X
تبلیغات
زولا

— -فایل مقاله-253)

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:39
کاربردهای متصور از تحقیقدربهبود روابط خانواده، تربیت بهتر فرزندان ؛ روابط معلم با دانش آموزان و والدین؛ روابط اداری در محیط اسلامی ؛روابط معلم باهمکار خود7-مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه پژوهش حاضر می تواند به دانشجویان و طلاب مراکز علمیه و همچنین مردم عادی کمک کند تا بر اساس فرمایشات قرآن مثبت اندیش …

— -فایل مقاله-253)Read More »

 
ادامه مطلب ...

— -فایل مقاله-254)

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:39
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطى و پیشگیرى پیش‌بینى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد …

— -فایل مقاله-254)Read More »

— -فایل مقاله-254)

1-3 سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه پایان نامه کتب و مقالات فارسی و خارجی موجود می باشد ، که هر یک از آن ها به بررسی اجمالی در موضوع پایان نامه پرداخته اند . در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع معامله با قصد فرار از دین , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند، که در این پایان نامه می توان به بحث و بررسی بیشتری پرداخته شود . ( مرتضوی ،محمود،معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران،انتشارات تهران ،1389 ،ص65):
در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطى و پیشگیرى پیش‌بینى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.
این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون مدنى در سال ۱۳۷۰ انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده ۲۱۸ مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.
ماده ۲۱۸:(( مکرر هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))
اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیر، مسئله توقیف اموال منتفى است.  این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377  انتقال مال به قصد فرار از دین،جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین شده است.ضمن اینکه اگر عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده وصول خواهد شد.
((هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى ‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این ‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این ‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.))( عبدی ، محمد ، معاملات صوری و معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران ، نشر دادگستر ،  شماره 36 ، 1389):
از مفهوم مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، صحیح است. توجیه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست.به ‌عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند این عمل را انجام دهد. به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌ او مى‌فروشد. عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى، بیع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌شود. شوهر به ‌عنوان فروشنده و خانم به‌ عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نیست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در این معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحیح است که وقوع نمونه‌هاى زیادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.
3-( زارعی ،سحر ،معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه، انتشارات آوای نور ، 1389):
برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.
 مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و ۲ این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.
  طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد. 
طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
 طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری وجود دارد که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی)
همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله  نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.
طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین، آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.
1-4 سوالات تحقیق1- معامله به قصد فرار از دین چیست؟
2-چه رابطه ای میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجود دارد؟
3-آیا در این زمینه قانون گذاری به نحو مطلوب صورت گرفته است؟1-5-فرضیات تحقیق1-معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجرا» است
2-میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.
3-به نظر می رسد در این زمینه قانون گذاری به نحو مطلوب صورت نگرفته و شاهد خلاءهای قانونی فراوانی وجود دارد.
1-6 اهداف تحقیقهدف کلی: بررسی و تبیین آثار و احکام معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
اهداف جزیی:-تعریف مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری و ...و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
1-7 روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
1-8 موانع و مشکلات تحقیق-عدم دسترسی به منابع کافی
-قدیمی بودن تالیفات و تحقیقات انجام شده راجع به موضوع مورد نظر
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول-مفاهیم
برای تحقیق نیازمند آشنایی با لغات و اصطلاحات رایج در آن می باشیم که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
مبحث اول-تعریف عقد و توافقبرای بررسی موضوع تحقیق در این مبحث به تعریف عقد و توافق در لغت وفقه و اصطلاح حقوقی خواهیم پرداخت.
گفتار اول- مفهوم لغوی عقد
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .(دهخدا،لغتنامه،368:179).
در نوشته ای تعریف عقد این گونه بیان شده است : حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در کتاب دیگری در تعریف عقد آمده است :عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است . (عمید،فرهنگ فارسی،669:1379).
گفتار دوم-مفهوم فقهی و حقوقی عقد
عقد، عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی(دکتر مهدی شهیدی) .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد . (خادم،88:1370).
عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی می گویند.به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن "قبول ضروری" یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، "قبول عقدی" نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.قانونگذار ایران در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:" عقد عبارت از اینست که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" بر این تعریف ایراداتی شده است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در بر نمی گیرد.این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده اند.فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در بر می گیرد.ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می شد.(همان،89)
جمع عقد، عقود است. در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند.همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته است.از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌‌‌باشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌‌‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران سخن گفته می شد ، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید،‌ برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند 1 ماده 190 قانون مدنی آمده است بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود. (دکتر شهیدی).
در حقوق فرانسه واژه volonte را که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌‌‌‌‌‌‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آنچنان که در حقوق ایران مطرح است،‌ مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه،‌ حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل،‌ انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌‌شود. (دکتر شهیدی).
عقد یا قرارداد یا معامله،‌ یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی،‌ ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل ،لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی،‌ آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن  قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌‌شود.(رحمدل،51:1385).
در فقه عقد، به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی است. عقد در زبان شرع، به معنای قرارداد و پیمان بستن می‌باشد و قرآن کریم با جمله ((یا ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ)) عمل به پیمان‌های صحیح و انسانی را واجب کرده است.
برخی از فقها بیان نموده اند که «عقود» قراردادهایی است که تحقّق هر کدام از آن‌ها احتیاج به دو طرف ایجاب و قبول دارد، بر خلاف ایقاع که پیمان یک طرفی است.
اصل به معنی جمع بین اطراف جسم و گره زدن و بستن می باشد و در اصطلاح عبارت است از ایجاب و قبول با ارتباطی که شرعاً معتبر است . پس آن شامل سه امر ذیل می باشد:الف ـ ایجاب. ب ـ قبول. ج ـ ارتباط مخصوص و به عبارت دیگر چنانکه در کتابی آمده است: عقد ربط دادن اجزاء تصرف (ایجاب و قبول) است شرعاً. جمع عقد، عقود است که در قرآن مجید ذکر شده است. می فرماید:یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود و در تفسیر آن گفته اند: عقود جمع عقد به معنی معقود است و آن به معنی مشدد و محکم و به عبارت دیگر، «أو کدالعهود» است.مبحث دوم- تعریف دینموضوع تحقیق ما در این پایان نامه مرتبط با دین است و برای بررسی آن نیازمند آشنایی با مفهوم آن می باشیم.
گفتار اول-تعریف لغوی دین
دین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سررسید معینی پرداخت شود.(عمید،فرهنگ فارسی،478:1379)
 در کتب فقهی این گونه بیان شده است که، «دین، مفرد دیون است و هر چیزی غیر حاضری دین است و جمع آن دیون و أدین، است.(راغب اصفهانی،225:1409)
گفتار دوم- تعریف فقهی دین به دلیل وابستگی حقوق ما به فقه بی شک برای بررسی اکثریت موضوعات حقوقی نیازمند بررسی فقهی موضوع تحقیق می باشم .برای بررسی فقهی دین لازم می دانیم تا مفهوم فقهی آن آشنا شویم.
الف)دین از نظر علمای عامه:در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهی و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفی از سوی علمای اهل سنت مطرح گردیده است.(انصاری،124:1408) به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:
فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار میبرند، به این عنایت که دین هر چیزی است که به ذمه تعلق میگیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تأجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و در مورد عین صحیح نیست.
بعضی نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگی هایی برای تشخیص دین از عین پرداخته اند. حنفیه یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه داده اند:دین، هر مالی است که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد(القرضاوی،154:1407).تعریف دیگری برای دین از سوی جمهور فقهای شافعیه، مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:دین عبارت است از هر مالی که به ذمه تعلق گیرد و ناشی از سببی از اسباب مقتضی ثبوت آن در ذمه باشد.(غزالی،224:1409).
ب) دین از نظر نظر علمای امامیه: یکی از فقهای شیعه در تعریف دین آورده است.دین چیزی است که  به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت  یا نکاح یا نفقه زوجه یا به سبب جنایت کسی که مدیون، عاقله او است در ذمه ثابت باشد؛ سپس به نسبت بین قرض و دین اشاره کرده و فرموده هر قرضی دین است ولی عکس آن درست نیست.(شهید ثانی،128:1408).
در برخی کتب نیز اول معانی لغوی، دین بیان شده است برخی دیگر از فقها در کتب خود دین را این گونه بیان داشته اند:«دین مال کلی ثابتی در ذمه شخصی برای دیگری به سببی از اسباب است»؛ سپس اسباب دین را این گونه بیان می کند: «سبب دین یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه (مانند اینکه دین را در بیع سلم، مبیع قرار دهد یا در بیع نسیه، ثمن قرار دهد یا در اجاره، اجرت قرار دهد یا مهریه در نکاح یا عوض در طلاق خلع و… ) یا قهری است؛ (مانند موارد ضمانت ها  و نفقه زوجه دایم و…)  و دین دارای احکام مشترک با قرض و نیز احکام مخصوص قرض است» و در ادامه آمده دین اعم از قرض است. در کتاب تحریر الو سیله نیز همین بیان آمده.(خمینی ،324:1419)
گفتار سوم-ارتباط دین و قرضبا توجه به نظر مشهور علما میتوان نتیجه گرفت که قرض، اختصاص به مثلیات ندارد و در قیمیات نیز جریان دارد؛ ضمن اینکه رابطه میان قرض و دین رابطه سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است؛ گرچه دین اسباب دیگری؛ مانند اسباب اختیاری و قهری دارد که مثال های آن در تعریف اصطلاحی دین گذشت. (هدایت نیا،86:1385)
مبحث سوم- انواع دینحقوق دینی دارای انواع و اقسام مختلفی می باشد، یکی از تقسیم بندی های مربوط به حق دینی، تقسیم دین حال و موجل است.
 گفتار اول-دین حالّ 
: دین حالّ دینی است که یا مدت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد.(رحمدل،57:1385)گفتار دوم-دین مؤجلّ:
دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد.مدت در دین مؤجّل، گاه از سوی دو طرف  تعیین می شود و گاه نیز از سوی مقنن، مانند تعیین مدتی معیّن توسط شارع برای پرداخت دیه.همچنین ممکن است دین به صورت عندالمطالبه باشد، بدینصورت که اصل دین وجود دارد و قابل مطالبه هم باشد و هر زمان که طلبکار اراده کند، مدیون باید بپردازد، مانند سفته یا مهریه.به عنوان نمونه در تعهدات مؤجل وقتی متعهد له می تواند خسارت مطالبه کند که اجل مقرر منقضی شده باشد و در تعهدات عند المطالبه وقتی متعهد له می تواند خسارت مطالبه کند که انجام تعهد را مطالبه کرده باشد.(عدل،69:1372)
1- در حقوق ایران در تعهدات حال و مؤجل همین که اجل مقرر منقضی شد اصولاً  باید متعهد  فوراً تعهد خود را اجرا کند و نیازی به مطالبه متعهد له نیست اما استثنائاً در تعهدات پولی گذشتن موعد کافی نیست و برای گرفتن خسارت باید متعهد له طلب خود را مطالبه کرده باشد.
2- وقتی تعهد مؤجل یا عند المطالبه نباشد اصل بر حال بودن تعهد است و متعهد باید فوراً تعهد خود را اجرا نماید.
3- ممکن است متعاملین در قرارداد وجه التزام تعیین کرده باشند یعنی در مورد میزان خسارت قبلاً توافق کرده باشند پس وجه التزام یعنی خسارت مقطوع توافقی، پس، در صورتی که متعهد تخلف کند باید وجه التزام شرط شده را پرداخت کند خواه خسارت واقعی کمتر یا بیشتر از وجه التزام باشد و دادگاه نیز نمی تواند متعهد را به بیشتر یا کمتر از مبلغ وجه التزام محکوم کند.
4-ممکن است در قرارداد شرط شده باشد که مسئولیت متعهد متخلف محدود به مبلغ معین باشد وقتی متعهد له می تواند خسارت دریافت کند که ورود خسارت را ثابت کند و بر خلاف وجه التزام  صرف تخلف برای مطالبه خسارت کافی نیست البته در این فرض چون سقف مسئولیت معین شده است در صورتی که میزان خسارت واقعی کمتر از سقف باشد همان خسارت واقعی قابل مطالبه است و اگر بیشتر از سقف باشد همان سقف توافقی قابل مطالبه است.(رحمدل،33:1385)
مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبیدر صورت نقض تعهد در زمان حیات شخص مدیون یا متعهد له قانون حکم صریح و خاصی ندارد، لکن متعهدله می تواند جهت پیش بینی این نقض احتمالی تدابیری را بیاندیشد. لکن در این مبحث نگارنده به دنبال پاسخ به این سئوال است که اولا منظور از دین در این ماده کدام است؟ و ثانیا اگر متعهد قبل از فرا رسیدن اجل دین فوت نماید، متعهد له از چه تضمینی می تواند استفاده نماید؟
منظور از دین می تواند یکی از این موارد باشد:
اول:تسلیم عین معین وتعهد به انجام کار اعم از مادی یا حقوقی
دوم:منظور فقط تعهدات غیر قراردادی است.
سوم:مال کلی ثابت بر ذمه است.
چهارم:دین ناشی از قرض است.
در نظام حقوقی ما، اجل به سود بدهکار و به زیان طلبکار است. در نظام حقوقی مصر اگر ورثه تمایل داشته باشند که دین حال نشود، باید به طلبکار تضمین دهند که دین در اجل پرداخت گردد. برخی نیز پیشنهاد می کنند که اجل با تخفیف حال شود.(حمیدی،68:1391)
طرفداران بقا اجل وحال نشدن دین بر این عقیده اند(امامی،29:1276) که دین با اجل را می توان به ورثه منتقل می شود واگر تردید شود ، اجل را می توان استصحاب کرد .اما باتوجه به اینکه تازمانی که دیون پرداخت نشود، امکان تقسیم ترکه بین وراث وجود ندارد لذا این وراث هستند که به علت عدم تقسیم ترکه زیان می بینند. اگر هم تقسیم ترکه صورت گیرد مالکیت وراث بر اموال تقسیم شده متزلزل خواهد بود واین نیز به زیان آنهاست.البته این تقسیم به زیان طلبکاران نیز هست. برخی از حقوقدانان معتقدند که تعهد به انجام کار هم می تواند مورد ضمانت قرار گیرد.با این اوصاف می توان گفت قلمرو حکم ماده ۲۳۱ شامل تعهد مال کلی ثابت بر ذمه، تعهد به رد عین وانجام کار می شود.(همان،69).
با توجه به تفسیر مضیق منظور از دین را صرفا مال کلی ثابت برذمه دانیم بویژه آنکه حال شدن دین حق حبس ورثه را در بسیاری از موارد زایل می کند. برای مثال در مواردی که تعهد متوفی وطرف مقابل هر دو موجل است،با فوت متوفی اگر تعهد وی حال شود حق حبس ورثه از بین می رود.در نقد نظر فوق باید گفت مقرره قانون امور حسبی لازمه تصفیه ترکه متوفی است و درست است که با فوت متوفی دین او حال می شود، اما این لزوما به معنای پرداخت فوری یا انجام فوری تعهد نیست.در عرف نیز حال شدن دین را بیشتر به معنای آوردن موضوع تعهد(وجه نقد یا کار)در محاسبات است وچه بسا با توافق ورثه و متعهد له دوباره همان اجل برای دین تمدید گردد. از این گذشته تمام حقوق مالی از جمله حق حبس به ورثه
می رسد وآنها قائم مقام مورث خود در اعمال آنند واین منافاتی با ماده ۲۳۱ امور حسبی ندارد.(رحمدل،63:1385)
مبحث پنجم - معامله به قصد فرار از دینحیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.(حمیدی،75:1391)
۱- بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .
الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .
ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است.
مبحث ششم -نظرات حقوق دانان در مورد رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده ۶۵ قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست .
ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .
ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ).
در حال حاضر ، حکم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده (العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به این امر اشاره داشته اند .
از نص صریح ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد . ولی بنظر می رسد ، به کمک ماده ۶۵ قانون مدنی و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت ، بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود . به عبارت دیگر ، حکم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .


فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیهمبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دینبرای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .
گفتار اول - تشکیل معاملهمفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای ۱ و ۲ این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .(نیک فر،27:1372).
گفتار دوم - طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشدطلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد.
ولی در خصوص اینکه طلبکار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد جز این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می شود که هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .(همان،28).
گفتار سوم - نفع طلبکاران در اقامه دعویطلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . (عدل،49:1372).
گفتار چهارم - قصد فرار از دینبرای اینکه معامله مدیون غیرنافذ باشد لازم است”به انگیزه فرار از دین“ واقع شود. در غیر این صورت آن معامله معتبر نخواهد بود و هر چند موجب اعسار مدیون گردد بنابراین همه تصرفات مالی مدیون که منجر به ضرر طلبکاران می‌شود، غیر نافذ نیست؛ زیرا بسیاری از معاملات به نحوی از انحاء موجبات اضرار و ورود خسارت به دیّان را فراهم می‌نماید و چنانچه کمترین ضرر و هر گونه ضرری به طلبکاران موجب عدم نفوذ معامله مدیون گردد و هر کس که مدیون شود از تصرف در اموال خود ممنوع گردد، در نتیجه موجب اختلال در روابط تجاری مردم شده و ثبات و امنیت معاملات بر هم می‌خورد. به همین جهت لازم است فقط معاملاتی را غیر نافذ بدانیم که مدیون به وسیله آنها ”قصد فرار از دین“ داشته باشد. پس طلبکار به هر عمل مدیون و هر تصرف مالی او نمی‌تواند اعتراض کند، مگر معاملاتی که مشتمل بر حیله و نیرنگ (قصد فرار از دین) باشد.
گفتار پنجم - ضرری بودن معاملهطلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید .مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه علاوه بر بررسی حقوقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق و ارتباط نزدیک آن با فقه در این مبحث به معامله فرار از دین در فقه امامیه پرداخته می شود .
گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوریاز دیدگاه فقهی نیز در بطلان معامله صوری تردیدی وجود ندارد، فقها قصد را از شرایط متعاقدین برشمرده اند . (انصاری،1420،ج3،ص295- تبریزی،1417،ج3،ص275 )
فقهاء (نائینی،1418،ج1،ص25-26) قاعده (( العقود تابعه للقصود )) را فقط در حوزه ((نظریه اراده ظاهری )) اعمال می کنند بنابراین معنی ، قصد در قاعده فقهی مزبور ، قصد باطنی نیست بلکه قصد مکشوف به کاشف ، یعنی ((اراده ظاهری )) یا مدلول ایجاب و قبول است .
مأخذ قاعده ((العقود تابعه للقصود ))دو حدیث نبوی است که همه مسلمانان به آنها عمل می کنند یکی حدیث ((انما الاعمال بالنیات )) و دیگری حدیث ((انما لکل امرء مانوی)) (شهید اول ،ص26)
انماالاعمال بالنیات : اگرچه گفته شده این حدیث نبوی مربوط به اعمال عبادی و غیرمعاملی انسان است اما به هرحال بیانگر اهمیتی است که در شرع انور اسلام برای قصد واقعی وجود دارد مضافاً اینکه از نظر اصولی عبارات این دو روایت اطلاق دارند وهر دو دسته اعمال عبادی و معاملی انسان را شامل می شوند و به طور کلی در شرع مقدس اسلام اعمال انسان تابع نیات آن ها می باشند وطبق نیت هر فرد عمل وی را می سنجند و همین طور است در مورد عقود و معاملات که میزان سنجش آنها نیاتی است که عقود بر اساس آن انعقاد یافته اند . (حرعاملی،1412،ج4،ص25)
گفتار دوم- تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه کرد . در معامله صوری اصولاً قصد انشای معامله که عامل سازنده وخالق عقد است وجود ندارد و صرفاً صورت ظاهری از عقد به منظور گمراه کردن اشخاص ثالث به نمایش گذارده می شود و بدیهی است که چنین عقدی به دلیل فقدان قصد انشاء در عالم حقوق واقع نمی شود یا به تعبیر دیگر چنین معامله ظاهری باطل است . مانند این که مدیون برای خارج کردن مال خود از دسترس طلبکاران آن را به صورت ظاهر به یکی از خویشاوندان خود می فروشد تا پس از رفع تعقیب طلبکاران ، خریدار ظاهری ، آن را مجدداً به مدیون برگرداند. در صورتی که معامله به انگیزه فرار از دین ، یک معامله واقعی است که طرفین آن قصد انشای معامله را داشته باشند. منتهی انگیزه شخص انتقال دهنده آن است که واقعاً مال را از مالکیت خود خارج سازد تا طلبکاران نتوانند آن را در برابر طلب خویش بازداشت و طلب خود را از محل انتقال آن استیفا کنند . (شهیدی،1377،ص 371،ج1)
یکی از نویسندگان حقوقی جدا بودن این دو مفهوم را در دو بند چنین وصف کرده است :
معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری دو مفهوم ممتاز است :
1- به این علت که در حقوق ما عقد تابع اراده باطنی است ، اگر ثابت شود که طرفین ، معامله را آن طور که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند ، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است . ولی معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ، به لحاظ تعارض با حقوق طلبکاران ، غیرنافذ است نه باطل .
2- در دعوی بطلان معامله صوری ، کافی است ثابت شود که طرفین قصد انجام معامله را نداشته اند وطلبکار نیز در اثبات این امر ذینفع است ، خواه جهت معامله فرار از دین یا امور دیگر باشد و اعم از اینکه تاریخ ایجاد طلب تقدم بر معامله یا مؤخر از آن باشد . (کاتوزیان،1354،ص 326)
ویا به بیانی کوتاه تر :
اولا در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد ، در معامله به قصد فرار ازدین قصد انشاء و سایر ارکان عقد مذکور در ماده 190 قانون مدنی موجود می باشد . ثانیا حکم معاملات صوری بطلان است ولی حکم معاملات به قصد فرار از دین ماده 218 سابق عدم نفوذ است . ثالثا برای بطلان معامله صوری اثبات فقدان قصد انشاء کفایت می کند در حالی که برای عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین باید شرایط متعدد دیگری وجود داشته باشد . (افتخاری،1382،ص160)
گفتار سوم-اهمیت دین و ادای آن در اسلام
مطابق روایات متعدد، هر مدیونی پیوسته باید به فکر ادای دین خود باشد و در صورت توانایی نباید پرداخت آن را به تاخیر افکند. نقل برخی از این روایات ما را از هرگونه توضیحی بی‏نیاز می‏کند:رسول خدا (ص) فرمودند : تاخیر انداختن پرداخت بدهی از طرف بدهکار که توان مالی دارد، ظلم است.امام صادق (علیه السلام) فرمودند : هر مردی که نزد دیگری آید و از وی مالی قرض کند و در این فکر باشد که آن را نپردازد، دزدی متجاوز است.رسول خدا (ص) فرمود: کسی که در دادن حق دیگری با این که توان دارد، تاخیر کند؛ در برابر هر روزی که تاخیر نماید، گناه عشاری را برگردن خواهد داشت. عشار کسی است که به ستم از مردم مالیات ده درصدی می‏ستاند.امام صادق (علیه السلام) فرمودند : کسی که بدهکار است و قصد ادای آن را دارد، از جانب خداوند دو حافظ همراه او هستند تا او را در ادای دین یاری کنند. پس اگر در ادای دین سستی ورزید، به همان اندازه، دو حافظ الهی در کمک به او برای ادای دین، سستی می‏کنند.رسول خدا (ص) فرمودند : هیچ طلبکاری نیست که با رضایت از نزد بدهکار بیرون آید،مگر این که جنبندگان زمین و ماهیان دریا برای آن بدهکار دعا می‏کنند و هیچ بدهکاری نیست که طلبکارش خشمگین از او جدا شود و او توانایی پرداخت را داشته باشد، مگر این که خداوند عزوجل در برابر از او جدا شود و او توانایی پرداخت را داشته باشد، مگر این که خداوند عزوجل در برابر هر روز و شبی که مال مردم را به ناحق حبس می‏کند، گناه ظلمی برای وی می‏نویسد.مطابق برخی روایات، گناه نپرداختن بدهی آن قدر مهم است که حتی شهادت در راه خدا نیز آن را از بین نمی‏برد: امام باقر (علیه السلام) فرمودند : اولین قطره خون شهید کفاره گناهان اوست، مگر بدهی که تنها کفاره آن پرداخت آن است.
در آیه 282 سوره بقره آمده است ای کسانی که ایمان آورده‏ اید! هر گاه برخی از شما (به وسیله قرض یا نسیه) به برخی دیگر بدهکار شدید که باید آن را تا وقتی معین بپردازید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای در میان شما متن قرارداد را به حق و عدل بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید از نوشتن آن‌چنان که خدا به او آموخته است، خودداری کند. پس باید آن را بنویسد و کسی که دِین به عهده اوست (بدهکار) به وی املاء کند و از حساب و کیفر خدا، پروردگار خود، بترسد و به هنگام املاء چیزی از آن نکاهد.
در آیه 1 سوره مائده آمده است ((ای کسانی که ایمان آورد هاید! به پیما نها وقراردادها وفا کنید))در این آیه، هر نوع » عقد « واژه عهد و پیمان را در برم یگیرد. از این روی وفای به هر آنچه را عرفاً عقد م یگویند واجب م یداند و مقصود از وفای به عقد، عمل کامل و تمام به عقد و مترتبک‌ردن آثار و لوازم عقد است. از آنجا که پرداخت تسهیلات نیز بر مبنای انعقاد قرارداد صورت م یگیرد، پایبندی به قرارداد و ادای دِین طبق آیه مذکورواجب به حساب م یآید پرداخت مطالبات بانکی، واجب شرعی است (ملاکریمی، فرشته. 1393پورتال بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی)
درآیه 34سوره اسراء آمده است به مال یتیم نزد یک نشوید، مگر به بهترین شیوه )که به نفع یتیم باشد( تا آنکه به حد رشد و بلوغ برسد و به پیمان )خود( وفا کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد. به اعتقاد مفسران، این آیه معنای عامی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی م یشود که فرد با فرد یا فرد با دولت یا مؤسسه ای م یبندد و هم شامل پیما نهایی است که در میان ملت ها و حکوم تها برقرار می شود. بنابراین می توان وجوب پایبندی به قرارداد بین مشتری و بانک را نیز از این آیه استخراج کرد.( موسویان و بهاری قراملکلی. 1391 ، مبانی فقهی بازار پول وسرمایه، انتشارات دانشگاه امام صادق)
گفتار چهارم- مسامحه در پرداخت دین
طفره رفتن کسی که می تواند بدهیش را بپردازد و به تأخیر انداختن دیون : کسی که قادر به پرداخت دیون وبدهی های خود باشد ولی بدهی ها و دیونی که وعده بازپرداختش رسیده است، به تأخیر اندازد ، برابر فرمایش حضرت رسول (ص) ظالم و ستمکار است .کسی که امکان بازپرداخت دین و بدهی خود را دارد و آن را به تاخیر می اندازد و طفره می رود ظالم است . علما به این حدیث استدلال کرده اند که تأخیر انداختن و طفره رفتن از بازپرداخت وام و بدهی با وجود گشایش حال و داشتن ثروت ، گناه کبیره است و برحاکم واجب است که او را امر به بازپرداخت کند ، اگر امتناع کرد او را حبس و زندانی کند به شرط اینکه طلبکار خواهان آن باشد . پیامبر (ص) فرمودند : طفره رفتن وخودداری از پرداخت وام از جانب کسی که دارد و امکان بازپرداخت برایش میسر است موجب حلال شدن بدگوئی از آبروی او شکایت از وی و زندانی کردنش می باشد یعنی شکایت از او و زندانی کردنش حلال است . (همان منبع،ص 165)
طبق نظر یکی از فقها از کلام اصحاب فهمیده می شود بر مدیون واجب است تمامی اموالش را برای پرداخت دینی که مدتش به اتمام رسیده و طلبکارهم می خواهد ، بپردازد . به تاخیر انداختن آن جایز نیست و اگر به تاخیر اندازد ، گناهکار است و حاکم می تواند او را به حبس محکوم نماید . (بحرانی،1363،ص202)
(پیامبر (ص) : کسی که در مورد اداء حق کسی امروز و فردا کند با اینکه توانایی آن را دارد ، هر روز گناه رباخواران برگردن او خواهد آمد .
عماد از ابی عبدا...نقل کرد : علی (ع) مدیونی را که بدهی خود را به طلبکارانش پرداخت نمی نمود ،زندانی کرد و دستور داد اموالش را میان طلبکاران تقسیم نمایند . ) (فقه اهل بیت،همان )
اتمام مدت دین : اولاً : مدت زمان آن بر اثر گذشت زمان تمام شود وزمان اداء دین برسد 2-وقت دین به سببی قبل از اتمام وقت آن شکسته شود .قول مشهور میان فقها : صرفاً مرگ بدهکار مدت دین را تمام می کند و دین موجل مدیون تبدیل به حال می شود . (طوسی،تهذیب الاحکام،ج6،ص190).
گفتار پنجم - بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
بیشتر فقها متعرض معامله به قصد فرار از دین نشده اند از میان کسانی که به آن پرداخته اند می توان دو نظریه مهم را استخراج نمود :
الف – قول به صحت : از برخی از عبارات فقها صحت جمیع تصرفات مدیون غیرمحجور استناد می شود یعنی در واقع عبارات این عده مطلق است و شامل تمامی فروض و صور می شود . (هدایت نیا،1382،ص12- اردبیلی،بیتا،ص489)
ولی به نظر می رسد که عبارات مذکور اصلاً ناظر به تصرفات اضراری غیرمحجور نیست و این فقها درصدد بیان این مساله نیستند . (هدایت نیا،همان،ص14)
ب – قول به تفصیل : جمعی از فقها معتقدند که معاملات مجانی ونیز حتی معاملات معوض به کمتر از ثمن متعارف اگر به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد صحیح نیست و یا محل اشکال است و برخی نیز صریحاً حکم به بطلان نموده اند . (طباطبائی یزدی ،1376،ص247 ـ اصفهانی ،1393،ص196 ـ نراقی،1294،ص88 )
اقتضاء و مفهوم عبارات برخی از فقهاء امامیه حاکی از صحت معامله به قصد فرار از دین می باشد نزد این عده مستنداً به اجماع و قاعده تسلیط مادامی که حکم حجر صادر نشده هرگونه تصرف مالی حتی اگر موجب اخراج جمیع اموال مدیون و اعسار کامل او شود صحیح است . (نجفی،1365،ج25،ص279 – میرزای قمی ،1371،ج1،ص192 – نراقی،1294،ص890).
برخی دیگر از این فقهاء عقل ، نقل و قاعده نفی حرج را نیز موید صحت این معاملات دانسته اند و گفته اند : (اگر صرف فزونی دیون بر اموال موجب حجر گردد چون خیلی از مردم دچار چنین حالتی باشند طبعاً ممنوعیت آن ها از تمام یا بخشی از تصرفات قبل از حکم حجر باعث حرج و ضیق می گردد در حالی که عقل و نقل جز در موارد مصرحه مقتضی جواز کلیه تصرفات اشخاص می باشد و در این موضوع امری که موجب خروج از مقتضای این دو باشد وجود ندارد . (اردبیلی،همان،489).
حتی یکی از فقها معتقد است که اصولاً در نصوص ما چیزی که حاکی از جواز صدور حکم حجر مدیون معسر باشد وجود ندارد از این رو درباره جواز حجر متوقف شده اند (به نقل از،نجفی،1365،ص281)که به راحتی می توان دیدگاه ایشان را نسبت به معامله به قصد فرار از دین (صادره از مدیون معسر) استنباط کرد .
با توجه به مراتب یاد شده نادرستی عبارات کسانی که عقیده به عدم صحت معاملات به قصد فرار از دین را به نحو اطلاق به فقهاء نسبت داده اند یا آن را مورد اجماع آن ها دانسته اند آشکار می گردد .حاصل آنکه نظریات این دسته از فقهای امامیه همانند نظریه های اکثریت عامه هیچ سنخیتی با عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین در حقوق کنونی ندارد . (درویش،همان،13)
در فقه امامیه مطابق بر اقوی ، انتقال مال منحصر مدیون به غیرطلبکار در صورتی که اموال دیگری برای ایفای دین وجود نداشته باشد ، بدون لحاظ انگیزه فرار از دین و پیش از حجر مدیون به وسیله حاکم معتبر است . (قمی،1371،ص453)
میرزای قمی (ره) در پاسخ به سئوالی که در خصوص زوجی که باید صداق به زوجه خود بدهد و اموالش بیش از صداق نیست و سپس او این اموال را به اولاد خود می بخشد اعلام می دارد : (( این بخشش صحیح است ، اگر طلبکار به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم نیز او را از تصرف در اموالش منع کند و تا زمانی که حاکم مدیون را از تصرف در اموالش محجور نکرده منع او از تصرف صحیح نیست ، هرچند تصرف او هبه باشد .)) (همان منبع ،ص470)
فقیه دیگری نیز معتقد است : ((هیچ کس محجور نمی شود مگر اینکه دیونش بیش از دارایی او باشد و اگر طلبکاران نزد حاکم رفتند و قبل از صدور حکم حجر ، مدیون ، اموالش را از تصرف خود خارج کند ، تصرف نافذ است ، زیرا ، از تصرف در اموالش ممنوع نشده است و منع صرفاً با حجر حاصل می شود . که به گفته ایشان در تذکره بر آن ادعای اجماع شده است که موافق اصل نیز می باشد. )) (نجفی،همان،ص279)
نویسندگان دیگری نظر را تقویت می کنند ، به موجب نظر ایشان ، مدیون هرگاه محجور شد از تصرف در اموال خود ممنوع میگردد . (محقق حلی،1364،ج1،ص20)
فقیه دیگری نیز همین نظر را پذیرفته در تقویت آن آورده است که : اگر صرف فزونی دیون بر اموال بدون حکم حاکم شرع موجب حجر گردد بیشتر مردمی که دارای این وضعیت می باشد ، محجور می شوند که درنتیجه موجب عسر و حرج می گردد (اردبیلی،همان،ص489)
نزد مذاهب حنفی ،شافعی و حنبلی کلیه تصرفات مدیون غیرمحجور ومعسر قطع نظر از قصد یا عدم قصد فرار از دین صحیح است.(محمصانی،1972،ج2،ص527-ابن رشد،1353،ج2،ص282-ابن قیم،1374،ج4،ص8-ابن قدامه ،1367،ج4،ص437،438- ابن رجب،1392،ج1،ص14)
این گروه در تشریح نظریه خود هبه ، عتق یا وقف چنین مدیونی را به عنوان نمونه ذکر کرده اند آنها را حتی در فرض توام بودن با قصد فرار از دین یا اضرار و ، علی الاطلاق و قطع نظر از امکان یا عدم امکان تحصیل مال درآینده صحیح دانسته اند . (ابن عابدین،1300،ج1،ص129- محمصانی،همان،ص257)
تعلیل مطلب نزدشان این است که صدور حکم حجر را علت منحصر برای ممنوعیت و بطلان تصرفات افراد می دانند و از آنجایی که تقدم معلول بر علت محال است مادامی که حکم حجر صادر نشده باشد ، ضمن جریان اصل جواز افعال و تصرفات مدیون غیرمحجور معسر را عیناً همانند دیگران دانسته اند نتیجتاً تمامی تصرفات او را از هر قبیل و تحت هر انگیزه ای صحیح دانسته اند . (لنگرودی،1363،ص100-ابن رشد ،همان،282-ابن قدامه ،همان،437)
ملاحظه می گردد که نظریات ایشان که اکثریت فقهاء و مذاهب عامه را تشکیل می دهند ، هیچ سنخیتی با عقیده به عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین در حقوق امروزی ندارد (سنهوری،1968،ج5،ص147) به طوری که دامنه شمول عقیده به صحت این معاملات به حدی است که حتی فقیه مبرزی چون ابن قدامه به اشتباه پنداشته اندکه این عقیده هیچ مخالفی در فقه عامه ندارد . (ابن قدامه ،همان،ص 437)
