— -فایل مقاله-249)

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیقمبحث اول: تاریخچه تجدیدنظراز آنجا که تجدیدنظر از آراء ارتباط کامل به وجود نظام قضایی منظم دارد باید در ابتداء به دنبال تشکیلات دادگستری نظام یافته در قرون گذشته بود و در کنار آن به بحث تجدیدنظر پرداخت.
گفتار اول – حمورابی و تجدیدنظرنخستین و قدیمی ترین نظام قضایی که تا بحال ما در ادوار تاریخی از آن سراغ داریم مربوط به قوانین حمورابی است گر چه پادشاهان سابق نیز دارای تشکیلات حکومتی و دادگستری بودند ولی آنچه ما در حال حاضر از اسناد و مدارک در اختیار داریم مربوط به حمورابی است.
بحث در مورد حمورابی و کارهای او در راستای گسترش عدالت در این مجال نمی گنجد، ولی این پادشاه بعنوان اولین کسی است که تاریخ پیشرفت از او در اجرای عدالت به نیکی یاد می کند؛ در سیستم قضایی، افکار و اندیشه هایی را به منصفه ظهور رسانده که با گذشت قرن ها، هنوز گرد و غبار گذشت زمان، آنرا فرا نگرفته است.
در مورد تجدیدنظر آراء، در زمان وی، اقوال گوناگونی وجود دارد؛ از جمله اینکه گفته می شود؛ در شهر بابل یک دادگاه استیناف که «قضات شاه» در آن داوری می کردند تشکیل می شد و علاوه بر این متداعیین می توانستند از شخص شاه تمیز بخواهند.
«قضات، تحت نظر بودند و مردم شاه را سرچشمه عدالت و مرجع نهایی تظلمات می دانستند.»
در مقابل، عقیده مخالفی راجع به تجدیدنظ در زمان حمورایی وجود دارد که مبین اینست اصولاً رسیدگی به دعاوی، در قوانین حمورابی یک مرحله ای بوده و از شکایت از احکام صادره در قانون حمورابی حرفی زده نشده است. شخص پادشاه نیز بر خلاف آنچه که بعدها، بخصوص در اروپای قرون وسطی، متداول گردید مرجع نهایی رسیدگی و شکایت از احکام قضات نبوده است. نکته جالب تر آنکه رای صادره توسط قضات از اعتبار قضیه مختومه برخوردار بوده، بطوریکه نه قضات دیگر و نه خود او قادر به تجدیدنظر در تصمیم متخذه نبوده اند.


ولی در قانون حمورابی مشاهده می کنیم که:
«در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آن را مهر و امضاء نموده مجمع عمومی قضات باید وی را به محاکمه کشانیده، او را به جریمه ای معادل دوازده برابر، محکوم نمایند. صلاحیت تصدی مقام قضایی نیز برای همیشه از چنین قاضی ای سلب خواهد گردید.»
دقت در مطلب فوق خود نشان از بازنگری و تجدیدنظر در رای قاضی دارد که به نوعی وجود سیستم ناظر بر قضات را تایید می کند.
گفتار دوم – تجدید نظر در رم شرقی (بیزانس)ظاهراً آنچه به معنای امروزی از تجدیدنظر در رای دادگاه مطرح است از حقوق بیزانس و رم شرقی اقتباس شده است به هنگام شکوفایی اسلام تمدن بیزانسی در استانهای رم شرقی جریان داشت. دادرسی در استانهای بیزانسی بر پایه مجموعه قوانین ژوستی نین یا یوستی نیانوس قرار داشت.
در آئین دادرسی بیزانسی، دادگاههای علنی بوده طرفین دعوی، شاکی و خوانده و یا متهم می توانستند از حقوقدانان و مشاوران حقوقی به عنوان وکیل استمداد کنند. کلیسای مسیحی در کناره دستگاه دادگستری رم به رقابتی چشمگیر دست زد قدرت کشیشان به تدریج رو به فزونی نهاد و به همه امور مدنی و کیفری رسیدگی می کردند. اسقفها در پی غیر اخلاقی شناخته شدن دادگاههای عرفی از سوی کلیسا صلاحیت رسیدگی به همه گونه دعاوی حقوقی و کیفری را به دست آورند اینان می توانستند حتی به پرونده و قضیه ای که در دادگاه عمومی (عرفی) رسیدگی و مختوم شده بود دوباره رسیدگی کنند. تصمیمات دادگاه دینی کلیسا، پژوهش ناپذیر و قطعی بود. بدین گونه یکی از دو طرف دعوی می توانست موضوع را پس از رسیدگی و اعلام رای دادگاه عرفی دوباره به دادگاه دینی بکشاند و قضات ناگریز از پذیرش رای دادگاههای بودند که اسقفها صادر می کردند.
گفتار سوم – تجدید نظر در ایراندر این گفتار بحث خود را تحت سه عنوان تجدیدنظر در ایران باستان، ایران بعد از ظهور اسلام، (دوره فقه اسلامی) و دوره حقوق مدون پی می گیریم.
اول- تجدیدنظر در ایران باستانریشه دادگستری و قوانین ایران باستان را بایستی در «هفت نسک» از بیست و یک نسک (کتاب) اوستای کهن جستجو کرد که به «داتیک» (حقوقی) شناخته شده بود و تنها یک نسک آن به نام «وندیداد» (قانون ضد دیوان) برجا مانده است. فشرده این بخش حقوقی اوستا در «دینکرد» (دینکرت) بجا مانده است. «ماتیکان هزار داتستان» که حقوق مدنی روزگار ساسانی و به خط پهلوی است از منابع بزرگ حقوق ایران در دوره سامانی بشمار می آید.
چهارمین فصل ماتیکان پیرامون آئین دادرسی است و در فصل ششم از دادگاههای دینی موبدان، و این که دادگاههای عالی دینی، مرجع رسیدگی پژوهشی نیز بود سخن به میان می آید. قضات «دادورزان» نام داشتند، سرپرست کل دادورزان «شهر دادورز» یا قاضی دولت می خواندند و این همان قاضی القضات است که در روزگار عباسیان به دستگاه دادرس اسلامی راه یافت.
دادگاههای هر ناحیه ای، در دست یک قاضی روحانی بود که بر رفتار و کردار قاضیان غیر روحانی نظارت می کرد.
در دوره هخامنشیان گاهی شاه در مرکز حکومت، دیوان عدالتی تشکیل داده و به اتفاق دادرسان مورد اعتمادی که انتخاب می نمود به دعاوی رسیدگی می کرد یا احکام قضات دیگر را مورد رسیدگی مجدد قرار می داد و در صورت اشتباه بودن آنها را نقص و حکم جدید صادر می کرد.
در سازمان قضایی دوره ساسانی کارمندان قضایی مشغول به کار بودند که از جمله آنها گواه یا عدول که وظیفه نظارت بر احکام صادر شده را داشتند و بر چگونگی و شیوه دادرسی نگرش داشتند.
قوه عالیه قضایی به شاهنشاه اختصاص داشت، گفتار پادشاهی قابل نقض نبود، اگر کسی در مراجع عدلیه محلی به حق خود نمی رسید همواره می توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد. لکن شاه دور بود و به سختی بحضور او نائل می شدند، معذالک چنین ذکر کرده اند که اکثر پادشاهان ایران در بعضی مواقع سوار اسب شده بر بالایی می ایستادند و از آنجا همه جماعتی را که در صحرا گرد آمده بودند می نگریستند و به دعاوی رسیدگی می کردند.
برخی از مورخین می گویند احکامی که از سوی دادرسان ناحیه ها صادر می شد در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه تشکیل می شد، قابل نقض بود.
این دادگاه دیوان مظالم نام داشت که سالی دو مرتبه تشکیل میشد. یک مرتبه در «نوروز» و بار دیگر در «مهرگان» قبل از این دو روز جارچی ها تشکیل دیوان مظالم را به اطلاع مردم می رساندند.
دوم – تجدیدنظر در ایران بعد از ظهور اسلام (دوره فقه اسلامی)این دوره از ابتداء قبول اسلام توسط ایرانیان تا زمان تدوین حقوق موضوعه را شامل می شود، بعد از ظهور اسلامی در سرزمین عربستان، و بسط قوانین اسلامی، در کشورهای مفتوحه لازم می آمد اجرای قوانین اسلامی بدون مانعی بعمل آید، ولی در برخی از ممالک اسلامی از جمله ایران، در برخی اعصار، در عمل قواعد دیگری بموقع اجرا گذاشته میشد که با قوانین شرع انور کم و بیش اختلاف داشت. این قواعد به اراده سلاطین و حکام تدوین می شد. معذلک بعضی از سلاطین گاهی فرامینی صادر می کردند و قواعد عرفی صحیح و معین و منظمی بوجود می آورند که از آن جمله می توان به یاسای چنگیزی، یرلیغ غازانی و تزوک تیموری اسشاره کرد که منشاء قواعد مهم عرفی بشمار می آمدند.
قطع دعوی با مساله تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قابل جمع نیست، بنابراین اصل بر یک درجه ای بودن رسیدگیها بود و تجدید نظر در رای فقط به عنوان یک استثناء پذیرفته می شد.
یکی از این موارد استثنایی فرض اثبات بطلان شهادت شهود حکم صادره بر اساس آن کان لم یکن تلقی می شد و در اینصورت اگر عین محکوم به در نزد محکوم له موجود بود مسترد می شد و در غیر اینصورت باید خسارات جبران می شد.
از موارد دیگر تجدید رسیدگی اعتراض به حکم غیابی بود.
روش دیگر تجدید نظر تشکیل دیوان مظالم بود که در حقیقت نقش دیوانعالی کشور (استیناف) را ایفاء می کرد دیوان مظالم می توانست آراء محاکم عادی را نقض و خود رای جدیدی صادر کند.
سوم – دوره حقوق مدوناین دوره از زمان تدوین قانون اصول محاکمات حقوقی در سال 1329 هـ.ق. شروع می شود. بعد از انقلاب مشروطیت، با رسوخ افکار آزادیخواهانه و تقلید از مظاهر تمدن غرب، اصول و مبانی مورد قبول ملل حقوقی جهان (اروپائیان) در متون قانونی ایران وارد شد. برای مثال در متمم قانون اساسی 1326 هـ.ق اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و اصول 71 الی 89 به باب اقتدارات محاکم اختصاص یافت.
