— -فایل مقاله-252)

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و ... را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.
مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و مزایایی به خود می گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است.
مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکیدر این مبحث در قالب 2 گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکیسند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف کرده است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش بینی کرده است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانونگذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است. بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.
گفتار اول-سند عادی الکترونیک


اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می شوندسند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه"موافقم" یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد 1291و1292 ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.با استفاده از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: 1-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. 2-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.
الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اندزمانی که داده پیامها از شرایط مطمئنه برخوردار باشند و امضای الکترونیک نیز به آنها منضم گردد، آنگاه از نظر حقوقی هم عرض اسناد مکتوب هستند. همان طور که از مواد14 و 15 قانون تجارت الکترونیک نیز استنباط شد تمایل قانونگذار بر این است که اسنادالکترونیک را در حکم اسناد رسمی قرار دهد.در تایید آنچه گفته شد ماده ۶ همان قانون مقرر میدارد((هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است...)) پس هرجا سندی لازم باشد داده پیام ها می توانند جانشین و در حکم آن باشند. بخش دوم ماده مذکور نیز موارد استثناء از این قاعده عام را بیان می کنداسناد الکترونیک که مبتنی بر داده پیام ها هستند هم ارزش با اسنادکاغذی بوده و دارای اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی هستند. ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می دارد: اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیامبوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد ماده ١۴ قانون تجارت الکترونیک بیان می کند کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن وسایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است. بنابراین داده پیام ها اولاً باید به طریق مطمئن ایجاد(تولید)شوند و ثانیاً به طریق مطمئن نگهداری گردند.داده پیام ها توسط سیستم های اطلاعاتی تولید و نگهداری می شوند. زیرا سیستم اطلاعاتی عبارت است ازسیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام. و البته چنین سیستمی باید از شرایط ایمنی و اطمینان فنی لازم برخوردار باشد. به همین منظور قانون تجارت الکترونیک در ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ح از سیستم اطلاعاتی مطمئن. نام برده است. به هر حال، تامین شرایط ایمنی و اعتبار اسناد الکترونیک و راهکارهای اجرای آن به عهده علوم رایانه ای و الکترونیک است و در صورت لزوم، متخصصان امر باید در موردحصول شرایط مطمئن اسناد الکترونیک اظهار نظر کنند، تا اعتبار حقوقی آنها توسط محاکم مورد تایید قرار گیرد.وصف مطمئن بودن به سند الکترونیک،در اصل اعتباری، همانند اعتبار سند رسمی می بخشد. به نظر می رسد که : مواد 14و15 قانون تجارت الکترونیک حکم قضیه را روشن کرده است و اسناد عادی که به صورت مطمئن تولید شده را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اما نمی توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده 1305 ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزد مقام رسمی تنظیم شود.
ب- اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند
اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همانطور که قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده است.
مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکیدر لغت به علامتی که پای نامه یا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاکننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.امضای الکترونیکی به هر تاییدی اطلاق می شود که به صورت الکترونیکی ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست نویس و یا هر نشان الکترونیکی اثبات هویت باشد که توسط صادر کننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد و یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. مطابق تعریف برخی حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا ترسیم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است؛ در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند اینها.یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تاکید کننده سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیک (داده پیام)را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؛ لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است .امضاى دیجیتالى یا امضای الکترونیکى ؟ اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست .امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود.امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود.براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى و فناوریهای رمزگذارى استفاده کرد.اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الکترونیکى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته ‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، ایران، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابه اند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود.
اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.
از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.
اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای
هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.
مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیکپیش از این که وارد بحث اصلی شویم، ضرورت دارد که بین ارسال الکتر ونیکی اوراق تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا یل شو یم. ارسال الکترو نیکی اوراق تجار ی زمانی صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می آید و سپس تصو یر دیجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر، در ار سال الکترونیکی از سند کاغذی غیر الکترو نیکی جایگزین الکتر نیکی تهیه و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود. در این روش با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می شود و از طریق وسا یل ارتباطی، داده های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر رو ی چاپگر دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر رو ی کامپیوتر دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترونیکی، در قالب مبادله الکترو نیکی داده ها صورت می گیرد. مبادله الکترو نیک داده ها یکی از فن آوری های اساسی بر ای کسب و کارالکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگهی ها، حواله ها، سفارش ها و رسیدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه می گردد. مبادله الکترو نیک داده ها موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ می گردد ، زیرا مکاتبات را می توان به صورت خودکاراز یک سیستم اطلاعا تی به سیستمی د یگر و از طر یق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد. در بسیاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب سال 2007 به امکان ارایه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . قانون بروات سنگاپور اصلاح شده در سال 2002 نیز به این امر اشاره داشته است . هم چنین در این زمینه می توان به قانون اسناد قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل سیستم استاندارد امنیتی با استفاده از امضای دیجیتال محقق شده است. سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیکی و در محیط مجاز ی دیجیتا لی ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد.
مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنهاسند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارایه و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.
هم چنین استفاده از اسناد الکترو نیکی، پرداخت ها را از خطر جعل و کپی در امان نگه داشته بنابراین امروزه شتاب ، و از پرداخت های سنتی کارآمدتر می باشد به خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود . در حقیقت، اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون برات و سفته و چک به خاطر هزینه های بالای انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است استفاده از سند تجار ی الکترو نیک و انتقال الکترو نیکی آن دار ای معا یبی نیز می باشد . امکان تغییر اسناد الکترو نیکی به و یژه در روند واگذاری آن بسیار بیش تر از یک سند کاغذ ی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضا ی وسیع مجاز ی به راحتی قابل تصور است . از سو ی د یگر، نبود مقررات کا فی در رابطه با سند الکترو نیکی و ارکان آن همچون امضا ی الکترو نیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی بر مشکلات افزوده است مشکل د یگر، تغییر سیستمهای خواننده یک سند می باشد، چه بسا سیستمی که توسط آن سند تجاری به صورت الکترو نیک خلق شده است، در مکان دیگر پس از انتقال سند موجود نباشد و یا اصلا آن سیستم منسوخ شده باشد و بنابر این نتوان سند الکترو نیکی را به درستی در یافت نمود.
مبحث هفتم-منظور از قانون حاکممنظور از قانون حاکم، نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر،و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تشکیل می دهد، بر اساس آن صورت می گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد سکوت طرفین قرارداد، جانشین ارادۀ متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل وفصل دعواست.این قانون یا توسط طرفین انتخاب می شود یا به موجب قواعد حل تعارض توسط دادگاه ها و یا هر قانونی که در اوضاع و احوال هر پرونده توسط داوران بین المللی مناسب تشخیص داده می شود.
مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکیهر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین میتوان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراد ه ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید.
برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود.
مبحث نهم-تعریف تجارت الکترونیکتجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها -عرضه کنند.بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربرگرفته‌است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده‌است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آنها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی ااینترنت انجام پذیرفت.
مبحث دهم-مزایاها و معایب تجارت الکترونیک
سوالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد.افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه گذاریافزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عملجهانی شدن کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکتها وبه دلیل عدم حضور واسطه با افتتاح فروشگاه اینترنتی شما این قابلیت را دارید که با هزینه ای کم کالا و سرویس خود را در تمامی نقاط دنیا بازاریابی کنید و به فروش برسانید. در واقع شما مغازه ای دارید که در کل زمان روز و شب باز است و مراجعه کنندگان آن از تمام نقاط دنیا هستند! یعنی می توانید مطمین شوید که یک تجارت جهانی راه اندازی کرده ایددر تجارت الکترونیکی دیگر نیازی به واسطه و دلال برای فروش کالا،نیست وقتی که در خرید و فروش سنتی صرف رفت و آمد های اضافه میشد در تجارت الکترونیکی صرف شناسایی نیاز های مشتری شود.تجارت الکترونیکی وارد شدن به بازارهارا آسان کرده ،خریدار اینترنتی میتواند تنها با یک اتصال اینترنت از سرتاسر دنیا به فروشگاه شما متصل می گردد.تجارت الکترونیکی موقعیت های تجاری جدید برای کارآفریننان را در اینترنت ایجاد می کندبا تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل بهتر از نیاز های مشتری خواهد بود و خریدار اینترنتی قادر به ارزیابی بهتر قیمت ها و محصول مورد نیاز خود می باشد .البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهای ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکتهای کوچک و کاهش تولید.
فصل سوم-انتقال الکترونیک اسناد تجاری در حقوق ایران و قانون حاکمتشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت قراردادی بین آنها شکل می گیرد. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می‌تواند موجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می‌آورند.
