— -فایل مقاله-237)

-تعریف مفاهیم جرم و عنصر روانی و جنایات عمدی و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
تحلیل عنصر روانی جنایات غیر عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
موانع و مشکلات تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کافی و جدید
-تغییرات عمده و اساسی در قانون مجازات اسلامی 1392
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق
الف-مفهوم شناسی
مبحث اول-مفهوم جرم
گفتار اول-تعریف جرم در لغت
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد .«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاحدر اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیط ها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند. از جمله محیط های انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد.محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. بنابراین در ادامه چند مورد از این عوامل محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم.شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها: شهرنشینی و مهاجرت های گروهی و گسترده به شهرها باعث شده است که بخش اصلی و هسته ای شهرها از بین برود و به جای آن زاغه ها، زورآبادها، حلبی آبادها و احداث مسکنهای غیربهداشتی و غیرقانونی در محلات فقیرنشین به وجود بیاید. که این عامل به سهم خود در افزایش انحرافات اجتماعی و بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم نقش بسزایی داشته است. در شهرهای بزرگ، به دلیل افزایش بی حد جمعیت، هیجان، آشفتگی، نگرانی، ترس و تشویق و اضطراب در بین شهرنشینان رو به فزونی نهاده، به طوری که اغلب شهروندان را کشمکش و فشارهای روانی تهدید می کند. همچنین انحرافات جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و نیز روحیه سودجویی و سوداگری و روابط ناسالم و غلط اقتصادی در شهرها رونق بیشتری دارد. در واقع در فعالیت های شهری فردگرایی و تکروی بیشتر دیده می شود و روابط صمیمانه و چهره به چهره در بین شهروندان کمتر است و احساس انزوا شدت بیشتری دارد.از سوی دیگر با مهاجرت روستاییان به شهرها فقر روستاها به شهرها انتقال می یابد. و این مهاجرت های بی رویه باعث ایجاد شغل های کاذب در شهر می شود. روستاییان بدون اینکه برنامه ریزی قبلی برای ادامه زندگی در شهر داشته باشند ، با مهاجرت به شهر با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که از جمله آن می توان به بیکاری اشاره کرد و وقتی این افراد با بیکاری مواجه می شوند ناچار رو به کارهای غیرقانونی و ضداجتماعی چون: خرید و فروش مواد مخدر، واسطه گری و دلالی و می آورند و در نتیجه به اشاعه جرم در جامعه کمک می کنند.همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیط های نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است. به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباس های فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد:« دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
مبحث دوم-تعریف مجازات
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در واقع برای مـجازات تعاریف دیگری نیز آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود.
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود»
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.
اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فصیحت آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است .
مبحث سوم-مفهوم عمدی و غیر عمدی
جرائم طبق یک تقسیم بندی به جرائم عمدی و غیر عمدی منقسم می شوند. جرائم عمدی جرائمی هستند که مرتکب با اختیار و اراده و با قصد نقص قانون کیفری مرتکب آنها می شود.
در طرف مقابل جرائم غیر عمدی وجود دارند که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری است . در نتیجه به طور کلی، قصد، عنصر روانی جرائم عمدی و خطاء کیفری، عنصر روانی جرائم غیر عمدی می باشد.
در نظام حقوقی کامن لا، تقسیم جرائم به عمدی و غیر عمدی معمول نیست هر چند که مفهوم جرائم عمدی و غیر عمدی برای حقوقدان کامل لا، بیگانه نیست، با این حال جرم در لسان حقوقی کامن لا دارای عنصر روانی یکپارچه ای است که می تواند عناوین مختلفی را به خود اختصاص دهد. این طرز تلقی از عنصر روانی البته فایده عملی چندانی ندارد و صرفاً به جهت درک زاویه دید نظام حقوقی کامل لا و بیان تفاوت نوع تقسیم بندی ذکر شد. آنچه مهم است مفاهیم و عناوینی است که مبنای مسئولیت کیفری قرار می گیرد که در ادامه به این مصادیق پرداخته خواهد شد.
مبحث چهارم- مفهوم عنصر روانی، معنوی یا اخلاقی
عنصر روانی را گاه عنصر معنوی و بعضاً عنصر اخلاقی نیز نامیده اند. در پایان نامه حاضر، ما واژه «عنصر روانی» را بر دیگران برگردیم. دلیل این امر آن است که مفهوم این عنصر از جرم وابستگی وثیقی به روان، ذهن و حالات روانی آدمی دارد. عنصر مذکور در واقع واکنش ها و فعل و انفعالات مادی در مغز انسان را شامل می شود که به هیچ عنوان نمی توان آن را معنوی نامید. مضافاً بر اینکه اگر آن را معنوی بخوانیم، با عنصر قانونی خلط می شود زیرا عنصر قانونی نیز از جنس معناست و عنصری معنوی می باشد نه مادی.
اینکه واژه «عنصر اخلاقی» را صواب نمی دانیم به این دلیل است که آنچه از نظر قانون ممنوع است، الزاماً از نظر اخلاقی مذموم نیست. این واژه در واقع درجریان اقتباس از حقوق جزای فرانسه وارد الفبای حقوق کیفری ایران شده است. در فرانسه به عنصر روانی، «عنصر معنوی» گفته میشود که این امر نتیجه همبستگی نزدیکی است که مخصوصاً در ادوار اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشت.
امروزه رابطه حقوق و اخلاق رابطه مطابقی نیست و حتی سخن از آن است که این دو،حکم دو دایره متخارج را دارند که ممکن است بعضی مصادیق مشترک داشته باشند اما این امر باعث تداخل و همپوشانی آنها نمی شود زیرا هدف اخلاق حفظ سجایای اخلاقی و تعالی انسان است در حالی که حقوق کیفری نظم اجتماعی و امنیت جامعه را مطمع نظر قرار داده است. لذا به ضرس قاطع می توان گفت که اخلاق و حقوق امروزه بر هم انطباق کامل ندارندو اهداف ومضامین مختلفی دارند. در نتیجه واژه «عنصر معنوی» از این حیث اصطلاح مناسبی نمی باشد و واژه «عنصر روانی» به شکل بهتری حق مطلب را ادا می کنند.
مبحث پنجم- مفهوم قصد
پارامتر محوری عنصر روانی در جرائم عمدی معمولاً قصد است. قصد یا سوء نیت مجرانه را نویسندگان حقوق کیفری به اشکال مختلفی تعریف نموده اند. دکتر علی آبادی آن را «کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی» دانسته اند. دکتر اردبیلی قصد را کوشش و کشش اراده برای رسیدن به هدف معلوم می داند و آن هدف را همان مخالفت با دستور قانونگذار تفسیر می کند. امیل گرسون حقوقدان نامدار فرانسوی قصد را عبارت از «اراده فاعل به ارتکاب جرم همان گونه که قانون تعیین کرده است» و یا «آگاهی بزهکار به نقض ممنوعیت های قانونی» می داند.بنابراین همین که فاعل بر غیر قانونی بودن عمل خود معرفت داشته باشد، نشان دهنده قصد او بر انجام آن عمل می باشد.
مبحث ششم-مفهوم قصد غیر مستقیم
گاهی اتفاق می افتد که فاعل نقص ممنوعیت های قانونی را اراده نمی کند. به بیان دیگر، مرتکب در انجام عمل عمدی خود نتیجه محرمانه ای را قصد نمی کند. اما نوع عمل و شرایط به گونه ای است که وی عملاً می داند که در اثر فعل او، نتیجه ای مجرمانه حادث خواهد شد. با این حال او قصدی بر تحقق آن نتیجه ندارد و چه بسا از حصول آن نتیجه بیزار باشد. مانند شخصی که قصد شکار پرنده ای را دارد که پشت شیشه پنجره متعلق به دیگری روی درختی نشسته است. شخص فاعل تنها قصد شکار را دارد که عملی مباح است. اما می داند که اگر شلیک کند، عمل او لاجرم مستلزم شکستن شیشه متعلق به دیگری است. شخص شکارچی هیچ علاقه ای به ورود ضرر به دیگری ندارد و تنها قصد شکار پرنده را دارد. آیا اگر او به قصد شکار پرنده تیری شلیک کند و شیشه پنجره دیگری را بشکند، عمل او وصف عمدی دارد یا خیر؟
آنچه مسلم است اینکه شکارچی مذکور، شکستن پنجره را به طور مستقیم و ویژه قصد نکرده است. اما از طرف دیگر می دانسته است که نتیجه طبیعی عمل او شکسته شدن پنجره متعلق به غیر و نهایتاً ورود خسارت به او خواهد بود.
به نظر می رسد که ماهیتاً فرقی میان این حالت و فرضی که کسی مستقیماً قصد شکستن پنجره ای را می کند وجود ندارد. زیرا آنچه مهم است این است که افراد حق وارد ساختن خسارت به دیگران را ندارند و وجود قصد مستقیم و ویژه در این میان اهمیتی ندارد. عمده این است که شخص بر نتیجه عمل خود واقف است و این امر نشان دهنده رضایت شخص به وقوع نتیجه خسارت بار است. هر چند این رضایت توأم با بی میلی باشد. به این نوع قصد «قصد غیر مستقیم» گفته می شود.
قصد غیر مستقیم از نظر ویلیامز ملحق به عمد است. او می گوید: «قصد فقط میل به نتیجه (هدف) را شامل نمی شود بلکه همچنین پیش بینی حتمیت نتیجه ای که در تعریف قانونی (جرم) آمده است را شامل می شود» در نتیجه پیش بینی بدون میل به نتیجه نیز در حکم عمد است.
