— -فایل مقاله-240)

با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.» (رضاییان،1388،39)
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. (کریمیان،1390،39)
حال جرم را از منظر قانون تعریف می کنیم که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی قدیم بیان شده فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد یا جرم عملی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است مثلاً کوپن، خرید و فروشش جرم نیست چون هر خلاف جرم نیست. جرم شدت و ضعف دارد و همه جرمها مجازاتشان مساوی نیستند. اساس این ماده تاسی از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در تمام کشورها پذیرفته شده است حتی در قرآن هم یکی از منابع معرفی شده است سوره طلاق آیه 7 «لایکلف الله نفساً الا ما ایتها» خداوند بدون اینکه قانون و مقررات وضع کرده باشد کسی را تکلیف بر امری نمی کند. یا قاعده عقلی: قبح عقاب بالا بیان هم عدم مجازات قبل از وضع قوانین و مقررات است. حتی در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است مقرر می دارد هیچ کس را به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی کنند و علی الهذا پس مستنبط از این مقدمه جرائم به ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم می شوند یعنی جرم چنانچه ناشی از فعل باشد مثل سرقت و کلاهبرداری و ... که عنصر مادی آن جرم را شکل می دهد فرد مجازات می شود همچنین جرم ناشی از ترک فعل باشد یعنی عملی را که به عهده آن فرد باشد بهتر بیان شود چنانچه فرد مکلف است برابر مقررات انجام دهد اما آن عمل را ترک می کند مانند نفقه دادن مرد به همسر و فرزندان اما به هر دلیل ترک می کند مجازات می شود. حال عنصر مادی جرم چه اهمیتی در تعیین مجازات دارد؟ عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم وقتی قابل مجازات است که بصورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا کند پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می زند نیست زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزاء مختلفی است:1- رفتار فیزیکی 2- فعل یا ترک فعل یعنی (کردار و گفتار)3- نتیجه، که بدون آنها عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی کند یعنی اساساً جرم رخ نمی دهد. البته رفتار فیزیکی فرد بسیار مهم است و اگر در شرایط خاصی فراهم شود جرم اتفاق می افتد کسی منتج به نتیجه جرم خواهد بود مثل چاقو زدن یا سم دادن یا ماده 702 و706 قانون مجازات اسلامی ضمناً گاهی اوقات دو جزء فعل و ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می شود بدون رفتار فیزیکی مثلاً سوزانیدن عمداً برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی آورد و موجب خسارت می شود همین امر به تنهایی اتمام تخریب اطلاق می شود که البته بعضی افراد کاری را انجام می دهند که آن فعل جرم است و بعضی مواقع انجام نمی دهند آن عمل جرم است مانند ترک انفاق ماده 642 قانون تعزیرات یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ماده 645 قانون مجازات اسلام یا عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تصمیم از سوی مقامات قضایی ماده 590 قانون البته این موضوع قوانین در تمام کشورها است حتی در قانون کامن لا انگلستان هم دیده می شود بطور مثال عدم افشاء جنایت به کشور. در نتیجه برای تحقق هر جرمی لزوماً عنصر مادی در خارج باید باشد یعنی رفتار مجرمانه مثبت از شخص سربزند. (همان،40)
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:


1- مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.
2- مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.(همان،41)
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود. (رضاییان،26)
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است. (رضاییان،28)
مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازاتدر توضیح معنای«تشدید» در منابع لغت شناسی فارسی،«استوار کردن»،«گران نمودن»، «خلاف تخفیف»،«سختی نهادن بر کسی»،«سختی نمودن»،«بر کسی سختی کردن»،«تنگ گرفتن بر کسی» و نیز « علامتی همچون سرسین برای تکرار جرم» را ذکر کرده اند.(دهخدا 45908)
در ذیل «مجازات» نیز آورده اند که به معنای «پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی»،«سزا»، «کیفر»، «پادافراه»،«مشتقی که مجرم می کند» به کار رفته است.(همان 1217905)
«تشدید مجازات» از منظر حقوق این است که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد؛ یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را، به عکس العمل شدیدتری وا می دارد(صانعی790).
از تشدید مجازات در فقه گاه به «تغلیظ العقوبه» تعبیر شده که در کتب فقهی از آن تعریفی ارائه نشده؛ اما در بعضی از واژه نامه ها و فرهنگ های فقهی تعابیری آمده است.
از جمله این که: «جرایم در حالت عادی،مجازات معمول و مشخص خود را دارند،ولی گاهی اوضاع و احوال،زمان یا مکان و یا حتی کیفیت اجرای جرم،از شقاوت و سنگدلی بیش از حد جرم حکایت دارد و به دلیل همین شخصیت نا متعادل او،مجازات عادی برای او کافی نیست،از این رو،مجازات او شدت و حدت بیشتری لازم دارد که به آن تشدید مجازات گفته می شود» (خاوری،124).
و در کتاب فقه، تغلیظ(سختگیری،در تنگنا قرار دادن کسی) را به دو گونه گفتاری و رفتاری تقسیم نموده که از تغلیظ فعلی تعبیر به «تشدید مجازات»کرده است(فرهنگ فقه،2549)
مبحث چهارم-مفهوم تعددگفتار اول-تعدد در لغتتعدد در فرهنگ فارسی معین:
تَ عَ دُّ ) [ ع . ] (مص ل) زیاد شدن عدد)
تعدد در لغت نامه دهخدا:
ت َ ع َدْ دُدْ ] (ع مص ) زیادت آمدن در عدد. (تاج المصادر بیهقی ) (از اقرب الموارد). زیاده از هزار بودن.] تعدد
(از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). هم یتعددون علی الف ؛ ای یزیدون علی ذلک فی العدد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). در فارسی امروزین افزون از یک . عدد بسیار. و متعدد و فراوانی و بسیاری . (از ناظم الاطباء).کثرت،بسیاری،چند تایی.
گفتار دوم- تعدد جرم در حقوقتعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد که تعدد جرم به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود : در صورتی که مجرم چند عمل مختلف و مستقل از هم را انجام دهد که هر کدام به تنهایی جرم باشد تعدد واقعی یا مادی است و هرگاه مرتکب عمل واحدی را انجام داده باشد ولی عمل واحد او مشمول عناوین متعدد در قانون جزا شود تعدد معنوی مطرح خواهد شد.
با این وصف،شرایط تعدد جرم به شرح زیر است:
1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم 2-عدم محکومیت کیفری قطعی در ما بین وقوع جرایم.
گفتار سوم- تعدد جرم در فقهنقش موازین فقهی در تعیین مجازات در موارد تعدد جرم در تدوین قانون مجازات اسلامی به کرات از فقه و منابع فقهی به عنوان یک منبع استفاده شده است. در این موارد، قانونگذار، تحت تأثیر موازین فقهی، در مواجهه با تعدد جرم پایبند به راه حلی است که مذهب و احکام آن در اختیار او قرار دادهاند. به عبارت دیگر، درموارد تعدد جرم، قانونگذار به گونه ای تعیین مجازات خواهد کرد که چنانچه یکی ازجرایم مربوط به جرایم مذهبی و شرعی باشد مرتکب حتماً به سزای عمل خویش برسد. دراین موارد، بیش از آنکه عدالت مبنای تعیین مجازات در موارد تعدد جرم باشد، عبادت وتسلیم شدن در پیشگاه خدا چگونگی و میزان مجازات خاطی را مشخص خواهد کرد. بااین همه، دستور الهی بر هر چیز دیگر مقدم است.