اصل 75 متمم قانون اساسی مفروض می داشت: «در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرضیه دایر خواهد بود، آنهم در شهر پایتخت این دیوانخانه در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.»
اصل 86 همان قانون تصریح می کرد که : «در هر ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.»
البته بلافاصله بعد از تصویب قانون اساسی قوانین عادی راجع به آئین دادرسی مدنی و اصول محاکمات تصویب نشد ولی عملاً محاکمی بنام «محکمه ملکی» و «محکمه نقدی» تشکیل شد که نقش محاکم بدایت را ایفاء می کرد.
اولین قانون راجع به آئین دادرسی مدنی در سال 1329 هـ.ق. با عنوان «قانون اصول محاکمات حقوقی» وضع گردید.
بعد از قانون اصول محاکمات حقوقی، قانون آئین دادرسی مدنی در تاریخ 25/6/1318 در 789 ماده تصویب شده در طول سالها دچار تغییرات عدیده ای گردید و نهایتاً در سال 79 نسخ شد.
بموجب ماده 7 این قانون: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»
باب سوم این قانون (مواد 70 و ببعد) به دادرسی نخستین و باب چهارم آن (مواد 475 و ببعد):
رسیدگی پژوهش اختصاص یافته بود.
قانون مزبور طرق شکایت از آراء را به دو نوع تقسیم کرده بود: طرق عادی و طرق فوق العاده قانون اصول محاکمات حقوقی بهمراه قانون اصول تشکیلات عدلیه اولین قوانینی بودند که در زمینه نظام قضائی و شیوه دادرسی در محاکم به تصویب رسیدند.
به موجب اصول تشکیلات عدلیه، محاکم عمومی به دو درجه ابتدائی و استینافی تقسیم می شدند که برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی، محاکم صلح در جاهائی که قانون معین می کرد، برقرار می شد. علیهذا تقسیمات نظام قضائی در کشور به ترتیب زیر بود: اولاً؛ حوزه صلحیه، ثانیاً؛ حوزه ابتدائیه، ثالثاً؛ حوزه استیناف (پژوهش) رابعاً – دیوان تمییز (فرجام) – اعضای محکمه صلح عبارت بودند از: امین صلح و یکنفر فقیه که صلاحیت حل و فصل دعاوی راجع به امور شرعی را داراست.
فقیه مذکور را در حاکم صلح می نامیدند در هر حوزه ابتدائیه یک دادگاه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقی و جزائی تشکیل می شد و در هر حوزه استینافیه نیز یک دادگاه استیناف تشکیل می شد.
مدت کوتاهی بعد از تصویب قانون اصول محاکمات عدلیه، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید. در این قانون رسیدگی دو درجه ای به دعاوی پیش بینی نشده بود و اصطلاح «تجدیدنظر» در معنی اعاده محاکمه یا اعاده دادرسی بکار رفته بود.
ماده 5 قانون اصول محاکمات حقوقی مقرر می داشت: «در محاکم عدلیه به ماهیت دعاوی حقوقی تا دو درجه رسیدگی می شود.»
در مورد احکام قابل استیناف ماده 115 قانون مزبور مقرر می داشت که احکام اسنادی صلحیه در صورتیکه مبلغ مدعی به بیش از بیست تومان بود یا قیمت مدعی به معلوم نبود، قابل استیناف در محکمه ابتدائی حقوق بود. احکام حاکم صلح و احکام غیر قطعی امنای صلح در صورتیکه در موعد مقرر استیناف بود. در مورد قرارها مواد 119 و 120 قانون مورد بحث تصریح می کرد که: در قرارهایی که امین صلح در محکمه صلح صادر می نماید به تنهایی قابل استیناف نیست مگر قرارهایی که امین صلح در باب درخواست تامین مدعی به و اجرای موقت بدهد. در مواردی که قرارهای امین صلح قابل استیناف بود قرارهای حاکم صلح نیز قابل استیناف بود، جز در مورد عدم قبول عرضحال استینافی.
باب پنجم آن قانون با عنوان «در طریق فوق العاده شکایت از احکام» (مواد 421 و ببعد) پیش بینی شده بود. طرق فوق العاده نیز در سه عنوان پیش بینی شده بود که برای هر کدام یک فصل اختصاص یافته بود: فصل اول به فرجام، فصل دوم به اعتراض شخص ثالث و فصل سوم به اعاده دادرسی اختصاص داشت.
این قانون محاکم عمومی را به دو درجه ابتدائی و استینافی تقسیم نمود که محاکم ابتدائی به دادگاههای بخش و شهرستان تقسیم می شد (ماده 10 ق.آ.د.م) و دادگاه استان رسیدگی به دعاوی در مرحله استینافی را بر عهده داشت.
دادگاه استان بعنوان مرجع پژوهش با دو عضو و در بعضی موارد با سه عضو تشکیل می گردید. دیوان عالی کشور نیز مرجع دیگری بود که به یکی دیگر از طرق شکایت از احکام یعنی فرجام خواهی رسیدگی می کرد و اصولاً رسیدگی دیوانعالی کشور یک رسیدگی شکلی بود یعنی فقط به موافقت یا عدم موافقت حکم صادره به قانون رسیدگی می کرد و وارد صحت و سقم رسیدگی ماهوی نمی شد.
بطور کلی در قانون آئین دادرسی مدنی چهارطریق برای شکایت از احکام حضوری پیش بینی شده بود (پژوهش، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی و فرجام) که پژوهش و فرجام هر کدام از جهتی به تجدید نظر شباهت داشتند و همچنانکه بعداً توضیح خواهیم داشت هیچ کدام از تاسیسات حقوقی مزبور انطباق کامل با تاسیس حقوقی «تجدیدنظر» فعلی ندارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قانونی که راجع به آئین دادرسی تصویب شد قانون تشکیل دادگاههای عمومی بود که در دهم شهریور ماه 1358 به تصویب رسید.
این لایحه قانونی که تشکیلات دادگستری را تفسیر می کرد و دادگاه شهرستان و دادگاه استان را که مرجع پژوهش بود از سازمان قضائی حذف کرد.
مطابق این قانون دادگاههای عمومی به دادگاههای حقوقی و جزائی و صلح تقسیم می شدند که بدعاوی حقوقی، جزائی و امور حسبی رسیدگی می کردند.
این قانون اصل دو مرحله ای بدون رسیدگی بدعاوی نخستین و پژوهش را در دادگاههای حقوقی و جزائی از بین برد و مطابق قسمت اخیر ماده2: «رسیدگی در دادگاههای حقوقی، جزائی یک درجه خواهد بود.»
اصطلاح تجدیدنظر برای اولین بار در قوانین بعد از انقلاب در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، در مواد 17 الی 20 این قانون که چگونگی تجدیدنظر در آراء دادگاههای صلح را بیان می نمود بکار رفت.
بموجب ماده 17 آن قانون در احکام حضوری دادگاههای صلح در دعاوی مالی بخواسته مبلغ تا یکصدهزار ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرحجام است. سایر احکام دادگاههای مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود، مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.»
ماده 20 آن قانون مقرر می دارد: «تجدیدنظر احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاههای صلح حسب مورد راجع به دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرائی که در مقام تجدیدنظر صادر می شود قابل فرجام نیست.»
در مهر ماه همان سال (1358) قانون دیگری با عنوان «قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص» تصویب شد.
این لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص را از پیکره دادگاههای عمومی برای رسیدگی به مسائل مربوط به نکاح، طلاق، نسب، وصیت، وقف و نصب قیم و امین مجزا نمود.
ریاست دادگاه بر عهده یک مجتهد جامع الشرایط یا فرد صاحب منصوب از طرف وی بود و یک یا 2 مشاور اعضای حقوقدان این دادگاه تشکیل می داند مرجع تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظر این دادگاه در ماده 2 قانون مزبور تعیین شده که مرجع آن مجتهدی بوده که از طرف وزارت دادگستری با تایید یکی از مراجع تقلید تعیین می شد و اگر در محلی شخص واجد شرایط نبود مرجع تجدیدنظر مرکز استان صالح به رسیدگی در مقام تجدیدنظر بود.
ماده 12 آن قانون جز در مواردی که تصریح کرده در سایر موارد آراء دادگاه مدنی خاص را قابل تجدیدنظر دانسته است.
ماده 14 آن قانون نیز مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر خواهی را تعیین کرده بود لازم به ذکر است که قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص، نسبت به قانون تشکیل دادگاههای عمومی خاص بود و در حد موضوع خود – که فوقاً ذکر شد- قانون اخیرالذکر را تخصیص می زد.
در سال 1361 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در جهت قطعیت حکم و استثنایی بودن تجدیدنظر و با تصویب ماده 284 قانون اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری گامی در این جهت برداشته شد.
مطابق این ماده:
«حکم دادگاه بدوی تنها در سه دسته مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است. آن سه مورد عبارت است از:
1-جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کرد حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
2-جائی که قاضی دیگر قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به گونه ای که اگر قاضی به خود قاضی نیز تذکر داده شود متنبه می شود.
3-جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را ندارد.»
این قانون موارد نقض حکم و تجدیدنظر را مخلوط کرده و در حال یکه حق بود، همچنانکه فقها معمولاً مطرح ساخته اند، بیان می کرد که در چه مواردی دعوی تجدیدنظر پذیرفته می شود و سپس مواردی را که پس از رسیدگی مجدد، نقض حکم بدوی جایز بود ذکر می کرد.
ظاهراً ماده 284 به اقتباس از فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله تنظیم شده است، در حالی که امام در آنجا نقض حکم را جز در مورد عدم صلاحیت قاضی و مخالفت حکم با مقررات ضروری فقه جایز نمی دانند، بموجب این ماده مخالفت حکم با موازین قانونی که باب وسیعی می تواند داشته باشد و خلاف ضرورت فقه هم نباشد را شامل می گردد.