در حقوق ایران می توان شواهدی بر پذیرش این امر توسط قانونگذار یافت. قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت (مصوب 16 مهر 1336) و نیز قانون مجازات اخلالگران در صنایع (مصوب 2 اردیبهشت 1353) و قوانین دیگر بر این اثر صحه گذاشته اند و قانونگذار عمد غیر مستقیم را در حکم عمد دانسته است و برای مرتکب مجازات اعدام پیش بینی کرده است. برابر ماده 4 قانون اخلالگران در صنایع نفت، هرگاه هر یک از اعمال مذکور در مواد 2 و 3 قانون مذکور (که راجع به اعمالی است که قصد از انجام آن اخلال گری است ولی مرتکب پیش بینی می کند که در نتیجه آن عمل، مثل ایجاد انفجار، افرادی کشته شوند) منجر به هلاک نفس شود، مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
در حقوق کامن لا همانطور که ذکر آن رفت، قصد را صرفاً محدود به اراده کردن و هدف قرار دادن نتیجه نمی کنند و آن را «تصمیم بر ایجاد (نتیجه ممنوعه) تا جایی که در چارچوب توانایی متهم است» می دانند «چه او نتیجه عمل خود بخواهد و چه نخواهد» در نتیجه بسیاری از حقوقدانان نظام کامن لا به حق، مفهوم قصد را به پیش بینی احتمال قریب به یقین تحقق نتیجه تعبیر نموده اند .یعنی آگاهی به وقوع نتیجه کانه همان قصد نمودن نتیجه است زیرا در هر دو صورت، فاعل به وقوع نتیجه ممنوعه رضایت می دهد.اشکالی که بعضاً مطرح می شود این است که اگر قصد غیر مستقیم، احتمال تحقق قریب به یقین است، پس امکان وقوع صد در صدی ندارد در نتیجه نمی توان آن را با آگاهی و یقین به وقوع نتیجه یکی دانست. در پاسخ باید گفت که اولاً از نظر منطقی هیچ چیز در جهان ما قطعی و صد در صدی نیست. حتی اگر کسی قصد شلیک به طرف جمجمه خود را داشته باشد، نمی تواند با یقین واقعی بگوید که او خواهد مرد. در نتیجه این یقین واقعی، اساساً وجود خارجی ندارد. پس نباید گفت چون یقین کامل وجود ندارد ، چنین عملی در دایره قصد نمی گنجد و برای مثال مشمول عنوان بی پروایی است.
از طرف دیگر این که احتمال وقوع نتیجه در قصد غیر مستقیم صد در صد نیست از وجاهت آن نمی کاهد. چه مثلاً اگر در کتاب رکوردهای گینس آمده است که شخصی بمبی را در هواپیمایی منفجر کرد و شخصی که داخل هواپیما بوده است پس از انفجار هواپیما از ارتفاع 37 هزار پایی سقوط کرد و زنده مانده است، نباید نتیجه گرفت که چون نتیجه مقصود، محقق نشده است، او فاقد قصد بوده و صرفاً بی پروایی کرده است. همیشه میزان مشخصی از عدم وقوع نتیجه قصد شده وجود دارد و از این احتمال اندک می بایست با مسامحه گذشت. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مفهومی تحت عنوان «سوء نیت احتمالی» نیز در حقوق ایران به پیروی از حقوق فرانسه وجود دارد که بجاست تفاوت آن با قصد غیر مستقیم مشخص شود. سوء نیت غیر مستقیم در حقوق فرانسه نوعی تقصیر بی احتیاطی است و ملحق به عمد نیست. لذا از این جهت تفاوت فاحشی با قصد غیر مستقیم دارد. دکتر لنگرودی در تعریف سوء نیت احتمالی می نویسد: «هرگاه فاعل جرم نتیجه عمل خود را قبلاً پیش بینی کرده ولی جزماً نشود گفت که خواستار و قاصد نتیجه بوده این مقدار سوء نیت احتمالی (سوء نیت بالقوه) می گویند. مثل اینکه راننده با علم به اینکه باید تعمیراتی در ماشین خود بکند و آمادگی برای سفر ندارد با اعتماد به شانس و اتکا به این بی احتیاطی اقدام به مسافرت کند در نتیجه مسافر او کشته یا مجروح گردد.» اشکالی که به نظر دکتر لنگرودی وارد است این است که تعریفی که ایشان ذکر کرده اند با مثالی که برای آن آورده اند همخوانی ندارد. به بیان دیگر، تعریف ذکر شده با مثال مذکور، موضوعاً متفاوت هستند. چرا که در تعریف آمده شخص نتیجه عمل خود را پیش بینی کرده ولی قاصد نتیجه نبوده است. این تعریف در واقع تعریف قصد غیر مستقیم است، نه سوء نیت احتمالی. اما مثالی که برای آن آورده است، هیچ گونه اثری از سوء نیت و قصد را با خود به همراه ندارد. در قصد غیر مستقیم، طبق تعریف، فاعل باید بر «نتیجه» عمل خود عالم بوده باشد. در حالی که در مثال مذکور، راننده به «نقص اتومبیل» عالم است نه به نتیجه آن. از طرف دیگر او نتیجه این موضوع را «پیش بینی» نکرده است و نسبت به آن «علم» ندارد بلکه صرفاً به آن بی توجهی کرده و از کنار آن گذاشته است. زیرا او می دانسته است که، «ممکن است» این نقص فنی موجب وقوع حادثه شود. قطعاً معنای پیش بینی کردن، درک ظمنی از اتفاقات آینده نیست بلکه ناظر به پیشگویی قطعی و حتمی و یا حداقل قریب به یقین نتیجه می باشد.
سوء نیت احتمالی موردی را شامل می شود که نتیجه عمل از پیش برای فاعل معلوم نیست و فاعل تنها «احتمال» وقوع نتیجه را می دهد مانند مثالی که متعاقب تعریف نه چندان دقیق دکتر لنگرودی از سوء نیت احتمالی آمد. اما در قصد غیر مستقیم، فاعل احتمال قریب به یقین می دهد که نتیجه حاصل می شود. مثالی که برای آن می توان ذکر کرد مثال بمب گذاری است که برای فریب دادن اداره بیمه و برای استفاده از بیمه بار در یک هواپیمای مسافربری بمبی را کار می گذارد. شخص بمب گذار می داند که در نتیجه انفجار هواپیما، مسافران آن نیز کشته می شوند ولی او نیز قصد کشتن مسافرین را ندارد و هدفش انهدام بار موجود در هواپیما است.قطعاً چنین عملی عنوان بی احتیاطی ندارد و نباید آن را ملحق به خطای کیفری نمود. زیرا اصولاً فرقی میان فاعل قاصد نتیجه و فاعل عالم به نتیجه از جهت مسئولیت کیفری نیست. آنچه در عمدی بودن تاثیر دارد این است که انسان حتماً نتیجه را قصد کرده و راغب به آن باشد. همین که شخصی می داند که در نتیجه عمل او به جان یا مال دیگری آسیب می رسد و با التفات به این موضوع به کار خود ادامه دهد، یعنی چه راغب بوده چه نبوده، نتیجه را «خواسته» است این «خواستن» عصاره جرائم عمدی است که هم در فاعل قاصد نتیجه وجود دارد و هم در فاعل عالم به آن. النهایه باید گفت صحیح تر این است که در تعریف سوء نیت احتمالی، «احتمال دادن» وقوع نتیجه شرط باشد نه «پیش بینی» نتیجه که به معنای «علم به نتیجه» می باشد. این موضوع حد فاصل و قسیم سوء نیت احتمالی از قصد غیر مستقیم است که شایسته است به دقت و به درستی ترسیم شود. البته قانونگذار فرانسه در مواردی سوء نیت احتمالی را مساوی با قصد غیر مستقیم گرفته و آثار عمد را بر آن بار می کند. برای مثال ماده 10-322 قانون جزای فرانسه ایجاد حریق عمدی را که در نتیجه آن به طور اتفاقی کسی کشته شود را قتل عمر می داند اما به هر حال حمل آثار عمد بر فعل غیر عمدی (فعل مبتنی بر سوء نیت احتمالی) ماهیت آن را تغییر نمی دهد و دامنه سوء نیت احتمالی کماکان از فعل عمدی جدا خواهد بود.
مبحث هفتم-مفهوم آگاهی
آگاهی به معنی معرفت فاعل به کیفیت فعل مجرمانه و به نامشروع بودن آن است. معمولاً آگاهی و علم را هم ردیف قصد ذکر می کنند. تفاوت این دو در این است که قصد معمولاً به تناسب نتیجه است. مثل اینکه کسی قصد کشتن دیگری را بکند. در حالی که آگاهی با شرایط و اوضاع و احوال همخوانی دارد. مثل آگاهی یک تاجر به اینکه کالایی که وارد کشور می کند از جمله کالاهای ممنوعه است. آگاهی نسبت به شرایط همانند آگاهی نسبت به وقوع نتیجه همانطوری که قبلاً بیان شد، ملحق به قصد و در همان راستا مثبت جرم عمدی است.
در تحقق قصد مجرمانه مقصود از آگاهی فاعل نسبت به افعال مجرمانه این نیست که فاعل قوانین کیفری را هشیارانه الگوی رفتار خود قرار دهد و دقیقاً به همان صورتی که قانونگذار توصیف کرده است قصد خود را ابراز کند تا مقصر شناخته شود. برای آنکه قصد سوء محقق شود کافی است فعل مادی به نحوی که فاعل درک کرده با فعلی که قانونگذار جوهر مجرد آن را تعیین نموده است منطبق باشد برای مثال قانونگذار سرقت را ربودن مال دیگری به طور پنهانی تعریف کرده است . بنابراین، کافی است شخصی بداند مالی که متصرف شده است متعلق به او نیست و مالک اذن تصاحب به او نداده است و یا در جرم جعل همین که جاعل بداند در عمل ارتکابی حقیقت را تحریف می کند و این تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص و یا جامعه می شود تقصیر او ثابت است.
