های تجاری و یا حتی شرکت مدنی به آن مفهومی که در حقوق انگلستان و وجود دارد تشکیل گردند با توجه به این که از نظر تشکیلاتی بایستی تابع قانون تجارت آن کشور باشند می‌بایست آن‌ها را خصوصی تلقی کرد. بنابراین قریب به اتفاق باشگاه‌های اروپائی و حتی دنیا، به صورت خصوصی اداره می‌گردند.
در ایران هم طبق اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مى‏دارد: نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه‏ى سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‏ریزى منظم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه‏ى صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانکدارى، بیمه، تأمین نیروها، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آبرسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتیرانى، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که رد شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى‏شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات مى‏شود که مکمل فعالیت‌هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالکیت در این سه بخش تا جائى که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین مى‏کند. مجلس شوراى اسلامى باشگاه‏هاى ورزشى را مکلف کرده است که به سمت خصوصى‏سازى بروند و حتى صنایع و شرکت‌هاى دولتى را از سرمایه‏گذارى در بخش ورزش منع نموده است.
گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشىباشگاه‏هاى ورزشى با توجه به این که معمولاًبه صورت شرکت فعالیت مى‏نمایند، تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند. در انگلستان هم غالب باشگاه‏هاى ورزشى به صورت شرکت‌هاى تجارى تشکیل و ثبت شده‏اند - به مانند شرکت‌هاى تجارى از سهامداران تشکیل گردیده است که این سهامداران با تشکیل مجمع به انتخاب اعضاى هیئت مدیره اهتمام مى‏ورزند و هیئت مدیره نیز اقدام به انتخاب مدیر عامل مى‏کند و مدیرعامل نیز با استخدام کارکنان باشگاه را به فعالیت در زمینه ورزش رهنمون می‌سازد. کارکنان باشگاه اصولاً شامل مدیران، کادر مربیان ، بازیکنان و نیز معاونان، سرپرستان و کادر ادارى (کارمندان اجرائى) باشگاه مى‏باشد که ما در این جا این ارکان را بررسى مى‏نماییم.
1. هیئت مدیره (مدیران)تعاریف زیادى براى واژه مدیریت گفته شده است از آن جمله که مدیریت عبارت است از فن هدایت، و رهبرى فعالیت‌هاى گروهى از افراد جامعه به منظور رسیدن به هدفى واحد.
هیأت مدیره یکى از اصلى‏ترین نهادهاى هر باشگاه ورزشى و از ارکان آن است و قانون‌گذار نیز در قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران، این نهاد را جزو جدائى‏ناپذیر در تأسیس و اداره شرکت‌ها مى‏داند. باشگاه‏ها نیز معمولاً در قالب شرکت فعالیت مى‏کنند و حتى در صورتى که در قالب شرکت‌هاى تجارى نباشند به صراحت بند 5 ماده 19 قانون مذکور تحت شمول قانون تجارت مى‏باشند و لذا همان‌طور که قانون تجارت، انتخاب هیئت مدیره را لازم و ضرورى دانسته است بالتبع، باشگاه‏هاى ورزشى مربوط نیز مى‏بایستى هیئت مدیره داشته باشد.
1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاهبا توجه به آن چه که آمد باشگاه‌ها تحت شمول قانون تجارت می‌باشند و بیشتر در قالب شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند. ترکیب اعضای هیأت مدیره نیز بر طبق قانون تجارت تعیین می‌شود: هیأت مدیره دارای یک رئیس و یک نائب رئیس است که در اولین جلسه هیأت مدیره انتخاب می‌شوند و هدایت هیأت مدیره برعهده آنان است. ماده 119 لایحه اصلاحی مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نائب رئیس... برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید».