منظور و هدف اصلی قانونگذار در این ماده این بود که حکم قاضی قطعی و لازم الاجراء و نقض، آن جز به صورت فوق العاده در موارد (سه گانه). حرام و غیر مجاز است از طرفی ، دست اندرکاران تهیه این قانون نمی توانستند نگرانی خود را از قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره، بخصوص احکام سنگینی مانند: اعدام و رجم و قطع ید و امثال آن، پنهان کننده. بویژه با توجه به میزان علم و تجربه اکثر متصدیان امر قضا و تجربیات ناگواری که احیاناً در این چند سال در این زمینه به دست آمده بود. لذا تمهیدی اندیشیدند و در خصوص مجازاتهای سنگین اعدام و رجم و حد و امثال آن به قاضی رسیدگی کننده به پرونده تکلیف کردند که انشای حکم ننماید بلکه در واقع نظر خود را به صورت پیشنهاد برای دیوان کشور ارسال کند تا اگر در دیوان کشور نظر و پیشنهاد او تایید شد، در آن صورت، قاضی دادگاه مبادرت به انشای رای نماید.
ماده 287 قانون مزبور مقرر می داشت: رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور، هرگاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 (مجازاتهای ماده 198 عبارت است از: اعدام ، رجم، صلب، نفی بلد، قطع یا نقض عضوف ده سال زندان به بالا و جزای نقدی 200هزار تومان به بالا) و تبصره آن باشد، راساً مبادرت به انشای حکم می کند و این حکم بجز در موارد مذکور در ماده 284 قطعی است. لکن هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد، بدون انشای رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجها به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.
دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر، چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد، آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می نماید تا رئیس دادگاه انشای حکم نماید، که در این صورت رای صادره قطعی است.
در سال 1364 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تقریباً مقرراتی شبیه دادگاههای کیفری یک و دو دارد و در رابطه با تجدیدنظر خواهی و نقض حکم ماده 12 آن مقرر می دارد: احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:
الف- جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.
ب- جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.
ج- جایی که ثابت شود قاضی، در اصل، صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
در این قانون تا حدودی مرجع و نحوه تجدیدنظر در حکم صادره از دادگاه حقوقی بیان شده است. ماده 14 قانون مزبور اشعار می دارد که اگر رئیس دادگاه مجتهد جامع الشرائط نباشد، پس از مطالعه پرونده نظر خود را به طرفین ابلاغ می کند که اگر اعتراضی داشتند و بدون انشای رای، نظر و استنباط قضایی خود را با ذکر دلیل به دیوان عالی کشور می فرستد. چنانچه دیوان کشور، نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تایید و برای انشای حکم، پرونده را اعاده می نماید. مفهوم و معنی این ترتیب این است که قاضی حتی اگر مجتهد هم نباشد در صورتی که انشای رای کند نمی توان در رای او تجدیدنظر کرد و لذاگفته شده است بدون انشای رای نظریه خود را به دیوان کشور بفرستد؛ البته آنچه که در این خصوص قابل ذکر است، اینست که همه بحث ها در مورد جواز یا عدم جواز تجدید نظر و نقض حکم قاضی مجتهد است، و الا قاضی ماذون و غیر مجتهد که اشکالی در تجدیدنظر در رای او نیست و عموماً آن را جایز می دانند.
بتدریج فکر سرو سامان دادن به مساله تجدیدنظر و یکنواخت کردن مقررات مربوط به آن و توسعه موارد قابل تجدیدنظر مطرح کرد و سرانجام قانون تعیین مواد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها در مهر 1367 تصویب شد.
در این قانون، علی الاصول احکام انواع دادگاهها از حقوقی و کیفری و مدنی خاص و انقلاب و نظامی قابل تجدیدنظر دانسته شد و مراجع تجدیدنظر تعیین گردید و دیگر برای اینکه تجدیدنظر مشروع باشد، استفاده از فرمول دادن نظریه قبل از انشای رای ضروری دانسته نشد.
ماده 6 مواردی را که محکوم علیه می توانست تقاضای تجدیدنظر نماید را به شرح ذیل بیان می کرد:
« در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی وی می تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدیدنظر نماید:
الف- هرگاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت نبوده اند.
ب- هرگاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است.
ج- چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است. به قاضی صادر کننده حکم و دادستان و دادیار که در جریان پرونده هستند نیز حق داده شده در صورت عدم صلاحیت قاضی یا قطع به اشتباه قانونی و شرعی حکم او، درخواست تجدیدنظر کنند.»
در چنین اوضاع و احوالی کمتر حکمی امکان داشت که از طرق مختلف مورد تجدیدنظر – حتی گاه برای چندمین بار – قرار نمی گرفت معذلک عنوان می شد که اصل، عدم جواز تجدیدنظر در حکم قاضی است و تجدیدنظر خواهی امری استثنایی و خلاف اصل است.
در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب تیر 1368 شاکی و مدعی خصوصی نیز حق پیدا کردند نسبت به حکم برائت متهم تجدیدنظر خواهی کنند (ماده 34) و در ماده 35 به رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده شد حتی در مورد احکامی که همه مراحل بدوی و تجدیدنظر را گذارنده و قطعی شده اند، اگر آنها را قابل تجدیدنظر تشخیص دادند، از دیوان عالی کشو درخواست تجدیدنظر و نقض آن را بنمایند.
مقررات تجدیدنظر آراء دادگاهها برای چندمین بار تغییر کرد و در تاریخ 17/5/72 با عنوان قانون تجدید نظر آراء دادگاهها از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی، از تاریخ 27/6/72 لازم الاجراءگردید.
این قانون جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که با آن مغایر است، گردید. این قانون تلفیقی از قانون موارد تجدیدنظر و قانون دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است.
مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون، تعیین موعد برای تجدیدنظر، حذف تجدیدنظر خواهی برای بار دوم، حذف اختیار و نامحدود دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور برای تجدیدنظر خواهی از احکام محاکم کشور، لازم الاتباع نبودن آراء هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری (اصطلاحاً اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مامور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و ... است، هرگاه یکی از علل و جهات تجدیدنظر بعد از درخواست تجدیدنظر و صدور حکم از مرجع تجدیدنظر حادث شود.
تغییر نظام قضایی کشور از دادگاههای تخصصی به دادگاههای عام بهانه دیگری شد تا دوباره قانونگذار در تاریخ 15/4/1373 در مورد تجدیدنظر خواهی دوباره دست به وضع قانون بزند. گرچه مقررات این قانون در مورد تجدیدنظر تقریباً تکرار همان مقررات قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 بود. این قانون تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» به تصویب رسید که ماده 7 و مواد 18 الی 31 آن به بحث تجدیدنظر و اعتراض و نقض آراء اختصاص یافته بود.
از ویژگیهای عمده این قانون این بود که در کنار مواد راجع به موارد قابل تجدیدنظر (ماده 19) سه مورد را پیش بینی کرد که رای در آن موارد قابل نقض اعلام شده بود، بدون اینکه آنرا مقید به زمان یا موارد خاص بکند. حسب ظاهر قانونگذار جهت شرعی کردن مقررات آئین دادرسی و به اقتباس از فقه امامیه این ماده را پیش بینی کرده بود. از آنجاییکه بعداً در این باره به تفصیل بحث خواهد شد در اینجا به همین قدر بسنده می کنیم.
از ویژگیهای دیگر این قانون صرفنظر از مقررات ماده 18، پیش بینی رسیدگی یک درجه ای بود. ماده 7 این قانون اعلام می کرد که : «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.»
در نهایت «قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 21/1/1379 به تصویب رسید و در حال حاضر در حال اجرا می باشد. این قانون 529 ماده دارد که ماده 5 و باب چهارم آن (مواد 326 الی 365 ) به تجدیدنظر و آراء قابل نقض اختصاص یافته است.
گفتار چهارم – پژوهش در فرانسهفرانسویهای قدیم که دعاوی و مرافعات خویش را وسیله دوئل حل و فصل می کردند از تجدید طرح دعوی و استیناف، به گونه ای که در رم قدیم و حقوق کلیسا مرسوم بود، اطلاعی نداشتند.
این ملت جنگجو که به حیثیت و شرافت خویش بسیار اهمیت می داد و تمامی اختلافات را با پیکار حل و فصل می کرد از استیناف بی خبر بود. اگر کسی از مرافعه و قضاوتی شکایت داشت به جای مرافعه به یک محکمه بالاتر، همان کاری که با مدعی خود میکرد، با قاضی هم می نمود. بیان این ملل استیناف عبارت از این بوده است که حریف خود را به میدان جنگ احضار و با اسلحه پیکار نمایند تا اختلاف بین طرفین با خونریزی حل و فصل شود نه اینکه بوسیله گفتگو و جر و بحث و مناقشات قلمی، حل اختلاف کنند.
بدین لحاظ استیناف خواهی از حکم در میان این مردم امری منفور تلقی می شده بطوریکه سن لوئی پادشاه فرانسه در قانون اساسی خود می گوید: «هر کس مبادرت به استیناف نماید نه تنها با توجه به این امر اگر دعوائی به دادگاه مراجعه و حکمی بر خلاف حق صادر می شد، همینکه غیر موجه بودن آنرا به اطلاع قضات می رسانیدند ناچار بودند با تمام قضات یا با اکثریت قضات که رای ناحق داده بودند مبارزه کنند.
بدون واسطه اگر کسی به حکمی اعتراض می کرد ولی برای اثبات دعوی پیکار نمی نمود در صورتی که از طبقه اشراف بود ده سو و اگر از طبقه رعایا و بزرگان بود پنج سو باید جریمه بدهد.
بومانوار در این خصوص می نویسد: «هرگاه کسی از رای دادگاه ناراضی بود، به جای اعتراض بر رای به اخلاق و خصوصیات قاضی توهین می نمود و مبارزه آغاز می شد و چنانچه بر رای یکی از قضات اعتراض داشت قاضی معترض علیه اختیار داشت که قضیه را بوسیله دوئل حل و فصل کند و یا با وسائل حقوقی خاتمه دهد.
این موضوع که از تاریخ بومانوار اقتباس گردیده صحت دارد و برقراری این رسم ناشی از این بود که در زمان بومانوار سعی می کردند در حدود امکان، دوئل را برای حل و فصل اختلافات محدود نمایند و گر نه با علاقه ای مردم آن زمان به حفظ حیثیات خود داشتند این رسم جدیدی بوده است که بین فرامنویان شایع شده بود.