اعتبار چنین قراردادهایی که با گسترش فناوری‌های نوین، به ویژه اینترنت، در امر تجارت مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته‌اند، قابل انکار نیست حتی اگر قوانین به طور خاص تصریحی به آن نکنند. مع هذا، حضور قانون از جهت حفظ نظم عمومی و ایجاد چارچوب برای روابط حقوقی و معاملاتی افراد لازم است. از همین رو با پیدایش شیوه نوین تجارت الکترونیک نظام‌های حقوقی به بسترسازی تقنینی آن مبادرت ورزیده‌اند. در این میان برای تشکیل قراردادهای الکترونیک نیز قوانین و مقرراتی وضع شده است.
مبحث اول- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیکگفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقیاولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» همان‌طور که مفهوم ماده مذکور پیداست آنچه که به تحقق عقد می‌انجامد وجود قصد انشاء است ولی از آنجا که اراده یک امر درونی و روانی است و تحقق آن ذاتاً همراه با بروز خارجی نیست لذا باید این اراده انشایی به وسیله‌ای ابراز گردد تا در ایجاد آثار حقوقی مؤثر واقع شود.
در خصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله‌ای باید باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم ندانسته است. بنابراین، اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است زیرا ماده 191 قانون مدنی به‌طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأئید قصد اعلام کرده است و از لفظ یا وسیله خاصی برای دلالت قصد نام نبرده است. علاوه بر این ماده 193 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد،مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» پس جز در مواردی که قانون استثناء کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می‌گردد.
حال پس از ذکر این مقدمه، در خصوص مبادلات الکترونیک سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت و از طریق واسطه‌های الکترونیک می‌تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد در ایجاد آثار حقوقی باشد؟ آیا اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش، ابزارهای الکترونیک را برگزینند، قانون روابط معاملاتی و حقوقی آنها را به رسمیت می‌شناسد و به آن اعتبار لازم می‌بخشد؟
با توجه به آنچه که گفته شد و نیز ملاحظات مقررات قانون مدنی پاسخ سؤالات مذکور مثبت است و این پاسخ مثبت مقدمه‌ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است، بدون اینکه قانون خاصی به طور جداگانه قراردادهای مذکور را مورد پذیرش قرار دهد. اما نظر به اهمیت موضوع تجارت الکترونیک در دنیای امروز و گسترش روابط معاملاتی و تجاری افراد در فضای اینترنت، قانونگذاران ملی و بین‌المللی به‌طور خاص، اعتبار قراردادهای الکترونیک را پیش‌بینی کرده‌اند. قانون نمونه آنسیترال در باب تجارت الکترونیک، مصوب 1996 م، در این خصوص مقرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً به این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده، نباید رد شود» همان‌طور که پیداست ماده مذکور صریحاً قرارداد الکترونیک را مورد پذیرش قرار داده و برای آنها اعتبار و قابلیت اجرای لازم را قائل است.
علاوه بر این، دستورالعمل شماره 31/2000 اتحادیه اروپا که ناظر به برخی از جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیک است نیز در خصوص به رسمیت شناختن تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک بیان می‌کند: «دولتهای عضو باید تضمین کنند که نظام‌های حقوقی ایشان تشکیل قرارداد از طریق وسایل الکترونیک را مجاز می‌شمارد. دول عضو به ویژه باید تضمین کنند که مقتضیات قانونی قابل اعمال در روند تشکیل یک قرارداد، هیچ مانعی برای انعقاد قراردادهای الکترونیک ایجاد نمی‌کند و نیز نباید به خاطر اینکه قراردادهای مذکور از طریق وسایل الکترونیک ایجاد شده‌اند، فاقد اعتبار و قابلیت اجرا تلقی گردند»
در ایران نیز با تصویب قانون تجارت الکترونیک که «مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود» در واقع قراردادهای الکترونیک به رسمیت شناخته شده‌اند. ماده 6 قانون مذکور اعتبار داده پیام‌ها را در حکم نوشته دانسته است و درماده 12 نیز داده پیام‌ها، در مقام دعوی یا دفاع معتبر شناخته شده‌اند و دارای ارزش اثباتی هستند. بنابراین، اعلام اراده از طریق داده پیام‌های الکترونیک نیز برای اعلام اراده انشایی معتبر بوده و می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.