1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیرهدر خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره در یک باشگاه ورزشی همان طور که پیش‌تر آمد بیشتر در چهارچوب شرکت سهامی تشکیل شده و نیز تابع ضوابط قانون تجارت می‌باشند؛ می‌بایستی بین دو قسم از باشگاه‌ها قائل به تفکیک گردیم: در صورتی که باشگاه‌های ورزشی در چهارچوب شرکتهای سهامی عام تشکیل شوند به موجب قسمت اخیر ماده 107 لایحه قانون 1347 نباید اعضای هیأت مدیره‌ی آن از 5 نفر کمتر باشند اما در صورتی که در قالب شرکت سهامی خاص تشکیل گردند نباید تعداد شرکا از سه نفر کمتر باشد که البته با توجه به این که اعضای هیأت مدیره باید از صاحبان سهام باشند بین این دو ماده تعارض وجود دارد که راه حل هم آن است که بگوییم ماده 107 بر ماده 3 وارد است و آن را تخصیص می‌زند بنابراین تعداد شرکا در شرکت‌های سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد اما تعداد اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از سه نفر باشد.
در قانون فرانسه که در سال 1940 اصلاح شده شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از 3 تا 12 نفر اداره می‌شود، هیأت مدیره در شرکت سهامی معمولاً مرکب از چند نفر است.
1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاهبرای عضویت در هیأت مدیره باشگاه‌ها، دو شرط مهم و ضروری لازم است:
1ـ3ـ1. اهلیتاهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد. و طبق ماده 957 همه انسان‌ها متمتع از حقوق مدنی هستند اما نسبت به اهلیت استیفا یا تصرف برخی مثل محجورین چنین اختیاری را ندارند قانونگذار در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برای احراز سمت مدیریت، شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین مدیر می‌تواند هر سنی داشته باشد مشروط بر این که دارای اهلیت باشد.
1ـ3ـ2. سهامدار بودندر باشگاه‌های دولتی که سهامدار اصلی دولت می‌باشد عملاً سهامدار بودن مدیران، محلی از اعراب ندارد چرا که دولت، از کارکنان خود و یا از بیرون، اعضای هیأت مدیره را انتخاب می‌کند اما در باشگاه‌های خصوصی که امروزه متداول می‌باشد و همان طور که قبلاً آمد مدیران باشگاه‌ها می‌بایست سهامدار باشگاه‌های خود باشند.
ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مقرر می‌دارد که «شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره‌ای که از پیش صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.»
1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاههیأت مدیره یک باشگاه با توجه به این که در قالب شرکت تشکیل می‌شوند وظایف متعددی دارد که اهم آن عبارتند از:
1. انتخاب یا عزل مدیرعامل باشگاه (ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت).
2. عزل و نصب رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره (ماده 119 لایحه).
3. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح باشگاه از جمله دعوت مجمع (ماده 113 لایحه) و...
4. فراهم کردن امکانات لازمه برای مدیر عامل باشگاه.
1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیرهدر خصوص مدت فعالیت هیأت مدیره، ماده 109 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
1ـ6. رابطه مدیران با باشگاهها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی1ـ6‌ـ1. حقوق ایراندر خصوص ماهیت اداره باشگاه‏ها و به خصوص رابطه بین مدیران باشگاه با باشگاه‏ها و اعضاى باشگاه نظریات متعددى توسط حقوقدانان داخلى ارائه شده است.
الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوندبر طبق این نظریه، مدیران باشگاه‏ها به مانند وکلاى شرکت مى‏باشند بدین معنا که شرکای (سهامداران) باشگاه‏ها آنها را وکیل خود در اداره شرکت قرار داده‏اند ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مى‏داشت: «مسئولیت مدیران شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتى است که وکیل در مقابل موکل دارد».
ایرادات وارده بر نظریه
ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 حتى پیش از نسخ توسط لایحه به نظر آنها «مدیر شرکت» وکیل شرکا نمى‏تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 اصلاً خوب تنظیم نشده بود. دلیل وارده نیز این است که مدیران به نفع شرکت و براى شرکت یعنى شخص حقوقى فعالیت مى‏کنند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قائل شد. و لذا این نظریه نمى‏تواند مطابق با موازین حقوقى باشد. ایراد دیگرى نیز که بر این نظریه وارد است این است که به موجب ماده 662 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، وکالت باید در امرى داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد در حالى که هیچ یک از شرکا نمى‏توانند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر با مدیران معامله‏اى انجام دهند.