بنابراین، چنانچه دستور الهی و شرعی راه حل دیگری را در موارد تعدد جرم پیشنهاد کرده باشد قانونگذار خود را ملزم به اطاعت میداند و حکم مذهب را بی هیچ کاستی و نقصی برای دادرس تعیین خواهد کرد.به عنوان مثال، در فقه امامیه هرچند یک شخص به کرّات مرتکب شرب خمر شود،حکم شرعی عمل او فقط یک مجازات حد خواهد بود. بنابراین، چنانچه فردی پس از ده بار شرب خمر در زمانها و مکانهای مختلف دستگیر شده و مورد محاکمه قرار گیرد فقط یک مجازات حد یعنی 80 ضربه شلّاق در انتظار او خواهد بود. بدیهی است، باوجود اینکه عمل مرتکب مصداق بارز تعدد مادی جرم است، در عمل قانونگذاری که تحت تأثیر موازین فقهی باشد هیچگاه اجازه نخواهد داد که چنین فردی به مجازاتی بیش از مجازاتمقرّر برای یک بار ارتکاب جرم محکوم شود.بااین همه، گاه موازین فقهی خود را موافق تجمیع مجازاتها نشان داده است. در این صورت، تجمیع مجازاتها نه بر مبنای عدالت که بر اساس استحقاق قابل توجیه خواهد بود.در مکتب استحقاقی میتوان انتظار داشت که یک یا برخی از مجازاتها به سود مجازات مهمتر کنار گذاشته شوند و حال آنکه در مکتب عدالت چنین ترجیحی بلا مرجح بوده و با عدالت، فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال، فقه امامیه در مواردی که تعدد جرم از نوع ارتکاب جرم حدی به همراه جرم تعزیری و جرم قصاصی باشد موافق تجمیع مجازا تها است اما به شرط اینکه جمع مجازاتها ممکن باشد . (محمدی خراسانی،1379،37) در واقع، قاعده اصولی که در اینجا مورد استناد فقها قرار میگیرد آن است که تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است مگر اینکه تداخل اسباب باعث تداخل مسببات باشد که در این صورت این قاعده جای خود را به قاعده فقهی اولویت داشتن حق الناس بر حق الله خواهد داد. چنانچه جمع مجازاتها ممکن نباشدترجیح با مجازات حق الناس است و بعد از آن اگر مجالی باشد مجازات حد، قابل اجرا خواهد بود. بنابراین، گاه دستور و راه حلّ فقهی چراغ راه قانونگذار در تعیین میزان مجازات در موارد تعدد جرم خواهد بود. این دستور بسته به اینکه تعدد به چه صورتی رخ داده باشد متفاوت خواهد بود اما نقطه مشترک در همه مصادیق تعدد در آن است که قانونگذار، زمانی که تحت تأثیر موازین فقهی قرار دارد اصولاً نه به نوع تعدد، کاری دارد و نه از قواعد تعیین کننده در خصوص هر کدام از انواع تعدد جرم پیروی میکند.
مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرمگفتار اول-تکرار جرم در لغتتکرار در لغت نامه دهخدا:
تکرار.] تَ [( ع مص ) حمله کردن بر کسی و میل نمودن و مهربانی کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء): کر علیه کراً و کروراً و تکراراً؛ عطف و حمل ، یقال : انهزم عنه ثم کر علیه . (اقرب الموارد). بازگردیدن از کسی و بازگردانیدن ، لازم و متعدی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). بسیار واگردانیدن . (زوزنی ). بارها برگردانیدن چیز را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).
گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق«تکرار جرم» یکی از جهات عام تشدید مجازات است که به جرم معینی اختصاص ندارد؛ بلکه قابل تسری به تمام جرایم می باشد و حاکی از عدم اصلاح مجرم و اصرار او در نقض قوانین کیفری است. در تعریف « تکرار جرم»، از منظرحقوق گفته شده که شخص واحد مرتکب جرایم متعدد می شود که جرم یا جرایم بعدی پس از آنکه در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده انجام می گیرد که این مورد را تکرار جرم می گویند(صانعی،768).
با این وصف شرایط تحقق تکرار جرم عبارتند از :1-ارتکاب بیش از یک فقره جرم مثابه یا مختلف.2-وجود محکومیت قطعی نسبت به حداقل یکی از جرایم.
گفتار سوم-تکرار جرم در فقهدر فقه تعریف خاصی از تکرار جرم ارائه نشده است،اما برای حالت تکرار احکام خاصی بیان شده استکه با استقرای آن، امید است تعریفی دقیق ارائه شود.
یکی از احکامی که برای حالت تکرار جرم در کتب فقهی امامیه بیان شده این است که ارتکاب مجدد جرم را در صورتی که از نوع جرم اول باشد از مصادیق تکرار جرم محسوب می شود و انجام دوباره جرمی را که متفاوت از نوع جرم اول باشد، جزء موارد تکرار جرم تلقی نمی شود.به طور مثال آمده است، تکرارخوردن حرام موجب مجازات قتل است (طوسی، النهایه، 722، ابن ادریس،3/478)، اگر حد قذف 3 بار تکرار شود، قاذف در مرتبه چهارم کشته می شود(شهید ثانی،9/190)،تجارت سموم کشنده ممنوع و قابل مجازات و در صورت موجب قتل است(طوسی، النهایه،713)سرقت در مرتبه چهارم موجب قتل است(طوسی، الخلاف، 5/442)،مساحق در صورت تکرار به مرگ محکوم می شود(شیخ مفید،787)، شرب خمر در مرتبه چهارم موجب قتل است (طوسی، الخلاف،5/473). که ظاهر این عبارات ارتکاب مجدد جرم را در صورت هم نوعی با جرم اول، (( تکرار جرم)) شمرده است.
همچنین فقهای ما ارتکاب دوباره یک جرم را در صورتی از مصادیق تکرار جرم می دانند که بعد از محکومیت قطعی مجازات یک جرم و اجرای آن باشد و صرف انجام دادن مجدد یک جرم را تکرار جرم نمی دانند. به طور مثال آمده است، تکرار قذف قبل از اجرای حد به منزله ی یک قذف است (شهید ثانی، 9/190).