حقوقدانان آلمانی در بیان این وجه تصمیم مجرمانه، اصطلاح «تصویر فعل» در ذهن فاعل را به کار می برند. چندان که میان تصویر قانونی و تصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی و تطابق به وجود اید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود. هنگامی که قانونگذار در بیان ویژگی های این و یا آن جرم شرط می کند که فاعل عاملاً (ماده 518 ق. م. ا تعزیرات)، یا با علم (ماده 527 ق. م. 1 تعزیرات) مرتکب جرم شود به این خصوصیت روانی نظر دارد.
مبحث هشتم-معرفی خطای کیفری در حقوق ایران
خطا در لغت به معنای «سهو» اشتباه، نقیض صواب، گناه، جرم و ... ، گناه بی قصد (دهخدا، 1328: 623) و همچنین گناه غیر عمدی به کار رفته است. بدین ترتیب خطا از نظر لغوی معنایی عام داشته جرائم عمدی و غیر عمدی را در بر می گیرد. اما این کلمه در نزد دانشمندان حقوق جزا معنای اخص پیدا کرده است و در معنای جرائم غیر عمدی به کار می رود. در این نوشتار نیز این معنای «خطا» مراد است.
خطای جزائی از سوی مقنن تعریف نشده است و برای یافتن معنی آن باید از تعریف علمای حقوق و ارتکازات قانونی مدد گرفت. دکتر لنگرودی می نویسد: «خطا مقابل عمد است و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بی مبالاتی و عدم احتیاط، عملی که مخالف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون است مرتکب شده است. فاعل عمل خطایی بر عکس فاعل عمل عمدی، قصد نتیجه ندارد ..... خطا در امور کیفری عبارتست از بی مبالاتی و بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت ... »
شاید بتوان به تعریف فوق این ایراد را گرفت که عملی که بر اثر جهل یا اشتباه انجام گیرد، عنواناً از موضوع خطای کیفری خارج است و داخل در سایر ابواب حقوق جزا می شود. مگر اینکه معانی موسعی برای جهل و اشتباه قائل شویم که این امر با ادبیات حقوقی همخوانی ندارد. دیگر آنکه ذیل عبارت در مقام تعریف خطا برنیامده است بلکه مانند مقنن مصادیق آن را برشمرده است.برخی دیگر نیز خطا را ارتکاب ارادی فعل با احتمال حصول نتیجه مجرمانه دانسته اند. ایراد این تعریف آن است که خطا فقط ارتکاب ارادی فعل نیست بلکه ترک فعل نیز در موارد عدیده ایی خطا محسوب می شود. با این حال همانطور که پیشتر بیان گردید، قانونگذار تعریفی از خطا بدست نداده است و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است. در مواردی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از «بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانند» سخن به میان آورده است. در ماده 616 همین قانون به طور کلی قتل غیر عمل را قتلی دانسته است که « به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود». در تبصره 3 بند «ج» ماده 295 قانون مجازات اسلامی در بیان حکم جنایات خطایی بار دیگر مقرر کرده است: «هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل و ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». همچنین در قوانین پراکنده دیگر علاوه بر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت (ماده 6 مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 22 تیر 1346 با اصلاحات بعدی) تصریح به «غفلت» (ماده 6 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 و ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 16 مهر 1336) نیز کرده است.
در هر صورت خطاهای مذکور در این قوانین از جمله اوصافی است که بر حسب عرف و عادت بر افعال انسان اطلاق می شود. بنابراین برای روشن شدن مفاهیم هر یک باید تشخیص داد کدام فعل در وضع خاص و در زمان و مکان معین قابل پیش بینی بوده است. آیا یک فرد دور اندیش و محتاط می توانسته است عواقب آن را پیش بینی کند یا نه؟ و آیا احتمال وقوع نتیجه به میزان و در مرتبه ای از اهمیت بوده است که احتراز از آن ضرورت یابد؟ قدر مسلم تشخیص اینکه آیا مرتکب در حین ارتکاب احتمال وقوع نتیجه را می داده است یا نه دشوار است. زیرا دوراندیشی و پیش بینی پیامدهای افعال از انسانی به انسان دیگر به یک درجه نیست. از این رو توجه به حالت نفسانی مرتکب بر خلاف قصد در اینجا مطلوب نیست. برای تشخیص خطا، قاضی به جای بررسی حالات روانی و تعیین میزان دوراندیشی فاعل، به فعل او توجه می کند و برای سنجش آن، ملاک عرفی را به کار می برد. اگر وقوع نتیجه عرفاً محتمل باشد، خطا محقق است و گرنه خطا محرز نیست.
در خصوص تعیین عرفی موارد بی احتیاطی و بی مبالاتی در یکی از آراء دیوان عالی کشور چنین آمده است: «بی احتیاطی و بی مبالاتی مذکور درماده 177 قانون کیفر عمومی از اموری است که بر حسب عرف و عادت این عناوین بر آن اطلاق می شود تا در صورت موثر بودن آن در وقوع حادثه، موجب مسئولیت گردد.»
در یک رای دیگردادگاه با توجه به عرف رانندگی، راننده را از اتهام خطا به این شرح مبرّا دانسته است: «اگر شاگرد شوفری زیر ماشین خوابیده باشد و شوفر چند بار صدا زند و (او) جواب ندهد و شوفر به خیال اینکه کسی زیر ماشین نیز ماشین را حرکت دهد که در نتیجه تصادم با چرخ ماشین مشارالیه فوت کند، چون بر حسب معمول نگاه کردن شوفر موقع حرکت دادن اتومبیل به زیر آن به احتمال ایکه شاید کسی زیر اتومبیل خوابیده باشد از اقدامات احتیاطی برای راندن به شمار نمی رود.
مبحث نهم-مفهوم بی احتیاطی
بی احتیاطی خطای انسانی است که پیامد کار خویش را در وضع خاص پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر فعل او با الگوهای رفتاری انسان دوراندیش و پیش بین منطبق نیست. الگوی متعارف و انتزاعی رفتار انسانها را از مجموع طرز تلقی و انتظارات جامعه می توان استنباط کرد. الگوهای رفتاری آن شیوه های زندگی هستند که از صورتهای فرهنگی مایه میگیرند. بدین سان، هر انسانی در برابر اوضاع و احوال معین باید بالقوه واکنشهایی کاملاً آماده داشته باشد و انتظار جامعه آن است که در آن اوضاع و احوال معین واکنش مذکور به فعل درآید. بنابراین، راننده ای که با سرعت زیاد در خیابان پر از ازدحام بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پردازد و در نتیجه آن با عابری تصادم میکند، مرتکب بی احتیاطی شده است. زیرا، چنین حادثه ای عرفاً قابل پیش بینی است و هر انسان برخوردار از کمترین تجربه در زندگی قادر است پیامد چنین رفتاری را بسنجد.
طبیعتاً بی احتیاطی در خصوص مسائل قابل پیش بینی مورد پیدا می کند. امور غیر قابل پیش بینی از این تعریف خارج است. به عنوان مثال: «مقررات راه آهن برای جلوگیری از حوادث ناشیه از راه آهن مقرر می دارد که راننده قطار با کسب اجازه عبور از رئیس ایستگاه محل توقف، اقدام به عبور می کند. اگر ایستگاه محل توقف، پروانه عبور برای حرکت صادر نمود، فرض آن است که قطاری در محل مناسبی در حین حرکت تصادف نخواهدکرد و از حیث راه اشکالی برای مسافرت وجود ندارد. حال اگر با اخذ پروانه عبور اقدام به حرکت نمود و بر خلاف مقررات قطار دیگری از جهت مقابل هم حرکت می نمود و اتفاقاً در محل نامناسبی به یکدیگر تصادف نمودند و منتهی به قتل عده ای شد، تصادف در چنین محلی غیر قابل پیش بینی بوده و نباید هم چنین حادثه ای پیش بینی شود. چون فرض چنان است که پروانه حرکت با توجه به باز بودن راه و بلامانع بودن حرکت صادر شده است.»


ب-تاریخچه عنصر روانی جرایم عمدی
مبحث اول-تاریخچه عنصر روانی جرایم عمدی در مکاتب کیفری
در غرب با ظهور مکتب کلاسیک مسائل عمد و اراده و خطا در وقوع جرائم مورد توجه قرار گرفت. این مکتب معتقد است: « انسان با اراده کامل و سنجش قبح نتایج اعمال خود مرتکب جرم می شود لذا به مقتضای عدالت و به منظور تنبه و ارعاب دیگران باید مجازات شود.»
نظریات این مکتب و مکتب تکامل یافته آن یعنی مکتب نئوکلاسیک بر مبنای آزادی اراده و مختار بودن انسان بنا شده است. لذا به عنایت به اینکه تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی بر اساس نقش اراده و قصد در وقوع جرم است بدیهی است این تقسیم بندی، در مکاتب مزبور کاملاً مقبول و موجه باشد.
« مکتب تحققی» با تاکید بر عدم اختیار و اراده آزاد انسان در اعمال خود نتیجه می گیرد که موضوع اخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن ها به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه می کند و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم اقدامات تامینی را به جای مجازات به کار می گیرد.