در این دوران، کسی نمی توانست به رای دادگاه سلطنتی اعتراض کند زیرا کسی با پادشاه برابر نبود و هیچ کس نمی توانست به رای او اعتراض نماید و به همین دلیل نیز کسی نمی توانست از شاه و قضاتش بجای دیگر شکایت نماید.
در سال 757 میلادی رای از شورای روحانی متز صادر شد که به موجب آن در صورتیکه محکوم علیه رای قضات دادگاه را خطا بداند باید به دادگاه شاه مراجعه کند. در رای صادره از یازدهمین شورای روحانی منعقد در عهد شارلمانی در سال 808 میلادی نیز مقرر شد؛ اگر محکومی از قضاوت شهردارها (که در آن زمان حق صدور حکم و قضاوت داشتند) اطاعت نموده و در عین حال بر آن حکم هم اعتراض نکرد او را در زندان نگاهدارند تا وقتیکه اطاعت نماید ولی در صورتیکه اعتراض می نمود او را به دادگاه شاه راهنمایی می کردند تا دعوی مجدداً مطرح شود.
به این طریق در آن زمان که حتی فکر استیناف هم در میان نبود برای نقض احکام ناحق شاه متوسل می شدند و شاه منبعی بود که تمام اختیارات و اقتدارات از آن ناشی شده و به آنجا ختم می گردید.
سن لوئی پادشاه معروف فرانسه به موجب مقرراتی که وضع کرد و مخصوصاً طبق اساسنامه معروف خود، دوئل را برای حل و فصل اختلافات در قلمرو سلطنت خویش ممنوع نمود، معهذا اجازه داد در سرزمین بارون که دوئل مرسوم باشد، مگر در مواردی که اعتراض بر علیه حکم خطا در میان باشد، درعین حال به موجب اساسنامه خویش مقرر نمود که هیچکس نمی تواند حکم صادره در دادگاههای قلمرو او را خطا قلمداد کند زیرا این کار به منزله خیانت به متبوع و بطریق اولی خیانت به پادشاه است.
این حکم سن لوئی انقلاب بزرگی در امر قضاوت بود و رسم پیکار با قضات که از مدتها پیش مرسوم بود منسوخ شد.
سن لوئی در عین حال که اعتراض بر احکام دادگاهها تابعه قلمرو خود را لغو کرد، مقرر نمود که اصحاب دعوی می توانند تقاضای خسارت نمایند؛ ولی نه از لحاظ اینکه حکم دادگاه برخلاف حق و از روی غرض صادر شده، بلکه از این جهت که حکم دادگاه باعث ضرر شده است.
با این وصف سن لوئی به اصحاب دعوی اجازه داد، حق داشته باشند بر حکم صادره از دادگاه بارون ها اعتراض نمایند و به استناد خطا بودن آن احکام استیناف بدهند.
با این حال مقررات سن لوئی از طرف عموم پذیرفته نشد و بالنتیجه دو رسم در فرانسه برقرار گردید با یکی رسم سابق در خصوص اعتراض بر حکم دادگاهها که منجر به دوئل می شد و دیگری مقررات جدید سن لوئی.
به موجب مقررات سابق، اگر فردی قصد استیناف از حکم دادگاه را داشت، بایستی بلافاصله پس از صدور حکم استیناف دهد که این امر منتهی به مبارزه می گردید و لذا اگر کسی بلافاصله پس از اصدار حکم مبادرت به استیناف نمی نمود و پی کار خود می رفت دیگر حق استیناف نداشت و این امر دلیل بر آن بود که حکم را صحیح دانسته و مورد قبول قرار داده است.
حال اگر محکوم علیه از حکم استیناف می خواست، با توجه به آنکه استیناف رابطه مستقیمی با مبارزه و دوئل داشت باید مطابق مقررات و آداب با قاضی صادر کننده حکم مبارزه می کرد. اگر در این مبارزه شکست می خورد در دعوایی که منجر به صدور حکم مذکور شده نیز شکست خورده محسوب می شد یعنی شکست در این مبارزه مساوی بود با ابرام حکم قاضی اما، اگر در مبارزه با قاضی پیروز می شد در دعوای اصلی پیروز محسوب نمی گشت بلکه باید برای بی حق نمودن خواهان، با او نیز دوئل نماید. مبارزه دوم برای این نبود که بدانند آیا حکم دادگاه حق است یا باطل چرا که مبارزه با قاضی باطل بودن حکم دادگاه را مطلقاً ظاهر می ساخت و مبارزه دوم بدان جهت بود که مشخص شود آیا دعوی خواهان حق است یا باطل.
بعقیده منستکیو، رویه کنونی مبنی بر اینکه محکمه استیناف تقاضای استیناف یا موضوع مورد استیناف را رد می کند منبعث از همین آئین و مراسم بخصوص است.
موضوع دیگری که در ارتباط با سر تاریخی استیناف یا تجدید نظر قابل ملاحظه است اینست که فقط افراد خاصی می توانستند پژوهش خواهی نمایند به گفته منستیکو (کشاورزانی که از طبقه نجبا بودند و اتباع غیر نجیب نمی توانستند حکم صادره را قابل ابطال بدانند کما اینکه این موضوع در قانون اساسی سن لوئی به نقل از دفونتن نیز بیان شده است که «ای ارباب بین تو اتباع غیر نجیب تو هیچ دادرسی وجود ندارد.»
دلیلش را می توان شرایط خاص دوئل دانست زیرا در آن ایام دوئل مختص طبقه خاصی مثل شوالیه ها یا نجبا بود و غیر نجبا نمی توانستند دوئل کنند و بالتبع هم نمی توانستند به حکم اعتراض کنند.
البته این محدودیت برای غیر نجبا بعدها در اثر گذشت زمان و فرمان مخصوصی که در این باب صادر شد از بین رفت و این دسته از افراد نیز می توانستند دوئل کنند که اولین نتیجه این امر را می توان توانایی اعتراض به حکم از جانب غیر نجبا دانست رفته رفته با ممنوعیت دوئل و ایجاد آئین تازه ای برای استیناف این تفکر نضج پیدا کرد که استیناف حق همه افراد است و در این مورد فرقی بین نجیب و غیر نجیب وجود ندارد زیرا در غیر این صورت به آنها ظلم خواهد شد.
مسئله دیگری که قابل طرح است، هزینه استیناف است با تامل در سیر تاریخی استیناف می بینیم تا زمانیکه شیوه کهن استیناف یعنی اعتراض به حکم و بلافاصله دوئل با قاضی و احیاناً محکوم له، وجود داشت هزینه ای از معترض دریافت نمی شد فقط شخصی که محکوم می شد جریمه می داد.
به گفتن دفونتن پس از وضع قانون اساسی سن لوئی هر کسیکه برابر این قانون استیناف می داد باید هزینه آنرا می پرداخت.
در حقوق موضوعه فرانسه، در همه قانونگذاریهایی که در این کشور انجام گرفته پژوهش بعنوان یکی از طرق اعتراق به رای پیش بینی شده است.
مبحث دوم – فلسفه تجدیدنظر خواهیقبل از پرداختن به مقررات راجع به تجدیدنظر شناخت فلسفه وجودی این تاسیس حقوقی ضروری به نظر می رسد، چه، دانستن مبنا و هدف هر امری می تواند در فهم و درک کامل آن بسیار موثر باشد. برای بیان فسلفه تجدیدنظر بهتر است قبل از هر چیز به بیان نظرات مخالفین و موافقین این تاسیس حقوقی بپردازیم تا در طرح این مباحث با زوایای بحث بیشتر آشنا شویم.
گفتار اول – نظریه مخالفین تجدیدنظریکی از بزرگترین مخالفین تجدیدنظر خواهی، آدلف پرنس می باشد وی بر این عقیده است که مرجع تجدید نظر، فوق دادگاه بدوی است و لذا دادرسی پژوهشی را باید حکومت یک دادگاه به دادگاه دیگر دانست که منجر به عدم تساوی قضات می گردد وی می نویسد: «ادعای مساوی بودن دادگاه بدوی با دادگاه مرجع پژوهش درست نیست و اجتهاد در برابر نص می باشد. مستشاران دادگاه استان نظریه مشورتی نمی دهند و مکلف نیستند به نحوی از انحاء برای رای بدوی حرمت قایل بشوند. اینان می توانند به دلخواه و بر حسب اراده خود رای بدوی را تایید، اصلاح و یا فسخ نمایند. اراده آنان حاکمیت دارد حکومت اراده دلیل بر تفوق است.»
وی معتقد است که وقتی دادگاه مرجع تجدیدنظر مبادرت به تایید حکم بدوی می نماید تا به آن قدرت اجرایی ببخشد این امر خود دلیل تفوق دادگاه مرجع تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی است چرا که اگر از دو مرجع هم عرض دو رای مختلف و متفاوت اصدار بشود، عقل حکم می کند که مرجع سومی در خصوص آن اظهار نظر نماید و لذا در صورتیکه حکم یکی بر دیگری مرجع شود دلیل بر تفوق است.
وی معتقد است که وقتی دادگاه مرجع تجدیدنظر مبادرت به تائید حکم بدوی می نماید تا به آن قدرت اجرایی بخشد این امر خوددلیل تفوق دادگاه مرجع تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی است چرا که اگر از دو مرجع هم عرض دو رای مختلف و متفاوت اصدار بشود، عقل حکم می کند که مرجع سومی در خصوص آن اظهارنظر نماید و لذا در صورتیکه حکم یکی بر دیگری مرجح شود دلیل بر تفوق آن است که در واقع نیز چنین است و با توجه به این امر چون حکم دادگاه تجدیدنظر از این حکمیت معاف بوده و مرجع تجدیدنظر بطور آمرانه تصمیم می گیرد و رای می دهد، پس برتر و بالاتر می باشد.
ویست نیز که از مخالفان سرسخت دادرسی پژوهشی به شمار می آید بر این عقیده است که اگر قدرت عادت در قیاس به گذشته فراموش شود، استیناف را باید یک تاسیس قضایی غیر موجه و غیر طبیعی دانست چرا که فقط عادت به وجود آن است که بقای آن را توجیه می نماید و کسی نمی پرسد چرا استیناف وجود دارد آیا این قضیه عجیب به نظر نمی رسد که برای رسیدگی به امری واحد، دو نوع محکمه، یکی تالی و دیگری عالی وجود داشته باشد تا یکی پس از دیگری به آن امر رسیدگی نمایند.