نوشیدن چند بار مسکر قبل از اجرای حد، یک حد را جاری می کند (همو، 206)، تکرار سرقت در بار چهارم سبب ثبوت حد قتل می گردد، به شرط آن که پس از ارتکاب هر بار در مراحل قبلی، حد اجرا شده باشد (نجفی، 41/331)، اگر سرقت تکرار شودو در خلال آن حد جاری نگردد، دست سارق یک بار بریده می شود (شهید ثانی، 9/287)، تکرار زنا، شرب خمر و سرقت قبل از اجرای حد به منزله ی یک حد است(نک:علامه حلی، 2/174،180 و 184).که ظاهر این عبارات دلالت بر این می نمایدکه انجام مجدد یک جرم قبل از محکومیت قطعی یک جرم و اجرای حد به منزله ی تکرار نمی باشد.با توجه به این توضیحات تعریف تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا از این قرار است:
تکرار جرم در اصطلاح فقه جزا وضعیتی است که شخص بعد از محکومیت قطعی و اجرای مجازات، مجددا مرتکب همان جرم شده باشد.
آیات مورد استشهاد به تشدید مجازات در صورت تکرار جرم:
1_(( و الذین لا یدعون مع الله الها آخر و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما* یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا)) (فرقان/68 و 69).
((و کسانی که با خدای یکتا خدایی دیگر نخوانند و انسانی را که خدا محترم داشته جز به حق نکشند و زنا نکنند و هر که چنین کند به زودی سزا بیند....عذابش دو برابر شود...)) (همدانی،15/330).
توضیح:آیه شریف، پس از اشاره به چند جرم، یعنی شرک، قتل عمدی و زنا، یادآور شده است که انجام جرایم مزبور، افزایش کیفر را به دنبال دارد. هر چند از آیه، آشکارا نمی توان برداشت نمود که تشدید مجازات به دلیل انجام چند جرم، یعنی جرایم ذکر شده در آن می باشد به گونه ای که به باور برخی، از آنجا که خداوند زیادتر از استحقاق مجرم، کیفر را افزایش نمی دهد، دو چندان شدن عذاب ذکر شده در آیه از اجزای مجازات می باشد نه تشدید آن (طبرسی،7/312)، با توجه به این مطلب، حقیقت مذکور در آیه شریف انکار کردنی نمی باشد که پس از بیان چند جرم، از دو چندان شدن مجازات سخن به میان آورده و چنین رویکردی، دست کم برای استدلال به ظاهر آن برای فرع مورد بررسی، کافی به نظر می آید. گفتنی است که برخی از مفسران درباره ی همین آیه به تشدید مجازات به دلیل چند گانگی جرائم، اشاره کردند(طباطبایی،19/242).
علاوه بر آن در تفسیر نور گفته شده که: به اتفاق همه ی علما و مفسران – با توجه به ادامه ی آیه درباره خلود- زنا به تنهایی سبب جاودانگی در دوزخ نمی شود (قرائتی،8/282) بنابراین مساله خلود و جاودانگی در دوزخ تنها برای کسی است که مرتکب هر سه گناه شده باشد در تفسیر المیزان نیز سه احتمال را در خلود بیان می دارد و احتمال سوم را که کلمه ((ذلک)) اشاره به همه این سه گناه است، مقدم می دارد ( همدانی، 15/334). بنابراین دو چندان شدن عذاب به دلیل تشدید مجازات است نه اینکه از اجزای مجازات باشد.
با این حال این آیه را هنگامی می توان به عنوان یک قرینه بر تشدید مجازات در تکرار جرم دانست که هم نوعی جرم سابق و لاحق را شرط ندانیم و علاوه بر آن در شرایط لازم برای تحقق تکرار جرم فقط مبنای انجام چند جرم پس از صدور حکم ملاک باشد زیرا محاکمه برای شخص مجرم صورت نگرفته است.
2_((الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرت و هم لا یتقون* فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون)) (انفال/56 و 57)
(( آنانکه تو با ایشان پیمان بستی آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را می شکنند، و ایشان نمی پرهیزند.* پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتی (چنان بر ایشان بتاز که) به وسیله آنان تار و مار شود هر که پشت سر ایشان است، بلکه متذکر شوند)) (9/146).
توضیح: با درنگ در آیه شریف پیوستگی آن با فرع مورد بررسی، یعنی تکرار جرم، آشکار می شود، زیرا هر چند موضوع آن به ماجرای پیمان شکنی پی در پی یهود بنی قریظه باز می گردد و به همین دلیل، ممکن است گفته شودکه زیر پا گذاردن قرارداد، به طور کلی جرم به شمار نمی آید تا از همسانی آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم سخن به میان می آید، وانگهی، با فرض جرم پنداری پیمان شکنی، درباره زیر پا گذاری قرارداد نخست به وسیله گروه یاد شده، از سوی دادگاه یا هر مرجع رسیدگی کننده در آن روز حکمی صادر نشده است تا شاخصه تکرار جرم در اصطلاح حقوق جزا را دارا باشد. می توان گفت، دو پرسش مزبور نمی تواند میان آیه شریف با واژه تکرار جرم، گسست کامل پدید آورد، زیرا از یک سو به دلیل حکایتگری آیات قرآن از قوانین کلی، هرچند در ساختار یک نمونه، نمی توان موضوع آیه شریف را تنها در حصار پیمان شکنی یهود محدود نمود و آنگاه چنین نتیجه گرفت که به دلیل جرم نبودن آن از دیدگاه حقوق جزا، پیوند آیه شریف با اصطلاح تکرار جرم گسیخته می شود، بلکه با برون رفت از دایره تنگ پیمان شکنی و نگاهی فراتر از آن به آیه، چنین به دید می آید که قرآن کریم، تکرار هر رفتار ناپسندی، خواه پیمان شکنی و خواه جز آن را به نا سزا گرفته است، بدین سان، تکرار جرم در قلمرو ((تکرار هر رفتار ناپسند)) جای خواهد گرفت. از سوی دیگر، درباره صادر نشدن رای به وسیله دادگاه یا محکمه که عنصر جدا کننده تکرار جرم از تعدد آن می باشد نیز می توان گفت: داوری و گواهی پیامبر (ص) به عنوان راس هرم جامعه اسلامی بر پیمان شکنی نخست، خود برترین رای از عالیترین محکمه به شمار می آید و آیه بعد نیز به حمله شدید به پیمان شکنان به نحوی که مایه عبرت دیگران شود-اشاره می کند، در نتیجه در پرتو پاسخ گویی به دو پرسش یاد شده، همسویی آیه شریف با فرع مورد بررسی، نمایان می شود.
اما نا گفته نماند که این آیه نیز مثل آیه قبل، انجام یک جرم را تا مرحله صدور حکم پیش برده و در مورد اجرای حکم سخنی به میان نیامده است، بنابراین شاخصه تکرار جرم را در صورتی می توان پذیرفت که جرم را به هرگونه رفتار نا پسند تعمیم داده و قائل به تکرار جرم در صورت اجرای مجازات نشویم، بلکه تحقق تکرار یک جرم را تا مرحله صدور حکم کافی بدانیم، در نتیجه تکرار جرم برای جرائم دیگر به قیاس اولویت ثابت است.
بنابراین اگر اجرای حکم و هم نوعی جرم را در آیه اول و اجرای مجازات در آیه دوم را ملاک ندانیم، مستندات قابل قبولی برای تشدید جرم در صورت تکرار جرم وجود دارد.