لازم به یادآوری است که هر داده پیامی نمی‌تواند به تشکیل قرارداد بیانجامد. توضیح اینکه گاهی مواقع تبادلات الکترونیک افراد به سه صورت است:
1 – انتقال اطلاعات صرف - در این حالت یک ماهیت حقوقی به وجود نمی‌آید فقط ممکن است برای ارسال کننده اطلاعات مسئولیت‌ساز باشد یعنی حاوی اطلاعاتی باشد که ارسال کننده در ارسال آنها تقصیر کرده باشد و موجب ایراد خساراتی شده باشد.
2 – انتقال اطلاعیه‌های یکجانبه – این نوع تبادلات می‌توانند اثر حقوقی داشته باشند و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می‌روند. به عنوان مثال یکی از انواع مهم این نوع اطلاعیه‌ها اظهارنامه‌های گمرکی هستند که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آنها بسیار سنگین است. مقررات ناظر به این اظهارنامه‌ها در قوانین ملی پیش‌بینی شده است بنابراین، قوانین مذکور باید پاسخ بدهند که آیا می‌توان داده پیام‌ها را جایگزین اظهارنامه‌های کاغذی کرد. در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری اطلاعات و به کارگیری آن در تجارت بدون کاغذ اظهارنامه‌های گمرکی الکترونیک نیز مورد پذیرش نظام‌های حقوقی قرار گرفته است.
3 – داده پیام‌های تشکیل قرارداد - گاهی مواقع طرفین یک تبادل قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند مثل جایی که کالایی از طریق اینترنت سفارش داده می‌شود. این نوع داده پیام‌ها که در قالب ایجاب و قبول مورد انتقال قرار می‌گیرند، به تشکیل قراردادهای الکترونیک می‌انجامند. بنابراین، هرگاه در بستر مبادلات الکترونیک، سخن از داده پیام‌ها می‌رود منظور نوع اخیر آن است.
ایجاب پیشنهاد انجام معامله و اعلام اراده کسی است که دیگری را بر مبنای معینی به انعقاد عقد فرا می‌خواند، بدین ترتیب که اگر پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد هر دو طرف به مفاد آن پایبند باشند. طبق تعریف ماده 14 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، ایجاب پیشنهادی است که برای تشکیل قرارداد، خطاب به شخص یا اشخاص معینی داده می‌شود و ایجابی که به‌طور کامل، قطعی و مشخص بوده و بیانگر قصد موجب باشد در صورت قبول الزام‌آور است. قبول نیز به معنای رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است. طبق تعریف ماده 18 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز هرگونه اظهار یا عمل ایجاب شونده (قابل) که حاکی از رضای وی به ایجاب باشد، قبول است.
قواعد عمومی مربوط به ایجاب (کامل بودن، مشخص بودن، قاطع بودن و خطاب به شخص یا اشخاص معین بودن و…) و قبول (لزوم مطلق بودن، مسبوق به رد نبودن، موالات ایجاب و قبول) در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبول‌های الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
دانستیم که اعلام اراده از طریق واسطه‌های الکترونیک نیز معتبر و موجد آثار حقوقی است یعنی یکی از روش‌های ایجاب و قبول می‌تواند بوسیله داده پیام‌ها، انشاء و اعلام گردد. قانون نمونه آنسیترال صراحتاً این موضوع را مورد توجه قرار داده است و مقرر می‌دارد: «در انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام‌ها اعلام شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. هنگامی که برای انعقاد قرارداد، داده پیام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد مذکور صرفاً به این دلیل که از داده پیام‌ها استفاده شده، نباید رد شود». قانون تجارت الکترونیک ایران که ترجمه‌ای از قانون نمونه آنسیترال است، همانند قانون مدنی تعریفی از ایجاب و قبول ارائه نکرده و حتی صریحاً ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها را مورد اشاره قرار نداده است. البته پیش‌نویس قانون مذکور، قبل از تصویب نهایی توسط شورای محترم نگهبان، به تبعیت از ماده 11 قانون نمونه آنسیترال، مقرر می‌داشت:
«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده 23 پیش‌نویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود، معتبر است» (ماده 24 پیش‌نویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیده‌اند.
در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیام‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیک است و نیز از محتوای مواد 6 و 12 قانون مذکور که داده پیام‌ها را معتبر شناخته‌اند و برای آنها ارزش اثباتی قائل شده‌اند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است، می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.
اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایت‌های اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند. بنابراین اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آن‌را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد. مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده‌اند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شده‌اند.
قانون نمونه آنسیترال در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده 19 دستورالعمل مقرر می‌دارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می‌کند و زمانی که فروشنده یا تامین‌کننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق می‌کند، قرارداد تشکیل می‌شود. آگهی‌های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. بنابراین آگهی‌های آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آنها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب 1980 م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد» در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.
از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه‌ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. بنابراین پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.
گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکقراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و بنابراین یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا کرده است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس وتلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.
تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. بنابراین، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آنها نتایج حقوقی متعددی دارد.
تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:
گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به‌طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.
ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز در مورد عقود جایز)
با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. بنابراین گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.
وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.
تعیین مبدأ جریان مرور زمان – با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)
تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:
با تعیین مکان تشکیل عقد، در حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون حاکم به عقد و روابط طرفین مشخص می‌گردد. زیرا طبق یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی که در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون حاکم در محل وقوع عقد است (ماده 968 قانون مدنی) بنابراین اگر ایجاب و قبول در دو کشور مختلف انجام شود تمیز محل وقوع عقد از جهت تعیین قانون حاکم به شرایط نفوذ و آثار آن، اهمیت فراوان دارد.
از دیگر نتایج و فواید تعیین مکان تشکیل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد است. به عنوان مثال در مورد عقود منعقد، بین اتباع ایران و در داخل ایران، نسبت به اموال منقول، تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از این عقود طبق مقررات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد انجام خواهد شد و در بین دادگاه‌های ایرانی، آن دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد که عقد در حوزه آن دادگاه واقع گردیده است یا باید در آنجا اجرا شود. (ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی)
در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است. بنابراین قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آنها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک را تعیین کنیم.
مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکیمفهوم اشتباه در قرارداد درکتب حقوق قرارداد، بررسی شده و اثر حقوقی انواع مختلف اشتباه (در شخص طرف معامله، جنس، وصف، مقدار یا قیمت و موضوع معامله) بررسی شده است.
این مباحث در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می شوند و چون تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به طورجداگانه بررسی می شود.
گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکیقانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده 4-3 اصول موسسه، واژه مذکور را به این صورت تعریف کرده است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.»
قاعده عمومی در قراردادها، نبوداشتباه است. بنابراین مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر، به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می آید، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود. برای مثال، حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می سازد که موجب ناهماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقدباشد.به همین دلیل، اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع باشد و در عین حال تاثیری درشرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد، قابل استناد نیست؛ هماننداشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست.
در تایید همین قواعد، ماده 42 ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.
گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکیدر قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می تواند از دو جهت موثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.
در مورد انتساب داده، ماده 13 (5) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می داند و مقرر می دارد:
« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.
در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»
در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. بنابراین، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.
ماده 14 کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می دارد:
«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:
الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.
ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آنها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.
2. این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند 1 مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»
در حقوق ایالات متحده، بخش «2» 10 یوتا در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه کرده است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:
وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.
اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.
از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.
بنا بر بند 2 ماده 11دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم ودردسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»
چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:
اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش بینی شده باشد.
اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.
اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.
مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکیپرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.
صرف نظر از رابطه اصلی، پرداختی که از طریق نظام بانکی به هر عنوان انجام می شود، نتیجه قراردادی است که میان بانک با پرداخت کننده و گاه میان بانک های مختلف با همدیگر و نیز با مشتریان خود منعقد می شود. پرداخت های الکترونیکی را می توان به پرداخت از طریق انواع مختلف کارت های بانکی، انتقال الکترونیکی وجه، تسویه و پایاپای الکترونیکی و پرداخت های کلان و بین المللی الکترونیکی تقسیم بندی کرد.
گفتار اول: کارت های بانکی پرداخت
کارت های پلاستیکی با مدار هوشمند که از آنها برای پرداخت استفاده می شود، خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. از آن جمله می توان به کارت اعتباری، کارت با وجه معین، چک کارت، پول الکترونیکی و موارد دیگر اشاره کرد. تحصیل (داشتن) کارت پرداخت، استفاده از آن برای دریافت وجه نقد یا خرید و نیز قبول کارت اعتباری به عنوان وسیله پرداخت، همگی ناشی از قرارداد یا قراردادهایی است که میان بانک با دارنده کارت، دارنده با فروشنده، بانک ها با یکدیگر و فروشنده با بانکِ مشتری منعقد می شود.