در مکتب تحققی، بر عکس مکتب کلاسیک، جرم ارتکابی فاقد اهمیت خاص بوده و آن چه که مهم است شخص «مجرم» است. بدین ترتیب مکتب مزبور توجه خود را یکباره از «جرم» متوجه «مجرم» نمود.
بدین ترتیب به نظر می رسد، بر اساس نظریات این مکتب، سخن از جرم عمدی و غیر عمدی چندان موضوعیت نداشته باشد، چرا که آنچه مهم است شخص بزهکار است، نه جرم انجام شده.
مکتب دفاع اجتماعی در سال 1947م در میلان توسط گراماتیکای اهل ایتالیا بنیانگذری شد. وی معتقد بود که چون هدف اصلی و کلی حقوق اعتلای فرد و اجتماعی نمودن وی است و مجازات بزرگترین مانع وصول بدین هدف است، لذا ضروری است که سیستم فعلی کیفری که بر مبنای مجازات تبهکاران و مجرمین قرار گرفته به دور انداخته شود و بجا آن سیستم دفاع اجتماعی بر مبنای تعلیم و تربیت و اصلاح افراد ضد اجتماعی برقرار گردد.گراماتیکا با کلیه تاسیسات و پیکره های حقوق کیفری متداول از قبول مسئولیت کیفری و حتی کلمه «جرم» و «مجرم» هم مخالفت می نماید. وی در مورد مسئولیت کیفری می گوید: «... هدف غایی حقوق بهبود وضع فرد و اعتلای وی می باشد، آیا مسئولیت کیفری متداول می تواند ما را در این هدف یاری نماید یا خیر؟ پاسخ به مساله منفی است. چه در شرایط فعلی هرگاه کسی مرتکب عملی یا خودداری از عملی گردد که قانون آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین نموده باشد چنین شخصی مسئول و بایستی «پاسخگوی» عمل ارتکابی بوده و مجازات شود. مقدار این مجازات نیز متناسب با «نتیجه» عمل ارتکابی است. یعنی هر چه نتیجه عمل بیشتر و شدیدتر باشد به همان نسبت جرم شدیدتر و بالنتیجه مجازات فاعل سنگینتر است. مثلاً هرگاه کسی عمداً مرتکب ایراد ضرب و جرح به دیگری گردد، هرگاه این ضربات منجر به فوت مجنی علیه شود و لو اینکه اخذ نتیجه منظور نظر فاعل نبوده باشد و یا حتی اخذ نتیجه در اثر بی احتیاطی خود مجنی علیه هم باشد میزان مجازات خود به خود تشدید گردیده و موضوع جنبه جنایی پیدا می نماید و حال آنکه در این مثال ضارب فقط قصد ایراد ضرب داشته و به هیچ وجه نتیجه حاصل مورد نظر وی نبوده است. همین امر در جرایم غیر عمدی هم مشاهده می شود یعنی هر چه میزان خسارت وارده شدیدتر باشد به همان نسبت، مجازات هم تشدید می گردد ... لذا مجازات تعیین شده با قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی وی است تطبیق نخواهد نمود. وی پیشنهاد می نماید بجای اصطلاح «جرم» اصطلاح « نشانه های حالت ضد اجتماعی» و بجای «مسئولیت» اصطلاح «حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، رواج پیدا نماید. ظاهراً بر این اساس، سخن از جرم عمدی و غیر عمدی، محلی از اعراب ندارد.این نظر و نظریات افراطی دیگر، نه تنها اعتراض مخالفان سیستم دفاع اجتماعی را برانگیخته، بلکه درداخل خود نهضت دفاع اجتماعی نیز عده بی شماری با بعضی از اصول پیشنهادی مکتب افراطی به مخالفت و اعتراض برخاسته و با تعدیل برخی از آن اصول و پشینهادات نهضتی بوجود آمد که «مکتب دفاع اجتماعی نوین» نام گرفت.«مکتب دفاع اجتماعی نوین» که سردمدار اصلی آن «مارک آنسل» است، برخلاف نظریه گراماتیکا که در واقع به حذف حقوق جزا می انجامید، در چارچوب حقوق جزا عمل می کند و سعی بر آن دارد که «بدون حذف حقوق کیفری» آن را بر حسب مفاهیم یک «سیاست جنایی» سنجیده و کارا دگرگون سازد. دفاع اجتماعی نوین پای بند مساله فلسفی اختیار است و از این اختیار در مراحل مختلف و به ویژه در مرحله بازپروری مجرمین بهره میگیرد.
مکتب مزبور بر عکس مکتب افراطی «دفاع اجتماعی» گراماتیکا با اصطلاحات جرم و مجرم هم مخالفتی ندارد و در همه جا نیز خود را طرفدار اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دانسته است.
با این مختصر، روشن است که در محدوده نظریات این مکتب، جرم عمدی و غیرعمدی بر اساس توجه به آزادی اراده و اختیار انسان قابل قبول بوده و با پیشنهاد اتخاذ «سیاست جنایی» مناسب سعی در تقلیل جرایم غیر عمدی خواهد داشت.
مبحث دوم-تاریخچه جرایم عمدی در حقوق جزای ایران
در این قسمت برای بررسی مطلب، حقوق جزای ایران را به 4 دوره اصلی تقسیم کرده، خصوصیات هر دوره را در ارتباط با موضوع بحث، بیان می کنیم. این 4 دوره عبارتند از:
دوره ایران باستان یا ایران قبل از پذیرش دین اسلام
دوره بعد از پذیرش اسلام تا استقرار مشروطیت
دوره استقرار مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی
بدیهی است در این تقسیم بندی نظر به دوران اصلی حقوق کیفری ایران داشتیم و الا تقسیم بندیهای گسترده تر و دقیقتر نیز میسر می باشد. این کار را عندالزوم در بررسی حقوق هر دوره انجام خواهیم داد.
گفتار اول- دوران ایران باستان (قبل از پذیرش اسلام از سوی ایرانیان)
تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.
بند اول- عهد هخامنشیان
در ایران عهد هخامنشی، تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضایی زیر نظر شاه بود و قانون، قدرت ملوکانه آنها بود. احمد اشرف احمدی می نویسد: « جرایم دوره هخامنشی در جایی تقسیم بندی و حتی احصاء نشده است که با استفاده از آن بتوان مطابق اصول امروزی آن را بر حسب شدت یا قلت و نوع مجازات به جنحه و جنایی تقسیم کرد» وی در ادامه، تقسیم بندی احتمالی را ذکر می کند که در آن سخنی از تقسیم جرایم به عمدی و غیر عمدی مشاهده نمی شود، اما ویل دورانت می گوید: « ........... هر کس دیگری را به خطا می کشد مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود .... ولی کشتن (عمدی) کیفر مرگ داشت»
اما به نظر می رسد گذشته از این مورد، علی الاصول تقسیم بندی جرایم به عمدی و غیر عمدی در این دوران مطرح نبوده باشد، زیرا:
به اعتقاد بسیاری از مستشرقان وجوه تشابه بسیاری بین قانون «حمورایی» و فرمانهای داریوش که در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقی مانده وجود دارد و حتی برخی معتقدند شباهت در جمله بندی و مفهوم آنها به قدری زیاد است که انسان متوجه می شود داریوش خواسته از حمورایی تقلید نماید. در صفحات گذشته دیدیم که در قانون حمورایی تقسیم بندی مورد نظر ما مورد قبول واقع نشده بود.
اصولاً با مشاهده خصوصیات قضایی آن دوران – از موضوع آزمایش الهی (اوردالی) گرفته تا کیفرهای وحشتناکی که نمونه هایی از آنها را ویل دورانت در جلد اول تازیخ تمدن صفحات 418 و 419 ذکر میکند – شعور ابتدایی و نخوت شاهان را به وضوح ملاحظه می کنیم. کلیه قرائن و شواهد از حکومت مطلقه و استبدادی سلاطین حکایت می کند. با این اوصاف جدا بعید است که آنان بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفکیک قائل شده باشند.
بند دوم-سلسله اشکانیان
از موضوع کیفرها در دوره اشکانیان به طور کلی اطلاعاتی در دست نیست، اما آنچه از نوشته های مربوط به این سلسله استنباط می شود این است که اجرای مجازات ها سخت تر و شدیدتر از دوره هخامنشیان بوده است. یکی از مختصات قوانین کیفری اشکانی این بوده که وقتی یکی از افراد خانواده مرتکب جرمی می شد همه افراد خانواده مسئولیت جزایی پیدا می کردند.
در این دوره نیز وجود تقسیم در این نیز وجود تقسیم بندی جرایم به عمدی و غیر عمدی کاملاً بعید بنظر می رسد.
بند سوم- سلسله ساسانیان
جرایم این دوره نیز در جایی احصاء نشده است. دین رسمی در دوره ساسانیان زردشتی بوده است و شاهان ایران به آن معتقد بوده اند... ولی درباره دین رسمی ایران قبل از ساسانیان نظر روشنی از طرف دانشمندان ابراز نشده است. مبانی حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفسیر آن واجماع «نیکان» یعنی مجموع فتاوی علمای روحانی بوده است.
« در مورد جرح و ضرب در اوستا تقسیم بندی منطقی مشاهده می شود. این تقسیم بندی بر مبنای شدت و ضعف ضرب و جرح بر محل ورود آن است و به همین جهت اوستا بر حسب اهمیت عضو مجروح و اثر آن در فعالیت انسانی مجازاتی خفیف یا شدید تعیین کرده است» هر چند مطلب فوق که در «وندیداد» (بخشی از اوستا که شامل احکام شریعت زردتشت می باشد) ذکر شده، صحیح است، اما در آن هیچ اشاره ای به عمدی یا خطایی بودن ایراد ضرب و جرح نشده است.