مبحث ششم-مرور ادبیاتآقای دکتر سید ابوالقاسم نقیبی در مقاله ی تأدیب قضایی اطفال و نوجوانان در صورت تکرار جرم آورده است:
1-تکرار جرم وضع قانونی است که قانونگذار مرتکب جرایم حدی و تعزیری را پس از تحمل مجازات به آن عنوان متصف نموده و تشدید مجازات را برای او پیش بینی نموده است، در حقوق اسلامی، تکرار جرم در حدود ، موجب تشدید مجازات دانسته شده است.
با احراز ملاک تشدید مجازات در حدود،می توان آن را در تغریرات نیز مورد شناسایی قرار داد.
2-آقای عباس جعفری دولت آبادی در مقاله ی بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در حقوق ایران و اردن آورده اند:
مجرمی که پس از اجرای مجازات مرتکب جرم دیگری می شود و همچنین فردی که جرایم متعددی مرتکب شده است دارای حالت خطرناک بوده و سیاست کیفری مجزایی را می طلبد.
تشدید مجازات از راهکارهای سیستم های جزایی جهان در مبارزه علیه جرم است، اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می نماید بر مرتکبینی که جرایم مشابه از آنها سرزده متناسب با وضعیت و شخصیت آنها و جرم ارتکابی برخورد شود، در خصوص کیفیات مشدده قانونگذار ایران به تأسی از حقوق جزای جهان تعدد و تکرار جرم را در این عنوان ذکر نموده است.
3-جناب آقای دکتر مجتبی زارع در رساله ی حقوقی نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم آورده اند: اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت، ویژگی های جسمی، روانی و اجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف تعلیق مجازات و ... شود، تعدد و تکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.
4-جناب آقای دکتر حسین غلامی در مقاله ی تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه فرمودند: تعداد اندکی از بزهکاران ، مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند. آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند. مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم ، بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست.
5-مسعود رحیمی در مقاله ی تعدد و تکرار جرم در فقه و حقوق آورده است:
هرگاه شخص واحد مرتکب جرایم مختلف یا مکرر ، شده باشد؛ اما جرایم مذبور کشف نشده باشد و یا به هر نحو گناهکار نسبت به هیچ یک از آنها محکومیت قطعی نیافته باشد تعدد جرم مصداق پیدا می کند.
گاهی اوقات ، جرم به واسطه حالت خاصی جامعه را تهدید ویژه می کند و خطرات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد . یکی از این حالات خطرناک ، تعدد جرم (ارتکاب جرایم متعدد) است . از دیدگاه جرم شناسانه نیز ، این حالت از نشانه های خطرناک بزهکار به شمار می رود.
6-دکتر اردبیلی در کتاب خود تعدد جرم را اینگونه تعریف کرده اند:
تعدد وضعیت مجرمی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که به هیچ کدام از آنها رسیدگی شده باشد ، به طور کلی حکم قطعی لازم الاجرا در مورد هیچ کدام صادر نشده است. و تعریف ایشان از تکرار جرم در تعزیرات نیز: 1- هر کس مرتکب یکی از جرایم تعزیری از درجه 1 تا 6 شود. 2- حکم قطعی در مورد وی صادر شده باشد.
مبحث هفتم-تاریخچه موضوعمقررات مربوط به تعریف و ضوابط تعدد و تکرار جرم به عنوان دو عامل انحصاری تشدید مجازات در کیفیات مشدده عام در حقوق کیفری ایران دچار نوسانات و تغییراتی بوده است. در قبل از انقلاب به پیروی از حقوق کیفری فرانسه، مقنن ایران تعدد را ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه در مورد هر کدام حکم محکومیت قطعی کیفری صادر شده باشد می دانست و حالت تکرار را نیز ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری می دانست. بر این اساس، مرز بین تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری قبل از انقلاب ایران «وجود حکم محکومیت قطعی کیفری»بود. پس از انقلاب، مقنن بدون دقت لازم و بدون و بدون آنکه تغییری در تعریف تعدد جرم به وجود آورد، تعریف خود از تکرار جرم را تغییر داد و به ارتکاب جرم پس از تحمل کامل مجازات جرم ارتکابی سابق تبدیل کرد. این اقدام مقنن باعث گردیده که برخی از نویسندگان، علی رغم صراحت ماده 48 قانون مجازات اسلامی 1370، تعریف تکرار را همان تعریف سابق، یعنی ارتکاب جرم پس از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری بدانند و برخی دیگر چنین تصور کنند که مقنن علاوه بر دگرگونی تعریف تکرار جرم، تعریف تعدد را هم دگرگون کرده، در واقع مرز بین تعدد و تکرار را به جای «محکومیت قطعی کیفری» قانون مجازات اصلاحی 1352، «اجرای مجازات سابق» در قانون جدید دانسته بود در حالی که این دو نظر هیچ کدام صائب نیست؛ نه تعریف تکرار، تعریف قانون مجازات عمومی سابق است و نه مرز تعدد تکرار «اجرای مجازات جرم قبلی» است و هر کدام از تعدد و تکرار تعاریف خاص خود را دارد، تکرار جرم عبارت است از «ارتکاب جرم پس از تحمل مجازات جرم ارتکابی سابق» و تعدد جرم عبارت است از «ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه منجر به صدور حکم محکومیت قطعی کیفری شده باشد» با بررسی قانون مجازات اسلامی سال 92 می بینیم که قانونگذار در خصوص تعدد جرم در م 134 به بحث پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است که می شود گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 می باشد به طوری که در برخی از مواد می توان به وضوح مشاهده کرد که عین عبارات موجود در قوانین همان سال عیناً در قانون جدید بدون هیچ کم و کاستی تکرار می شود فی المثل ماده 3-134 عیناً تکرار بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 می باشد و تبصره های 3 و 4 ماده 134 مطابق با بند های واو و ز ماده 32 قانون مجازات عمومی 1352 است که این بیانگر برگشت محسوس قانونگذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد، در خصوص تکرار جرم نیز تغییرات زیادی رخ داده از جمله اینکه در قانون قبلی قاضی نمی توانست به مجازات بیش از حداکثر حکم دهد در حالی که در ق جدید هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید. (الهام،1372،35)
گفتار اول-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304:
در قانون مجازات عمومی 1304تعریف واضح و روشنی از تعدد جرم ارایه نشده است و با توجه به منطوق مواد می توان گفت که تعدد جرم در صورت ارتکاب جرایم متعدد از سوی مرتکب به شرط عدم صدور حکم درباره او مصداق پیدا می کند، گرچه شاید نظر صائبی نباشد از این جهت که ق.م.ع.1304به صورت واضح و روشن دست به تعریف تعدد جرم نزده و آنچه گفته شده مجمل و ناقص می باشد.
تعدد مادی: در سوابق قانونگذاری ما در قوانین جزایی می توان به کرات این نوع تعدد را دید، در ق،م،ع 1304 در مواد 32و 33 در جایی که ماده 32چنین مقرر می دارد که " اگرچند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
تعدد معنوی: این نوع تعدد نیز همانند تعدد مادی دارای سابقه قانونگذاری می باشد. م31ق.م.ع1304 و ق.م.ع 1352راجع به تعدد اعتباری یا معنوی می باشد که چنین اشعار مب دارنددکه هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد باشد.