ایراد سوّمى که بر این نظریه وارد شده است آن است که به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنى و ماده 954 قانون مذکور، موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد وکالت مى‏شود در حالى که با فوت یا جنون یکى از سهامداران و حتى تمامى آن‌ها مدیران شرکت سهامى معزول نمى‏شوند. هم‏چنین به موجب ماده 679 قانون مدنى موکل مى‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند در حالى که هیچ سهامدارى نمى‏تواند مدیر شرکت سهامى را عزل کند.
نتیجهگیری
با وجود تمام این ایرادات، باز جاى تعجب وجود دارد که حتى پس از نسخ این ماده به موجب لایحه اصلاحى قانون تجارت، برخى مؤلفان حقوقى، معتقد به این نظریه مى‏باشند که مدیران، وکلاى شرکا (سهامداران) مى‏باشند. استدلال ایشان نیز این است که اعضاى هیأت مدیره از نظر حقوقى، امین و وکیل صاحبان سهام (سهامدارن) هستند در واقع حتى در زمان حکومت مواد سابق قانون تجارت هم صحیح‏تر آن بوده است که با مدیر از حیث مسئولیت، به سان امین رفتار شود و از این جهت در حکم وکیل است ولى نباید از آن چنین نتیجه‏گیرى کرد که مدیر شرکت وکیل شرکا است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقى مى‏شود نه آنان.
ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوندنظریه‏اى که پیش از این مطرح شد امروزه طرفدار چندانى ندارد. با نسخ ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 و با وجود خلأ قانونى در این مورد، بسیارى از حقوقدانان داخلى گرایش به این نظریه داشته‏اند که مدیران شرکت را وکیل شرکت بدانند.
ایرادات وارد بر نظریه
اولین ایراد آن است که به موجب ماده 118 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347:«جز در باره موضوعاتى که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومى است. مدیران شرکت داراى کلیه اختیارات لازم براى اداره امور شرکت مى‏باشند مشروط بر این که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشند. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومى فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث، باطل و کان لم یکن است». هم چنین طبق ماده 135 لایحه قانونى مزبور: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است». حال آن که اگر مدیران، وکیل شرکت باشند به موجب قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران در چنین مواردى شرکت (باشگاه) در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتى نخواهد داشت زیرا ماده 674 قانون مدنى مقرر مى‏دارد: «... در مورد آن چه که (وکیل) در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهدى نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولى وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند».
ایراد دوم وارده نیز آن است که طبق ماده 661 قانون مدنى ایران، در صورتى که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. چه آن که اداره کردن غیر از تصرف در اموال است. به عنوان مثال، اجاره دادن اموال و باز کردن حساب جارى از امور مربوط به اداره است در حالى که فروختن اموال و منتقل کردن آن به غیر در شمار امور مربوط به تصرف به معناى خاص کلمه قرار دارد. چنان که خرید و فروش که براى وکیل مدنى از حدود اداره اموال به طور عموم خارج است در مورد شرکت تجارى - که باشگاه نیز در قالب آن مى‏باشد - از امور ادارى محسوب مى‏شود. بنابراین اگر بگوییم که شرکت یا باشگاه مربوط مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است در این صورت مدیران فقط حق انجام امور ادارى شرکت را دارند و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند حال آنکه مقصود از تأسیس شرکت تجارى انجام امور تجارى و معاملات (خرید و فروش و...) مى‏باشد. به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت 1347 نیز حدود اختیارات مدیران بیش از اداره امور و انجام امور ادارى شرکت است.
ایراد سوم نیز آن است که باید توجه داشت که فقهاى امامیه اکثرا و حقوقدانان داخلى تقریباً بالاجماع، نیابت و نمایندگى را ماهیت و جوهر وکالت دانسته‏اند. ماده 656 قانون مدنى ایران نیز با پیروى از همین نظر وکالت را به عقدى تعریف کرده که یکى از طرفین دیگرى را براى انجام کارى نایب خود قرار مى‏دهد. بنابراین نظر در عقد وکالت دو اراده کارگزار است: اراده موکل که نیابت مى‏دهد و حدود اختیار وکیل را مشخص مى‏کند و اراده وکیل که اعمال حقوقى را انجام مى‏دهد در حالى که در مورد اشخاص حقوقى اراده‏اى جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است که اراده شخص حقوقى به شمار مى‏آید.
ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشندعمده‏ترین اشکالى که باعث مى‏شود نظریات مذکور مبنى بر وکیل بودن مدیران را نپذیریم این بود که در صورت وکیل دانستن آنها، موکل نیز باید اراده کافى براى اجراى مورد وکالت و عزل وکیل را داشته باشد. در حالى که در روابط مدیران شرکت با خود شرکت این گونه نیست نظریه اخیر ماهیتى را براى روابط مدیران مطرح مى‏کند که اصیل مباشر قادر به اجراى حقوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط قانونى با تشریفات قانونى به عنوان نماینده قانونى اصیل تعیین مى‏گردند و حق هرگونه تصرف در اموال اصیل را دارند به طورى که نیاز نیست حدود اختیارات آنان دقیقا تعیین گردد. بدین ترتیب، طبق نظریه «نمایندگى قانونى»، هیأت مدیره شخص حقوقى وظایف و اخیتاراتى را که قوانین و اساسنامه شرکت براى آنان مقرر کرده است انجام مى‏دهند و براى شرکت تجارى حقوق و مسئولیت‏هایى را ایجاد مى‏کند.
ایرادات وارده بر نظریه
ایراد اول این است که در نمایندگى قانونى، نماینده از سوى اصیل تعیین نمى‏شود بلکه به حکم قانون یا به وسیله دادگاه تعیین مى‏گردد در حالى که در مسأله مورد بحث، اصیل (باشگاه ورزشى) در مجمع عمومى عادى، مدیران را تعیین مى‏کند و اصولاً قانون آن نقشى را که در تعیین نماینده قانونى دارد در تعیین مدیران شرکت‌هاى تجارى ندارد.
ایراد دوم آن است که در نمایندگى قانونى، اصیل و نماینده داراى دو شخصیت جداگانه هستند که یکى به نمایندگى دیگرى اقدام مى‏کند در حالى که شخص حقوقى و سازمان مدیریت آن یک شخصیت است.
ایراد سوم آن است که در نمایندگى قانونى اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل کند و موجب ورود ضرر به شخص شود خود باید از عهده خسارت برآید و اصیل هیچ مسئولیتى ندارد در حالى که در شرکت‌ها هرگونه معامله‏اى که مدیران با اشخاص ثالث منعقد مى‏کنند شرکت را متعهد مى‏سازد و شرکت نمى‏تواند به عذر این که مدیران اختیار لازم را براى انجام معامله نداشته‏اند از اجراى آن خوددارى کند، مگر این که مدیران خارج از موضوع اقدام کرده باشند.
ایراد چهارم آن است که نماینده قانونى معمولاً تا زمانى که واجد شرایط مقرر در این قانون باشد قابل عزل نیست اما به موجب ماده 107 لایحه اصلاحى قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت قابل عزل مى‏باشند.
دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشندبرخى صاحب‏نظران پس از بیان و نقد نظریات قبلى، نظریه‏اى را از زبان حقوقدانان آلمانى مطرح مى‏کنند با عنوان نظریه رکن یا نمایندگى ارگانیک.
مزیت عمده این نظریه نسبت به سایر نظریات، توجیه مسئولیت مدنى شخص حقوقى در نتیجه اعمال مدیران آن است. مطابق این نظریه، مدیر شرکت ارگان یا رکن شرکت و در واقع جزء شخص حقوقى است و در ساختار آن شرکت دارد حال آن که نماینده شخص حقوقى (چه قراردادى و چه قانونى) شخصیت و به تبع آن مسئولیت مدنى‏اش کاملاً از شخصیت و مسئولیت «منوب عنه» جدا است. نظریه مذکور علاوه بر مزیت ذکر شده، شاید تنها نظریه‏اى باشد که در شرکت‌هاى تجارى و باشگاه‏هاى ورزشى که در قالب شرکت تجارى تشکیل مى‏شوند، مسئولیت شرکت و باشگاه را در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران را توجیه مى‏کند.