هر گاه بدهکاری ، همه املاک خود را از راه هبه و یا به صورت رایگان دیگر به دیگران یاخویشاوندان منتقل کرد . ظن غالب این است که این کار را برای فرار از دین ، صورت داده است حکم آن چیست ؟
تا وقتی که حکم حجر او به سبب افلاس از دادگاه صادر نشده است معاملات و اقرارهای بدهکار نسبت به دارائی خویش درست است . هرچند که او در این کار گناهکار است عذاب اخروی دارد . (لنگرودی،1363،ص177(روایت شده ازکتاب فتاوی الکبری،ابن حجر)
با توجه به مراتب فوق نادرستی سخن کسانی که عقیده به عدم صحت کلیه معاملات مدیونی را که اموالش مستغرق دیون است ، قطع نظر از قصد یا عدم قصد فرار از دین به مطلق فقهاء حنفی و حنبلی نسبت داده اند (بهرامی،1370،ص206 – سنهوری،1968،ص100،101،137،138- ابن همام ،1317،ص324- مغنیه،1402،ص646- طوسی،1411،ص173 ) و نیز اشتباه دیگر کسانی که عقیده به عدم صحت تمامی معاملات به قصد فرار از دین را به مطلق فقهاء منسوب نموده اند یا آن را مورد اجماع فقهاء دانسته اند آشکار می گردد . (شاه باغ،1376،ج2،ص75)
این گروه به دو دسته تقسیم می شود عده ای قائل به عدم نفوذ بوده ، این معاملات را دارای اشکال دانسته اند و عده ای دیگر قائل به بطلان این نوع معاملات می باشند
در این قسمت برای بیان نظر فقهایی که قائل به عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین می باشند به تفکیک نظرات فقهای شیعه از سنی پرداخته می شود .
الف-فقهای شیعه
فقهای شیعه تصرفات حقوقی مدیون فعلی پس از صدور حکم برعلیه او باطل اعلام شده ولی این نظر مورد انتقاد عده دیگری از فقها قرار گرفته است به این دلیل که ممنوعیت محجور از تصرف در اموال خویش ناشی از رعایت حقوق بستانکاران است و با غیرنافذ دانستن معاملات محجور این مقصود حاصل می شود که باتنفیذ غرما یا دیون محجور مذکور ، این معاملات نافذ خواهد بود . (نجفی،همان،ص186)
فقیه دیگری هنگام بحث از معاملات اضراری معسر ، (تصرفات تبرعی ، محاباتی و اقل از عوض المثل) (لنگرودی،1378،شماره 1216) وی را در صورتی که امید به تحصیل مال در آینده برایش نرود صحیح ندانسته است پدرش ملااحمد را نیز با خود همفکر دانسته است النهایه شخصاً از قاعده لاضرر و پدرش از نظریه جهت نامشروع تبعیت کرده اند. (نراقی،همان،ص88تا90)
توقف و اشکال – لیکن برخی دیگر با عبارات یکسانی درباره تبرعات به قصد فرار از دین (صادره از معسری که امیدی به تحصیل مال در آیند ه برایش نرود ) صرفاً اشکال در صحت نموده اند . (اصفهانی،1393،ج2،ص133- امام خمینی(ره)،1375،ج2،ص18).
عدم صحت تمامی تصرفات تبرعی ، محاباتی و اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین را از نظریات هر یک از شش فقیه مذکور می توان برداشت نمود . با قدری تردید ممکن است عدم صحت معوضات محض را نیز و در مجموع عدم صحت تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین را از عبارات سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (ره) و ملامحمدباقر بارفروش (ره) (در صفحات قبل توضیح داده شده) استنباط نمود .امام خمینی (ره) در این زمینه می فرماید : ((برای کسی که دیون اوزیاد است ولو چند برابر اموالش باشد ، جایز است که هر نوع تصرف را در آنها بکند وهرقسم تصرفش در آنها نافذ است ولو آنکه همه را ازملک خود مجاناً یا درعوضی بیرون کند و این مادامی است که حاکم شرع او را محجور نکرده باشد ولی اگر صلح او به اموال یاهبه آنها مثلاً به خاطر فرار از ادای دیون باشد صحت آن خصوصاً در وقتی که امید به پیدا شدن مال دیگر به کسب و مثل آن ،برایش نباشد اشکال دارد .)) (امام خمینی(ره)همان،ص31).
ب-فقهای سنی
برخی از فقها این گونه تصرفات را قابل رد به وسیله دیان یعنی غیرنافذ دانسته است و برخی دیگر مانند ابن رجب ضمن آنکه شخصاً به این عقیده مایل بوده وآن را با اصول مذهب حنبلی و اخبار وارده قابل توجیه می شمرده است به علاوه احمدبن حنبل را نیز پیرو این عقیده دانسته است . (ابن رجب،1392،ص14 – ابن قیم جوزی،همان،ص9)
همچنین برخی رهبران مذهب حنبلی مثل ابن تیمیه و ابن قیم جوزی نیز تبرعات مدیون معسر را صحیح نشمرده اند . (درویش ،همان، ص8)
ابن قیم درتعلیل عدم نفوذ این تصرفات گفته است : ((مقتضای اصول وقواعد شرع ، عدم صحت اینگونه تصرفات می باشد چون حق غرماء به عین مال او تعلق گرفته است دلیل چنین تعلقی این است که حکم حجر مدیون معسر را می توان صادر نمود . پس حال این مدیون مانند مریض درمرض موت است که به خاطر تعلق حق ورثه بر مالش مجاز در تبرعات مستلزم ورود ضرر به دیان و ابطال حق آن ها است در حالی که شریعت برای حفظ حقوق صاحبان حق به هر طریق ممکن و سد هر راه ضایع کننده این حقوق آمده است کما اینکه پیغمبر(ص) نیز فرموده اند : من اخذ اموال الناس ... یرید اتلافها اتلفه ا... ، و پرواضح است که چنین تصرفاتی اتلاف مال دیان است ، پس چگونه نافذ باشد !)) (جوزی،همان،ص8)
ممکن است گفته شود که عدم نفوذ تصرفات فوق در فتاوای این فقها نسبت به حالت قصد یا عدم قصد فرار از دین اطلاق دارد فلذا منصرف از تصرفات به قصد فرار از دین می باشد ولی باید دانست که به هر تقدیر حکم به عدم نفوذ این تصرفات بخشی ازشمول فتوای ایشان را تشکیل می دهد النهایه فقها ء مذکور در حالت فقد چنین قصدی نیز تصرفات یاد شده را غیرنافذ دانسته اند .
حاصل آنکه عدم نفوذ تصرفات تبرعی ، محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین با فتاوای اقلیتی در مذهب حنبلی قابل توجیه است و در نتیجه با اصول این مذهب مغایرتی ندارد . ضمن اندک تردید ممکن است عدم نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دین را نیز توجیه نمود براساس دیدگاههای ابن قیم . (درویش همان،ص9)
نظریه مالکی رامی توان به دو بخش حالت قبل از تفلیس و حالت تفلیس عام تقسیم کرد
در این حالت که در تعاقب اعسار مدیون حاصل می گردد تبرعات غیرلازم و نامتعارف مدیون به خاطر جلوگیری از الحاق ضرر به دیان غیرنافذ تلقی می شود همچنین اقرار وی به نفع متهم ازقبیل زوجه مورد علاقه ، برادر ، فرزند یا دوست صمیمی غیرنافذ است (سنهوری،ص149،154،157- ابن رشد،1353،ص281،282- ابن قیم،همان،ص8و9) و از جمله شروط عدم نفوذ این تصرفات علاوه بر ضرری بودن آن ها ، علم مدیون به اعسار خود می باشد (سنهوری،1968،ج5،ص151و152) لیکن بهرحال تبرعات لازم مدیون معسر مثل انفاق به پدر یا فرزند تهیدست و یا تبرعات متعارف مانند مخارج مختصر برای قربانی یا صدقه یا اعیاد و همینطور اقرار به نفع غیرمتهم و نیز معوضات غیرمحاباتی نافذ هستند. (ابن رشد همان ، ص282) مدیون در حالت قبل از تفلیس به علاوه از پرداخت دیون موجل ، وام به تهیدست ، تزویج بیش از یک زن و قراردادن مازاد بر مهر المثل ممنوع است ..(سنهوری ، همان، ص152،154) دامنه محدودیت ها در حالت مذکور به حدی است که برخی نزد مالک صرف اعسار را موجب حجر دانسته اند با این تفاوت که در حجر معوضات محجور نیز غیرنافذ هستند .اما نظریات او درباره بیان حکم معوضات محض ساکت مانده (ابن رشد ،همان، ص 283)
مبحث سوم-حقوق ایرانپس از بررسی معامله به قصد فرار از دین در فقه در این مبحث به بررسی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاریبرای بررسی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران لازم است ،ابتدا به تاریخچه قانون گذاری در ارتباط با موضوع بحث بپردازیم.
1-قانون مدنی(ماده 218)
ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجرا» است. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولی همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع میگردند، قانونگذار مجددا ماده 218اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.
ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:
الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیرواقع بودن آن است.
ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود میآورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان میدهد انشا» نکرده اند، چنین عقدی اصولا واقع نشده است.
ایرادات وارد بر مواد 218 جدید و218 مکرر قانون مدنی
اکثریت حقوقدانان به ایراد داشتن این مواد معتقد بوده اند که در اینجا به بیان نظر دو تن از آنان (دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی ) می پردازیم
1-در ماده 218 جدید مقرر شده است که هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین صوری بوده است آن معامله باطل است چه این که از یک طرف دو جمله در این ماده زاید است ، که عبارت است از : (معلوم شود ) و (به طور) و اگر ماده مذکور ، چنین تنظیم می شد : (( معامله صوری با قصد فرار از دین باطل است )) معنی ماده 218 جدید را افاده می کرد .
از طرف دیگر این ماده می تواند مفهوم مخالفی رابه ذهن القا کند و آن این است که اگر معامله بدون قصد فرار از دین به طور صوری انجام شود ،معامله باطل نیست ،در حالی که در معامله صوری قصدانشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه باانگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه باشد . به علت فقدان قصد و طبق قاعده (العقود تابعه للقصود)و ماده 190 قانون مدنی باطل است .
2-ماده 218 مکرر هم صرف نظر ازوجود جملات زاید مانند جمله (طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلایل اقامه نماید ) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، ((اگر مدیون برای فراز از دین قصد انتقال اموال خود را ...)) و این که انتقال منحصر به فروش نیست و به علاوه اقامه دلایل لازم نیست و حتی اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند . (کاتوزیان،همان،257- شهیدی،همان،379)
انگیزه ای در زبان حقوقی (جهت) نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز مستقیم و بی واسطه بودن و محرک اصلی بودن باشد . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منابع فقهی و حقوق اسلامی اقتباس شده است .گروهی از نویسندگان فرانسوی اعلام داشته اند که سبب نیز مانند جهت چیزی جز محرک شخص در قبول تعهد نیست .مشروعیت جهت معامله قاعده ای است مفید برپایه تاریخ حقوق و فقه امامیه . به گفته نویسندگان حقوقی در قوانین جدید اروپایی نامی از نظریه جهت تعهد برده نشده و در قانون مدنی ما هم فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . همان طور که گفته شد در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است . فقها جایی جهت را مورد بررسی قرارداده اند که جهت نامشروع در متن عقد نیاید (بیع العنب فمن یصنعه خمراً ).نظر مشهور در مورد علم داشتن به جهت نامشروع این است که به صورت شرط ضمن عقد درآید که در فقه بطلان معامله را تائید می کند.یک شرط یا جهت زمانی نامشروع است که با شرع و احکام شرعی ، نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره مخالفت داشته باشد .البته لازم نیست هرامر نامشروعی متکی به یک منع صریح قانونی باشد بلکه کافی است که عمل عرفاً برخلاف اخلاق حسنه باشد . اگر جهت نامشروع باعث بطلان عقد باشد ، منطق حکم می کند که نامشروع بودن هدف یکی از دو طرف قرارداد کفایت کند که دو عامل (اجتماعی و انصاف) و(فنی و حقوقی) این دیدگاه منطقی را محدود می کند . قانونگذار لزومی نمی بیند که جهت مشترک ، اراده هر دو طرف را جذب کرده باشد به همین جهت هم تصریح درعقد را برای آگاه ساختن طرف قرارداد ، کافی می داند . شرط یکی از صورت های بارز تراضی بر امر نامشروع است . در اثبات جهت دو نکته اساسی از ماده 217 ق م استنباط می شود : 1- نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است و باید اثبات شود 2- در اثبات نامشروع بودن جهت بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود .
نخستین متده ای که راجع به معامله به قصد فرار از دین است در اردیبهشت 1307 تصویب شد ماده 218 سابق و پس از آن مواد دیگری در خصوص این معاملات تدوین گردید. مواد 424و425و500 قانون تجارت و ... . معامله با جهت نامشروع (م 217) با معامله به قصد فرار ازدین (م 218) دو تفاوت اساسی دارد : 1- از جهت حکم معامله 2- از جهت شرط تاثیر .متاسفانه درسال 61 ماده 218 حذف شد ، قانون مرتبط با این ماده در سال 58 به نام اصل 40 قانون اساسی به تصویب رسید اما این ماده و مواد بعدی آن نارسایی هایی نسبت به ماده محذوف 218 داشتند . در اصلاحات 1370 دو ماده 218 جدید و 218 مکرر با مفاهیمی نادرست وضع گردید که هرگز نتوانسته است جای خالی ماده 218 سابق را پر کند .
معامله صوری معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند مانند بیع شرط های سابق (قبل از وضع مدلول ماده 24 قانون ثبت ) که صورتاً بیع بود و درمعنی وسیله ای برای استقراض و اخذ ربح نامشروع محسوب می شد (ماده 426 قانون تجارت ) ماده 436 قانون مدنی می گوید : ((اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.)) (لنگرودی،1358،ص69)
معاملات صوری خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ) طرف یا طرفین معامله صوری هیچ گونه قصد انشایی ، دایر بر ایجاد عمل حقوقی نداشته ، بلکه متعهد ، قصد دارد به موجب چنین عقدی ، اموال خود را به طور صوری و در ظاهر به دیگران انتقال دهد لیکن در نهان مالکیت خویش را نگه می دارد تا مانعی پوشالی در برابر اجرای حق طلبکار ایجاد کند .
ب ) طرفین اراده جدی و قصد انشاء معامله را دارند ، اما بنا به دلایلی عنوان دیگری بر معامله می گذارند تا به این طریق ، مانعی در اجرای حق اشخاص به وجود آورند . تغییر عنوان هبه به بیع به دلیل قصد فرار از دین . بنابراین آنچه که موضوع قصد واقعی طرفین بوده ، صحیح و معتبر خواهد بود . چرا که این قاعده ((العقود تابعه للقصود))و مواد 191و196و463 قانون مدنی در حقوق ایران قصد و اراده باطنی سازنده عقد است نه قصد ظاهری و اعلام شده طرفین . (زارعی،1383،ص41)
با توجه به اینکه در بیشتر موارد معاملات انجام گرفته به قصد فرار از دین صوری می باشند ؛ ضروری است آثار این صوری بودن را بر چنین معاملاتی مشخص کرد .
شاید در ابتدای امر به نظر برسد طبق ماده 30 قانون مدنی که مقرر می دارد : ((هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه دخل و تصرف و انتفاع دارد ...)) و برگرفته از حدیث نبوی ((الناس مسلطون علی اموالهم)) مالک می تواند دارایی خود را به هر نحو بخواهد دخل و تصرف کند و هیچ کس ممانعت نکند . اما همانطور که از قسمت اخیر ماده 30 قانون مدنی و سایر قوانین اصول و قواعد فقهی بر می آید ، این اختیارات محدود می شود .
عدم رعایت قوانین و مقررات آثار حقوقی متفاوتی بر معاملات و تصرفات حقوقی می گذارد :
1- قابلیت فسخ : این ضمانت اجرا به طور عام در مبحث پنجم قانون مدنی و تحت عنوان خیارات ده گانه پیش بینی شده است . ممکن است به دلایلی قانونگذار این اختیار را به طرف یا طرفین معامله بدهد که معامله را برهم بزنند . اگر دارنده خیار معامله را برهم بزند ، عقدی که تا زمان اعمال حق فسخ ، کلیه آثار خود را برجای می گذاشت ، منحل می گردد و علاوه بر مواد قانون مدنی ، ماده 424 قانون تجارت چنین ضمانت اجرایی را ، به طور خاص و در مورد معاملات مورد بحث پیش بینی کرده .
2- عدم نفوذ:یکی دیگر از ضمانت اجراهای قانونی عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به معاملات (عدم نفوذ) می باشد . عدم نفوذ در قانون مدنی در دو معنا استعمال شده است (شهیدی،49:1377).
الف – معنای عام : که در مقابل صحیح به کار می رود و ممکن است به معنای باطل یا غیر نافذ باشد . (کاتوزیان،66:1382).
ب- معنای خاص : به معنای معاملاتی است که صحت و بطلان آن منوط به تنفیذ یا رد معامله از طرف مکره یا مالک در معامله فضولی است . وضعیت معاملاتی که غیرنافذند ، اگرچه ارکان اصلی عقد را داشته و از نظر حقوقی وجود خارجی دارد ولی هیچ اثری از خود برجای نمی گذارد . (امامی،38:1377)
3- بطلان : این ضمانت اجرای شدید معمولاً به دو دلیل پیش بینی شده :
الف )یکی از شرایط اساسی عقد مفقود باشد .
ب) یکی از ارکان عقد به نحوی معیوب باشد که رفع عیب آن میسر نشود ،عقد بلافاصله باطل می گردد و اثر حقوقی برجای نمی گذارد این ضمانت اجرا که شدیدترین ضمانت اجرا در حقوق قراردادها است در موارد متعددی پیش بینی شده است از جمله 217 و 218و190 قانون مدنی . (همان منبع ،ص37)
لازم می باشد قبل از بیان نظرات فقهی و حقوقی پیرامون معامله به قصد فرار از دین ، صحت ، عدم نفوذ یا بطلان آن به بیان اهمیت دین در فقه اسلامی پرداخته شود تا با جایگاه این امر مهم بیشتر آشنا خواهیم شد.
حقوقدانان نیز همانند فقها که قائل به سه نظریه در مورد معامله به قصد فرار از دین بودند معتقد به صحت وعدم نفوذ این نوع معاملات هستند که البته در این میان نظر فردی که قائل به بطلان باشد مشاهده نشد و برخی نیز با بیان نظریه عدم قابلیت استناد باب جدیدی را بعد از این سه نظریه باز کردند .
برخی نویسندگان با اینکه به طور مستقیم اشاره ای به صحت این نوع معاملات نکرده اند اما با رد بطلان و غیر نافذ بودن این نوع معاملات در نظرات ایشان می توان به اعتقادشان به صحت پی برد، در واقع ایشان معتقدند که بعضی از موارد شامل عدم نفوذ می شود و نمی توان این را به عنوان یک قاعده کلی قرارداد این نویسنده بیان داشته است جهت معامله به قصد فرار از دین نامشروع نیست . زیرا اگر چنین بود می بایستی طبق قاعده این معامله باطل باشد و شرایط بطلان را تصریح و به جهت ، قرار می دادند . ایشان مبنای عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین را انعکاس گونه ای از حق عینی و وثاقت طلبکار نسبت به اموال مدیون می داند و چنین نتیجه می گیرد که با حذف ماده 218 سابق ، هرگز نمی توان معامله به انگیزه فرار از دین را باستناد ماده 217 قانون مدنی به عنوان معامله با جهت نامشروع باطل دانست ، هرچند این انگیزه هنگام معامله تصریح گردد . با توجه به قاعده لزوم یا صحت و اعتبار عقود که یک حکم کلی است نباید به وجود چند مورد معدود که آن ها هم از یکدیگر متفاوتند و معامله به قصد فرار از دین را غیرنافذ یا قابل فسخ می دانند به طور کلی حکم به عدم نفوذ یا قابل فسخ بودن تمام انواع معاملات به قصد فرار از دین با هر وضعیت شرط صادر کرد . حتی بر فرض پذیرش استقراء در احکام حقوقی تعداد این مواد خاص در حدی نیست که بتوان آن را موردی از استقراء دانست . (شهیدی،همان،ص373،374)