تعدد معنوی جرم: در این نوع تعدد ماده 31ق.م.ع این گونه اشعار می دارد که : هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
تعدد مادی جرم: در این نوع تعدد م 32و 33ق.م.ع همان رویه قبلی را که در مورد تعدد معنوی داشته اعمال می کند و مجازات جرمی را که اشد می باشد در مورد آن اعمال می کند.
در این قانون با توجه به اطلاق قانونگذار در به کار بودن کلمه جرم به نظر می رسد که قانونگذار نظر به اعمال احکام تعدد جرم بر تمامی جرایم را داشته و مشمول تعدد جرم را به تمامی جرایم بسط داده است.
قانون مجازات عمومی 1304 و م 2الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه ساکت است و تنها از لحن مواد می توان به این نتیجه رسید که مقررات تعدد در خصوص همه ی جرایم قابل اعمال است و با توجه به اطلاقی که در مورد 31، 32، 33 و م 2الحاقی مشاهده می شود. (همان،37)
در این خصوص نیز ق سال 1304مسکوت بوده و اشاره ای به این موضوع نداشته است.
گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
آنچه که از منطوق مواد برمی آید این است که تعدد جرم حالت مرتکبی است که جرایم متعددی را انجام داده است. ولی نسبت به هیچکدام محکومیت قطعی نیافته است و با توجه به این که مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار نیز پذیرفته نشده است.
تعدد مادی: در قانون مجازات عمومی 1352تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود: 1-تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد. 2- تعددی که از سه جرم بیشتر باشد. 3- مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد.
تعدد معنوی: در مورد تعدد معنوی نیز عینا همان بحثی مطرح است که در سال 1304بیان شد .
تعدد معنوی جرم: در اینجا م 31همان رویه قانون مجازات عمومی 1304اجرای مجازات جرمی که اشد است را حفظ کرده است. (همان،38)
تعدد مادی جرم: در ماده 32قانون مجازات عمومی 1352تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود :
1-تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد.
2- تعددی که از سه جرم بیشتر باشد.
3- مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد .که در اینجا در حالت اول: تعدد مادی که از سه جرم بیشتر نباشد، حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم باید توسط دادگاه مورد حکم قرار گیردولی در نهایت این مجازات اشد است که به مجرم بار خواهد شد مگر این که این محازات به علل قانونی ساقط شده تبدیل یا تقلیل یافته و یا غیر قابل اجرا شود که در اینصورت مجازات اشد بعدی اجرا خواهدشد.
در حالت دوم: جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد، در این حالت باید بیشتر از حداکثر مجازات مقرر برای هر جرم توسط دادگاه مورد حکم قرار گیرد، ولی نباید این تشدید کیفر از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در اینجا هم این مجازات اشد است که اجرا خواهد شد. در حالت سوم: مجموع جرایم ارتکابی در قانون جرم خاصی باشد، به مجازات مقرر همان جرم محکوم می شود.
این قانون نیز رویه قانون مجازات عمومی 1304را ادامه داده است و مشمول همه جرائم شده است. اما استثنائاتی را نسبت به بعضی از مجازاتها اعمال نموده است.
موارد استثنا: 1- براساس بند (د) ماده 32ق.م.ع مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنایی و حنجه ای جمع می شوند.
2- براساس بند ( و)ماده32ق.م.ع جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در اینصورت اشد آن اجرا خواهد شد.
3- و براساس بند(ط) ماده 32مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود .
با توجه به بند ( و ) ماده 23قانون مجازات عمومی که اشعار می دارد جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تامینی که قانونا برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات تامینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می شود . (پیمانی،1391،36)
مجازاتهای حدود، قصاص ، دیات:
در این خصوص قانون سال 1352 مسکوت بوده و اشاره ای به این موضوع نداشته است .
گفتار دوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370
در قانون مجازات اسلامی سال 1370می بایست مجازات اجرا نشده باشد یعنی اگر حکم قطعی هم صادر شد باز می توان نسبت به آن مقررات تعدد جرم را اعمال کرد و البته مضاف بر این که می بایست جرایمی که ارتکاب یافته می شود از جرایم تعزیری و با دارنده باشد چه عمدی یا غیر عمدی و در خصوص حدود و قصاص و دیات احکام تعدد به طور خاص بیان شده است.
تعدد مادی: در ماده 47قانون مجازات اسلامی سال 1370 تعدد مادی به 1- تعدد مادی جرم در جرایم مشابه. 2- تعدد جرم در جرایم مختلف 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد می توان اشاره کرد .
تعدد معنوی : در قانون مجازات اسلامی م 46سال 1370اینطور عنوان شده که هر یک از اعمال جرم مستقلی به شمار می رود ولی مجموع آنها هم جرم علیحده می باشد و قاضی باید برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات علیحده را تعیین نماید .
برای مجموع اعمال ارتکابی به عنوان یک جرم علیحده مجازات تعیین می شود و در هر صورت مجازات اشد اجرا می شود .
این موارد را تنها در جرایم قابل تعزیر داریم در جایی که اشاره می کند به این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است. که همین رویه در م 24قانون راجع به مجازات اسلامی نیز که اشاره به این نوع تعدد دارد مشاهده می شود .
تعددمعنوی:م46ق.م.ا اشاره به تعدد معنوی نموده است در آنجا که اشعار می دارد:در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.
و قانونگذار همان رویه قبلی سالهای 1304تا 1370 اعمال مجازات جرمی که اشد است را حفظ کرده است.
تعدد مادی: در این قانون ماده 47تعدد مادی را به 1- تعدد جرم در جرایم مختلف 2- تعدد جرم در جرایم مشابه 3- مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشد .
که در حالت اول تجمیع مجازاتها را در نظر گرفته می شود،در حالت دوم اعمال یک مجازات که در این نوع می تواند از علل مشدده کیفر باشد و در حالت سوم مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود که در اینجا ق.م.ا همان رویه ق.م.ا 1361را دنبال می کند.(پیمانی،1391،36)
در این قانون قید جرایم قابل تعزیر بر مقررات تعدد جرم افزوده شده و بدین معنی است که مقررات تعدد جرم مشمول جرایم قابل تعزیر می شود و در خصوص حدود و قصاص و دیات نیز حکم تعدد در ابواب مذکور ذکر شده است، البته باید گفت که در اینجا منظور قانونگذار از جرایم قابل تعزیر جرایم تعزیری و بازدارنده بوده است چرا که "قید کلمه تعزیر در م 46ق.م.ا به منظور خارج نمودن جرایم بازدارنده نیست بلکه در مقابل حدود و قصاص و دیات قرار دارد همانگونه که در قانون راجع به مجازات اسلامی این قبیل جرایم در ردیف جرایم قابل تعزیر آورده شده بود و نظریه مشورتی (7/277- 83/1/18)
قانون مجازات اسلامی سال 1370 در زمینه ی مجازاتهای تبعی و اقدامات تامینی تربیتی مسکوت است.
در مورد حدود، قصاص، دیات در تبصره ی م 47عنوان شده : حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.