« در دوره ساسانیان سبق تصمیم تهیه آلت جرم و نوع آن، تعدد و تکرار جرم و حتی مذهب در شدت و ضعف مجازاتها تاثیر بسزایی داشته و مورد نظر بوده است. طبق قانون اوستا قاضی مکلف بود در موقع رسیدگی این نکات را روشن نماید، سپس حکم مجازات صادر کند:
1. جرم از روی قصد و وجدان ارتکاب شده است یا نه؟
2. از روی اجبار این حکم مرتکب شده یا به اختیار؟
3. اولین دفعه است که مجرم مرتکب جرم شده یا سابقه تکرار جرم دارد؟ »
بر فرض صحت این موارد، اولین بارقه های توجه جدی به عنصر قصد و اراده – حداقل ظاهراً – در حقوق ایران رخ می نماید. البته در کنار این موارد می بینیم که در آن دوره بعضی از حیوانات از جمله سگ را دارای هوش و فراست دانسته مسئول اعمال خود تلقی می کردند و بر آنها مجازات هایی نیز تعیین می کردند. جالب آنکه اگر صاحب سگ در نگهداری حیوان غفلت می کرد و این امر باعث می شد که سگ به دیگران آزار برساند، حیوان و صاحبش هر دو مجازات می شدند.
گفتار دوم- دوران بعد از پذیرش اسلام تا استقرار مشروطیت:
بسیاری از دانشمندان معتقدند که ایران باستان نیز همانند رقیب دیرین خود «روم» ، دارای حقوقی پیشرفته و نسبتاً گسترده بوده است. اما از آنجا که این نظام حقوقی با همه سابقه طولانی خود در برابر حقوق الهی و گسترده و پیشرو اسلام قرار گرفت نتوانست اعتبارش را حفظ نماید. همزمان با ورود اسلام، ایرانیان با استقبال فوق العاده ای این آیین حیات بخش را که بر توحید و نفی امتیازات طبقاتی مبتنی بوده، به جای آیین ثنویت که بر طبقاتی بودن جامعه تاکید می کرد پذیرفتند. بدین ترتیب حقوق کهن ایران به فراموشی سپرده شد و حتی اقلیت کوچکی از ایرانیان هم که به آیین زردشتی باقی ماندند به امتیاز فوق العاده نظام حقوقی اسلام معترف شدند بنابراین کوششی برای حفظ حقوق ایران بعمل نیامد.
در این دوران صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام بعضی از پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است. اما در این دوره هر چند اسما باید قوانین شرعی اجرا می شد ولی در عمل، اجرای قواعد مزبور در هر محلی بستگی به نفوذ و قدرت شخص روحانی که به امری رسیدگی کرده بود و رای داده بود داشت.چنانچه به جرمی در نزد علماء مذهبی رسیدگی می شد طبق ضوابط شرعی، تعیین مجازات می گردید. اما در مراجع دولتی و دیوانی، رسیدگی به کلیه جرایم در حدود صلاحیت ولات و حکام بود که به میل خود هر حکمی که می خواستند صادر می کردند.
مجازاتهایی که معمولاً بسیار شدید و بی رحمانه بودند. «نکته مهم در اجرای مجازات و کیفر دادن این بود که مورد جرم بیش از اصل وقوع جرم برای طبقه حاکمه اهمیت داشت. چنانچه اگر مثلاً کسی از روی سهو و خطا سنگریزه ای به طرف کالسکه یا مرکب شاه یا شاهزاده و یا والی و حکمران محل پرتاب می کرد بلافاصله و بدون محاکمه و چون و چرا به قتل می رسید.» .
اما نکته ای که در اینجا باید ذکر شود آن است که تقسیم قوانین به «شرعی» و «عرفی» از زمان شاه عباس صفوی در ایران معمول شد. وجه تسمیه قوانین «عرفی» این بود که رهبران مذهبی و مردم مسلمان معتقد بودند که قوانین اصولاً جنبه روحانی و مذهبی دارد و اگر از قوانین غیر منصوص شرعی یا قوانین خارجی تقلید کنیم مانند عرفها و عادات می باشد.
با توجه به رعایت افکار عمومی و احساسات مذهبی بود که قوانین غیر مذهبی را مقررات عرفی نامیدند و اصطلاح «عرفی» در حقوق ایران به مفهوم قوانین دنیوی بکار برده شده است.
اگر مجازاتهای اعمال شده از طرف حکام را در نظر بگیریم، چون این مجازاتها مبتنی بر منطق و اصل صحیحی نبود و به میل و علاقه شخصی آنها بستگی داشت، سخن از این که آنها به عمدی یا غیر عمدی بودن جرایم توجه داشتند یا نه سخن عبثی خواهد بود. مثال صفحه قبل دلیلی بر این مدعاست.
اگر مجازاتهای شرعی را در نظر داشته باشیم می دانیم که اصولاً در فقه جزایی ما، بحث عمد و خطاء شبه عمد و خطاء محض در باب جنایات (قتل، ضرب و جرح افراد) مطرح شده است. این مقررات تا حد زیادی با مفهوم جرایم عمدی و غیر عمدی در حقوق جزای عرفی توافق دارد. اساساً می توان ادعا نمود اسلام صدها سال قبل از مکاتب کیفری غربی به عوامل اراده و قصد و خطا در مقررات جزایی توجه داشته است.
گفتار سوم- -دوران بعد از مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی:
قبل از صدور فرمان مشروطیت، در زمان ناصرالدین شاه کوشش هایی جهت ایجاد دادگستری در ایران به عمل آمد. ناصرالدین شاه نیز که خود در اثر مسافرت به اروپا تحت تاثیر تمدن فرانسه قرار گرفته بود و به احتمال قوی تر برای تثبیت سلطنت خود، پس از بازگشت از سفر اروپا در صدد برآمد که بعضی از قواعد حاکم در اروپا را تقلید نماید، لذا مبادرت به صدور دستورالعملهایی نمود که اکثر از موضوع بحث ما خارج است.
در سال 1296 قمری، فهرستی از بعضی جرایم و مجازات آنها را که در 58 ماده تدوین شده بود، امضاء نمود و دستور اجرای آن را داد. در این مجموعه که در کتابچه ای مشهور به «کتابچه قانونی کنت» تنظیم شده است، قبل از شماره گذاری موارد می نویسد: « مواد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلاخلاف و بلا استثناء محاکمه می شود و در قتل عمد و شبه عمد و قتل خطا احکام شارع مقدس مطاع و حتمی الاجراء خواهد بود» اما 58 ماده دیگر در خصوص جرایم عمد است.
به هر حال، این اصلاحات مثمر ثمر واقع نشد و در حقیقت بعلت نقص و نارسایی این تاسیسات حقوقی نهضت مشروطیت با تقاضای مردم برای ایجاد عدالتخانه آغاز شد و نهایتاً منجر به صدور فرمان مشروطیت گردید.
پس از انتشار قانون اساسی و متمم آن مقررات جزایی بطور پراکنده از تصویب قوه مقننه می گذشت. اما روی هم رفته، لازم بود قانون مشتمل بر کلیه مباحث جرایم و مجازاتها تدوین گردد. انجام این امر بعلت مقاومت علماء و روحانیون به تاثیر افتاد، زیرا علماء قانون واقعی را قواعد و فروعات فقهی می دانستند و از قبول لوایحی که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود امتناع داشتند. بالاخره حسن پیرنیا (مشیرالدوله) وزیر دادگستری وقت، تدبیری اندیشید و از مجلس خواست که به کمیسیون عدلیه خود ماموریت بدهد که لوایح پیشنهادی وزیر دادگستری را رسیدگی و در صورت تصویب کمیسیون به عنوان آزمایشی به مرحله اجرا درآید و پس از آزمایش و اطلاع بر نواقص آنها تکمیل نموده برای تصویب نهایی به مجلس تسلیم گردد. این پیشنهاد به تصویب مجلس رسید و به اتکاء این مصوبه لایحه قانون مجازات عمومی با مستشاری یک فرانسوی به نام «پرنی» به تقلید از قانون جزای 1810م فرانسه تنظیم شد.
از ماده اول قانون مجازات عمومی بخوبی معلوم می شود که فقط آن ماده برای اقناع روحانیون تنظیم گردیده است. ماده قانون مجازات عمومی 1304ه.ش می گوید: «مجازاتهای مطرحه در این قانون، از نقطه نظر حفظ نظامات مملکتی، مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که طبق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود برطبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.» این ماده صوری، در اصلاحات قانون مجازات عمومی سال 1352ه.ش نسخ شد.
قانون مجازات عمومی 1304ه.ش اصولاً مبتنی بر اصول مکتب کلاسیک که الهام بخش تدوین قانون جزای 1810م فرانسه بوده است می باشد، اما در بعضی مواد قانونگذار ایرانی به احکام فقهی نیز عنایت داشته است.
در این قانون بدون اینکه تعریفی از جرم عمدی و غیر عمدی ارائه شود مواد 113، 114، 118، 1201، 174 و 177 مصادیقی از جرایم غیرعمدی را بر می شمارند.
در سال 1318ه.ش وزارت دادگستری لایحه نسبتاً کاملی در 548 ماده به عنوان «لایحه قانون کیفر همگانی ایران» با توجه به مقررات قوانین جزای جدید کشورهای اروپایی مخصوصاً آلمان و ایتالیا تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود.
در ماده 15 لایحه مذکور جرایم عمدی و غیر عمدی تعریف شده بود:
« ماده 15 – جرم یا عمدی است یا غیر عمد یا شبه عمد.