شاید مهم‌ترین دلیلى که در این باره مى‏توان به آن استناد کرد ماده 17 لایحه اصلاحى باشد که مطابق آن، شرکت سهامى پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول صحت توسط آنان تشکیل مى‏گردد و لذا مدیران به عنوان یکى از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامى مى‏باشند و نمى‏توان آنها را وکیل یا نماینده قانونى شرکت دانست. زیرا وجود «اصیل» بدون وجود نماینده قانونى یا وکیل متصور است و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونى وى مى‏باشد.
علاوه بر این براى اثبات این مدّعا می‌توان به حکم ماده 589 قانون تجارت نیز استناد کرد که مقرر مى‏دارد: «تصمیمات شخص حقوقى به وسیله مقاماتى که به موجب قانون و یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته مى‏شود» که نظریه رکن بودن مدیران شخص حقوقى را تأیید مى‏کند. زیرا در این ماده به جاى نماینده یا نمایندگان از اصطلاح «مقامات» استفاده شده است. روشن است که مقامات الزاما به معناى «نمایندگان» شخص حقوقى نسیت.
1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپاییهمان‌طور که قبلاً ذکر شد اغلب باشگاه‏هاى حاضر در لیگ‏هاى ورزشى کشور انگلستان به عنوان شرکت تجارى و آن هم به صورت شرکت سهامی تشکیل و ثبت مى‏شوند.
در خصوص ماهیت رابطه بین مدیران با باشگاههای ورزشی و سهامداران آنها در حقوق انگلستان، نظریات زیرا ابراز گردیده است:
الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه
حقیقت آن است که در حقوق انگلستان هم ماهیت رابطه هیأت مدیره و مجمع عمومى یا شرکا در هاله‏اى از ابهام قرار گرفته است. آن چه در این باره مى‏توانیم بگوییم آن است که دیدگاه‏هاى قدیمى‏تر مدیران را وکیل مجمع عمومى مى‏دانستند. بنابراین مجمع عمومى مى‏توانست در تصمیمات هیئت مدیره دخالت و ایجاد تغییر کند. بر همین بنیاد، دادگاه در پرونده گیر در برابر مانینگ در حالى که هیأت مدیره قصد اقامه دعوا علیه شخصى را داشت ولى مجمع عمومى با این عمل مخالف بود به نفع مجمع عمومى راى داد.
نظریه وکیل بودن مدیران تا حدود زیادى در حقوق انگلستان جا افتاده است و هنوز هم مورد توجه است. حتى یکى از مثال‏هاى شایع کتب حقوقى انگلیس راجع به لزوم وجود و حیات موکل (اصیل) حین معامله وکیل، معامله مدیر شرکت پیش از ثبت شرکت مى‏باشد.
با این حال باید در نظر داشت که ایراداتى که در حقوق ایران نسبت به این نظریه بیان گردیده، تماما در حقوق انگلیس قابل طرح نیست چرا که در حقوق ما وکالت صرف نیابت به واسطه اذن است اما در حقوق انگلیس آمیخته با نوعى تسلیط و اعطاى سلطه به غیر است.
ب. مدیران به عنوان کارگران شرکتاین نظریه هر چند بیش از آن که طرفدارى برایش دیده شود مخالفین بسیار دارد ولى از مخالفت‏هاى بسیارى که در کتب حقوق شرکت‌هاى انگلستان نسبت به این نظریه دیده مى‏شود پیدا است که این نظریه نیز از این سیستم حقوقى حداقل به عنوان احتمال مطرح شده است. مزیت این نظریه را مى‏توان چنین بیان کرد که با پذیرش این نظریه مسئولیت شرکت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسئولیت ناشى از فعل دیگرى قابل توجیه است.