در این قوانین حکم تعدد در حدود به صورت کلی بیان نشده بلکه حکم تعدد در هر جرم را باید در قوانین مشروحه آن جرم یافت.(همان،37)
گفتار سوم-بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392
مقنن در این قانون تعدد و تکرار جرم را به جرایم عمدی مستوجب مجازاتهای تعزیری اختصاص داده است و برخلاف ق.م.ا سال 1370 جرایم غیر عمدی را از شمول این مقررات خارج نموده است . البته ق.م.ا سال92 استثنائات دیگری هم دارد. .
تعدد مادی: نکته ای که در تعریف ق.م .ا سال 92 از تعدد مادی دیده می شود این است که این قانون برخلاف سال 1370 تفاوتی بین تعدد مادی از نوع جرایم مشابه و تعدد مادی از نوع جرایم مختلف قائل نشده است. و متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 بوده است . به طوری که بند الف م 32 را عیناً بدون هیچ کم و کاستی تکرار نموده است . (رستگار،1393،18)
و دیگر اینکه تعدد مادی براساس م 133 به دو صورت پیش بینی شده است: نخست تعدد جرائم تعزیری به میزان سه بار یا کمتر و دوم تعدد بیش از سه جرم .
در صورت نخست دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و هر کدام از آنها که بیشتر باشد فقط آنرا حکم می کند نه اینکه همه مجازاتها با هم جمع شوند. اما در صورت دوم یعنی تعدد بیش از سه جرم، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین کرده و فقظ مجازات اشد را اعمال خواهد نمود. در این قسمت نیز مجازاتها با هم جمع نخواهد شد به طور کلی براساس قانون جدید جمع مجازاتها در تعدد جرم فقط در جرایم غیر تعزیری و همچنین جرایم تعزیری درجه 7 و 8 رعایت خواهد شد به طوری که مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت با خود و مجازاتهای درجه یک تا شش جمع می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد همانند قانون سال 1370 در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد، تا نصف آن تقلیل دهد.
تعدد معنوی: تعدد معنوی تغییری نسبت به ق.م.ا سال 1370 و قوانین ماقبل نداشته و تنها اقدام به تعریف تعدد معنوی نموده است و باید به این نکته اشاره نمود که در قانون مجازات اسلامی سال 92 یکی از صور تعدد معنوی را در حکم تعدد مادی دانسته است آنجا که می گوید در صورتی که عمل مجرمانه واحد در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود در حکم تعدد مادی است و با این تغییر یکی از صور تعدد معنوی را کاسته و در اعداد تعدد مادی قلمداد کرده است . (همان،19)
قانونگذار در ق.م.ا سال 92 نیز در خصوص تعدد معنوی همان رویه قوانینی قبلی را تکرار نموده است و صحتی بر این مدعی است که قوانین تعدد معنوی جرم تاکنون دستخوش هیچ تغییری از اولین سابقه قانونگذاری در خصوص تعیین مجازات نشده است . گرچه که در محدوده ی شمول جرایم دستخوش تغییراتی شده است و محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده شده است، البته باید خاطر نشان کرد که در باب حدود و قصاص و دیات تعدد معنوی تابع احکام مربوط به خود است .
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 به این موضوع اشاره شده است و دقیقاً سبک و سیاق ق.م.ع 1352 را در پیش گرفته است آنجا که اشعار می دارد که مجازاتهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرایم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد . مگر در مورد اقدامات تأمینی وتربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا خواهد شد.
در ق. م. ا سال 92 در خصوص حکم تعدد در حدود اول حکم کلی تعدد در این گونه جرایم بیان شده و در جایی که نیاز به بیان مفصل تری بود در مبحث خاص خود نیز به آن اشاره شده در قصاص و دیات نیز همین قاعده جاریست این ق در ابواب مربوط به حدود، قصاص و دیات احکام مربوط به تعدد را به صورت کلی بیان نموده است تا از تکرار آن قواعد جلوگیری کند . فی المثل در م 132 حکم کلی تعدد در جرایم حدی را آورده است و از انجا که احکام مربوط به تعدد در مبحثی چون قذف متفاوت و متعدد است ناچار به اشاره خاص در ابواب مربوط به قذف نیز شده است .
م132 اشعار می دارد در جرایم موجب حد، تعدد جرم به موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
برای روشن شدن احکام تعدد در این موارد می توان این احکام را به شرح ذیل دسته بندی کرد:
1-اگر مجازاتهای تعزیری با حدود و قصاص و دیات قابل جمع باشند ولی مجازاتهای حدود و قصاص و دیات به هر سببی ساقط یا عفو شود: مجازاتهای تعزیری اجرا می شود.
2-مجازاتهای تعزیری با دیات قابل جمع باشند: هر دو مجازات اجرا می شوند.
3-مجازات تعزیری با قصاص قابل جمع نباشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازات سالب حیات نباشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
4-مجازات تعزیری با قصاص قابل جمع باشند ولی مجازات قصاص از نوع مجازاتهای سالب حیات باشند: مجازات تعزیری اجرا نمی شود.
5-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات سالب حیات باشد و مجازات تعزیری حق الناس نباشد : فقط مجازات حدی اجرا خواهد شد .
6-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازات سالب حیات باشد و مجازات تعزیری حق الناس باشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
7-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند ولی مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد: هر دو مجازات اجرا می شوند.
8-مجازات تعزیری با مجازات حدی قابل جمع باشند اگر مجازات حدی از نوع مجازاتهای سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری حق الناس نباشد ولی به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد: با اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری ساقط می شود.
9-تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل می شود اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند اجرای آنها به ترتیبی باشد که یکی از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد هر دو مجازات اجرا خواهد شد.
10-تعددی که در نتیجه اجتماع جرم موجب حد و موجب قصاص حاصل می شود در این صورت اگر اجرای مجازات حدی موضوع را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص که حق الناس است گردد اجرای مجازات قصاص مقدم می شود ولی اگر مجازات قصاص عفو یا تبدیل به دیه شود مجازات حدی اجرا می شود.
گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304
قانون مجازات عمومی 1304 در مواد 24، 25، 26 خود احکام تکرار جرم را مقرر کرده بود . طبق این مواد، اگر محکومان به جزای جنایی ظرف 10 سال از تاریخ اتمام مدت مجازات و محکومان به حبس تأدیبی بیش از دوماه ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات دست به جنحه ی مهم یا جنایی می زند، تکرار کننده جرم به حساب می آمدند و حسب مورد، با توجه به سابقه ، مجازات آنها تشدید می شد و دادگاهها می توانستند در برخی موارد نیز از مجازات تکمیلی اجباری استفاده کنند. حکم تکرار جرم در مورد محکومان سیاسی ، طبق م 26 همان قانون و در مورد اطفال ، وفق ماده ی 38 اعمال نمی شد. (پیمانی،1391،37)
گفتار پنجم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352
مواد24، 25، 26 ق.م.ع مصوب 1352 به تکرار جرم اختصاص داشته است .
طبق م24: هرگاه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت دیگر می شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد .
بنابراین دو شرط مشمول مرور زمان و عدم اعاده حیثیت در ق.م.ع مورد توجه قرار گرفته بود. م25 در مجازات تکرار جرم دو حالت را در نظر گرفته بود حالت اول: وقتی جرایم ارتکابی مشابه نباشند که میزان مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دید و حداکثر تا یک برابر و نیم حداکثر می باشد .
حالت دوم : وقتی جرایم ارتکابی، مشابه جرم سابق باشند که میزان مجازات باید بیش از حداکثر مجازات جرم تا دو برابر حداکثر آن می بود.
تبصره ا.م25 نیز جرایم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرایم در حکم جرایم فوق را مشابه تلقی کرده بود.
با این وصف، قانونگذار قبل ازانقلاب اسلامی ، تکرار جرم در جرایم مشابه را خطرناکتر دانسته و تبصره 2 م 25 دادگاه را مکلف نموده بود تا با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی، مجازات را با خصوصیات شخصی وی منطبق سازد. م26 ق.م.ع احکام تکرار جرم را در مورد محکومین به ارتکاب جرم سیاسی جاری ندانسته بود.(همان،39)
گفتار ششم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370
بعد از انقلاب اسلامی با توجه به تقسیم بندی جدید مجازاتها به حد، دیه، قصاص، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده ( که نوع اخیر در ق.م.ا سال 1375 اضافه شد) تکرار جرم صرفاً در جرایم تعزیری و بازدارنده موضوعیت یافت و م.48 ق.م.ا در این خصوص چنین مقرر داشت که هر کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره هرگاه حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند، در این صورت اگر محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید....» با این وصف، شرایط تحقق تکرار جرم در ق.م.ا سال 1370 عبارتند از : 1-حکم قطعی نسبت به جرم یا جرایم ارتکابی قبلی صادر شده باشد .
2-مجرم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر یا بازدارنده شود در جست و جوی قواعد تکرار جرم در جرایم مستوجب مجازاتهای حد، قصاص و دیه نمیتوان حکم کلی در مورد آنها صادر نمود، بلکه باید به موارد خاص مندرج در ق.م ا مراجعه کرد. در حدود، تکرار جرم پس از اجرای حد در مواردی باعث تشدید مجازات است، مثلاً م90 ق.م.ا 1370 چنین مقرر داشته است که هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود. مواد 122 در حد تفخیذ و م 179 در حد شرب خمر نیز از این موارد است .
تکرار جرم از جهت میزان مجازات تأثیری در قصاص و دیه ندارد اما مجازات تعزیری که به سبب ارتکاب جرم مستوجب قصاص و دیه تعیین می شود قابل تشدید است . (الهام،1392،28)
گفتار هفتم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392بر اساس قانون مجازات جدید می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد.(الهام،29)
مقررات متفرقه ی دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان به عدم شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و اطفال اشاره کرد. همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده 138، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب می تواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده 138 از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الاشعار نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه می باشد لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده 138 امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدوده مقرر قانونی خواهد بود.همچنین اعمال مقررات تبصره 1 ماده 114 که در خصوص سقوط مجازات به دلیل توبه متهم می باشد، در صورت تکرار جرم منتفی بوده و کسی که مرتکب تکرار جرم شده از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. شرط استفاده از تعلیق مجازات نیز، تحقق شرایط مذکور برای تعویق صدور حکم عنوان شده که در بند آخر ماده 39 عدم وجود محکومیت موثر شرط اعطای تعویق و تعلیق دانسته شده و با توجه به اینکه مهم ترین شرط اعمال قاعده تکرار جرم، محکومیت قطعی است، لذا اصولاً با توجه به ثبت محکومیت سابق در تکرار جرم، اصولا اعطای تعویق و تعلیق در تکرار جرم منتفی خواهد بود.لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد قانون جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازات های مقرر می باشد نه اجرای آن .(همان،30)
مبحث هشتم- تعدد و تکرار جرم در فقه
اینک تعدد را در مجازات‌‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:
گفتار اول-تعدد در حدود در فقه
هرگاه جرایم متعدد ارتکابی حدّی باشد، سه حالت برای آن متصور است:
الف. یا از نظر نوع مختلف است؛ مانند اینکه فردی مرتکب زنا، شرب خمر، قذف و... شود. در این فرض، تعدد در تشدید مجازات تأثیری ندارد بلکه برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه‌ای تعیین می شود، منتها اگر مجازات یکی از جرایم قتل باشد، باید بعد از مجازاتی اجراء شود که قتل نیست. به عبارت دیگر، در فرض مزبور واجب است آن حدی که موجب تفویت دیگری نمی‌شود مقدم داشته شود تا بدین ترتیب بین حقوقی که واجب است تحصیل گردند جمع شود. از اینرو اوّل حد تازیانه بر مجرم زده می شود و سپس قتل یا سنگسار (طوسی،1291،32)
مستند این حکم، روایاتی فراوانی است که بر وجوب مراعات این ترتیب دلالت می کند، از جمله در روایت صحیحی، زراره از امام باقر (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند: «ایما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل یبدأ بالحدود التی دون القتل ثم یقتل بعد ذالک. (طریحی،291،1298)
و نیز روایت محمد بن مسلم از امام صادق (ع) در باره مردی که بر او چند حد است که یکی از آن‌ها قتل است، امام (ع) فرمود: «امیر المؤمنین علی (ع) اول آن حدود را اجرا می‌فرمود بعد قتل را و با علی مخالفت نکن»نظیر این روایات، حسنه حماد بن عثمان و عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) است. (الظفری،1408،214)
ب. یا از نظر نوع واحد است، و اسباب همه آن‌ها نیز واحد باشد؛ مثلاً سه بار با یک‌زن در زمان‌های متفاوت مرتکب جرم زنا شود. در این‌صورت نیز تعدد جرم در تشدید مجازات تأثیر ندارد، بلکه از باب تداخل اسباب، فقط یک حدّ بر او جاری می‌شود؛ زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و با یک بار امتثال حاصل می‌شود، و نیز اصل بر برائت است، به خصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند. به علاوه در وجوب بیش از حدّ واحد، شک و شبهه است و حد با شبهه دفع می‌شود.
ج. جرائم ارتکاب حدّی از نوع واحد، اما اسبات همه آن‌ها متعدد باشد؛ مثل اینکه سه بار با زن‌های مختلف مرتکب زنا شود. در این فرض میان فقهای امامیه وحدت نظر وجود ندارد. بزرگانی چون مرحوم صاحب مختلف الشیعه صاحب جواهرصاحب ریاض المسائل صاحب مسالک، و از فقهای معاصر حضرت امام میرزا جواد تبریزی فاضل لنکرانی HYPERLINK "http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601--1393/4887-1393-10-24-08-16-49" l "_edn30" o "title" و... قائل‌اند که در این مسأله تعدد جرم در تشدید مجازات تأثری ندارد و بین این صورت و صورت قبلی فرقی نیست، و در هردو صورت از باب تداخل اسباب فقط یک حدّ جاری می‌شود این بزرگواران در این حکم، ادعای اجماع می‌کنند و مورد اتفاق بودن حکم مورد نظر را به بسیاری از علما نسبت می‌دهند.(طباطبایی،1314،347)
در مقابل، فقهای چون ابن جنید اسکافی شیخ صدوق HYPERLINK "http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601--1393/4887-1393-10-24-08-16-49" l "_edn32" o "title" قائل شده‌اند که در فرض یاد شده قاعده تداخل اسباب معنی ندارد، بلکه اسباب متعدد است، در نتیجه مسببات نیز باید متعدد باشد، و علی القاعده در مسأله مورد نظر، فردی مجرم، به سه بار مجازات زنا محکوم خواهد شد.