اما قائلین به این نظریه هر کدام نظری را به عنوان مبنای عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین مطرح کرده اند که در اینجا به بیان این نظراتپرداخته می شود .
همانطور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، نخستین فکری که به ذهن می رسد این است که معامله به قصد فرار ازدین یکی از چهره های معامله با جهت نامشروع است . مدیون این تکلیف اخلاقی را دارد که دین خود را بپردازد و این نیت را پیوسته در دل داشته باشد .پس اگر برای گریز از اجرای این تکلیف تمهید مقدمه کند وبه حیله و نیرنگ متوسل شود ، به کاری نامشروع دست می زند . در معامله به قصد فرار از دین ، رسیدن به این هدف نامشروع جهت معامله است . (کاتوزیان ، همان ، ص 261)
این نظر تا زمانی که دکتر امامی نظریه وثیقه بودن اموال مدیون را مطرح کرد از طرف حقوقدانان به عنوان مبنای عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین پذیرفته شده بود .به گونه ای که مناسب ترین نظریات مطروحه ،همان نظری بود که مبنای عدم نفوذ معاملات موضوع ماده 218 سابق را (جهت نامشروع) می دانست (امامی ، همان ،ج1،ص 227) زیرا اولاً : این نظر مبنای فقهی داشته و بعضی از فقهاء ازجمله سید محمدکاظم یزدی (ره) صراحتاً حکم صلح به قصد فرار از دین را باطل (عدم صحت) اعلام می کند و دلیل بطلان را مشابهت این معاملات با معاملات به جهت نامشروع دانسته که اخبار و روایات فراوانی چنین معاملاتی را ممنوع و افراد را از انجام آن نهی می کند. (طباطبائی یزدی ،1367،ص247)
ثانیاً : روایات بسیاری مبنی بر ((وجوب قصد و نیت ادای دین)) وجود دارد که همین امر مورد قبول فقها می باشد به نحوی که بعضی ازفقها می گویند در صورت مطالبه طلبکار ،نماز خواندن مدیون صحیح نیست مگر در تنگی وقت و اگر طلبکار مفقود شود ، مقروض واجب است نیت اداء داشته باشد . (علامه حلی ،1372،ص382 – عاملی ،همان،ص14) (علامه حلی ،و لازمه وجوب چنین قصدی ممنوعیت و نهی از قصد مخالف است و نمونه بارز مخالفت با این امر واجب ، انجام معامله به قصد عدم تادیه دیون می باشد بنابراین چنین معاملاتی با شرع مخالف است .
اکثر حقوقدانان به اتفاق ایراداتی بر این نظریه وارد کرده اند که مهمترین آن ها به شرح ذیل عبارتند از : (صفایی،1348،ج 2،ص156 – کاتوزیان،1376،ص220 – درویش خادم،1370،40،41 – شهیدی ،1380،ص 379)
الف ) اگر مبنای حکم ماده 218 سابق عدم مشروعیت جهت بود می بایست حکم چنین معاملاتی باطل باشد نه غیرنافذ .
ب) اگر مبنای عدم نفوذ معاملات مورد بحث نامشروع بودن جهت بود اصولاً نیازی به وضع ماده 218 سابق نبود زیرا حکم معاملات به جهت نامشروع در ماده 217 مشخص شده است .
ج) قصد فرار از دین در صورتی مانع از نفوذ معامله می گردد که موجب تضرر دیان شود و حقوق آنان تضییع گردد به عبارتی دیگر تصرف باید ضرری و مفقر باشد یعنی اگرمدیون اموال دیگری برای پرداخت دیون خود در اختیار داشته باشد ، معامله انجام شده به قصد فرار از دین صحیح خواهد بود در حالیکه درمعاملات به جهت نامشروع همانگونه که ازمفاد ماده 217 قانون مدنی استنباط می گردد نیازی به ورود ضرر نبوده صرف جهت نامشروع موجب بطلان عقد است .
اما گروهی اعتقاد به جهت نامشروع به عنوان مبنای عدم نفوذ معاملات به قصد فرار از دین موضوع ماده 218 سابق داشتهدلایل خود را در سه بند مطرح کرده اند . (کاتوزیان،1376،ج1،ص319 - کاشانی ،1352،ص189- صفایی،1348،ص 185 )
الف ) قصد فرار از دین در خصوص معاملات موضوع ماده 218 سابق (جهت معامله) می باشد زیرا اولاً : فرض بر این است که قانونگذار آگاهانه اقدام به قانونگذاری می نماید بنابراین تنظیم و تصویب ماده 218 سابق در موضوع معاملات به قصد فرار از دین و قراردادن این ماده در ذیل مبحث (جهت معامله) آگاهانه و با علم و اطلاع از آثار آن صورت گرفته است . ثانیاً : از جهت تعاریف متعددی که شده است از جمله :1-امری است که معامله کننده برای رسیدن به آن معامله را انجام می دهد و در هرمعامله فرق می کند.2-داعی یا انگیزه غیرمسقیم و با واسطه ای است که طرف معامله از تشکیل عقد در سردارد که به آن هدف و انگیزه معامله هم گفته می شود .چنین نتیجه گرفته می شود که در قصد فراراز دین نوعاً جهت (انگیزه محرک اصلی) در انجام وانعقاد ، معاملات به قصد فرار از دین است .
ب ) قصد فرار از دین (( نامشروع )) است زیرا بعضی از فقها چنین قصدی را نامشروع می دانند .معاملاتی را که با چنین قصدی منعقد می شوند ، با معامله فروش انگور به کسی که شراب می سازد مقایسه کرده است .در بین حقوقدانان نیز برخی معتقدند که چنین قصدی نامشروع است از جمله آن ها دکتر صفایی است که بیان می کند ، در حقیقت معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است .
برخی نظریه جهت نامشروع را پذیرفته ، هرچند در خصوص بطلان یا عدم نفوذ این معاملات تردید کرده اند . (بروجردی عبده ، همان، ص 141)
یکی از نویسندگان حقوقی معقتد است :
جهت معاملات به قصد فرار از دین حقیقتاً نامشروع نیست بلکه مقرون به نیت نامشروع است . (عدل ، 1372،ص 132)
برخی دیگر از نویسندگان در رد نظریه جهت نامشروع چنین گفته است که : معامله ای که به قصد فرار از دین و اضرار به طلبکارها واقع می شود ،ویژگی هایی دارد که آن را از قلمرو معاملات با جهت نامشروع خارج می کند ،به بیان دیگر ریشه نامشروع بودن کار بدهکار برخورد اقدام او با حق طلبکاران است پس بایستی نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آن ، که وسیله تضمین مشروع بودن جهت معامله است مطرح نساخت .
مواد 65و218 قانون مدنی بر مبنای همین فکر معامله به قصد فرار از دین را غیرنافذ می داند نه باطل و در قوانین دیگر نیز هیچ جا سخن از بطلان این گونه معاملات نرفته است . وانگهی حذف ماده 218 قانون مدنی هم جدایی این نظریه را از جهت نامشروع تائید می کند و جایی برای تردید و تأمل باقی نمی گذارد .
به این ترتیب ، احکام مربوط به معامله به قصد فرار از دین را نمی توان از قواعد ناظر به ((جهت نامشروع)) استخراج کرد . (کاتوزیان ، همان، ص261)
نظر دیگری که شهرت یافته این است که بدهکاربا تفریط مال خود وثیقه عمومی طلبکاران را از بین می برد و به همین جهت آنان حق دارند ابطال معامله ای را که برای فرار از دین انجام شده است از دادگاه بخواهند . پس در طرح کامل نظریه گفته شده است که طلبکار به دلیل اعتمادی که به صداقت و اعتبار مدیون دارد خود را از وثیقه گرفتن بی نیاز می بیند .بدهکار در این باره (نماینده) طلبکار است که برپایه اعتماد او در اموال خویش و گروگان طلبکار تصرف می کند . (همان منبع ، ص 262)
برخی از نویسندگان حقوقی صراحتاً در طریق حمایت از این نظریه برآمده است. (امامی ، 1376،ص 228)
این نظریه عدم نفوذ معامله بدهکار حیله گر را توجیه می کند اما پایه های تحلیل برمقدماتی نادرست نهاده شده است :
1-طلبکار هیچ حق عینی بر اموال مدیون ندارد و نباید دارایی مدیون را و ثیقه طلب پنداشت . طلبکار بی وثیقه از دو امیتاز (حق تعقیب)و (حق تقدم) که نشانه بارز وجود حق عینی است بهره نمی برد . برای توجیه اختیار مدیون جهت تصرف در اموالش هیچ نیازی نیست که وی را نماینده طلبکار بدانیم بلکه باید گفت که او در این تصرفات اصیل و طلبکار ثالث است .
2-طلبکار را نمی توان قائم مقام مدیون پنداشت . زیرا ، قراردادهایی را که بدهکار امضاء می کند نه حقی برای طلبکار به وجود می آورد نه دینی . (کاتوزیان ،همان،ص 263)تصرفات مدیون نسبت به داین فقط از حیث فزونی یا کاستی وثیقه عمومی موثر می باشد وگرنه برای طلبکار حق یا التزامی ایجاد نمی کند و اصولاً سرایت اثر تصرف نسبت به فردی فی نفسه به معنی قائم مقام بودن آن فرد نمی باشد . (سنهوری ،بیتا،ج2،ص 936)
3-بر مبنای نظریه وثیقه عمومی بودن اموال مدیون ، باید هرتصرفی که بدهکار در اموال خود نماید قطع نظر از قصد فرار از دین قابل ابطال باشد در حالی که برای ابطال معاملات مذکور احراز قصد مزبور ضروری است.* درمواردی برای ابطال این معاملات برخلاف نظریه مذکور علم منتقل الیه به قصد مدیون شرط است . (امامی،1376،ج1،ص228)
وانگهی قطع نظر از نادرستی مبانی نظریه ، این تحلیل تنها در جایی مورد پیدا می کند که طلبکار حق خویش را در نتیجه عمل ارادی (مانند قرارداد) به دست آورده است .ولی در جایی که شخص ناخواسته و به طور قهری از دیگران طلبکار می شود ، چگونه می توان قائم مقامی او را توجیه کرد ؟
*بدین ترتیب ، بر پایه این پندار که دارایی مدیون وثیقه بدهی های او است وطلبکاران قائم مقام مدیون به شمار می روند نبایستی معامله به قصد فرار از دین را مورد مطالعه قرارداد . (کاتوزیان،همان،263)
ممکن است گفته شود که مدیون ، به وسیله معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام می شود ، به ضرر طلبکاران به عمد اقدام می کند و مسئول جبران خسارات ناشی از آن است . پس طلبکار می تواند ، بر مبنای مسئوولیت مدنی مدیون و طرف قرارداد ، وسیله اضرار را از بین ببرد و از دادگاه اعلام ((عدم نفوذ))معامله را نسبت به خود درخواست کند . دعوای طلبکار در واقع دعوای جبران خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی است با این ویژگی که تقصیر در آن بایستی عمدی باشدو قصد اضرار یا فراراز دین در دادگاه ثابت شود . بیگمان جبران خسارت طلبکار مبنای فکر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین است . (همان منبع ص265)
درباره معوضات محض به قصد فرار از دین گرچه عملاً دیان به خاطر اختفاء ثمن این معاملات متضرر میشوند ولی چون معامله فی نفسه ضرری نیست استناد به لاضرر جهت نفی یا نهی از ضرر و نهایتاً حکم به عدم نفوذ این معوضات سالبه با انتفاء موضوع است . حتی اگر برخلاف تفاسیر و کاربرد لاضرر نزد فقها این قاعده را درباره معوضات محض به قصد فرار از دین نیز جاری فرض شود باز می توان گفت که میان ضرر مدیون یامنتقل الیه درصورت عدم نفوذ ؛ و ضرر طلبکار در صورت نفوذ تصرف ، تعارض و تساقط می شود و نهایتاً قاعده تسلیط به نحو بلامعارض مقتضی صحت این معاملات است کما اینکه برخی از فقها لاضرر را در مورد حجر بر مدیون که مشابه با مانحن فیه است به همین صورت استعمال و ساقط نموده است . (درویش خادم،همان، ص 28-29)
حاصل آنکه با عنایت به مراتب مذکور عدم نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دین را برخلاف تصرفات تبرعی ، محاباتی و اقل ازعوض المثل به قصد فرار از دین نمی توان با لاضرر توجیه نمود در نتیجه ماده 218 محذوف که همه انواع معامله به قصد فرار از دین را غیرنافذ می دانست مبتنی بر لاضرر نبوده است . (همان منبع ص 27)
در معامله به قصد فرار از دین طلبکار می تواند همچون کسی که برمالی حق عینی داردو بدون توجه به انتقال مال و فارغ از ادعای سایر طلبکاران انتقال گیرنده ، ابطال معامله را از دادگاه بخواهد و جبران خسارت را مطرح نسازد . وانگهی برپایه مسئولیت مدنی در صورتی می توان مورد معامله را مسترد کرد که انتقال گیرنده در حیله فرار از دین با مدیون همداستان شده باشد و این نتیجه با مفاد ماده 65 قانون مدنی منافات دارد . (پلنیول و ریپر،1939،ج7،ص 967)
وانگهی ، هرگاه مبنای دعوی طلبکار مسئولیت مدنی باشد ، معلوم نیست چرا تنها تقصیر عمدی بدهکار چنین حقی را برای طلبکار به وجود می آورد و تفریط و کاهلی او مصون ازاعتراض می ماند ؟ از سوی دیگر ، این نظریه به درستی بیان نمی کند که انگیزه فرار از دین برای کسی که حق تصرف در اموال خود را دارد ، چرا تقصیر محسوب می شود ؟ (کاتوریان ، همان،ص266)
گفتار دوم –قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار در قبال ماده(128)"ق.م." به‏عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده‏ اخیرالذکر،ماده(4)قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی»را در تاریخ‏ 11/4/1351 به تصویب رسانید که البته این‏ ماده به دلیل عدم حذف و عدم اعلام‏ غیرشرعی بودن آن،از سوی شورای‏ نگهبان موجه و قابل استناد است.
((در مورد دیون و تعهدات مالی‏ موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیت‏های مالی حقوقی و جزایی، هرکس به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به مال خود را به ضرر دیان به وارث صغیر خود انتقال دهد،به نحوی که بقیه اموالش‏ برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، درصورت وجود مال در ملکیت انتقال‏ گیرنده از عین مال و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده بابت‏ دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی از آنان‏ بدست نیاید مقررات قانونی راجع به‏ اجرای احکام و اسناد درباره محکوم‏علیه یا مدیون اجراء می‏گردد و همین حکم جاری‏ است درمورد انتقال به اشخاصی دیگری که‏ خود یا اولیای قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکوم علیه باشند.در تمام‏ موارد فوق،هرگاه دادگاه باتوجه به قرائن و دلائل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که‏ انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏ به صورت گرفته حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‏گیرنده،حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‏دهنده در حکم‏ کلاهبرداری محسوب خواهد شد.))
همچنانکه ملاحظه می‏شود،قانونگذار به‏موجب ماده فوق‏الاشاره،عمل انتقال‏ دهنده به قصد فرار از تأدیه دین و یا محکوم‏به را در حکم کلاهبرداری دانسته و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم‏ نموده است،و ویژگیهای خاص این جرم‏ وفق این ماده عبارتند از:
1-مرتکب جرم می‏بایست در رابطه با یک امر حقوقی یا جزایی،مدیون و یا متعهد به انجام تعهد یا تعهدات مالی باشد.
2-دین یا تعهد مالی می‏بایست صرفا موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه‏ محکومیتهای مالی حقوقی و جزایی باشد.
3-انجام معامله باید به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به مالی بوده و انتقال‏ دهنده در جهت اضرار به طلبکاران،اقدام‏ به انتقال اموال خود بنماید.
4-سایر اموال انتقال‏دهنده ، تکافوی‏ پرداخت دیون و تعهدات مالی وی را ننماید .
5-و بالاخره،انتقال‏گیرنده اعم است از وراث صغیر مدیون یا محکوم‏علیه و هر شخص دیگری که خود و یا اولیای قانونی‏ شخص منتقل‏الیه عالم به قصد مدیون‏ باشند.
مستفاد از این ماده چنین برمی‏آید که‏ درخصوص انتقال به وراث صغیر انتقال‏ دهنده درصورت وجود مال،عین مال و در غیر این صورت،معادل قیمت آن از اموال منتقل‏الیه استیفای دین خواهد شد و در این رابطه،نیازی به علم و آگاهی صغیر نیست.درحالی که درخصوص انتقال به‏ اشخاص دیگر و اولیای قانونی آنان، چنانچه منتقل‏الیه یا اولیای قانونی آنان‏ عالم به قصد مدیون یا محکوم‏علیه در انتقال مال باشند؛مشمول مقررات فوق‏ قرار می‏گیرند و شرح آن بدین ترتیب است که چنانچه مال در ملکیت انتقال‏گیرنده‏ موجود بوده،عین مال؛و در غیر این صورت‏ معادل قیمت آن از اموال انتقال‏گیرنده‏ استیفا خواهد شد.لیکن وفق ذیل ماده‏ مزبور،چنانچه منتقل‏الیه عالم به قصد انتقال‏دهنده نباشد؛صرفا ضمانت اجرای‏ حقوقی مندرج در ماده 218 قانون‏مدنی به‏عنوان بطلان معامله قابل‏ اعمال خواهد بود و طرفین موظف به رد عوضین به یکدیگر می‏باشند.در نتیجه‏ چنانچه با وجود قرائن و دلایل و اوضاع و احوال،انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به توسط دادگاه احراز گردد،دادگاه‏ ضمن اصدار حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال به بهای آن از اموال‏ انتقال‏گیرنده،انتقال‏دهنده را کلاهبردار محسوب نموده و به مجازات کلاهبرداری‏ محکوم می‏نماید.درخصوص انتقال‏ گیرنده-اگر چه عالم به قصد انتقال‏دهنده‏ باشد-عملش جرم نبوده مقابل تعقیب‏ کیفری نمی‏باشد.
تحقق عنصر مادی این جرم حسب‏ مفاد ماده چهارم،قانون نحوه اجرای‏ محکومیت‏های مالی؛مشروط به عدم‏ تکافوی سایر اموال انتقال‏دهنده برای‏ پرداخت دیون وی می‏باشد.توضیح اینکه‏ اگر انتقال‏دهنده به قصد فرار از دین،اموال‏ خود را منتقل نماید اما بقیه اموال او کفایت‏ پرداخت دیون او را بنماید،جرم مذکور واقع نمی‏شود و اما درمورد عنصر معنوی؛ احراز قصد فرار از دین مورد اشاره‏ قانونگذار واقع گردیده است.بنابراین، رکن معنوی جرم مزبور در ماده فوق‏الذکر عبارتست از:
1-سوء نیت عام به معنای قصد ارتکاب جرم و خواست انجام فعل‏ مجرمانه و انتقال مال به غیر.
2-سوء نیت خاص به معنای اضرار به‏ دیّان.
وجوه تشابه و افتراق معامله به قصد فرار از دین و جرم کلاهبرداری:
الف-وجود تشابه:
(1-الف)اقدام مرتکب به انتقال‏"من‏ غیر حق‏"و صوری اموال خود،برای فرار از تأدیه دین یا محکوم‏به،به ضرر طلبکاران‏ به اشخاص دیگر،از مصادیق بارز تشبث به‏ وسایل متقلبانه است که در ماده‏"یک‏" قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم‏ اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری مصوب‏ "مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‏ 1367"با ذکر عبارت«وسایله تقلبی‏ دیگر»مذکور آمده است.
(2-الف):ورود ضرر به غیر در هر دو جرم،از ارکان متشکله عنصر مادی جرم است.