جرم عمدی است وقتی که مجرم حین ارتکاب نتیجه حاصل از عمل خود را که قانون برای آن مجازات مقرر داشته در نظر گرفته و قصد او نیز همان نتیجه حاصل از جرم باشد.
جرم غیر عمد است در صورتیکه مجرم قصد انجام جرمی نداشته ولی در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات و نظامات موجود، از عمل او نتیجه قابل مجازات بوجود آمده باشد.
جرم شبه عمد است در صورتی که از عمل مجرم نتیجه قابل مجازاتی غیر از آنچه مقصود مرتکب بوده بوجود آید هر چند جرمی که مقصود او نیز بوده واقع شده باشد.»
اما ظاهراً این لایحه هیچگاه به تصویب مجلس نرسید و قدرت اجرائی پیدا نکرد.
قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 52 با توجه به پیشرفتهای حقوق جزای دنیا و توسعه مکاتب حقوقی و با بهره گیری از سیستم دفاع اجتماعی جدید، تغییرات عمده ای در قانون سال 1304ه.ش بوجود آورده اما در خصوص جرایم غیرعمدی در این قانون نیز تعریفی به چشم نمی خورد. ماده سابق الذکر به غیر از اینکه در متن مواد کلمه «حبس تادیبی» به «حبس جنحه ای» تبدیل شد و یک تغییر انشایی مختصر در ماده 118، ماهیتاً هیچ تغییری نکردند.
در تعدادی از مواد قانونی دیگر این دوره نیز مواردی از بزه غیر عمدی وجود دارد. از جمله: مواد 1 تا 5 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 1328ه.ش– ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب مهرماه 1336ه.ش – مواد 6 و 22 قانون بزههای راه آهن مصوب 1320ه.ش – ماده 45 قانون جنگلها مصوب 1346ه.ش و 1348ه.ش – ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب اسفند 1353ه.ش.
گفتار چهارم- دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی:
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 و تشکیل مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد همان سال، دوره جدید تقنینی در ایران آغاز شد. در این دوره سعی بر آن بوده که تمامی قوانین به نحوی تنظیم گردد که هم منطبق با نیازهای زمان باشد و هم تغایری با شرع نداشته باشد و پیداست که این امر، چندان آسان نیست.
مهمترین قوانین جزایی این دوره عبارتند از:
قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/61 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی.
قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب 24/9/61 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی.
قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی) مصوب 21/7/61 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی.
هر سه قانون مزبور به تایید شورای نگهبان رسیده برای 5 سال به صورت آزمایشی قابل اجرا بودند اما ظاهراً تا آخر سال 1370 (زمان تصویب قانون مجازات اسلامی) عملاً قدرت اجرایی داشتند.
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18 مرداد 62 مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس.
در مورد این قانون، چون شورای نگهبان در مهلت قانونی، در مورد مغایرت آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، نفیا یا اثباتاً اظهارنظر نکرد، به مدت 5 سال قدرت اجرایی پیدا نمود، اما بعد شورای نگهبان به انتشار قانون اعتراض و اعلام خلاف شرع بودن مواد بسیاری از آن قانون را نمود.
بند اول-تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مجازات‌های اصلی در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌شدند اما با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال جاری یک دسته از این مجازات‌ها از نظام قضایی کشور حذف شد. ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.بنابراین مجازات‌های بازدارنده از نظام قضایی حذف شده است. در ادامه به بررسی دسته‌بندی‌های مختلف مجازات می‌پردازیم تا مشخص شود که دسته‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تنها مربوط به یک دسته از مجازات‌هایی است که در کشور اجرا می‌شود.اصل‏ چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است؛ به همین دلیل نظام کیفری کشور تحت تاثیر نظام جرایم و مجازات‌ها در شرع قرار دارد. از میان گونه‌های مختلفی از مجازات که در کشور ما وجود دارد سه دسته مستقیما از شرع اقتباس شده‌اند که عبارتند از: حدود، قصاص و دیات. سایر جرایم یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ نیز غیرمستقیم متاثر از شرع هستند.قصاص را با اعدام اشتباه نگیریدیکی از سنگین‌ترین مجازات‌های موجود در نظام کیفری کشور قصاص است. نوع اول قصاص نفس است که گاهی با «اعدام» اشتباه گرفته می‌شود. این اشتباه به این دلیل است که در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، «اعدام» بود که در ضمن ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی بیان شده بود و صدمه‌های عمدی جسمانی به‌موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود اما در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند و این روند تاکنون ادامه داشته است.اگر بخواهیم الفاظ را درست استفاده کنیم قصاص نفس با اعدام متفاوت است و مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس محسوب می‌شود.نوع بعدی قصاص عضو است که مجازات اصلی جنایات عمدی بر اعضا و منافع محسوب می‌شود. قصاص مجازات «اصلی» این جرایم است اما ممکن است بعد از گذشت اولیای دم یا شاکی به «دیه» تبدیل شود. در این شرایط دیه مجازات اصلی نیست بلکه به دلیل گذشت و تراضی این مجازات مورد حکم قرار گرفته است. این مجازات از جمله کیفرهای شرعی بوده و در قرآن آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص هستند.حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، بنابراین تا زمانی که اصل ۴ قانون اساسی اعتبار دارد هر بار که قوانین جزایی اصلاح شود مقررات مربوط به حدود تغییر چندانی نخواهد کرد. به‌عنوان مثال حد مصرف مسکر از نوع تازیانه و میزان آن برای زن و مرد هشتاد تازیانه است. بعضی حد را به معنی تازیانه محدود می‌کنند در حالی که حد ممکن است مصداق‌های مختلفی داشته باشد مثلاً قطع انگشتان نیز در شرایطی ممکن است حد سرقت باشد.دیه نوعی مجازات مالی است و گاهی شکل جبران خسارت به خود می‌گیرد و عبارت است از مالی که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.میزان دیه ممکن است در شرع تعیین شده باشد در این صورت به آن «دیه مقدر» می‌گویند یا ممکن است در شرع میزان دقیق آن تعیین نشده باشد که به آن «دیه غیرمقدر» می‌گویند.در صورتی که شخصی به صورت غیرعمدی و بدون سوءنیت به دیگری جنایتی وارد کند در این صورت باید دیه بپردازد. علاوه بر این، اگر ایراد جنایت عمدی باشد اما به هر دلیلی قصاص اجرا نشود باز هم دیه پرداخت می‌شود. به گفته وی دیه بیشتر برای ما تصادف‌های رانندگی را تداعی می‌کند اما دایره پرداخت آن بسیار گسترده‌تر است.مشخص است که جرایم تعزیری فقط یک دسته از جرایم را تشکیل می‌دهند اما جرایم متعددی در دایره جرایم تعزیری قرار می‌گیرند. به گفته وی، ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد.به‌عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد.«تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.»در تعریف مجازات‌های بازدارنده گفته شده بود که این مجازات‌ها تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ‌و نظامات حکومتی تعیین می‌شود. مجازات‌هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل شدن محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط‌ معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن در این دسته از مجازات‌ها قرار دارند.مجازات‌های بازدارنده در فقه و حقوق ما سابقه نداشت به همین دلیل ورود آن به قانون سال ۱۳۷۰ ابهام‌هایی را ایجاد کرده بود، ادامه می‌دهد: درباره این مجازات‌ها تعابیر مختلفی صورت گرفت و فرضیه‌های گوناگونی مطرح شد که هیچ یک نتیجه عملی ندارد.
فصل سوم-بررسی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392
مبحث اول-عناصر ارتکابی جرم
اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد.
گفتار اول-عنصر معنوی
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر عنوان شده است. ( آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.»
گفتار دوم- عنصر مادی
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرمک است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.»
گفتار سوم-عنصر قانونی
رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.
این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق است ؟ با کمی تعمق و تامل به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی می تواند در تمامی جرائمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است.»
مبحث دوم-بررسی عنصر روانی
"عنصر روانی"(سوءنیت)یکی از عناصر تشکیل‏ دهنده جرم است که در بین صاحبنظران حقوقی در دو معنای وسیع و محدود بکار می‏رود. عنصر روانی جرائم عمدی در معنای محدود شامل، جرائم اختیاری یا جرائمی که مجرم عامل مورد ملاحظه است و در جرائم غیرعمدی شامل جرائم اختیاری و سهل ‏انگاری است، ولیکن عنصر روانی در معنای وسیع علاوه بر معنای محدود شامل مسئولیت کیفری نیز می‏باشد.
رفتار انسانی هنگامی بعنوان"جرم" محسوب می‏شود که عناصر تشکیل‏ دهنده آن تحقق یابد و برای آنکه رفتاری بعنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد.بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در همه جرائم الزامی است و بعضی دارای جنبه خصوصی هستند. برخی از صاحبنظران حقوقی در این خصوص عقیده دارند:«برای آنکه عملی جرم محسوب شود لازمست که:
اولا- از طرف قانون بعنوان جرم پیش‏بینی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی)
ثانیا- فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد.نه تصور و اراده ‏ای که فعلیت پیدا نکرده است. (عنصر مادی).
ثالثا- با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی صورت گرفته باشد(عنصر روانی).»