ج. مدیران به عنوان Trusteeآن چه موجب تقویت این نظریه در حقوق انگلیس شده است شباهت وظایف مدیران شرکت و تراستی در وصف امین بودن است در واقع مؤثرترین عامل طرح این نظریه وظایف امانی مدیران است، ریشه چنین تحلیلی به وضعیت شرکت‌ها پیش از 1844میلادی باز می‌گردد که شرکت‌های سهامی وجود قانونی نداشت. در چنین وصفی دارایی شرکت به امانت‌پذیر سپرده می‌شد توصیف مدیران به عنوان امانت‌پذیر، حتی پس از ظهور شرکت‌های ثبتی به دلیل مذکور ادامه یافت (به طور مثال در پرونده گرایمز در برابر هاریسون) دادگاه چنین نظری داد. چنین تحلیلی حتی در قرن بیستم هم بین قضات انگلیس شایع بود ولی قاضی روم در پرونده‌های سال 1925 این نظریه را به خوبی نقد کرد. او در این باره می‌گوید اگر منظور از تراستی بودن مدیر این است که مدیران در ارتباط با شرکت، مسئولیت امانی بیش از امانت‌دار ندارند، این حرف صحیح است. اما اگر به وسیله‌ی آن قصد قیاس وظایف امین برای مدیر را داریم، چنین نظریه‌ای گمراه‌کننده خواهد بود
د. مدیران به عنوان رکن باشگاهاین نظریه که پیش از این توضیحاتی راجع به آن ذکر شد، در حقوق انگلیس هم توسط برخی نویسندگان برای توجیه مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری پذیرفته شده است.
نتیجه‌گیریدر حقوق ایران راجع به ماهیت رابطه مدیران با شرکت (باشگاه) و شرکا نظریات متفاوتی ارائه شده است. این نظریه که مدیران وکیل شرکا می‌باشند را ثابت کردیم که پایه و بنیاد مستحکمی ندارد. نظریه وکیل شرکت محسوب نمودن مدیران نیز با ایرادات بسیاری مواجه گردید از جمله آن که شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئول اعمال مدیران است ولو خارج از حدود اختیارات؛ در حالی که در وکالت، موکل چنین مسئولیتی ندارد. نظریه نماینده قانونی شرکت بودن مدیران نیز با ایراد مواجه بود چرا که شخصیت نماینده از اصیل جدا است در حالی که در شرکت مدیریت بخشی از شرکت است. همه این ایرادات و نیاز به توجیه حقوق و حدود خاص مدیران و شرکت در قبال اعمال مدیران، برخی حقوقدانان را به برگزیدن نظریه رکن بودن مدیران وا داشته است.
در حقوق قدیم انگلیس مدیران عمدتاً با تراستی (امانت‌پذیر) مقایسه و شناخته می‌شدند. اما در گرایش‌های جدیدتر مدیران را به مثابه وکلای شرکت می‌دانند.
ممکن است این شبهه در ذهن مطرح شود که چگونه است که در حقوق ما به نظریه وکالت بهای چندانی داده نمی‌شود ولی در یک نظام حقوقی با سابقه و پیشرفته همین نظر غلبه دارد؟ در پاسخ شایان ذکر است که وکالت در حقوق انگلیس ماهیتی متفاوت از وکالت در حقوق ما دارد. این تفاوت ظریف به این علت است که در حقوق جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است وکالت کاملاً مبتنی بر اذن است و بنابراین مانند سایر عقود اذنی بسیار شکننده است ولی در حقوق انگلیس مبتنی بر تسلیط می‌باشد. نتیجه آن که به گمان نگارنده نظریه وکالت در حقوق انگلیس بیشتر با تفویض اختیار در حقوق ما قابل قیاس است تا وکالت.
2ـ مدیر عاملماده 124 لایحه قانونی 1347 مقرر می‌دارد: «هیأت مدیره باید حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند... این شخص در مقابل اشخاص ثالث نماینده‌ی شرکت محسوب می‌شود (ماده 125 لایحه قانون 1347). در نتیجه مدیر عامل از ارکان الزامی و به عبارت سادهتر از ارکان اساسی یک باشگاه و مؤسسه ورزشی است.
2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عاملبرای بررسی وضعیت حقوقی مدیر عامل لازم است به سه نکته مهم پرداخته شود:
ـ انتصاب مدیر عامل؛
ـ ختم مأموریت مدیرعامل؛
ـ حقوق و تعهدات فردی مدیر عامل در شرکت (باشگاه‌ها).