استدلال دیگر مخالفین نیز به این قرار است که ، نقض حکم قاضی بدوی توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر توهین به قاضی بدوی تلقی شده و مخالف استقلال قضایی است.
گذشته از مسائل و مشکلات اجتماعی و قضایی که ممکن است تجدیدنظر خواهی به همراه داشته باشد حذف هزینه زیاد اقتصادی برای تشکیل و ترتیب دادگاههای تجدیدنظر تحمیلی بر بودجه عمومی است که در نهایت بر شاکله عموم مردم سنگینی خواهد کرد. صرف مبالغ زیادی برای بررسی پرونده هایی که یک بار در مورد آنها نظر داده شده است امری مبهم بوده و نمی توان آن را به سادگی کنار گذاشت.
همچنین ممکن است گفته شود یکی از علل پذیرفتن دادرسی های دو درجه ای، سن و تجارب متمادی قضات دادگاه مرجع تجدیدنظر است اما باید توجه داشت که اگر جوانی و کم تجربگی قضات مرحله نخستین عیب آنان شناخته شود، ممکن است کهولت قضات مرجع تجدیدنظر نیز نقطه ضعف آنان به حساب آید. در هر حال نمی توان منکر بود که ذهن انسانی جوان خلاقیت بیشتری دارد و بهتر می تواند کار و فعالیت نماید.
بعلاوه وقتی که عنوان می شود قضات جوان و کم تجربه در مرحله نخستین تمام شرایط لازم برای حفظ حقوق افراد را ندارند، و به اصحاب دعوی تضمین کافی داده نمی شود، آیا این سوال پیش نمی آید که چرا از اول قضات واجد شرایط برای دادرسی تعیین و انتخاب نمی شوند؟
اگر دادرسان مرحله پژوهشی را مجرب تر و شایسته تر بدانیم، سیستم دادرسی دو مرحله ای بیشتر در معرفی انعقاد و ایراد قرار می گیرد؛ چرا که مقنن بیهوده قضات را طبقه بندی می کند و به محکوم علیه اجازه درخواست تجدیدنظر می دهد تا طبقه حاکم دیگری که ممتاز می باشند مجدداً به دعوا رسیدگی کنند آیا این عمل معقول است؟ آیا بهتر نیست که همان قضات مورد اطمینان از اول به دعوا رسیدگی کنند تا اتلاف وقت نشود.
گفتار دوم – نظریه موافقین تجدیدنظر
فوستن هلی که از طرفداران جدی و پر و پا قرص پژوهش است، بر این باور است که دادگاه مرجع پژوهش، فوق دادگاه بدوی تلقی نشده و دادرسی پژوهشی حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر نیست. وی بر این عقیده است که قضاتی که در مرحله بدوی مبادرت به رسیدگی کرده اند با دادرسان مرحله پژوهش مساویند چرا که هر دو گروه نماینده یک قوه بوده و از اختیارات مساوی نیز بهره مند می باشند وی وجود سیستم تعدد قاضی در دادگاه پژوهش و اشتغال قضات مجرب در این مرجع را، بعنوان یکی از ابزارهای لازم جهت کشف حقیقت می داند و آنرا در جهت وصول به واقع موثر تلقی می کند.
به نظر می رسد نتیجه رسیدگی پژوهشی نیز رضایت بخش است، چرا که پس از تبادل نظر و بررسی کامل محتویات پرونده، مبادرت به صدور رای می شود که این همان هدف مطلوب از دادرسی می باشد و لذا تجدیدنظر در حکم دادگاه بدوی دلیل بر عدم اعتماد به قاضی مرحله نخستین نیست.
لوکنت پرتالیس نیز یکی دیگر از طرفداران پژوهش است، که بر لزوم رسیدگی پژوهشی به نحو دیگری استدلال می کند وی معتقد است که رسیدگی پژوهشی برای حسن جریان دادرسی وضع شده و تضمین مهمی در جهت کشف حقیقت محسوب می شود زیرا وجود این مرحله از دادرسی اهمیت زمان در دادرسی را محرز می نماید.
زمان بعنوان یکی از ابزار دادگری و کشف حقیقت تلقی شده و گذشت آن دلایل را کامل تر و اندیشه های نادرست و خطا را در مورد دلایل و قراین از بین می برد، و باعث می شود ارزش و اعتبار دلایل بخوبی ارزیابی شود.
از نظر حقوقدانان آلمانی نیز رسیدگی پژوهشی تاسیس قضایی موجه و معقولی است، ولی به دلایلی که برای اثبات ادعای خود ارائه داده اند، بیشتر جنبه نظری و فلسفی دارد تا جنبه عملی و واقعی. آنان بر این عقیده اند که دادرسی و قضاوت وسیله انسان صورت گرفته و انسان نیز موجودی جائز الخطاست. ضعف و ناتوانی بشر مانع از آن می شود که بتوان به راحتی به عدالت و واقعیت نزدیکتر شد و بحق حکم صادر نمود. در نتیجه احکام صادره کمال مطلوب نبوده و ایده آل به شمار نمی آید ولی به هر حال باید تلاش نمود تا در حد امکان به حقیقت نزدیکتر شد. این است که نباید به یک دادرسی قانع بود و خود را فارغ البال دید.
تامی حقوقدان آلمانی در این خصوص می نویسد: «متاسفانه به علت ضعف انسانها اشتباه به آسانی مستولی می شود و قاضی را تحت تاثیر قرار می دهد و بر نتیجه قضاوت آثار ناشایست می گذارد. رسیدگی دو مرحله ای به میزان قابل توجهی از اشتباهات قضایی جلوگیری می کند.»
از طرف دیگر می توان گفت اگر سیستم اقناع وجدان بر دادرسی حکومت می کرد ممکن بود استیناف و تجدیدنظر امر بیهوده ای بود لکن امروزه، قاضی در مرحله بدوی باید مطابق با مقررات قانونی و ادله ای که از جانب طرفین دعوی ارائه گردیده مبادرت به حل و فصل دعوی نماید و نمی تواند بواسطه امتناع وجدان و یا احساسات خود مبادرت به صدور حکم نماید، و لذا با توجه به این امر قاضی مکلف است به حکم قانون امر معینی را دلیل بر وجود یا عدم امری بداند و انجام یا عدم انجام یک عمل حقوقی با توسل به دلایل قانونی احراز نماید؛ حسن انجام چنین تکلیفی می تواند از طریق دادرسی دو درجه ای مورد نظارت قرار گیرد تا بواسطه آن مرجع تجدیدنظر با بررسی پرونده در حکم صادره دریابد که آیا قاضی دادگاه مبادرت به صدور رای نموده است، در این شرایط قاضی محکمه استیناف می تواند بسادگی رای دادگاه بدوی را ارزیابی کرده و دریابد که آیا منطبق با موازین قانونی صادر شده و یا خیر و به عبارت دیگر دادرسی دو درجه ای این امکان را بوجود می آورد که دادرس مرحله بالاتر، بر رای دادرس دادگاه بدوی نظارت داشته باشد.
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی نیز، مانند هر انسان دیگر در معرض اشتباه و انحراف است (الانسان محل سهو و نسیان) «پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده های دعاوی، فرضهای طلائی پیشین درباره مصون بودن قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است.»
«امروز این واقعیت را همه پذیرفته اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای جبران کاستیها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد جای اراده عموم را نگیرد از سوی دیگر تامین صلح اجتماعی ایجاب می کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد و در یک کلام عدالت بر اساس نظم شایسته احترام است.»
دادرسی به این معنا که فصل دعوی بشود، اگر چه مهم است اما آنچه مهم تر و حیاتی تر است احقاق حق و اجرای عدالت است یکی از اهداف اساسی در دادرسی همین است لذا وقتی حکم از دادگاهی صادر می شود باید قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر باشد تا با کنترل رای صادره از دادگاه بدوی اطمینان حاصل شود که حکم صادره موافق قانون صادر شده و متضمن احقاق حق و اجرای عدالت است.
از طرف دیگر احتمال آنست که قاضی از دانش کافی برخوردار نبوده و یا خدای نکرده در حد و اندازه هایی اخلاقی متناسب با شان قضا نباشد. چنین قضاتی بی تردید منشاء صدور احکام مغایر شرع و مغایر قانون می توانند باشند...
همچنین باید توجه داشت که امکان دارد قاضی از نظر دانش قضائی، مشکلی نداشته باشد ولی به دلیل این که در ارتباط با یکی از طرفین دعوی دچار «حب یا بغض» است به بیراهه رود.
وجود این قبیل قضات هم اگر چه نادر است ولی همین حد نیز موضوع ضرورت تجدیدنظر خواهی را به اثبات می رساند.
وجود محکمه انتظامی قضات و جریان پرونده های مربوط به تخلفات قضات بهترین دلیل صحت این امر است و مقنن در تمام نظامهای حقوقی جهان با ابداع مرحله تجدیدنظر و حتی طرق فوق العاده شکایت از احکام، در مقام جلوگیری از امکان اجرای احکامی از این دست است، احکام ناصحیحی که یا منبعث از عدم دانش حقوقی قاضی صادر کننده حکم است و یا ناشی از اعمال غرض و نظر اوست.
نهایتاً کیفیت مطلوب دادرسی حائز اهمیت است نه کمیت و آمار، چرا که اگر غیر از این بود، مسلماً کامپیوتر موفق تر از قاضی دادگاه می توانست حکم صادر کند ولی آیا این رای، که صرفاً متضمن «فصل خصومت» است در مقام آراء با کیفیت مطلوب؛ یعنی دادرسی دارای خصیصه های احقاق حق و اجرای عدالت، قابل مقایسه است؟ مسلماً خیر.
مبحث سوم – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظردر این مبحث ابتدا به بررسی طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایران پرداخته و سپس به بررسی مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق آمریکا و فرانسه و فقه امامیه می پردازیم.