برخی از حقوقدانان ایرانی، آلمانی و فرانسوی از جمله"گارو" عقیده دارند: برای جرم عنصر چهارمی به نام"عنصر غیرمشروع "ضروری است؛با این استدلال که در بسیاری از موارد و از جمله"دفاع مشروع"با اینکه عناصر سه‏ گانه جرم وجود دارد،دانشمندان(اعم از حقوقدانان، جرم‏شناسان، جامعه‏ شناسان و...)بر حسب تخصص خود جرم را به صورتهای مختلفی تعریف کرده ‏اند.مکاتب مختلف حقوق جزا(اعم از عدالت مطلقه، کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی...)و قوانین جزایی کشورهای مختلف نیز سعی نموده‏ اند تا جرم یا پدیده جنایی را تعریف نمایند.تعریفی که از همه جامع ‏تر و مورد قبول اکثریت حقوقدانان قرار گرفته است، تعریف"کارارا"دانشمند ایتالیایی می‏باشد که او جرم را چنین تعریف نموده است: "نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص، که متضمن ایفاء وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد".
با توجه به مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظریه برخی از صاحبنظران حقوقی می‏توان تعریف جرم را از دیدگاه حقوقی بدین‏ شرح بیان نموده:هر نوع رفتار ممنوعی که قوانین جزایی کشور برای آن مجازات و یا اقدامات تامینی یا تربیتی مقرر نموده باشد، جرم محسوب می‏شود.معهذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیرمشروع وجود ندارد.
به نظر می‏رسد:لازمه تحقق جرم آن است که در ارتکاب آن جنبه‏ های غیر مشروع نیز وجود داشته باشد، مشروعیت یا عدم مشروعیت عمل در واقع بستگی به نظر مقنن دارد و عوامل موجه اثر عنصر قانونی جرم را زائل می‏کند.
گفتار اول-تعریف لغوی عنصر روانی
عنصر روانی از دو واژه"عنصر"و"روانی"ترکیب یافته است.در فرهنگ لغت واژه"عنصر"را چنین تعریف کرده‏اند:«اصلی، بنیاد اصلی که اجسام دارای طبایع مختلف از آن تشکیل می‏گردند» ذیل واژه"روانی"در فرهنگ لغت چنین نوشته شده است، «رجوع به روان شود» ، در ذیل"روان" معانی زیر آمده است:«مراد از روان نفس ناطقه است و تیره روان به معنای سیه ‏دل و قسی القلب است.»
بند اول-تعریف اصطلاحی عنصر روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل ‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه ‏های"عنصر معنوی"و یا"عنصر اخلاقی"را بکار برده ‏اند ، ولیکن در این مقاله تحقیقی از بین واژه‏ های مذکور واژه"عنصر روانی"انتخاب شده و از واژه‏ های عنصر معنوی و عنصر اخلاقی صرفنظر شده است زیرا در تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، مسائلی از قبیل"اراده"، "قصد مجرمانه"، تقصیر جزایی"که نمایانگر رابطه ذهنی انسان با رفتارش می‏باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد و از سوی دیگر چون دامنه حقوق جزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر جدا هستند لذا به نظر می‏رسد:اصطلاح"عنصر روانی"واژه مناسبی است.
دکتر صانعی در مورد علت انتخاب واژه"عنصر روانی"می‏نویسد:«غالب مؤلفین ایرانی حقوق جزا با اقتباس از حقوق فرانسه‏ element moralرا که سومین عنصر تشکیل دهنده جرم است"عنصر معنوی"ترجمه کرده ‏اند.در حقوق جزای فرانسه استعمال کلمه moralنتیجه همبستگی نزدیکی است که مخصوصا در دورانهای اولیه تکامل حقوق جزا، میان حقوق و اخلاق وجود داشته است لکن بکار بردن تعبیر"معنوی"در زبان فارسی صحیح بنظر نمی‏رسد، زیرا چنانچه"عنصر معنوی"را در مقابل"عنصر مادی" جرم بکار برده باشیم، این اشکال پیش می‏آید که از این نظر عنصر قانونی هم جنبه معنوی دارد.بعضی از حقوقدانان، منجمله مرحوم سمیعی به جای‏ moralکلمه اخلاقی را بکار برده ‏اند.این تعبیر نیز درست نیست، زیرا چنانچه قبلا تذکر دادیم، دامنه حقوق جزا و اخلاق در بسیاری از موارد با یکدیگر تطبیق نمی‏کند، و عمل مجرمانه لزوما جنبه ضد اخلاقی ندارد.با توجه به این مسائل ما سومین عنصر تشکیل‏ دهنده جرم را"عنصر روانی"نامیده ‏ایم، زیرا در اینجا مسائلی از قبیل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه مطرح است که کاملا جنبه روانی دارد.»
رفتار انسانی هنگامی قابل سرزنش و مجازات است که توأم به قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛رفتار بدون تقصیر، سرزنش نمی‏باشد، تحمیل مجازات بر انسان بدون تقصیر از نظر منطقی و بنای عقلا، امری زشت و قبیح است، البته میزان مجازات بر حسب وجود قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی می‏بایست متفاوت باشد، گرچه ممکن است وقوع جرم عمدی یا غیرعمدی از نتایج یکسان برخوردار باشد.بطور مثال نتیجه قتل اعم از عمدی یا غیرعمدی عبارت است از"سلب حیات از انسان زنده"؛ و لیکن امروزه در کلیه نظامهای حقوقی مجازات قتل بر حسب عنصر روانی متفاوت است.
در قرآن کریم در خصوص تفاوت سرزنش گناهان عمدی و خطایی آمده است "...اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می‏زند، ولی آنچه را از روی عمد می‏گویید(مورد حساب قرار خواهد داد)."
بر اساس آیه مذکور استنباط می‏شود:میان شخصی که کار بدی را از روی"عمد" انجام می‏دهد و شخصی که کاری را از روی"خطا"مرتکب می‏شود از نظر محاسبه رفتار و میزان سرزنش فرق گذاشته شده است.
تأمین عدالت در جامعه و خضوع اشخاص در برابر عدالت ایجاب نمود که قانونگذار رفتاری را که از روی تقصیر جزایی و یا قصد مجرمانه واقع شده باشد، مجازات نماید.
مکاتب کیفری در مورد مبنای"عنصر روانی جرم"دیدگاههای مختلفی دارند؛در عین حال همه مکاتب موجود به لزوم عنصر روانی جرم، معتقد هستند.
مکتب نئوکلاسیک که اساس مجازات را بر مبنای اختیار و آزادی انسان استوار می‏کند و مکتب تحققی که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل مجازات می‏داند عنصر معنوی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته ‏اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‏کند.
مکتب کلاسیک طرفدار آزادی اراده و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست از نظر این مکتب"مبنای عنصر روانی"همان آزادی اراده است.
مکتب تحققی که قائل به مجبور بودن انسان و طرفدار جایگزینی"اقدامات تامینی و تربیتی"به جای" کیفر و مجازات"می‏باشد، معتقد است:«عنصر معنوی همان "حالت خطرناک"مجرمین است نه قصد مجرمانه یا آزادی اراده به همین علت مکتب تحققی معتقد بود که میزان عکس ‏العملهای اجتماعی در مورد افراد باید متناسب با این حالت خطرناک باشد نه عمد و اراده مجرمانه».
جدیدترین مکاتب حقوق جزا یعنی مکتب"دفاع اجتماعی نوین"و مکتب "نئوکلاسیک"نیز مبنای عنصر روانی و مسئولیت را"آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی"دانسته ‏اند."این مکاتب بدون آنکه خود را مقید به قبول نظریه اولیه مکتب کلاسیک در مورد آزادی اراده یا تابع نظریه اجبار مکتب تحققی قلمداد نمایند، معتقدند که همان آگاهی و شعور انسان به نتایج اعمال ارتکابی کافی است که کسی از جهت قانونی مسئول رفتارش شناخته شود.
تصور می‏شود همین نظریه، لااقل در خصوص تحقق عنصر روانی مورد قبول و تائید بسیاری از قوانین دنیا قرار گرفته باشد، زیرا به هنگام تعریف جرائم و یا تعیین مجازات اغلب کلماتی از قبیل"عالما"یا"عامدا"یا"سوءنیت"و امثالهم را بکار برده ‏اند. مقنن ما به هنگام اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 از جمله در ماده 36، صراحتا کلمات«فقدان شعور»یا«اخلاق نسبی شعور»را از موارد زوال مسئولیت بکار برده است.استعمال کلمات«شعور»و یا«قوه تمیز و اراده»در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسئولیت را همان«آکاهی و شعور»به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است.
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده ‏اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‏شود.دکتر صانعی در خصوص"عنصر روانی"چنین می‏نویسد:«برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد:یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).
اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه ‏ای را انجام دهد.پس اگر شخصی دیگری را بشدت بطرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‏ الاصول جرم است، بدون اراده ارتکاب صورت می‏گیرد، جرم شناخته نمی‏شود و مسئولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‏آورد.از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‏یابد، چنانچه با قصد مجرمانه با خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‏شود.فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‏رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‏پردازد و رعایت همه احتیاطهای لازم را می‏کند.با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‏خورد و او را می‏کشد.عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که تیراندازی کند.ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار کشتن دیگری نبوده است.بعلاوه خطایی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کرده و از طرف دیگر مرتکب بی‏ احتیاطی و بی ‏مبالاتی هم نشده است.در این شرایط باز می‏گوییم عمل،بعلت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.
با توجه به مطالبی که ذکر شد می‏گوئیم:
قصد مجرمانه (در جرائم عمدی)
عنصر روانی-اراده ارتکاب+یا خطا(در جرائم غیرعمدی)
منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با"قصد مجرمانه انجام داده"و یا آن که در ارتکاب آن عمل"مرتکب خبط و تقصیر جزایی"شده باشد.هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزایی وجود نداشته باشد کسی را نمی‏توان تحت تعقیب و مجازات قرارداد... در هر محاکمه کیفری باید ثابت گردد که مجرم عمدا یا در نتیجه بی‏ احتیاطی یا بی‏ مبالاتی مرتکب عملی گردیده که قانونا ممنوع بوده است.و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده بوده امتناع کرده است...به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد.