در فضای اینترنت، پرداخت های کارتی به طور معمول برای خریدهای خُرد و از طریق غیر تجار به کار گرفته می شوند. به همین دلیل، در کشورهایی که دارای قانونی برای حمایت از مصرف کننده هستند، حمایت های قانونی لازم از چنین پرداخت کنندگانی به عمل می آید. لازمه داشتن کارت پرداخت (که ممکن است عنوان کارت اعتباری یا کارت بدهی را داشته باشد)، انعقاد قرارداد با بانک ناشر یا یکی از شعب آن است. در کشورهایی مثل ایالات متحده امریکا، برخی از موسسات مالی صرفاً در مورد کارت های پرداختی اینترنتی تخصص یافته اند. شرکت ویزا که تقریباً در تمامی نقاط جهان اقدام به ارائه خدمات پرداخت می کند، از این جمله است.
امتیاز استفاده از کارت اعتباری در اینترنت آن است که به فروشندگان اینترنتی، همان حقوق و حمایت هایی را اعطا می کند که در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد. در نظام پرداخت با کارت اعتباری، قراردادی میان دارنده کارت و بانک یا موسسه مالی ناشر کارت از یک سو و بانک هایی که مشتریان آنها به هر مناسبت در این تعامل ها نقش دارند، از سوی دیگر منعقد می شود.
روند تبادل الکترونیکی یا اینترنتی بین بانکی ممکن است مدتها به طول انجامد. با این همه توافقنامه های بین بانکی مانع از اخلال در فرایند پرداخت در چنین فاصله ای می شود. بنابراین، امکان دارد که تاجر آنلاین، پیش از اینکه بانکی که بدان مراجعه کرده، وجه واقعی را از بانک ناشر دریافت کرده باشد، مبلغ مقرر را دریافت کند.
اما ویژگی ممتاز اینترنت یعنی شبکه گسترده جهانی بودن آن، همکاری دولت ها در وهله اول و بانک ها و موسسات مالی در وهله دوم را برای تحقق پرداخت در سطح بین المللی ناگزیر کرده است. به نحوی که یک گردشگر امریکایی در سوئیس، می تواند با استفاده از ویزاکارت خود اقدام به خرید بلیت اینترنتی کند. این فرایند فقط چند دقیقه طول می کشد و در نتیجه آن، مصرف کننده به جای اینکه در گیر مباحثی همچون تغییر پول (دلار به فرانک سوئیس) یا مراجعه به نمایندگی فروش بلیت هواپیما باشد، از محل کار یا هتل خود اقدام به خرید اینترنتی بلیتِ سفر می کند.
این فرایند برای مصرف کننده به قدری سریع است که کمتر کسی تصور می کند در ورای این سرعت و دقت، چندین توافقنامه، نرم افزار رایانه ای و دستورالعمل پرداخت و انتقال اینترنتی در سطح دولت ها و بین بانک ها قرار گرفته است.حال آنکه، چنین توافق هایی پیش شرط شروع و استمرار فرایند به شمار می آیند.
در صورت شروع فرایند از تاجر، خریدار اطلاعات مربوط به کارت اعتباری خود را از طریق اینترنت در اختیار تاجر قرار می دهد. تاجر، وصول اطلاعات را اعلام داشته و آن را از طریق نرم افزار در اختیار پردازشگر خود قرار می دهد.اطلاعات ازطریق اینترنت یا تلفن اختصاصی منتقل می شودو به یک رایانه رابط که اطلاعات را به پردازشگر تاجر می دهد، فرستاده می شود.
برای تحقق چنین فرایندی، وجود قرارداد میان تاجرو پردازشگر وی از یک سو، قراردادی بین پردازشگر و بانک تاجراز سوی دیگر و صرف نظرازقرارداد پایه (معامله اصلی میان تاجر و خریدار) ،عقدی نیز میان خریدار (ارائه دهنده شناسه کارت اعتباری) باپردازشگرمبنی بر محرمانه نگه داشتن اطلاعات، ضرورت دارد.
درباره تعهد پردازشگر مبنی بر محرمانه محسوب داشتن اطلاعات خریدار، حتی بدون وجود توافق صریح یا ضمنی در رابطه طرفین، می توان این تعهد را از مقررات پولی و بانکی و عرف حاکم بر بانکداری استنباط کرد.