گفتار اول – طرق شکایت از آراء و مفهوم و ماهیت تجدیدنظر در حقوق ایرانتصمیمات قضائی ممکن است ناشی از یک اشتباه ناروا باشد؛ دادرسان ممکن است علیرضا تربیت علمی و عملی مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است واقع شوند، بنابراین همواره این بیم وجود دارد که از سوی یک مرجع قضائی حکمی صادر گردد که جانب عدالت در آن رعایت نشده است بنابراین ضرورت دارد برای اصحاب دعوی تصمیماتی وجود داشته باشد که آنان را از نسیان و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنها محفوظ بدارد. این تصمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد حاصل می شود. تجدید رسیدگی گاه به وسیله همان دادگاهی صورت می گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می شود که از رای خود عدول کند در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می خوانند و گاه نیز توسط یک دادگاه بالاتر صورت می گیرد که دادگاه بالاتر می تواند رای دادگاه تالی را نادیده گرفته و رای دیگری صادر نماید در این صورت رای دادگاه بالاتر جایگزین رای دادگاه تالی خواهد شد. این نوع از تجدیدنظر رسیدگی را طریقه تصحیحی می نامند.
قبل از بررسی طرق شکایت از احکام لازم است تعریفی کوتاه از آن ارائه گردد:
منظور از طرق شکایت از احکام راههایی است که از طریق آن حکمی که از یک مرجع قضائی صادر شده است در معرض یک رسیدگی مجدد قرار می گیرد. این طریق به دو سه دسته عمده تقسیم می شود:
طرق عادی یا عمومی
طرق فوق العاده
طریق عادی یا عمومی به طریقی گفته می شود که اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است و شروط و قیود خاصی ندارد و همین اندازه کافی است که حکم خاصی استثنائاً آن را منع کرده باشد. بنابراین کسی که از طریقه عادی از حکمی شکایت می کند مکلف نیست استحقاق خود را در استفاده از آن طریق اثبات کند.
طریق فوق العاده عکس طریقی عادی است. اصولاً نمی توان از این طریق نسبت به حکمی معترض شد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده و با رعایت شروط و قیودی که در قانون پیش بینی شده است. و هر کس بخواهد در هر مورد از آن استفاده کند باید ثابت نماید شروطی که قانون برای آن طریق لازم دانسته است وجود دارد. و به طور کلی می توان گفت طریق فوق العاده یک طریق استثنائی است و اصل قطعیت احکام در مقابل آن قرار دارد در حالی که طریق عادی اصل است و سلب آن نیاز به دلیل دارد.
خصائص طرق عادی در استیناف و واخواهی به وضوح دیده می شود و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیز بی تردید فاقد ویژگیهای طرق عادی هستند. اما در مورد فرجام خواهی چنین اظهار نظر شده است که از یک جهت طریق عادی اعتراض است زیرا فرجام مثل پژوهش برای همه افراد قابل دسترسی و استفاده است و از جهت دیگر به طریق فوق العاده شبیه است زیرا، مانع اجرای حکم نیست و در واقع فرجام خواهی حد وسط این دو طریق است.
با توجه به آنچه که گفته شد می توان نتیجه گرفت از لحاظ نظری، وصف عادی یا فوق العاده امری نسبی است و برای دسته بندی و مطالعه باید طریق موجود را بررسی کرده و با در نظر گرفتن خصائص موجود، آنها را در زمره طرق عادی یا فوق العاده قرار داد. این مقایسه و بررسی در مورد تجدیدنظر خواهی به عمل خواهد آمد.
پس از ذکر کلیات فوق به توضیح مختصر در مورد ماهیت طرق شکایت از آراء می پردازیم و سپس در مورد ماهیت تجدیدنظر سخن خواهیم گفت و در نهایت طرق مختلف اعتراض به رای را با تجدیدنظر به معنای خاص مقایسه خواهیم کرد:
اول: واخواهی یا اعتراض به حکم غیابیواخواهی عبارت است از اعتراض به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده رای. به موجب ماده 303 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «حکم غیابی حکمی است که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
ویژگیهای واخواهی را به این شرح می توان خلاصه کرد:
واخواهی طریقه عادی و عمومی شکایت از احکام می باشد. به این عبارت که علی الاصول کلیه احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم می باشند. (ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب)
واخواهی طریقه عدولی تجدید رسیدگی است؛ زیرا دادگاه صادر کننده حکم غیابی رسیدگی مجدد می کند و در صورت اشتباه بودن حکم از تصمیم خود عدول می نماید.
واخواهی تنها نسبت به حکم صورت می گیرد و قرارها قابل واخواهی نیستند.
در رسیدگی به تقاضای واخواهی واخواه در زمینه اعتراضات و تقدیم دلائل اثبات دعوی آزادی کامل دارد و دادرس نیز دعوی را از تمام جوانب حکمی
مبحث چهارم: تعریف و ماهیت تجدید نظر
در هر تحقیقی، ابتدا ضروری است تا موضوع آن تحقیق کاملا مشخص(معین) گردیده، وتعریف و ماهیت آن بازگو گردد . تا امکان ترسیم دورنمای کلی تحقیق فراهم گردد. در همین راستا، مانیز در این مبحث و ابتدا در گفتار اول تعریفی از تجدیدنظرخواهی ارائه خواهیم داد. و سپس در گفتار دوم به بررسی ماهیت تجدیدنظراحکام در پرتو قوانین موضوعه خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تعریف تجدیدنظربنداول: تعریف لغوی
تجدید در لغت به معنی نوکردن، تازه کردن، از سرگرفتن امری یا کاری، از نو آغاز کردن است. و تجدید نظر نیز به معنی، در امری یا نوشته ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است.
بنددوم: تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی تجدیدنظر از معنی لغوی آن دور نمی‌باشد. در حقیقت « تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است. که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. همچنین می توان گفت « تجدیدنظرخواهی عبارتست از رسیدگی مجدد نسبت به امری که قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته بدون این‌که علت یا دلیل جدیدی حادث شود.»در حقوق انگلیس هم تجدیدنظر تعریف شده است. فرهنگ حقوقی آکسفورد در تعریف پژوهش می‌گوید: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، برای بررسی قضایی تصمیم دادگاه پایین‌تر. با امعان نظر به تعاریف فوق، این نتیجه حاصل است که بازبینی‌ و ممیزی اعمال دادگاه بدوی مقتضی آن است. که دادگاه تجدیدنظر نیز از همان اختیاراتی برخوردار باشد که دادگاه بدوی دارا است. بدین معنی که دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی این اختیار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت نماید. با این قید که دامنه صلاحیت و اختیارات دادگاه تجدیدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوی، هم از حیث موضوع و هم از حیث اشخاصی که در آن دخالت داشته‌اند. به این ترتیب برای مثال شاکی در دعوایی که مطرح می‌کند. محکومیت خوانده را به جرم ادعایی خواستار می‌گردد. در این حالت، دادگاه بدوی ابتدا می‌بایست رسیدگی‌های لازم را در خصوص امور موضوعی(عناصر تشکیل‌دهنده، شرایط و اوضاع احوال جرم، شخصیت مجرم و...) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابی به متهم محرز گردید. نصوص قانونی حاکم بر موضوع را پیدا نموده و با انطباق آن برموضوع حکم قضیه را صادر نماید. و در غیر اینصورت حکم بر برائت متهم صادر گردد.(رسیدگی حکمی یا قانونی)
حال چنانچه نسبت به حکم صادره از دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر گردد. دادگاه تجدید نظر دوباره قضاوت نموده و این دوباره قضاوت کردن ایجاب می‌نماید که دادگاه تجدیدنظر نیز تمامی اقداماتی را که در جهت احراز امور موضوعی لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاکم بر موضوع قانون مناسب را یافته و با انطباق بر موضوع حکم مقتضی را صادر نماید.
اما همانطور که گفته شد. ماهیت رسیدگی تجدیدنظر که صرفا یک نوع بازبینی و وارسی حکم دادگاه بدوی است. مانع از آن است که از یک طرف، ادعای جدیدی در مرحله تجدیدنظر- بجز در موارد استثنایی- مطرح گردد. چرا که این امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخستین را انجام دهد و از طرف دیگر و باز به همان دلیل، اشخاصی غیر از اصحاب دعوی بدوی، در مرحله تجدیدنظر بتوانند دخالت نمایند.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر، به نظر می‌رسد، این تعریف که، تجدیدنظر، «یعنی شکایت از حکم و قراری که در مرحله نخستین صادر شده است» تعریفی جامع و مانع نباشد. زیرا همانطور که گفته شد. تجدیدنظرخواهی تاسیسی است. که صرفا درخصوص رسیدگی و بازبینی آراء صادره از دادگاه نخستین یا بدوی در یک مرجع بالاتر موضوعیت پیدا می‌کند. و لذا شامل رسیدگی دیوان عالی در مقام فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی از آراء مورد اعتراض اشخاص ذی‌نفع نمی‌گردد. در حالی که تعریف فوق مانع شمول مشمول عنوان تجدیدنظر بر انواع رسیدگی‌های اخیرالذکر نمی‌باشد.
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
اعتراض به احکام به دو طریق کلی امکان‌پذیر است. اول: طرق عادی اعتراض و دوم: طرق فوق‌العاده اعتراض، طرق عادی اعتراض نیز، خود به دو شیوه صورت می‌گیرد. که یکی واخواهی از حکم غیابی است و دیگری، تجدیدنظرخواهی یا پژوهش‌خواهی می‌باشد. طرق فوق‌العاده نیز به دو صورت می‌باشد. یکی فرجام‌خواهی و دیگری اعاده دادرسی، به لحاظ اصولی فرق بین این دو شیوه در آن است که در طرق عادی اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. و در تمام موارد و به هر جهتی در اختیار اصحاب دعوی می‌باشد. در حالی که در طرق فوق‌العاده اصل بر این است که امکان اعتراض وجود نداشته باشد. مگر در موارد محدودی که قانونگذار صریحا تجویز نموده است.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، همه‌ روش‌های مذکور در کشور ما اعمال می‌شدند. ولی پس از آن و با ظهور و حاکمیت این اندیشه که احکام دادگاه‌ها باید قطعی باشد. و اعتراض به احکام خلاف موازین شرعی است، در دوره‌ای از زمان، احکام کیفری قطعی شناخته شدند. و پژوهش‌خواهی از میان برداشته شد. و با توجه به ایرادات و مشکلاتی که پیامد حذف این سیستم بود همگان را قانع ساخت. تا ضرورت پذیرش تجدیدنظر و قابل اعتراض بودن احکام را به رسمیت بشناسند.