— -فایل مقاله-255)

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:39
همزمان با افزایش مکانهای آلونک نشین، شاهد گسترش بی رویه نابرابری های اجتماعی، فقر، بیکاری، بزهکاری، تفاوتهای فرهنگی و بیسوادی هستیم. حلبی آبادها نتیجه کاربری ارضی نابرابر بین بخش های مختلف شهری است که به صورت های مختلف زمین ها را در خارج از محدوده ها در اشغال خود دارند. حلبی ابادها بدون امکانات بازافرینی، …

— -فایل مقاله-255)Read More »

 
ادامه مطلب ...

— -فایل مقاله-256)

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:39
7-روش تحقیقروش تحقیق حاضر از نوع تحلیلی توصیفی،استدلالی است. به عبارت دیگر محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپردازد. محقق برای تبیین و توجیه دلایل، نیاز به تکیهگاه استدلالی محکمی دارد. این تکیهگاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری …

— -فایل مقاله-256)Read More »

— -فایل مقاله-256)

8-ساختار تحقیقموضوع این پایان نامه تحت عنوان بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و سعی بر این است بررسی کامل و همه جانبه ای از موضوع مورد نظر صورت گیرد.لذا در ابتدا به چکیده و مقدمه و بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و سوالات و فرضیات و اهداف و روش و ساختار تحقیق پرداخته شده است.فصل اول اختصاص به تعاریف و مبانی و تاریخچه دارد و در فصل دوم به درجه بندی قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است. در انتها نیز نتیجه گیری کرده و به ارائه چند راهکار بسنده نموده ایم.
فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق
مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازاتبا تشکیل هر جامعه ای روابطی بین افراد ایجاد می شود که ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم زیستن و با هم زیستن است. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی از سویی طبیعی و از سوی دیگر قراردادی که از سنّتها، آداب و رسوم، ملیّت و مذهب ریشه می گیرد روی می آورد. برای در کنار هم زیستن و با هم زیستن چاره ای جز تبعیت از این نظم نیست.اما ممکن است اعمالی توسط افرادی انجام شود که این نظم بیشتر قراردادی را دستخوش التهاب کند؛ در این حال، جامعه نسبت به این اعمال واکنش نشان می دهد که این عکس العمل ممکن است خفیف یا شدید باشد. در صورتی که جامعه با خدشه ی شدید به آن نظم قراردادی و طبیعی مواجه شود، برای متوقف ساختن افراد خاطی، اعمال انجام یافته را در قالب جرم عنوان می سازد و بدین سان پدیده مجرمانه ناشی از این قالب ریزی تخلّفات در مفهوم عام آن متولد می شود و آثار این پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه در مقابل این اعمال واکنش شدیدی دارد و با مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگاه دارد.
گفتار اول : تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای گناه ، جناح و عصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر در معنای اوّل ، یعنی گناه ، مورد توجه قرار گرفته است . هر چند می توان مفاهیم دیگری را نیز استنباط کرد. اما در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده ی علومی که به مطالعه کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند و یا تنشهای اجتماعی را بررسی می کنند، شناخت جرم در جرم شناسی از شناخت جرم در حقوق جزا تفکیک می شود.
الف : تعریف جرم در جرم شناسیدر جرم شناسی ، یعنی علمی که به علتهای وقوع بزه و درمان اعمال مجرمانه می پردازد ، جرم علی الاصول به کلّیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی ، اطلاق می گردد. در این محدوده به این مسأله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد چندان توجهی نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتار های ضد اجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمینی توصیه می شود. اما نظر به محدودیتهای قانونی و اجتماعی، جرم شناسی ناچار بیشتر از تعریف قانونی جرم استفاده می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون مجازات تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود تا تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور گردد. مع هذا، نباید فراموش کرد که امروزه حقوق جزا و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش می کوشند از داده های یکدیگر استفاده کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی متأثر شده است و جرم شناسی هنگامی که به بررسی علتهای جرم می پردازد، مجرم قانونی را که حقوق جزا سعی به تعریف آن دارد در نظر می گیرد . پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم جزایی و جرم شناسی را سیاست جنایی ایجاد کرده است.
ب : تعریف جرم در حقوق
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که به ارزشهای اجتماعی لطمه می زنند و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب به آن می شوند بر عهده قانونگذار است . اما قانونگذار نیز در تعریف خود نمی تواند نظرات مختلفی را که از ناحیه متخصصان در مورد پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شده است نادیده انگارد.
1-تعریف جرم از دیدگاه متخصصانحقوقدانان از جرم تعاریف متعددی کرده اند و در کشورهایی چون ایران که مبانی فقهی نیز در حقوق به طور عام و در حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، تعاریفی از جرم توسط فقها به عمل آمده که دیدگاه شرع و فلسفه قانونگذاری شارع در آنها مدنظر قرار گرفته است.
حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، به اعتقاد گروهی، جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می کند و قانون به این دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد. و یا در اندیشه ی عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است. برخی نیز تعریف را وسیع تر کرده اند و هر گونه تجاوز مادی به حقوق جزا را جرم می شناسند. باید یادآوری کنیم که تعاریف حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه ی آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند.
2-جرم از دیدگاه قانوناصل کلّی بر این قرارداد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلّیه افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال مخالف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. در صورتی که متنی قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست. اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد (مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسؤولیت) در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه تعریف جرم را به عهده دارد.
ماده ی 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی همان تعریفی را قبول کرده بود که ماده ی 2 قانون اصلاحی سال 1352 می پذیرفت. طبق این ماده 2 : ((هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است وهیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد)). این تعریف روشن، ساده و روان است و مشخص کننده وجوب عنصر قانونی برای کلّیه جرایم می باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز همین تعریف با تغییر چشمگیری پذیرفته شده است. طبق ماده ی 2 این قانون : ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)). مشخص نیست که غرض تهیه کنندگان این قانون از حذف اقدامات تأمینی چه بوده است. آیا نفی این اقدامات مورد نظر بوده که با توجه به ماده ی 1 و بند 3 ماده ی 11 و عنوان باب دوم و فصل اوّل این تعبیر درست نیست، و اگر عمل مستلزم اقدامات تأمینی جنبه جرم نداشته باشد پس در قبال چه اعمالی می توان از این اقدامات استفاده کرد؟ و اگر پاسخ داده شود که انجام اقدامات ممکن است در قبال اعمال غیرمجرمانه معمول گردد چون نگهداری دیوانه در تیمارستان باز اشکال از این نظر که مجنون در قبال انجام جرم مستوجب اقدامات تأمینی است برطرف نخواهد شد. به نظر ما حذف اقدامات تأمینی از تعریف قانونی جرم نه مفید و نه ضروری بوده است.
تعریف قانونی جرم که مبین عنصر قانونی جرم است اعتبار در قرون دارد و ریشه آن در تاریخ است و نتایج چشمگیری ایجاد می کند که از توضیح آن می گذریم.
گفتار دوم : مفهوم مجازاتکیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته ، یادآوری این نکته ضروری است که مجازات ها با ویژگی ها و اهداف آن ها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آن که نشان های از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان "اقدامات تامینی" شده است. بدین ترتیب در این مبحث ابتدا تاریخچه مجازات ها را بررسی می کنیم ، آنگاه به مفهوم آنها می پردازیم.
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخصه حقیقی مجازات می باشد و یا مجازات واکنش جامعه علیه مجرم است.در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات و تعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد:
اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد .  پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است.
ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه می شود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات و انتظامـاتی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی  هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد.
ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود.
رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. 
باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد: مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار  جرم را چگونه تعریف  نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است ))هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود))
با توجه به منطوق این ماده و تعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که: مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین می کند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. قاضی مجازات را در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است و از سایر وسائل تضمینیه مـمتاز و مشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.
بر کلیه مجازاتها اصولی حکومت می کنند که سابقه طولانی در تاریخ دارند و هریک از آنها نتیجه مجاهدات و کوشش های بی دریغ و بی وقفه نستوهانی است که هرگز از تلاش خویش خسته نشده اند. اصل قانونی بودن ، اصل قضامندی ، اصل تساوی ، اصل شخصی بودن و اصل فردی بودن ازجمله اصول حاکم بر مجازات ها هستند.
همچنین مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبّه گردانند. این ویژگی ها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاه های گوناگون، دارای شدت و خفت متغیری است، اما در کلّ جوامع بشری نوعی هماهنگی پنهانی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست ، زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی ترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آن ها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمیتوان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند. البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرن ها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. رنج آوری ، رسوا کنندگی ، معین بودن و قطعی بودن از جمله ویژگی های مجازات ها هستند.
در نهایت مجازات ها اهدافی دارند که می توان آن ها را در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو وجه یادشده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمره اهداف مجازات ها به نظر ما چندان صحیح نیست .
مبحث دوم : انواع مجازات هاامروزه اغلب قانونگذاران جهان جرایم را در درجه بندی های خاصی، با توجه به خفت و شدت مجازات، در نظر می گیرند و می کوشند تا با دقت در تحولات جامعه در ایجاد تناسب بین جرم انجام یافته و مجازات مقرر توفیق پیدا کنند و بخصوص داده های جرمشناسی نیز بر وجود این تناسب تأکید فراوان دارد. اینگونه قانونگذاری ها را اصطلاحاً به "قانوگذاری عرفی" تعبیر می کنیم تا از جوامعی که در آن "قانونگذاری شرعی" وجود دارد تفکیک شود. در جامعه های اخیر که قوانین شرعی حاکم است می توان نوعی دوگانگی در تشریع و یا تدوین مجازات ها دید: از سویی برخی مجازات ها تغییرناپذیرند و در هر شرایطی اجرا می شوند، و از سوی دیگر مجازات هایی هستند که قابلیت تغییر دارند. انواع مجازات ها را می توان در دو عنوان مجازات های عرفی و شرعی درجه بندی کرد. در جامعه ما تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشته اند.
گفتار اول : مجازاتهای عرفی
مقصود از مجازات های عرفی کیفرهایی هستند که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین می کند که معمولاً مجازات های معین با تعیین حداقل و حداکثر می باشند. این مجازات ها هرچند در برخی موارد ممکن است از منابع شرعی آبیاری شوند اما مستقیما" درجه بندی مجازاتهای شرعی را مطرح نمی کنند. البته گاه مجازات ها ممکن است فاقد حداقل و حداکثر باشند که به آنها مجازات های نامعین گویند و یا مجازات فاقد حداقل است در حالی که حداکثر آن معین شده است.
الف : مجازاتهای اصلیقانونگذار برای هر جرم مجازات یا مجازات هایی در نظر گرفته است که فقط در صورتی که مورد حکم دادگاه قرار بگیرند قابل اعمال هستند. این نوع مجازات ها ضمانت اجرای اوامر و نواحی قانونگذار به شمار میروند و در ضمن آن ها نوع، مقدار و مدت مجازات ها تعیین می شوند.
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی 1304 در ماده 7 فصل دوم خود (در انواع جرایم و مجازات) جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد که در واقع باید گفت شدت و خفت جرایم مبنای این طبقه بندی بود: جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف.
مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس مؤبّد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه مهم عبارت بود از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه ، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین با ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و غرامت در صورتی که مجازات اصلی بود .
مجازات جنحه کوچک عبارت بود از : حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و غرامت از 201 تا 500 ریال.
و بالاخره، درباره مجازات خلاف حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و غرامت تا 200 ریال پیش بینی شده بود.قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 در ماده 7 فصل دوم خود جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات به سه نوع تقسیم کرده بود: جنایت ، جنحه و خلاف.
این قانون، جنحه را که در قانون 1304 به دو نوع مهم و کوچک تقسیم شده بود به یک نوع تقلیل داد و مجازات های هر یک را در ماده 8 خود مشخص کرد:
مجازات های اصلی جنایت عبارت بودند از: اعدام، حبس دائم، حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و حبس جنایی درجه دوم از دو تا ده سال.
مجازات های اصلی جنحه عبارت بودند از: حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا سه سال، جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
مجازات خلاف جزای نقدی از 200 تا 5000 ریال تعیین شده بود.
قانون 1352 در اصلاحات خود حبس های با اعمال شاقه را حذف و جزای نقدی را جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی کرد. جزای نقدی طبق این اصلاحات به ثابت و نسبی تقسیم می شد. مبلغ یا حداکثر و حداقل جزای نقدی ثابت را قانون تعیین می کرد و جزای نقدی نسبی براساس واحد یا مبنای خاص قانون احتساب می گردید. اعمال کیفیات مخففه و یا علل تشدیدکننده در هر دو قانون پیش بینی شده بود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که مبنای طبقه بندی های یاد شده در قوانین جزایی کشور ما طبقه بندی های رایج در کشورهای دیگر و بخصوص فرانسه و بلژیک بود که تأثیر فراوانی نه تنها در ایران بلکه در غالب کشورها و بر قانونگذاری های مختلف داشته اند.
ب : مجازاتهای تبعی و تکمیلیعلاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود قانونگذار ممکن است مجازات دیگری را هم برحسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن، برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد . این مجازات اضافی گاه به طور خود به خود و به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود، در این صورت آن را مجازات تبعی می خوانیم، و گاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد . در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر کسی به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم می گردید تبعاً از کلّیه حقوق اجتماعی محروم می شد بی آنکه این محرومیت در حکم دادگاه قید شود. مجازات های تکمیلی را از نظر این که در اختیار دادگاه بود و یا قانون دادگاه را مکلف به اعمال آن ها می کرد معمولاً به تکمیلی اختیاری و اجباری تقسیم می کردند که البته این تقسیم بندی مبنای مشخص قانونی نداشت و فقط از بابت تفکیک انجام شده در قانون بدان ها توجه می شد. از مجازات های تکمیلی اجباری می توان به عنوان مثال به ماده واحده قانون راجع به جلوگیری ازحمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری مصوب 9 آبان ماه 1336 و از کیفرهای تکمیلی اختیاری به ماده 4 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 23 اردیبهشت ماه 53 اشاره کرد که در اوّلی ضبط وسیله نقلیه متعلق به مرتکب به عنوان کیفر تکمیلی اجباری و در دومی لغو پروانه کسب به عنوان کیفر تکمیلی اختیاری تعیین شده است.همچنین ماده 15 قانون مجازات عمومی (اصلاحی1352 ) مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی را به قرار زیر شرح داده بود:
((1-محرومیت از تمام یا بعضی حقوق اجتماعی
2-اقامت اجباری در محل معین؛
3-ممنوعیت از اقامت در محل معین؛
4-محرومیت از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام به انجام امر معین؛
5-بستن مؤسسه؛
6-محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
ج : مجازات های ترهیبی و ترذیلیدر قوانین مربوط به حقوق جزای عمومی تعریف کیفرهای ترهیبی و ترذیلی وجود ندارد اما در اصطلاح، مجازات ترهیبی به عنوان کیفری ترساننده و مجازات ترذیلی به عنوان کیفری خوارکننده به کار برده می شود . در واقع هر مجازاتی که مستلزم شکنجه و محرومیت باشد، ناگزیر ترذیلی است، چنانچه مجازات اعدام در عین اینکه ترهیبی است، نوعی مجازات ترذیلی هم به شمار می رود. در ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 نیز می خوانیم: ((جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی باهم است یا فقط ترذیلی است)).
گفتار دوم : مجازات های شرعیمقصود از مجازات های شرعی کیفرهایی هستند که یا به طور ثابت در شرع معین شده و یا به نظر حاکم شرع واگذار گردیده اند. به عبارت دیگر مقررات شرعی بر نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن غالبند. این مجازات ها بخصوص در برخی از کشورهای اسلامی اجرا می شوند که ایران نیز از همین رویه پیروی می کند. باید توجه داشت که هرچند در کشور ما این مجازات ها در قوانین مشخصی پیاده شده اند اما به دلیل اینکه مستقیماً از شرع ریشه می گیرند، لذا ما آنها را تحت عنوان مجازات های شرعی آورده ایم.
الف : حدودحدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آمده است. بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دار آویختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا)، نفی بلد، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد .
نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد همچنین با توجه به سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان " تدرأ الحدود بالشبهات" یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در مورد آثار و احکام مجازات حدی باید گفت که این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تعیین شده است و قاضی حق تغییر و تبدیل آن را ندارد و قانون مجازات اسلامی 1392 در باب دوم "حدود" همان شرایط رابی کم و کاست مورد حکم قرار داده است. البته حدود در برخی موارد آثاری را بر مواد عمومی دارد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب : قصاصقصاص به کسر اول از "قص" در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به این کار او قصاص گفته می شود.
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله در ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است...)). در مورد جنایات مادون نفس نیز در ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است...)).
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص باید گفت با توجه به اینکه این مجازات از مجازاتهای خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است.
مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی، شروع به جرم و... دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج : دیاتدیات جمع دیه است که به فارسی آن را خونبها می گویند. از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارند که به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند. اما بعضی از فقهای عظام متأخر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکر تعریف امام خمینی و حضرت آیت الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهار می دارند: ((دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می گردد و آنچه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...))..آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: ((دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا و یا ایراد جرح و مانند اینها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است)) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه تنها بر موردی اطلاق دارد که مقدار آن از طرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛ خواه مقدار آن از طرف شارع مشخص شده و خواه نشده باشد.
دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری. با این همه ، چون در اکثر جنایات شبه عمد جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. ارش را قانونگذار تعریف نکرده است. ارش ریشه کلمه فارسی ارزیدن است و به اعتبار منابع معتبر فقهی به این صورت به دست می آید که فرض می کنند مجنی علیه برده است. در این حال ، مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب او را محاسبه می کنند ، بر قیمت صحیح تقسیم و آنگاه در دیه نفس ضرب می نمایند. دیه را (کیفر بدلی به جای کیفر اصلی قصاص باشد) نیز تعریف کرده اند. ولی در این باره اختلاف است .
د : تعزیرات((تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن همراه با احترام است و تنبیهی کمتر از حد را هم گویند که مرجع این معنا همان معنای اول است زیرا هدف از اجرای این نوع تنبیه در واقع تادیب بوده که نوعی یاری رسانی محسوب می شود درحالی که معنای اول یاری رسانی نیز از بین بردن عناصری است که به وی زیان می رساند)).
تعزیر یعنی کیفری که در شرع اسلام از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که برخلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است. محقق حلی در شرایع می فرماید: ((تمامی گناهانی که مجازاتهای معین شده دارد از سوی شارع حد نامیده می شود و به آنهایی که مجازاتهای معین شده ندارد تعزیر گفته می شود))برخی از دانشمندان و فضلا تعزیرات را به دو دسته تقسیم نموده اند: تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی.