2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عاملمدیر عامل که می‌توان او را مأمور اداره‌ی شرکت دانست از میان اعضای هیأت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند در عین حال مدیریت عاملی بیش از یک باشگاه را داشته باشد. (قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).
مدت مدیریت مدیر عامل نمی‌تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانونگذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش‌بینی کرده است.
هیأت مدیره می‌تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب کند (قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می‌آید، در عمل هرگز دیده نشده است باشگاهی بیش از یک مدیر عامل داشته باشد. هرگاه مدیر عامل اختیار انتخاب قائم‌مقام را داشته باشد می‌تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم‌مقام خود کند، ولی این انتخاب مسئولیت‌های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی‌کند.
2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عاملمأموریت مدیر عامل با انقضای مدتی که هیأت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می‌یابد. همچنین ممکن است خود او استعفا کند. علاوه بر اینها، «هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل نماید» (تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آن که عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می‌تواند تقاضای خسارت کند و نمی‌تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکت شود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیر عامل بین او و باشگاه مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.
2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاهمدیریت عامل باشگاه با داشتن کار در باشگاه تعارضی ندارد؛ یعنی هیأت مدیره می‌تواند یکی از کارکنان باشگاه را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیر عامل با باشگاه با رابطه عضو هیأت مدیره با باشگاه تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانونگذار برای مدیر عامل، مانند کارمندان دیگر باشگاه حق دریافت حق الزحمه پیش‌بینی کرده است (ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه‌حل قابل فهم است؛ چه مدیر عامل تمام وقت خود را در باشگاه و برای باشگاه صرف می‌کند، در حالی که اعضای هیأت مدیره، جز در مواردی که هیأت تشکیل جلسه می‌دهد، کاری نمی‌کنند، هرگاه مدیر عامل، عضو یا رئیس هیأت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیأت مدیره را ندارد، مگر آن که خارج از ساعات عادی کارش در باشگاه در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با باشگاه بابت آن حق‌الزحمه دریافت خواهد کرد.
بر خلاف اعضای هیأت مدیره، برای مدیر عاملی که عضو هیأت مدیره نباشد نمی‌توان بر اساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد عام حاکم بر استخدام کارکنان باشگاه است.
تعیین حق‌الزحمه برای مدیر عامل تابع مقررات راجع به قراردادهای اعضای هیأت مدیره با شرکت نیست. مقررات اخیر، همان طور که گفتیم، تابع تشریفات مقرر در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است. البته، انعقاد قراردادهای مدیر عامل با باشگاه ورزشی نیز تابع رژیم کنترل مندرج در مواد مذکور است، چه مدیر عامل عضو هیأت مدیره هم باشد، چه نباشد؛ بنابراین، آنچه در باب این گونه معاملات اعضای هیأت مدیره گفتیم، در مورد مدیر عامل نیز صدق می‌کند؛ مانند زمانی که او فقط مدیر عامل باشگاه است، نه کارمند قبلی آن و می‌خواهد قرارداد کاری با باشگاه منعقد کند و برای مثال مدیریت فنی باشگاه را نیز برعهده گیرد.
پس، اگر بخواهیم وضعیت حقوقی و تعهدات شخصی مدیر عامل را خلاصه کنیم، باید بگوییم مدیر عامل با دو عنوان می‌تواند در باشگاه کار کند:
الف. با عنوان مدیر عاملدر این صورت قراردادی نظیر وکالت دارد، در هر زمان قابل عزل است و نمی‌تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر این که عزل او در شرایطی انجام شده باشد که خطا از جانب باشگاه باشد.
ب. با عنوان کارمند باشگاهدر این صورت قرارداد او تابع مقررات حقوق کار است و از همان حقوق و مزایایی برخوردار است که قانون کار برای کارکنان باشگاه می‌شناسد. هرگاه مدیر عامل کارمند باشگاه هم باشد، عزل او مانع ادامه کارش در باشگاه نخواهد بود؛ اما اگر فقط مدیر عامل باشد، با عزل از این سمت، ارتباط او با باشگاه قطع خواهد شد و نمی‌تواند برای مثال با مراجعه به اداره کار درخواست بازگشت به باشگاه را بکند. تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347 که مقرر کرده است هیأت مدیره در هر موقع می‌تواند مدیر عامل را عزل کند، جنبه آمره دارد و خلاف آن را نمی‌توان شرط کرد.