در حال حاضر و با توجه به مجموع مقررات و قوانین موجود، می‌توان گفت که از چهار روش یاد شده دو روش آن یعنی واخواهی از احکام غیابی و اعاده دادرسی با حفظ اصول اولیه خود و با مختصر تغییرات شکلی بقوت خود باقی هستند. و روش فرجام‌خواهی به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض، مالیه به انتقاء موضوع گردیده است. و در خصوص قسم چهارم یعنی، پعنی پژوهش خواهی باید گفت که در خصوص موجودیت یا فقدان این روش اختلاف‌نظر وجود دارد.
برخی بر این عقیده‌اند که هنوز این روش بقوت خود باقی است و فرقی بین تجدیدنظر و پژوهش نیست. و برخی دیگر، استدلال می کنند که با توجه به تعبیه سیستم تجدیدنظرخواهی بعد از انقلاب، می‌بایست قائل بر این شد که دیگر روش پژوهش خواهی در خصوص اعتراض به احکام کیفری وجود ندارد. و سیستم تجدیدنظرخواهی نهاد جدیدالتاسیسی است که با وجود داشتن وجوه تشابه با تاسیس پژوهش‌خواهی و فرجام‌خواهی، خود ماهیت مستقل و متمایز از آن دو دارد.
اما به طور کلی می‌توان گفت که در حال حاضر، طرق اعتراض به احکام کیفری در حقوق ایران عبارتند از :
1ـ واخواهی از احکام غیابی
2ـ اعاده دادرسی
3ـ تجدیدنظرخواهی
4ـ اعتراض از طرفین شعبه تشخیص ورئیس قوه قضائیه
با عنایت به این که در فصل سوم به بررسی مفهوم و ویژگی‌های هر یک از روش‌های یادشده خواهیم پردخات. لذا از توضیح آن در این قسمت، خودداری می‌گردد و در این مقال صرفا به مطالعه انواع تجدیدنظر در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
بند دوم: انواع تجدیدنظر
این روش اعتراض به احکام که، در این تحقیق شالوده و اساس بررسی‌های مارا تشکیل می‌دهد. خود دارای انواعی است. بدین توضیح که، به طور کلی در حقوق ایران، و تا قبل از تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع تجدیدنظر وجود داشت. که عبارت بودند از، تجدید‌نظر عام و تجدیدنظر خاص، که به توضیح از این دو نوع می‌پردازیم.
الف: تجدیدنظر عام
مستند قانونی تجدیدنظرخواهی عام ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که مفاد این ماده قبلا در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بود بیان شده بود. و پیش از این قانون نیز ، مواد 7 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر آرا دادگاهها به آن اختصاص داشت. و پیشتر از آن نیز مواد 284 و 284 مکرر اصلاحی قانون آیین‌دادرسی کیفری حکم آن را بیان می‌کرد. ماده 235 در این‌باره مقرر می‌داشت: «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد.
الف: قاضی صادرکننده متوجه اشتباه خود شود.
ب: قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد. به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رای تذکر دهد متنیه شود.
ج: قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد....»
این نوع تجدیدنظرخواهی را از آن جهت عام می‌گفتندکه :
اولا: شامل کلیه احکام و قرارها، بدون استثناء و بدون توجه به مفاد حکم و مجازات مندرج در آن بود.
دوما: این تجدیدنظرخواهی مهلت نداشت و در هر زمان امکان استفاده از آن بود. به هر حال ، این روش اعتراض به احکام کیفری، که عموما مبتنی بر موازین شرعی بود و تقریبا از اوایل انقلاب اسلامی تا به حال مجری و مرعی بود. به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حذف گردید. و لذا در حال حاضر ماده 235 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری نسخ گردیده است. و قابلیت اجرا ندارد.
ب: تجدیدنظرخاص
در حقیقت تجدیدنظر خاص، مهم‌ترین نوع تجدیدنظرخواهی است. و در عرف قضایی امروز ما تجدیدنظرخواهی بیشتر در این مفهوم کاربرد دارد.
در خصوص وجه تسمیه این گو تجدیدنظرخواهی، علی‌رغم شهرت و اهمیت فراوانی که دارد. بدان جهت خاص نامیده‌اند که : اولا شامل تمام احکام و قرارها نیست. در حالیکه تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 235 که تجدیدنظرخواهی عام محسوب می‌شد. شامل همه احکام و قرارها می بود.
دوما: مدت دارد. در حالیکه تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 235 فاقد مدت بود.
سوما: تنها ذی‌نفع می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند. در حالی که در تجدیدنظرخواهی عام تمام افراد مذکور در ماده 235 ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری می توانستند درخواست تجدیدنظر نمایند.
لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان ، علاوه بر دو قسم یادشده نوع دیگری را نیز برای تجدیدنظر خواهی قائل هستند. و آن اعتراضی است که از طریق دادستان کل کشور علیه حکم صادره در دادگاه بدوی صورت می‌گرفت. که در این خصوص ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشعار داشته بود.
در هر گاه از رای غیرقطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده یا به هر علتی قطعی شده باشد. ومحکوم علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای می‌باشد. می‌تواند .... تقاضای نقض حکم را بنماید...»
اگرچه این ماده، در حال حاضر، و با تصویب ق .ا. ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 منسوخ گردیده است. و لی به نظر می‌رسد که شناخت و تعیین ماهیت این نوع از اعتراض به احکام کیفری مفید فایده بوده و آثاری بر آن مرتب باشد. توضیح آن‌که، مقنن در سال 1381 صرفا به نسخ این ماده اکتفا نکرده است بلکه همچنین اقدام به تعبیه وجایگزینی روش‌های دیگری برای آن نموده است که عبارتند از، اعتراض به شعبه تشخیص و اعتراض به احکام از طریق رئیس قوه قضائیه، حال، پیامد پذیرش اعتراض به حکم از طریق دادستان کل کشور به عنوان یکی از انوع تجدیدنظرخواهی به معنای این خواهد بود که طرق یاد شده در فوق را که در ماده 18 قانون اصلاح پیش‌بینی گردیده‌اند، را نیز، و به طریق اولی، از اقسام تجدیدنظرخواهی بشناسیم. زیرا که در خصوص اعتراض به شعبه تشخیص، مقنن، عینا از واژه تجدیدنظرخواهی استفاده کرده است. در صورتی که در ماده 268 مزبور، عبارت «تقاضای نقض حکم» به کاررفته بود.
به هر حال آنچه در این خصوص مستبط است. آن که نه می‌توان تقاضای نقض حکم از دادستان کل (توسط محتوم علیه) را جزء تجدیدنظرخواهی به شمار آورد. و نه می‌توان طرق پیش‌بین شده در قانون انواع اصلاح قانون ت.د.ع.ا.(یعنی اعتراض به شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضائیه را (که به نظر ما از طرق فوق‌العاده اعتراض محسوب می‌شوند) از مصادیق تجدیدنظرخواهی محسوب نمود.
و در خصوص استعمال واژه تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 18 قانون اصلاح نیز باید گفت که، اصول کلی حاکم بر تجدیدنظرخواهی در معنای خاص از یک سو، وخصوصیات و ویژگی‌های هر یک از دو طریق فوق‌الذکر (شعبه تشخیص، و اعتراض از طریق رییس قوه قضاییه) موید این نظر هستند که واژه تجدیدنظرخواهی، در ماده فوق در معنای حقوقی و واقعی کلمه به کار نرفته است. لذا جهت پرهیز از استنباط‌ها و تفسیرهای متفاوت می‌بایست، عنوان «تجدیدنظرخواهی» که در این ماده مندرج گردیده حذف شده و به جای آن ازعباراتی همچون، «تقاضای نقض حکم» و... استفاده گردد.
در تقویت نظر فوق می‌توان اشاره به حقوق انگلیس داشت. که بر اساس قوانین و مقررات این کشور، از جمله مقاماتی که صلاحیت تجدیدنظر از حکم را دارند. دادستان کلو همچنین کمیسیون برّرسی پرونده‌های کیفریمی‌باشند که تقریبا شبیه اعتراض به حکم توسط دادستان کل قبل از اصلاح قانون ت.د.ع.ا. مصوب 1381 ) و یا اعتراض رئیس قوه قضاییه(بعد از سال 1381 ) و همچنین شعبه تشخیص می‌باشد. حال، جالب است که دراین کشور، اگر چه تقسیم‌بندی طرق اعتراض به احکام آنگونه که در حقوق رومی ژرمن (از جمله ایران) مطرح است وجود ندارد. با این وجود حقوقدانان انگلیسی از استعمال واژه «تجدیدنظر» برای طرق یادشده در فوق، کراهت دارند. و بر این اعتقادند که این دو مورد، از انواع تجدیدنظر در معنای خاص و واقعی کلمه نمی‌باشند.
با عنایت به آنچه گفته شد. و با امعان نظر به قوانین آیین دادرسی مجری و لازم‌الایتاع به نظر می‌رسد که، در حال حاضر، تنها یک نوع تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری در حقوق ایران وجود دارد که همان تجدیدنظر خاص بوده و به عنوان یکی از طرق عادی اعتراض به احکام محسوب می‌گردد.
بدین ترتیب و با روش شدن معنی و مفهوم تجدیدنظرخواهی این سوال به ذهن متبادر می‌گردد. که فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام دادگاه بدوی چه می‌باشد. و اینکه واقعا چه ضرورتی وجود دارد تا ما دوباره به قضاوت در خصوص آنچه که یک بار قبل توسط دادگاهی شایسته و صلاحیت‌دار مورد رسیدگی قرار گرفتند و پس از غور و تفحص کافی در خصوص واقعیت پرونده حکم مقتضی صادر گردیده، بپردازیم.
مبحث پنجم–مقایسه تجدید نظر با مفاهیم مشابهگفتار اول-تجدیدنظر و واخواهیواخواهی حاصل مصدر واخواندن است. که به معنی اعتراض کردن آمده است. اعتراض نیز از جمله به معنای خرده گرفتن و ایرادگرفتن آمده است.
واژه واخواهی در برابر واژه اعتراض توسط فرهنگستان برگزیده شد و در شهریور 1319 به موجب بخشنامه‌ای، همراه با چهل اصطلاح دیگر عربی و معادل فارسی آن‌ها، که بیشتر در دادگستری کاربرد داشتند به دوائر دادگاهها ابلاغ گردید.