توضیح اینکه تعزیرات شرعی بنابه تعریف آنان بر مجازاتهایی اطلاق خواهد گردید که برای خاطیان و متخلفان از قوانین اسلامی و واجبات و محرمات شرعی به اجرا در می آید. به عبارت دیگر تعزیرات شرعی همان کیفرهایی است که حاکم شرع در برابر تخلف از احکام و مقرراتی که مستقیما" از ناحیه شرع مقدس جعل گردیده بر مجرمان تحمیل گردد ولی تعزیرات حکومتی مجازاتهایی است که حکومت و نظام اسلامی آنها را در برابر سرپیچی از مقررات موضوعه و از ناحیه خود و به منظور سامان دادن و نظم و انتظام بخشیدن به امور جاری جامعه و مردم (مانند قوانین مواد مخدر، گمرکات، مقررات تعزیرات حکومتی، تخلفات رانندگی و...) به اجرا در می آورد. به همین جهت قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 خود گفته است: ((تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال گردد...)). بدین ترتیب این ماده هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را مورد حکم قرارداده است. بنابراین در صورتی که مجازات وضع شده از جهت حق الناسی بودن موضوع مجرمانه باشد مجازات مقرر برای آن تعزیر شرعی است و اگر جنبه حق الحکومه در وضع مقررات مدنظر بوده باشد مجازات مزبور تعزیر حکومتی خواهد بود. این نوع تعبیر از مجازاتها (تعبیر به تعزیر حکومتی) در فرمایشات امام خمینی (ره) به مجازاتهای بازدارنده بیان گردیده است.
تذکر این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی هر جا که خواسته حکمی را برای مجازات تعزیری بیان کند، از جمله تعزیر استفاده کرده که طبق ماده 18، تعزیر هر دو نوع تعزیرات شرعی و حکومتی را در بر می گیرد، بنابراین این دو نوع تعزیر از لحاظ احکام باهم تفاوتی ندارند و فقط از لحاظ مفهوم از هم مجزا می باشند. که قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 18 بطور ضمنی به آن اشاره کرده است.گفتار سوم: درجه بندی مجازاتمجازتها از نظر هدف ، شدت وخامت وحقوقی که بر اثر آنها محدود می شود ، قابل درجه بندی می باشد. در این مبحث ابتدا به ذکر درجه بندی مجازاتها پرداخته و سپس از مجازاتهای مهم سخن خواهیم گفت:
بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعیدر نظام جزائی ،زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصّی از مجازات به میان می آید ، بدون شک اهداف و خواسته های عمل مورد نظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازاتها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی وگاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مجرم بوده است.
بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آنوخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی درجه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ،در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه و خلاف را به دست داده بود.
گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفیاهداف مجازات از نقطه نظر عرفی به سه دسته هدف سودمندی ، هدف اخلاقی و هدف اصلاحی تقسیم می شود :
 بند اول:هدف سودمندیمهمترین هدفی که حقوق جزای عرفی از ابتدا دنبال نمود ، همان هدف سودمندی است.منظور از سودمندی و جنبه ارعابی مجازات این است که به وسیله اعمال کیفری نسبت به مجرمین ، از طرف اشخاص غیر مجرم که قصد ارتکاب جرم را دارند، مرعوب شده و گرد ارتکاب جرم نگردند که به آن نقش «پیشگیری عمومی » می نامند. واز طرف دیگر خود مجرم از ارتکاب جرم جدید ، خودداری نماید که به آن نقش « پیشگیری فردی » می نامند.
بند دوم: هدف اخلاقیعدالت و اخلاق از قدیمترین اصول موثر در امر درجه بندی مجازات می باشد. امانوئل کانت معتقد بود که اگر مجازات ،از نظر اجتماعی متضمن فایده هم  نباشد،ولی باید مجرم را به کیفر رسانیده که تا بدین ترتیب ،عدالت رعایت شود. گر چه امروزه نقش اخلاقی ، نقش اصلی مجازات نیست و اصولاً در تحمیل مجازات ،منظور فقط جبران و پاداش عمل ارتکابی گذشته نیست ،بلکه تضمین دفاع اجتماع بوسیله اصلاح مجرم نیز هدف از مجازات محسوب می شود ، مه هذا لزوم تنبهه اخلاقی تبهکار در اعماق فکر مردم که عقیده دارند ، باید مجرم دین خود را به جامعه ادا کند باقی و پابرجاست .
بند سوم: هدف اصلاحی  
در زمان اخیر با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین ،اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفت ،به نحوی که پیشنهادها و نظرها و برنامه ریزی های بسیاری ازطرف متخصیصین امور جزائی ، علمای جامعه شناسی ، روان شناسان و علوم ذیربط دیگر ارائه شد تا محکومین تحت تأثیر اقدامات و تمهیدات مؤثر اصلاح گردیده و مجددا" وارد اجتماع شده و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه ای بپردازند.
گفتار چهارم-مجازات های بدنیاصطلاح مجازات بدنی با اینکه از حیث لغوی معنی و مفهوم نسبتا" روانی است اما تا کنون در هیچ یک از اسنادی که در حمایت از حقوق بشر تدوین شده اند مورد تعریف قرار نگرفته است. به طور کلی به وارد آوردن هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) بر شخص به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتار جنایی یا غیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.
در دوران گذشته مجازات های بدنی مقام شامخی در حقوق جزا داشت اما در عصر حاضر که تادیب و اصلاح مجرم مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته طبعا" مجازات های بدنی رونق و اعتبار خود را از دست داده است.
گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1304در قانون مجازات عمومی سال 1304 جرایم به جنایت – جنحه و خلاف تقسیم و طبقه بندی می شدند که مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران است. قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند.
بر اساس قانون سابق که درماده 7 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 مطرح شــد ؛ این ماده مقرر مىداشت: «جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم مىشــود: جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف»؛ مــواد 8 تا 11 این قانون نیز به مجازات این ســه طبقه اختصاص داشت. مجازات‌های اصلی جنایت و جنحه در مواد 8 و 9 و مجازات خلاف در ماده‌ی 12 آمده بود.
‌ماده 7ـ
جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به‌چهارنوع تقسیم می‌شود:
1 ـ جنایت.
2 ـ جنحه مهم. 
3 ـ جنحه کوچک (‌تقصیر). 
4 ـ خلاف.
‌ماده 8 ـ
مجازات جنایت از قرار ذیل است:
1 ـ اعدام.
2 ـ حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 ـ حبس موقت با اعمال شاقه.
4 ـ حبس مجرد.
5 ـ تبعید.
6 ـ محرومیت از حقوق اجتماعی.
‌ماده 9 ـ
مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک ماه.
2 ـ اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.3 ـ محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
4 ـ غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
‌ماده 10 ـ
مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
1 ـ حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.
2 ـ غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان.
‌ماده 11ـ
مجازات خلاف از قرار ذیل است:
1ـ حبس تکدی گری از بیست و چهار ساعت تا یک هفته.
2ـ غرامت تا پنج تومان.
قانون مجازات عمومی 1304 در مقام درجه بندی مجازات ها انواع مختلفی از مجازات های حبس موقت را ذکر کرده است از جمله حبس موقت با اعمال شاقه که از 3 تا 15 سال بود و برای مرتکبین جنایت پیش بینی شده بود که مجرم در طول مدت حبس می بایست به کارهای عام المنفعه گمارده می شد، حبس مجرد که از 2 تا 10 سال بود و برای مرتکبین جنایت پیش بینی شده بود، حبس تأدیبی که برای مرتکبین جنحه به منظور تأدیب بزهکار در نظر گرفته شده بود که مدت آن برای جنحه بزرگ بیش از یک ماه و برای جنحه کوچک از یک هفته تا یک ماه بود و بالاخره حبس تاکدیری که هدف از آن توبیخ خلافکار بود و برای جرایم خلافی تعیین شده بود و مدت آن از 24 ساعت تا 1 هفته بود. همچنین در ماده 8 خود در مقام شمارش مجازات هایی که در طبقه جنایت جای می گیرند حبس موبد با اعمال شاقه را ذکر کرده است. درواقع قانون مجازات 1304 که رونوشتی از قانون جزای فرانسه بود طبیعی بود که به تبعیت از آن قانون این مجازات را در ماده 8 خود ذکر کند.
به کار گماردن زندانیان از قدیم الایام به منظور تنبیه یا شکنجه مرسوم بوده که به آن زندان با کار اجباری یا با اعمال شاقه می گفتند. از زمان شروع و توسعه زندان در اروپا به عنوان یک مجازات کار در زندان ها به دو دلیل عمده گسترش یافت. یکی جنبه ی تنبیهی کار بود که بایستی به وسیله آن حالت بازدارندگی و شدت مجازات حبس حفظ و حتی تشدید می شد. مساله دوم، سود اقتصادی ناشی از کار زندانیان بود که انگیزه قوی ای برای ایجاد کار در زندان ها و اجباری کردن آن شد. اما امروزه بنابه دلایل مختلف حداقل در ظاهر چنین دیدگاه های سودجویانه و غیرانسانی نسبت به کار زندانی از بین رفته است .
ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نا به هنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد.
گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1352قانون مجازات 1352 نیز به طبقه بندی جرایم پرداخته که در این گفتار به بررسی آن پرداخته خواهد شد.ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود.
مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده به موجب ماده 8 قانون مجازات اصلی جنایت عبارت بودند از:اعدام ،حبس دائم ، حبس جنائی درجه یک از سه سال تا پانزده سال وحبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.مجازات اصلی جنحه عبارت بودنده از :حبس جنحه ای از61 روز تا 3سال و جزای نقدی از 5001 ریال به بالا. ونهایتاً برای مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال را تعیین کرده بود. بدین ترتیب قانونگذار ، وخیم ترین مجازات را مجازات جنائی وخفیف ترین آن را مجازات خلاف قرار داده بود.
و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:
1-اعدام
2-حبس دایم
3-حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال
4-حبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند:
1-حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال
2-جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا.
سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است
از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند.
ق م 1352 تحت تاثیر پیشرفت های جرمشناسی در ماده 8 خود در مقام شمارش مجازات هایی که در طبقه جنایت جای می گیرند به جای حبس موبد با اعمال شاقه، حبس دائم را آورده است و بدین طریق مجازات حبس موبد با اعمال شاقه را از قوانین کیفری حذف کرده است. طبق تبصره ماده 8: ((از تاریخ اجرای این قانون هیچ یک از حبس های جنایی توام با اعمال شاقه نخواهد بود و به جای حبس های موبد یا دائم با اعمال شاقه حبس دائم و به جای حبس های موقت یا غیردائم با اعمال شاقه حبس جنایی درجه یک و به جای حبس مجرد حبس جنایی درجه دو تعیین می شود)).
همانگونه که ملاحظه می شود این تبصره نه تنها حبس دائم با اعمال شاقه را از قوانین کیفری آن زمان حذف کرده است، بلکه به طور کلی حبس با اعمال شاقه چه دائم و چه غیردائم را از قوانین کیفری آن زمان حذف نمود.
حبس موقت یا غیردائم نوعی از مجازات حبس است که در آن محکوم، برخلاف حبس دائم، باید مدت محدودی از عمر خود را در زندان به سر برد. مجازات حبس موقت برای مجرمینی پیش بینی می شود که در آن ها امید به اصلاح و باز اجتماعی شدن وجود دارد، البته باید گفت که حبس موقت خود درجاتی دارد و برحسب سنگینی جرم ارتکاب یافته و میزان خطرناکی که مجرم برای جامعه دارد (که معمولا این خطرناکی از شدت جرم ارتکاب یافته استنباط می شود)، مجرم باید مدتی از عمر خود از چندین روز یا ماه تا چندین سال را در زندان سپری کند. البته نهادهایی مانند آزادی مشروط، عفو و غیره در قوانین کشورهای مختلف با شرایط خاص خود پیش بینی شده است تا درصورتیکه تغییری در رفتار مجرم حاصل شد و نشانه های بهبودی را در او یافتند، با شرایط خاصی که برای آن نهاد در قانون پیش بینی شده است، مجرم را آزاد نمایند تا بدین ترتیب هم از نگهداری مجرمی که بهبود حاصل کرده و نگهداری او فایده ای ندارد جلوگیری شود و هم اینکه از هزینه نگهداری او که بر خزانه دولت تحمیل می شود که بسیار سنگین نیز می باشد جلوگیری شود.
در ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، اجبار به اقامت و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین تحت عنوان: ( مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی ) در بند های 2 و 3 این ماده قانون پیش بینی شده است که جنبه تبعی و تکمیلی دارد.
ولی در تبصره یک ذیل ماده قانونی مذکور آمده است:
مجازات ها و اقدامات مذکور ممکن است به موجب قانون مستقلا" نیز مورد حکم واقع شود در این صورت جرم از درجه جنحه محسوب است.
بنابراین کیفر مذکور به عنوان مجازات اصلی در مورد جرائم از درجه جنحه می توانست کاربرد داشته باشد.
ماده 19 قانون اخیرالذکر آن را به عنوان مجازات تکمیلی مورد حکم قرار داده و مقرر کرده بود:
((…به علاوه دادگاه می تواند مقرر دارد که محکوم علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین محبور باشد…))
(اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی در ماده یک و به عنوان مجازات اصلی در ماده 2 لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی دامداری مصوب 19/9/1358…).
در ماده 3 (لایحه قانونی حفظ و امنیت اجتماعی مصوب 22/12/1336) نیز پیش بینی گردیده ضمن اینکه در متن این ماده و همچنین در ماده 2 لایحه مذکور فقط به اقامت اجباری تصریح شده تبصره یک ذیل ماده 3 و در ماده یک (آیین نامه طرز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری…) مصوب 12/10/1350 وزراتین دادگستری و کشور به هر دو مورد اقامت اجباری و ممنوعیت اقامت اشاره گردیده…
(لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336) هم در ماده یک خود اقامت اجباری را مورد حکم قرار داده است…
ماده 16 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 درباره مدت منع اقامت یا اجبار به اقامت در نقطه یا نقاط معین مقرر کرده بود که:
((مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماده و بیشتر از سه سال نخواهد بود)). لایحه قانونی حفظ امنیت اجتماعی نیز تعیین مدت را عطف به ماده 16 قانون مجازات عمومی کرده… ولی لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو …مدت مجازات مذکور را شش ماه تا یک سال… و ماده یک لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی… این مدت را از سه ماه تا یک سال و ماده 2 همین قانون از یک تا سه سال تعیین نموده است.
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مدت مشخصی را مقرر نکرده و جمله ((در مدت معین و به تناسب با جرم و خصوصیات مجرم)) را به کار برده است. طبق تبصره 1 ماده 23: ((مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید)).
همانگونه که ملاحظه می شود این تبصره از دو ماده تشکیل شده است در قسمت اول حداکثر مجازات تکمیلی را مشخص نموده که با توجه به اینکه مجازات تکمیلی به نوعی اقدام تامینی می باشد.مدت آن نباید مشخص باشد تا دست قضات در بکارگیری آن و اصلاح محکومان باز باشد ولی از طرف دیگر این کار (مشخص بودن حداکثر مدت) می تواند از خودسری قضات جلوگیری کند. قسمت دوم مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده است را از مدت 2 سال استثنا کرده است مانند ماده 718 (944) که راننده خاطی را به مدتی که تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم می نماید.
همچنین طبق ماده 139 قانون مجازات عمومی 1304 (اصلاحی 1352): ((هریک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته است...))
در اینجا قانونگذار قصد دارد تا مجرمان را با تعیین جریمه هایی بالاتر از عواید حاصله از جرمشان، از ارتکاب جرایمی که (درصورت دستگیری و محکومیت) ضرری بیش از سود آن جرم برای شان خواهد داشت، باز دارد.
از سوی دیگر، از آنجا که در جرم واحد، مانند کلاهبرداری یا ارتشا و اختلاس، در حالات گوناگون، میزان ضرر مالی به دیگران، یا منفعت حاصله از جرم برای مرتکب متغیر بوده، جزای نقدی نیز به تبع آن متفاوت خواهد بود. مواد 1، 2، 4 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، نمونه هایی از جزای نقدی نسبی هستند؛ برای مثال ماده 2 قانون، برای مرتکب جرم موضوع این ماده، افزون بر رد اصل مال، مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده تعیین کرده است).
همچنین، طبق تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات، اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، مرتکب حسب مورد، افزون بر رد مال، به شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی، معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آوردند، محکوم می شوند.
مجازات تعیین شده در ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز نمونه ای از جزای نقدی نسبی است. به موجب این ماده ((... مرتکبین، - اعم از ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها افزون بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند)).
گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1361پس از انقلاب اسلامى و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامى در سال 1361، طبقه بندى مذکور عملا" حذف شــد و دیگر مورد استناد قرار نگرفت؛ به نحوى که قانون مذکور، بدون مجازات را تقســیم بندى کرد؛ برخلاف ماده‌ی 7 قانون مجازات عمومی 1304 و 1352 که بحث را با جرم شروع کرده و مقرر می‌داشتند: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها(مجازات) به چهار نوع تقسیم می‌شود " قانون راجع به مجازات اسلامی، بحث را بر مجازات‌ها متمرکز کرده بود". ماده‌ی 7 این قانون مقرر می‌داشت: مجازات‌ها حسب نوع جرایم بر چهار قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات مواد 8 تا 11 این قانون به تعریف این چهار قسم می‌پرداخت. بنابراین، تقسیم قبلی جنایت و جنحه و خلاف حذف شد و طبقه‌بندی جدیدی مطابق موازین شرعی به عمل آمد. البته این‌که، چنین طبقه‌بندی در قانون مجازات عمومی 1304 وجود نداشت، امری طبیعی بود، زیرا، این قانون راه خود را از جرایم و مجازات‌های شرعی جدا کرده بود، چنان‌که ماده‌ی 1 مقرر می‌داشت: "مجازات‌های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می‌شوند."جالب اینجاست که چنین مقرر‌ه‌ای در قانون مجازات عمومی 1352 نبود؛ چرا که، هیچ‌گاه محاکم شرعی پس از 1304 تشکیل نشدند و جایی برای ماده‌ی 1 و مانند آن وجود نداشت.
گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1370
ماده‌ی 12 قانون مجازات اسلامی 1370 با افزودن مجازات‌های بازدارنده، مجازات‌ها را بر پنج قسم می‌داند: "مجازات‌های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1. حدود 2. قصاص 3. دیات 4. تعزیرات 5. مجازات‌های بازدارنده"تعریف این پنج قسم به ترتیب در مواد 13 تا 17 این قانون آمده است.
نسخ عناوین خلاف - جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد.
درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند: جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات. وخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آنهاست . از این نقطه نظر ، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می گیرد . دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصراً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار میرود.قانونگذار برای تعیین درجه وخامت مجازات ، در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات ، جنائی ،جنحه وخلاف را تعیین کرده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی ، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته ،حدود،قصاص،دیات ،تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، جنبش کلّی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد.اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب قوانین ،چنین میگوید:«کلّیه قوانین ومقررات مدنی ،جزائی ،مالی ،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی و... باید براساس موازین اسلامی باشد....».طبق مادهّ12 این قانون ،مجازاتهای مقرر پنج قسم است:حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده .این تقسیم بندی براساس نظر فقها و موازین اسلامی تعیین شده که بیشتر جنبه حقوق جزای اختصاصی داشته و در باب کتاب القضاء، کتاب شهادت و...مورد بحث و بررسی اکثر فقهای اسلامی قرار گرفته است.
گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392در قوانین بعد از انقلاب و از جمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی موارد متعددی از حبس موقت برای جرایم مختلف پیش بینی شده است که مدت آن با توجه به سنگینی جرایم ارتکاب یافته متفاوت می باشد که همه ی آن ها با عنوان حبس تعزیری شناخته می شوند و در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به مدت حبس در طبقات مختلف جای می گیرند که در جای خود به بررسی جایگاه مجازات در این طبقات پرداخته خواهد شد. اما نکته ای که جا دارد در اینجا به آن اشاره شود حبس های کوتاه مدت می باشد که با توجه به مضرات آن توجه صاحبنظران حقوق را به خود جلب کرده و بدین دلیل لازم دانستیم تا در اینجا مطالبی را به طور مختصر در مورد اینگونه حبس ها و مضرات آن نقل کنیم.
فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها منظور از مجازات‌های تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات‌ آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون٬ جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی(کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. درجه بندی مجازات ها که قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است باید گفت: که این ماده جدیدی است و سابقه تقنینی در سال 1370 ندارد و ابتدا در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1389 صورت گرفته و سپس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و یک حالت ابتکاری دارد. درجه بندی مجازات ها که براساس شدت و ضعف مجازات ها بوجود آمد در اصل امر مفیدی است چون قانون سابق برای به کار بردن برخی تخصیصات حقوق کیفری مانند تعلیق مجازات یا موارد دیگری که در قانون وجود داشت از آن بی بهره بود.(از کتاب شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی – دکتر زراعت گرفته شد).در لایحه مجازات اسلامی که از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شده بود درجه بندی در تمام جرایم اعم از جرایم موجب حد – قصاص - دیه و تعزیر پیش بینی شده بود - اما مجلس شورای اسلامی با انجام اصلاحاتی درجات را فقط منحصر به تعزیرات دانست.این درجه بندی دارای آثار حقوقی متعددی است که از جمله در اعمال مقررات معافیت از کیفر - صدور قرار تعویق صدور حکم – تخفیف مجازات – شروع به جرم و معاونت در جرم قابل توجه است و همانطور که در مواد مربوط به موضوع صلاحیت رسیدگی از جمله مواد 301 و 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر شده است- تعیین صلاحیت محاکم در مجازات های تعزیری با این درجات است. . درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است.
مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که ماده 19 قانون مجازات اسلامی این درجات را ذکر نموده است:
درجه 1
-حبس بیش از بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از یک میلیارد (000/000/1000) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه 2
-حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
-جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال تا یک میلیارد (000/000/1000) ریال
-انحلال شخص حقوقی
درجه 3
-حبس بیش از ده تا پانزده سال
-جزای نقدی بیش از سیصدو شصت میلیون(000/000/360) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال
درجه 4
-حبس بیش از پنج تا ده سال
-جزای نقدی بیش از یک یکصدو هشتاد میلیون (000/000/180) ریال تا سیصدو شصت میلیون(000/000/360) ریال
-انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
-حبس بیش ازدو تا پنج سال
-جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (000/000/80) ریال تا یک یکصدو هشتاد میلیون (000/000/180) ریال
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
-ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
-ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6