2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاهدر حقوق فرانسه، رئیس هیأت مدیره نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث است. مدیر عامل که جانشین و دستیار رئیس هیأت مدیره است کلیه اختیارات لازم برای نمایندگی شرکت را دارا میباشد. قانونگذار فرانسه این اختیارات را به رئیس هیأت مدیره و جانشین او داده است و هر ترتیبی که شرکت خلاف این قاعده مقرر کرده باشد، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
در حقوق ایران، مدیر عامل که در حکم نماینده رئیس هیأت مدیره فرانسه است. فاقد اختیارات قانونی است و اختیارات او را هیأت مدیره معین می‌کند. در واقع، «مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»(ماده 125 لایحه قانونی 1347).
بعضی معتقدند مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، در مقابل اشخاص ثالث برای عملیاتی که انجام می‌دهد مختار است؛ یعنی اختیارات او را نیز نمی‌توان محدود کرد. مبنای این نظر ماده 135 لایحه قانونی 1347 است که به موجب آن: «کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست». البته، این نظر صحیح نیست؛ چرا که ماده 135 در مقام بیان اصل مختار بودن مدیر عامل نیست، بلکه این نکته را بیان می‌کند که اعمال مدیر عامل را نمی‌توان به سبب نقص در ترتیب انتخاب او غیر معتبر تلقی کرد.
در واقع با توجه به مفاد مواد 125 و 135 می‌توان گفت اعمال مدیر عاملی که از جانب هیأت مدیره اختیار اقدام دارد صحیح است و باشگاه را متعهد می‌کند، حتی اگر انتخاب مدیر عامل برخلاف مقررات قانونی بوده است. بنابراین در صورتی که مدیر عامل مزبور اقدام به انعقاد قرارداد مالی خارج از سقف تعیینی هیأت مدیره با بازیکنان و مربیان نماید در قبال آن‌ها باشگاه مسئول می‌باشد.
بنابراین باشگاه ورزشی مربوطه بعدها نمی‌تواند به عدم صلاحیت قانون مدیر عامل استناد نماید. مبنای آن هم نظریه ظاهر می‌باشد که بر طبق ظواهر امر وقتی شخصی در باشگاه اقدام به انجام وظایف مدیریت می‌نماید اشخاص ثالث با این فرض و اعتبار که او مدیر عامل است با او معامله و طرف قرارداد واقع می‌شوند. پس سرزدن تقصیر از ناحیه چنین مدیرعاملی باشگاه مربوطه را دخیل در مسئولیت می‌نماید.
بنابراین، برخلاف اعضای هیأت مدیره که به موجب ماده 118 لایحه قانونی 1347 دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف‌شان هستند، مدیر عامل فقط در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره برای او تعیین شده نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. مع‌ذلک، هیأت مدیره می‌تواند به مدیر عامل اختیارات کامل بدهد که در این صورت، مدیر عامل تمام اختیارات لازم را دارا خواهد بود، مگر در مواردی که موضوعی در حدود موضوع باشگاه نباشد یا در صلاحیت مجامع عمومی یا هیأت مدیره باشد که در این باره جداگانه توضیح می‌دهیم.
مراعات موضوع باشگاه
مدیر عامل، مانند اعضای هیأت مدیره، نمی‌تواند خارج از موضوع شرکت یا آن باشگاه ورزشی اقدام کند. مثلاً اقدام به اموری غیر از امر ورزش ویا امری که منافات با فعالیت ورزش باشگاه باشد نماید حتی اگر هیأت مدیره چنین اختیاری به او داده باشد؛ بنابراین مدیران اعم از هیأت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائل خارج از موضوع شرکت یا باشگاه اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران می‌باشد. امروزه در قوانین کشورهای اروپایی این نکته پیش‌بینی شده است که اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث برای شرکت ایجاد تعهد می‌کند حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد. این امر در مورد رئیس هیأت مدیره نیز که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است صدق می‌کند.