اگرچه واژه واخواهی به عنوان معادل اصطلاح اعتراض، توسط فرهنگستان برگزیده شده است. اما اصطلاح اعتراض در حقوق مفهومی اعم از واخواهی دارد.
درخصوص تعریف واخواهی باید گفت که به طور کلی، در حقوق رومی ژرمن، متهم به دادرسی احضار می‌گردد. چنانچه با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستد. و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید، اگر موجبات دادرسی فراهم باشد. بجز در موارد استثنایی دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
حکم مزبور قابل اعتراض است و این اعتراض به حکم غیبابی را واخواهی می‌نامند. به عبارت کامل‌تر می‌توان گفت واخواهی به شکایتی اطلاق می‌گردد که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادرکننده حکم مطرح می‌کند.
در خصوص وجوه افتراق و اشتراک واخواهی با تجدیدنظر خواهی می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.
1ـ برخلاف تجدیدنظر خواهی که دارای اثر انتقالی می‌باشد واخواهی فاقد این اثر است. بدین توضیح که برای رسیدگی مجدد، پرونده به مرجع بالاتر و یا مرجع هم عرض فرستاده نمی‌شود و در همان دادگاه صادر کننده حکم، مجدداً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، و به همین جهت است که به آن طریقه تکذیب می‌گویند.
2ـ واخواهی از احکام غیابی موجب لغو یا ابطال حکم صادره خواهد شد که به آن اثر اسقاطی می‌گویند و در نتیجه، دعوای مطروحه و نیز طرفین دعوی را ـ اعم از قسم و مدعی خصوصی ـ را به همان حالت و شرایط اولیه قبل از حکم غیابی برمی‌گرداند. و دادگاه در رسیدگی مجدد اختیارات وسیع در تغییر مجازات مندرج در حکم غیابی، یا تبرئه متهم و یا اتخاذ تصمیمی مانند حکم قبلی را دارا است.
در حالی که تجدیدنظر طریقه اصلاح و تغییر حکم بدوی، توسط دادگاهی بالاتر از حیث درجه می‌باشد. به عبارت دیگر واخواهی بازبینی حکم قبلی نیست بلکه یک رسیدگی مجدد است. درحالی که تجدیدنظرخواهی صرفاً ماهیت اصلاحی دارد و اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر بر مبنای حکم صادره از دادگاه بدوی است.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر این سؤال مطرح می‌گردد که آیا در واخواهی نیز همانند تجدیدنظر خواهی، اصل منع واخواهی به ضرر واخواه حکومت می‌کند یا اینکه، دادگاه رسیدگی کننده به حکم بدوی حق اتخاذ هرنوع تصمیمی حتی شدیدتر از تصمیم قبلی را داراست.
در پاسخ به این سؤال باید گفت که در حقوق آمریکا، موضع این کشور کاملاً روشن و مشخص است. توضیح آن که مرجع رسیدگی به واخواهی آزادی کامل در ارزیابی دادنامه صادر شده دارد و «دادگاه می‌تواند تصمیم اولیه خود را اتخاذ و یا آن در جهت ملایمت یا تشدید تغییر دهد. منع تشدید مجازات شامل واخواهی نیست»
و اما در حقوق ایران، متون قانونی صراحتی دال بر این مطلب که، در رسیدگی واخواهی دادگاه مجاز به تشدید مجازات متهم نباشد، دیده نمی‌شود. ولی برخی از حقوقدانان با این استدلال که واخواهی یک حق است، و همچنین با توجه به روش تفسیر مضیق قوانین جزایی و تأمین منافع متهم براین عقیده‌اند که نباید امکان تشدید مجازات برعلیه محکوم علیه وجود داشته باشد.
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که حکم غیابی نه حقی را برای محکوم علیه ایجاد می‌کند و نه قاضی تشدید کننده مجازات در تشخیص قاضی دیگر تصرف می‌نماید. لذا قائل به این نظر هستند که امکان تشدید مجازات در رسیدگی به حکم غیابی وجود دارد. به خصوص با توجه به این که در مرحله بدوی، قاضی به دلیل غیاب متهم شاهد رفتار و گفتار او نبوده و اصل تناسب مجازات با شخصیت مجرم را به دقت رعایت نکرده است.
در پاسخ به استدلال اخیر باید گفت، در چنین صورتی که قاضی بدون حضور و اخذ توضیح از او نمی‌تواند تناسب میان مجازات و شخصیت مرتکب را برقرار سازد. حق صدور حکم غیابی را ندارد.
در مقام انتخاب، نظر دوم با اصول و موازین حقوقی بیشتر سازگارتر است. زیرا باید گفت، واخواهی موجب بطلان و لغو حکم قبلی می‌گردد. و درواقع، واخواهی از حکم غیابی، موجب خواهد گشت تا وضعیت پرونده امر و اصحاب دعوی، به حالت سابق (یعنی قبل از صدور حکم بدوی) برگردد. و رسیدگی دوم، ماهیتی مستقل و مجزا از رسیدگی قبلی دارد. که مقضای رسیدگی مجدد آن است که هیچ عامل محدود کننده‌ای، برای قاضی رسیدگی کننده وجود نداشته باشد.
3ـ برخلاف تجدیدنظر خواهی که در اختیار طرفین دعوی اعم از دادستان و متهم است واخواهی صرفاً مختص متهم و محکوم علیه حکم غیابی است. لذا حکم نسبت به دادستان و مدعی خصوصی همیشه حضوری محسوب می‌گردد.
4ـ واخواهی از حکم مسقط حق تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نخواهد بود. ولی تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی به منزله اسقاط حق واخواهی می‌باشد.
5ـ واخواهی عام و کلی است. منظور از عام و کلی بودن این است که شامل هر نوع حکم غیابی می‌شود. خواه کیفر انشاء شده در حکم، مهم یا غیرمهم. سنگین یا سبک باشد. و از یک روز حبس و یک ضربه شلاق گرفته تا زندانهای دراز مدت و قطع عضو و اعدام، در صورت غیابی بودن حکم، قابل واخواهی است. ولی تجدیدنظر در موارد مصرح در قانون امکان‌پذیر است.
6ـ مهلت واخواهی ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است.
با این حال وجوه تشابهی نیز میان این دو نهاد وجود دارد. بدین توضیح که هر دو نهاد، دارای اثر تعلیقی می‌باشند یعنی باعث توقف اجرای حکم می‌کردند. همچنین در هر دو نهاد مهلت اعتراض به حکم از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است. زیرا تنها در این صورت است که می‌توان مطمئن شد، متهم از صدور حکم محکومیت خودآگاهی یافته است.
گفتار دوم- تجدیدنظر و پژوهش
از لحاظ لغوی پژوهش اسم مصدر پژوهیدن و به معنای پی‌جویی و باز جستن آمده است.
پژوهش یکی دیگر از طرق عادی اعتراض به احکام کیفری می‌باشد. که به آن استیاف هم می‌گویند.
و اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا، پژوهش همان تجدیدنظر است. و هر دو به یک معنا می‌باشند و یا اینکه، این دو تأسیس‌های مستقل و متمایز از هم می‌باشند:
در پاسخ باید گفت، در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. توضیح آنکه، برخی بر این عقیده‌اند که طرح شکایتی که اکنون تحت عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 استیاف (پژوهش) نامیده می‌شده است. و اصطلاح تجدیدنظر برای اولین بار در ماده 17 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش‌بینی گردید. که خود واژه پژوهش برمبنای مصوبه «فرهنگستان» بجای استیاف در قانون آیین دادرسی کیفری بکار برده شد. و سپس مقبولیت عمومی یافت.
بنابراین طبق این نظر، نهاد پژوهش کماکان وجود دارد. ولی صرفاً، لفظی که بر آن دلالت می‌کند تغییر کرده است. به عبارت دیگر لفظ تغییر کرده ولی مدلول لفظ کماکان بقوت خود باقی است.
ولی برخی دیگر براین عقیده‌اند که در این خصوص هم لفظ و هم مدلول آن تغییر کرده است. و تأسیس پژوهش لفظاً و ماهیتاً سالبه به انتفاء موضوع بوده و در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد. در حالی که تجدیدنظر در سیستم قضایی کشور ما، روش جدید و مستقلی برای اعتراض به احکام است که به ذی‌نفع این امکان را می‌دهد تا از مراجع قضایی اصلاح و رفع اشتباهات از احکام صادره و اجرای دقیق قانون و احقاق حق و اجرای عدالت برمبنای قانون را درخواست نماید.
بنابراین طبق این دیدگاه باید ذهن را از داشته‌های قبلی خالی کرد. چه بسیاری از آنچه که در گذشته به عنوان اصول اولیه پژوهش بوده‌اند. اینک مصداق ندارند. و یا حالت مطلق خود را از دست داده‌اند. و به عبارت دیگر نباید پنداشت که تجدیدنظر همان پژوهش است. یا معادل فرجام است. بلکه تجدیدنظر خواهی در قوانین جدید به نحوی غیرکامل جایگزین استیاف و تمیز گردیده است.
بررسی صحت و سقم هر یک از دیدگاه‌های حقوق مستلزم بررسی و مقایسه خصوصیات پژوهش با تأسیس تجدیدنظر می‌باشد. در همین راستا به طور خلاصه، خصوصیات پژوهش احکام کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم:
1ـ پژوهش اثر انتقالی دارد. یعنی به عکس واخواهی که فاقد اثر انتقالی است. پژوهش خواهی پرونده را از دادگاه صادر کننده رای به دادگاه دیگر می‌کشاند.
2ـ پژوهش شرط خاصی ندارد.
منوط کردن پژوهش‌خواهی متهم به شرط یا شرایط خاص، با طبیعت این تأسیس حقوق سازگاری ندارد. همین که محکوم علیه اعلام داشت. از نتیجه رأی صادر شده ناراضی است. مرجع پژوهش باید آن را بپذیرد. و با آزادی و استقلال کامل حکم صادره را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.
3ـ دادسرا و در رأس آن، دادستان حق پژوهشخواهی دارند. گفته شد که واخواهی مختص متهم است و دادسرا از این حق محروم است. در حالی که پژوهش از طرف دادسرا پذیرفته می‌شود.