-حبس بیش از شش ماه تا دو سال
-جزای نقدی بیش از بیست میلیون(000/000/20)ریال تا هشتاد میلیون (000/000/80) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
-حبس ازنود و یک روز تا شش ماه
-جزای نقدی بیش از ده میلیون (000/000/10)ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه 8
-حبس تا سه ماه
-جزای نقدی تا ده میلیون (000/000/10)ریال
-شلاق تا ده ضربه
در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک‌میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات نیز حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.
اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.
در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.
برای کیفرهای درجه پنج نیز قانونگذار سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده است. این موارد عبارتند از محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی.
در ادامه مصداق‌هایی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی‌عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.
مجازاتهای بازدارنده از طرف قانونگذار تعریف نشده ، منتهی از آنجائیکه در نظام کیفری اسلام ،اعمالی وجود دارند که برحسب زمان ومکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود و یا تکالیف و یا الزاماتی است که حکومت بر فرد اعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن «مجازات تعزیری» است ،لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ،قانون «تعزیرات حکومتی را در تاریخ 1367 به تصویب رسانید وتعزیرات مقرره علیه متخلفین از اجرای این قانون را «مجازتهای بازدارنده» نامید. متعاقب این امر قانون مجازات اسلامی در ماده 17 در صدد تعریف مجازات بازدارنده بر آمد ومقرر داشت : «مجازات بازدارنده ،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین میگردد ، ازقبیل حبس ،جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدامیکی از انواع مجازات های بدنی، مجازات اعدام می باشد. اعدام شدیدترین کیفری است که متهم می تواند به آن محکوم شود. زیرا درصورت اجرا حیات بزهکار خاتمه می یابد و سلب حیات شدیدترین کیفری است که می توان در مورد یک شخص بکار برد.
در طول تاریخ حقوق جزا مجازات اعدام همواره به عنوان یکی از مجازات های اصلی مورد استفاده قرار می گرفته و موافقان و مخالفان نیز دلایلی بر له و علیه آن اقامه میکردند.
در عصر حاضر برخی از کشورها مجازات اعدام را از زرادخانه کیفری خود زدوده اند اما هنوز بسیاری از کشورها این مجازات را یک مجازات کارامد می دانند و از آن بهره می برند. از ایران نیز از جمله کشورهایی می باشد که چه در قوانین قبل از انقلاب و چه در قوانین بعد از انقلاب که منبعث از حقوق اسلامی می باشد، این مجازات را مورد حکم قرار داده است.
گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایراندر قوانین جزایی ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب) اعدام به عنوان یکی از مجازات های اصلی به شمار می رود که در مواردی که شخص مرتکب جرمی سنگین با شرایط مقرر در قانون شود به آن محکوم می شود.
در قوانین جزایی قبل از انقلاب در صورتی که مجازات جرمی اعدام بود آن جرم در تقسیم بندی سه گانه جرایم جز جنایات محسوب می شد و تمام آثار این دسته از جرایم بر آن بار می شد اما در قوانین جزایی بعد از انقلاب (با توجه به اینکه این قوانین منبعث از حقوق جزای اسلامی می باشند) تقسیم بندی جرایم نیز تغییر کرده و مجازات اعدام با توجه به جرم ارتکابی در دسته های خاصی قرار گرفته است که آثار خاص خود را دارد.
بدین ترتیب ما در این گفتار به بررسی تطبیقی مجازات اعدام در قوانین جزایی قبل و بعد از انقلاب خواهیم پرداخت و آثار آن را در هر مورد مشخص خواهیم نمود.
الف) اعدام قصاصیقصاص به کسر اول از "قص" در اصل به معنی مماثله، مساوات و تعادل است. قصاص در لغت به معنای پیروی کردن است. قص اثره یعنی از او پیروی کرد. گویا قصاص کننده از کسی که جنایت را وارد ساخته پیروی می کند و کاری همانند کار او انجام می دهد، و از این رو به اینکار او قصاص گفته می شود .
قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیرصریح مورد اشاره و تاکید قرارگرفته است. اصلی بودن مجازات قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است .از جمله ماده 381 اشعار می دارد: ((مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است...)). در مورد جنایات مادون نفس نیز ماده 386 مقرر می دارد: ((مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است...)). در اینجا با توجه به اینکه بحث ما در خصوص اعدام قصاصی است برای پرهیز از اطاله ی کلام از بحث راجع به جنایات مادون نفس میگذریم و تنها به بحث در مورد قتل عمد که مجازات قصاص نفس را در پی دارد می پردازیم.
قانونگذار در قوانین بعد از انقلاب تعریفی از قتل عمدی ننموده و فقط به مجازات آن اشاره و در ماده 290 نیز تنها به ذکر مصادیق قتل عمدی اکتفا نموده است اما در متون فقهی فقهای عظام تعاریف به نسبت مشابهی از قتل موجب قصاص ارائه کرده اند.. شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه در این باره می فرماید: ((سبب و موجب قصاص نفس خارج نمودن جان بی گناه همتایی است از روی عمد و ستم)).
رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 290 می باشد پس از آن که طبق ماده 290 عمدی بودن قتل عمد ثابت شد برای ثبوت قصاص شرایطی لازم است. که این شرایط در ماده 301 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد اشاره قرار گرفته اند. طبق این ماده: ((قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد)). بدین ترتیب اگر پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند خود شود قصاص نخواهد شد همچنین اگر عاقل، دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و طبق ماده 305 به علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود، همچنین آنچنانکه از مواد قانون مجازات برمی آید به طور کلی اگر مسلمان مرتکب قتل غیر مسلمان شود قصاص نمی شود و در صورتی که مجنی علیه ذمی، مستامن یا معاهد باشد، مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم خواهد شد و در غیر این صورت تنها به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد ولی اگر غیر مسلمان مرتکب قتل مسلمان شود قصاص ثابت خواهد شد.
صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است: اول این که قصاص یک حق شخصی می باشد بدین ترتیب در قتل، اولیای دم باید مطالبه اجرای قصاص بنماید وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود . دوم برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است زیرا چنانچه هر شخص خود اقدام به استیفای حق خود کند، این امر موجب هرج و مرج و احیانا تضیع حقوق افراد خواهد شد و با لزوم احتیاط در دما منافات دارد .سوم، علاوه بر این که صدور حکم قصاص منوط به مطالبه ی اولیای دم در مورد قتل است، برای اجرای آن نیز به در خواست آن ها و احیانا توکیل به شخص خاص برای اجرا وجود دارد. زیرا محکوم به قصاص نفس تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشند و اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتل مستوجب قصاص شده است. چهارم، طبق ماده 426 قانون مجازات اسلامی 1392: (( در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او می پردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست...)). پنجم، طبق ماده 436 قانون مجازات اسلامی 1392: ((قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم "تعزیرات" است. بدین ترتیب آزار رسانی در اجرای قصاص نفس ممنوع است و مثله کردن جانی موجب مجازات مقرر می باشد)). با جمع این دو دسته از شرایط قصاص نفس ثابت و اجرا می شود البته گاهی اوقات قصاص نفس با مانع روبرو می شود که تارفع مانع، قصاص به تاخیر می افتد گاهی هم قصاص ساقط می شود که از توضیح بیشتر این مورد در اینجا در میگذریم.
قانون مجازات 1304 نیز از قتل عمد تعریفی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مجازات آن در ماده 170 اکتفا کرده است لیکن حقوقدانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جز اقتل عمدی را به عنوان سلب عمدی حیات انسان دیگرتعریف نموده اند.
در ماده 192 همین قانون آمده: ((در مورد مواد 170 و... اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود را قبل از صدور حکم قطعی مسترد دارد... اگر مجازات مرتکب اعدام باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد)).
بدین ترتیب برخلاف قانون مجازات اسلامی 1392 که براساس آن اولیای دم در هر مرحله می توانند از حق قصاص خود صرفنظر کنند، در قانون مجازات 1304 تنها قبل از صدور حکم قطعی این اجازه به او داده شده و در صورتیکه حکم قطعی صادرشود دیگر نمی تواند از قصاص صرفنظر کند و مجازات مرگ اجرا می گردد.
در مورد آثار و احکام مجازات قصاص نفس باید گفت با توجه به این که این مجازات از مجازات های خاصی می باشد که در خود اسلام آثار و احکام آن تبیین شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز همان آثار و شرایط را در مبحث قصاص مورد حکم قرار داده است البته این مجازات در مواردی در مواد عمومی منشا اثر قرار گرفته است که در جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما قانون مجازات 1304 اصلاحی 1352 که یک قانون عرفی می باشد، در ماده 170 خود مجازات اعدام را برای قتل عمد پیش بینی کرده است که مجازات پیش بینی شده در این ماده از لحاظ آثار عمومی موارد دیگری که برای جرمی مجازات اعدام پیش بینی شده، تفاوتی ندارد. طبق ماده 7 قانون مجازات 1352: ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است: جنایت، جنحه، خلاف)) و بر طبق ماده 8 همین قانون مجازات اعدام جز مجازات های اصلی "جنایت" می باشد. جنایت از حیث شدت سنگین ترین طبقه می باشد. مجازات اعدام در مواردی مانند آثار تبعی, شروع به جرم و... دارای آثاری می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرح کامل طبقه بندی سه گانه جرایم نیز در جای خود خواهد آمد.
ب) اعدام حدیحدود جمع حد است. حد در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شی است. در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن آماده است . بر طبق ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92: ((حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است)).
انواع مجازات های حدی در قانون مجازات اسلامی 92 به شرح زیر است:
-اعدام (رجم و به دارآیختن یا صلب شیوه کیفر سالب نفس محسوب و به اعدام ملحق می شوند)، شلاق، قطع عضو (دست و پا ) ، نفی بلد ، بدین ترتیب حد کیفرهایی بیشتر بدنی است که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری ندارد .نظر به اینکه جرایمی که مشمول حکم حد در حقوق اسلامی قرار گرفته اند جرایم سنگینی هستند که بنیان جامعه را مورد لطمه و صدمه قرار می دهند و از طرف دیگر در این جرایم آنچه مهم است به طور عموم مصلحت جامعه است نه فرد مجنی علیه، لذا تا آنجا که ممکن است در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید این حدود اجرا گردد (شمس ناتری، 1378) همچنین با توجه به اینکه سنگینی جرایم، مجازات های سنگین نیز مقرر گردیده است، قاعده ای در حقوق اسلامی بوجود آمده با عنوان "الحدود تدر بالشبهات" یعنی حدود با شبهه رفع می شود. بنابراین همانگونه که در صورت وجود مقتضی و عدم مانع باید حدود را اجرا کرد در صورت وجود شبهه باید از اجرای آن صرفنظر کرد تا خونی به ناحق ریخته نشود.
در این گفتار از میان مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای حدود پیش بینی شده است تنها به بررسی مجازات مرگ خواهیم پرداخت. در باب دوم "حدود" قانون مجازات اسلامی 1392 سه شیوه متفاوت برای مجازات مرگ پیش بینی شده است: اعدام، رجم یا سنگسار کردن و صلب یا به دار آویختن. البته باید گفت که شیوه های اجرای مجازات مرگ در حدود در حقوق جزای اسلام منحصر به این سه شیوه نمی باشد بلکه راه هایی مانند: سوزاندن با آتش، خراب کردن دیوار روی محکوم یا پرتاب کردن او از یک بلندی وجود دارند (شهید ثانی، 1391). اما قانون مجازات اسلامی تنها سه شیوه اعدام، رجم، صلب را مورده حکم قرار داده است. زنا، لواط، سب النبی، محاربه، بغی و افسادفی الارض از جمله جرایم حدی هستند که در قانون مجازات اسلامی 1392 برای آن ها مجازات مرگ پیش بینی شده است.