مستند این قول، روایت ابی بصیر از امام باقر (ع) است: «قال: سألته عن رجل یزنی فی الیوم الواحد مراراً کثیرهً؟ قال: فقال: ان زنی بامرءه واحده کذا و کذا مرّه فانّما علیه حد واحد، فان هو زنی بنسوه شتّی فی یوم واحد و فی ساعه واحده فان علیه فی کل امرءه فجر بها حداً.
ابی بصیر می‌گوید از امام باقر (ع) راجع به مردی که در یک روز چندین بار زنا می‌کند، پرسیدم. حضرت فرمود: اگر این چندین بار با یک زن بوده است، فقط یک حد بر او است. و اگر با چند زن در یک روز و یک ساعت زنا کرده، برآن مرد نسبت به هرزنی که با او عمل نا مشروع انجام داده است، یک حد است.
برخی از آقایان فقها HYPERLINK "http://www.alqaza.com/far/index.php/1389-02-09-08-20-44/601--1393/4887-1393-10-24-08-16-49" l "_edn35" o "title" در سند این حدیث مناقشه کرده و گفته اند سند این حدیث ضعیف است؛ زیرا در سلسله سند آن، علی بن ابی حمزه است که وی فطحی و واقفی مذهب است، بنابراین نمی‌توان به مقتضای این حدیث عمل کرد.
برخی دیگر از این مناقشه پاسخ داده‌اند که درست است که وجود فرد یاد شده در سند حدیث، موجب ضعف آن می‌شود، امّا این روایت، روایت حسن بن محبوب است که وی از اصحاب اجماع می‌باشد، به همین جهت وجود وی در صدر سلسله سند این حدیث، ضعف یاد شده را جبران می‌کند. لکن اشکال عمده این روایت آن است که مشهور فقها از عمل کردن به این روایت اعراض کرده‌اند و با وجود اینکه این روایت در مرئی و منظر آنان بوده، به آن استناد نکرده‌اند فلذا به‌طور قطع و یقین می‌توان کشف کرد که آنان دیدگاه خودشان را سینه به سینه و نسل به نسل از گذشتگان آموخته‌اند و می‌دانسته‌اند که روایت مذکور برخلاف رأی امام (ع) است، فلذا باید ملتزم به قول اوّل شد.(رازی،1409،137).
گفتار دوم-تعدد قصاص در فقهتعدد در جرائم مستوجب قصاص نیز بی اثر است، یعنی مشمول اصل اولیه باب جرم و مجازات است. بنابراین اگر کسی مرتکب چند قتل عمدی شود، از باب جمع مجازات‌‌ها به هریک از جرائم ارتکابی محکوم خواهد شد، و این‌گونه نیست که علاوه بر محکومیت مذکور به پرداخت دیه نیز محکوم شود؛ به همین جهت فقهای ما تصریح کرده‏اند که اگر فردی دو یا چند نفر را بکشد، اولیای مقتولین، جز قصاص حقی ندارند، و نمی‌توانند علاوه بر قصاص، مطالبه دیه هم کنند همچنین است حکم در قصاص اعضاء.
مستند این حکم، پیش از همه، روایات متعددی است که از ائمه ما رسیده. در یک روایتی حبیب سجستانی از امام باقر (ع) نقل می‌کند: «سألته عن رجل قطع یدی رجلین الیمینین، فقال (ع) تقطع یمینه اوّلاً و تقطع یساره للذی قطع یمینه اخیراً؛ لانه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه للرجل الاوّل، الحدیث.
بنابراین تعدد در جرائم مستوجب قصاص بی نتیجه است و در صورت وقوع، برای هرجرمی، مجازات آن اعمال می‌شود.
گفتار سوم-تعدد دیات در فقهقاعده تعدد در دیات نیز تأثیری در تشدید آن ندارد؛ زیرا بدیهی است در صورت ارتکاب جرائم متعدد مستوجب دیه، به پرداخت دیه همه آن جرایم محکوم است. و غیر از دیه مقرر چیز دیگری بر عهده مرتکب جرائم مذکور نخواهد بود.
گفتار چهارم-تعدد جرائم تعزیری در فقههرگاه تعدد در جرائم تعزیری باشد یعنی جرایمی که مقدار و حدود مجازات آن را شارع بیان نفرموده، بلکه تعیین آن را به عهده قاضی گذاشته دو حالت برای آن قابل فرض است:
الف) تعدد اعتباری و معنوی: به این معنی که فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، به عبارت دیگر، فعل واحد منجر به نقض دو یاچند ماده از قوانین کیفری گردد، و آثار و نتایج زیانبار متفاوتی داشته باشد، مانند اینکه فردی با ارائه سند مجعول شروع به کلاهبرداری نماید. در اینصورت ارائه سند مجعول برای بردن مال غیر هم عنوان استفاده از سند مجعول را خواهد داشت وهم عنوان شروع به کلاهبرداری و یا مثل آنکه شخص هرج و مرج کند و پمپ بنزین را به آتش بکشد. عمل مذکور، در عین اینکه فعل واحدیست امّا تحت عناوین مختلف مجرمانه قرار می‌گیرد مثل ترساندن مردم، تخریب، رساندن آزار و اذیت و... در این فرض، تعدد از عوامل مشدده کیفر است، یعنی در این فرض، مجازات جرمی داده می ‌شود که مجازات آن اشد است.(صاحب جواهر،147،14010)
گفتار پنجم-تعریف تکرار در فقه
تکرار جرم وصف افعال کسی است که سابقه محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم شده باشد، یا حکم کیفری در مورد او اجراء شده باشد و او مجدداً مرتکب همان جرم شود. تعریف دوّم مورد قبول و تأکید دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته؛ زیرا در دیوان یاد شده، ارتکاب جرم اخیر بعد از انقضاء مدت کیفر بزه اول، شرط ترتب تکرار دانسته شده است. (شهید ثانی،1414،542)
گفتار ششم-بررسی قاعده تکرار در مجازات‌های اسلامی
اینک قاعده تکرار را در مجازات‌های اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
بند اول-تکرار در حدود
در مجازات‌های مستوجب حدّ، اجمالاً تکرار از علل تشدید مجازات است، امّا اینکه چند مرتبه تکرار شود با چه شرایطی، تفصیلاتی دارد که در کتب فقهی به‌طور مشروح به آن‌ها پرداخته شده و ما در این تحقیق مختصر با توجه به برخی از اسباب موجب حد، این مسأله را پیگیری می‌کنیم.