«(جزا)قصد فاعل جرم در امور خلافی و عمد intentionاو در جرائم عمدی و خطا fauteدر جرائم خطایی است. بعضی بجای عنصر معنوی(عنصر اخلاقی)را بکار می‏برند که نارسا است و استعمال اخلاق را زبان فارسی در چنین موردی تحمل نمی‏کند»
بر اساس مطالب مذکور استنباط می‏شود:عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم؛شرایط تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد. یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزاء تشکیل ‏دهنده عنصر روانی عبارت است از:اراده ارتکاب و قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی.
برخی از حقوقدانان مصر در تعریف عنصر روانی، شرایط مسئولیت جزایی یعنی عقل، بلوغ و علم را بعنوان اجزاء سازنده عنصر روانی در نظر گرفته و لزوم آن را برای تحقق عنصر روانی جرم ضروری دانسته ‏اند؛بعبارت دیگر، مفهوم عنصر روانی را در معنای وسیع آن بکار برده ‏اند.با توجه به اینکه عنصر روانی در هر یک از معانی "وسیع"و"محدود"آثار مختلفی دارد، لذا بطور مختصر برخی از آثار هر یک از نظریات بیان می‏شود.
بند دوم-اثر حقوقی عنصر روانی در معنای محدود و در معنای وسیع
اگر قائل به معنای محدود عنصر روانی باشیم، اشخاص فاقد قدرت تشخیص مانند صغیر و مجنون نیز دارای عنصر روانی بوده و می‏توانند مرتکب جرم شوند ولی چون این افراد قدرت تشخیص و اراده آگاهانه و معتبری ندارند، فاقد مسئولیت جزایی شناخته می‏شوند.
طبق نطریه عنصر روانی در معنای وسیع، استنباط می‏شود:صرفا اشخاص واجد شرایط مسئولیت جزایی می‏توانند مرتکب جرم شوند و از آنجائی که اشخاص فاقد اهلیت کیفری و قدرت تشخیص مانند صغیر و مجنون، فاقد عنصر روانی می‏باشند، در نتیجه عمل خلاف قانون آنها جرم محسوب نمی‏شود.
با مطالعه مقررات جزایی کشور ما از جمله ماده 221 و تبصره ‏های مواد 295 و 306 ق.م.اسلامی به نظر می‏رسد :در نظام جزایی ما مفهوم و اجزاء سازنده عنصر روانی با نظریه عنصر روانی در معنای محدود مطابقت دارد؛یعنی اشخاص فاقد مسئولیت مانند صغیر و مجنون می‏توانند"عمد"در ارتکاب جرم داشته باشند ولیکن چون فاقد قدرت تشخیص هستند، "عمد"آنها بمنزله"خطا"محسوب می‏شود؛عقل، بلوغ و اختیار از ارکان تشکیل‏ دهنده مسئولیت کیفری محسوب شده، صغر و جنون از عوامل تعدیل‏ کننده مسئولیت کیفری و مجازات است.
مبحث سوم-مفهوم عمد ازنظر قانونی
باید دید قانون جزای ایران عمد را تعریف کرده است یا خیر ، اگر تعریف نشده است کلمه عمد از نظر قانونی دارای چه مفهومی است .
با مطالعه مجموع قوانین کیفری و کیفیت انشاء مواد آن چنین بنظر میرسد که جز در مواردیکه در مواد قانون نتیجه عمل بزهکار شرط شده است ، اساسا” قانونگذار در تعریف قانونی عمد نظری مشابه مفهوم علمی آن داشته است ، چه اگر مواد مزبور مورد توجه کامل قرار گیرد ملاحظه خواهد شد اعمالیکه مورد نظر قانونگذار بوده است عموما” بدون قید نتیجه مجرمانه بصورت امر یا نهی بیان شده است نظیر ماده 195 ق . م . ع : ( هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند ....... بششماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهدشد .
تنها در بعضی موارد در خود مواد قانون نتیجه فعل ( ارتکابی نیز شرط شده است . نظیر ماده 180 ق . م . ع که میگوید : ( هرکس بواسطه ضرب یا هرنوع اذیتی عمدا” موجب سقط جنین زنی گردد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد . لذا بحثی که در اینخصوص پیش میاید اینستکه آیا علم فاعل جرم بحکم قانون لازم است ؟ بعبارت اخری جهل بقانون از کسی رفع تکلیف میکند یا علم فاعل بعمل ارتکابی کافی است ؟ برای توضیح این مطلب ابتداء علم و جهل حکمی و سپس علم و جهل موضوعی را مورد بررسی قرار میدهیم تاهم تعرض عمد کاملا” معلوم شود و هم معنی کلماتی نظیر عالما” در قوانین جزائی بخوبی روشن گردد.
الف ـ جهل بحکم قانون ( جهل حکمی ) 
حال باید دید جهل بحکم قانون از کسی رفع تکلیف میکند یا خیر؟ یعنی پس از اینکه تشریفات خاص انتشار : قوانین انجام شد و قانونی قدرت اجرائی پیدا کرد و باصطلاح لازم الاجرا گردید و کسی مرتکب عمل خلاف عمل خلاف قانونی شد میتواند بعذر اینکه از وضع و تصویب قانون بی اطلاع بوده است از مجازات مقرر معاف شود ؟ چنانچه دلیل قاطعی بر جهل خود بقانون ارائه دهد ادعای او مسموع است یا خیر ؟
آنچه مسلم است مواد قانون مدنی در این خصوص که در امور کیفری نیز متبع است ، دلالت بر عدم استماع چنین عذری دارد و موضوع بالاتفاق مورد تائیدعموم صاحب نظران قرار دارد و در حقیقت قانونگذار در اینمورد متوسل بیک فرض قانونی شده و چنین تصور نموده است که بمحض اینکه قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد عموم کسانیکه در حیطه حکومت آن قرار دارند از کم و کیف آن آگاهند و لذا ادعای جهل بدان مسموع نیست .
قطع نظر از اینکه انتشار قوانین بکفیت فعلی با وجود تغییرات و تحولات فوق العاده و پیشرفت وتوسعه وسایل ارتباط جمعی و تسهیلات مربوط بایاب و ذهاب و شرایط گوناگون دیگر ، حتی برای کسانیکه خود مجری قوانین مزبور هستند و یا بنحوی از انحاء در تصویب یا اجرای آن دخالت دارند ، نوعی عقاب بلابیان و یا چیزی شبیه خلاف آنرا تحت شرایط جایز دانسته اند رویه قضائی بعضی از کشورها نظیر فرانسه و آلمان و اطریش نیز در موارد خاص دلیل خلاف آنرا پذیرفته اند ، با وجود این چون قانون ایران و رویه قضائی آن مطلقا” جهل بحکم قانون را نپذیرفته اند از نظر قطعی در این مورد این است که جهل بحکم قانون از کسی رفع تکلیف نمیکند .
بنابراین با توجه به مقررات موجود و تعریف و توضیح فوق باید گفت منظور از عبارت معرفت فاعل در تعریف علمی عمد ،علم مرتکب بعملی است که انجام میدهد نه علم بحکم قانون و همینقدر که کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود وبداند دارد چه میکند عمد یا سوء نیت او محرز است اعم از اینکه بحکم قانون واقف باشد یا نباشد و منظور از نامشروع بودن عمل ارتکاب در این تعریف ، عملی است که قانونگذار آنرا مورد امر یا نهی قرار داده و علم بنا مشروع بودن نیز همان علم واقعی یا فرضی بحکم قانون است که اشاره شد و لذا قید کلماتی نظیر عالما” یا عامدا” ، بقصد استفاده نامشروع و کلماتی نظیر آن کلا ناظر بعمل ارتکابی است نه بحکم قانون
ب ـ جهل بموضوع ( جهل موضوعی ) ـ جهل بموضوع وقتی است که کسی دانسته عملی را انجام میدهد ولی در تشخیص موضوع عمل و یا کیفیات ونتایج آن در اشتباه باشد . بطور کلی در اینخصوص سه فرض متصور است
1 ـ کسی قصد انجام عمل خلاف قانون را داشته باشد مرتکب همان عمل شود یا در اثر جهل بموضوع مرتکب عمل خلاف قانون دیگری شده باشد . فی المثل کسی قصد کشتن دیگری راداشته همان شخص را بکشد و یا در اثر جهل یا اشتباه نسبت به طرف قتل بجای اودیگری را بکشد ..
یا قصد تخریب منزل شخص بخصوصی را داشته اشتباها” منزل دیگری را خراب کند ممکن است اشتباه موجب تغییرمیزان مجازات شود نظیر شق 3 ماده 207 که میگوید ( اگر مجنی علیه زن شوهردار باشد. ممکن است اشتباه موجب تغییر نتایج حاصل از بزه شود و فی المثل کسی قصد ارتکاب بزهی دارد ولی بجهات گوناگون نظیر عدم مهارت یا بی احتیاطی و یا علل مشابه دیگر نتایج حاصله بیش ازآنچه مورد نظر او بوده است باشد . در فرض اخیر چهار حالت متصور میباشد .
الف ـ گاه شخص با اینکه علاقه ای به نتیجه حاصله نداشته است ولی وقوع چنین نتیجه ای برای او روشن بوده وظن قریب به یقین داشته است که نتیجه عمل او چه خواهد شد ، لکن در اثر غفلت او نتیجه حاصله بیش از آنچه مورد نظر و قصد او بوده ، بشود .