— -فایل مقاله-257)

سه‌شنبه 28 شهریور 1396 ساعت 06:39
سپاسگزاریپس از حمد و سپاس خداوند متعال از نعماتی که به من عطا فرموده بر خود فرض می‌دانم که از راهنمایی‌های ارزشمند اساتید اندیشمند جناب آقای دکتر و جناب آقای دکتر که در تهیه این اثر مبذول فرمودند و با تشکر از جناب آقای دکتر که زحمت داوری این اثر را کشیده‌اند و همچنین از …

— -فایل مقاله-257)Read More »

— -فایل مقاله-257)

عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است تا راهکارهایی جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
3-اهداف تحقیق
1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
4-سوال تحقیق
1- حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه تاثیری دارد؟
2-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟
5-فرضیات تحقیق
1 -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.
2-به نظر می رسد فقر از مهم ترین علل حاشیه نشینی در جامعه می باشد.
6- قلمرو مکانی تحقیق
-حاشیه‌ی شهرهای ایران به ویژه کلان‌شهر تهران
- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی از زمان پیدایش حاشیه نشینی تا کنون می باشد.
7-مرور ادبیات تحقیق
(کارگر ، بهمن ، مقاله حاشیه نشینی و امنیت ،1389،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره شانزدهم ، شماره46):
حاشیه نشینی درکشورهای در حال توسعه به محلات فقیر نشینی اطلاق می شود که اطراف شهرهای بزرگ ایجاد می شوند. در این میان رشد انفجاری مناطق حاشیه نشین موجبات بروز بحرانهای بسیاری از جمله ناامنی برای ساکنین این مناطق شده و مشکلات عدیده ای را برای شهروندان به همراه داشته است که مهمترین آنها وقوع جرم وجنایت وبحرانهایی امنیتی برای شهر می باشد . پدیده حاشیه نشینی ریشه در تاریخ اجتماعی انسانها دارد و تبلور آن در قالب گتوهای نژادی، مذهبی بوده است . و در جوامع کهنسال از آن تحت عنوان سکونتگاههای فقیر نام برده اند .این پدیده به مفهوم امروزین، نخست در کشورهای صنعتی همراه با رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روستا ییان به شهرها به وجود آمده است . در کشورهای در حال توسعه نیز به دنبال برنامه های استعماری کشورهای صنعتی و نفوذ و اشاعه فرهنگ و تکنولوژی آنان در این کشورها شروع به رشد و توسعه نموده است.
(ناظری ، مهرداد ،   حاشیه نشینى – تهدید امنیت شهرها ،1382، روزنامه همشهرى):
حاشیه نشینی را به معنای عام شامل تمام کسانی می داند که در محدوده اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشده ا ند و در کشورهای در حال توسعه، به محلات فقیرنشینی اطلاق می شود که اطراف شهرهای بزرگ به وجود آمده و ساکنین این مناطق به علل گوناگون نتوانسته ا ند جذب نظام اقتصادی – اجتماعی شهر شده و از امکانات و خدمات شهری استفاده نمایند
و به طور کلی مناطق حاشیه نشین، نه امکانات شهری و نه شکل و شمایل روستاها را دارا هستند. یکی از مسایل مهمی که حاشیه نشینی برای شهرهای بزرگ فراهم آورده است تهدید امنیت انسانهاست. آمار نشان میدهد که اکثر جرائم اتفاقا فتاده در شهر تهران توسط افرادی صورت گرفته که در حاشیه ها زندگی می کردند. به طور کلی ساختار مناطق حاشیه ای به گونه ای است که گروه ها و باندهای مافیایی با حضور در آنجا میتوانند به فعالیت نابهنجار خود پردازند.. در تعاریف دیگر نیز اینگونه آمده است که حاشیه نشینی را می توان با توجه به وضعیت افراد حاشیه نشین و سبک زندگی آنان تبیین کرد . افراد حاشیه نشین کسانی هستند که در محدوده اقتصاد شهر زندگی می کنند و جذب نظام اجتماعی _ اقتصادی شهر نشده اند . علت جذب نشدن آنها یکی مشکل مسکن ( ناشی از درآمد پایین ) و دیگری تفاوت رفتار آنان با رفتار های متعارف شهر ونیز با افرادی است که با همان سطح درآمد در شهر زندگی می کنند.
(بشارتی ، امیر حسین، حاشیه نشینی  ، 1386 ، روزنامه اعتماد ، تهران ، 10 آبان 1386):
افزایش لجام گسیخته جمعیت شهرنشین و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش گرایش به مادی گرایی ، کجروی ، بی عاطفگی و بروز بزهکاری می گردد و از آنجا که در شهرها افراد شناختی از یکدیگر نداشته اند و در نتیجه کنترل و نظارت اجتماعی بر عملکرد آنان از میان رفته است  موجب شکل گیری نابهنجاری اجتماعی می گردد، به گونه ای که طبق آمارهای انتشار یافته از سوی برخی موسسات جرم شناسی جهانی شاهد افزایش 5/3 درصدی خشونت در شهرها بوده ایم میزان جرایم شهری با توسعه شهرها  و افزایش جمعیت ارتباط مستقیم دارد  به همین خاطر شاهد شکل گیری نقاطی مستعد پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجاری اجتماعی شناخته می شود  بدین ترتیب حاشیه نشینی به عنوان بستری برای ارتکاب جرایم  مورد توجه برنامه ریزان شهری  قرار گرفته است. در ایران نیز پیدایش نخستین اجتماعات آلونک نشینی مربوط به سال 1311 در شهر تهران  می باشد اما رشد وگسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص از سال 1335 به این طرف بر می گردد نخستین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند بر این اساس رشد حاشیه نشینی در دهه های 40 و50 ابتدا از تهران شروع شده است.
(دورکیم ، امیل ، 1381 ، درباره تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه باقر پرهام ، ویراست دوم ، چاپ اول ، تهران ، نشر مرکز):
گسترش تاسیسات شهری و شبکه های ارتباطی و همچنین افزایش درآمد حاصل از نفت موجب رونق شهرها و ایجاد جاذبه های شهری گردید و از سوی دیگر اصلاحات ارضی  و مکانیزاسیون دافعه های روستایی را تشدید نمود و تا به امروز به حیاط خود ادامه داده است  . به دنبال شکل گیری مناطق و محله ی حاشیه نشین مسائل و مشکلات متعددی دامنگیر شهرها می شود گرچه ممکن است این مشکلات به طور مستقیم از شکل گیری این مناطق و محله ها منتج نباشد ولی در واقع اثرات غیر مستقیمی هستند که حاشیه نشینی به وجود آورنده و یا تشدیدی کننده آنها می باشد اشتغال ساکنان این محله ها در مشاغل غیررسمی و کاذب به خاطر وجود ساخت و سازهای غیر مجاز اختلال در نظام شبکه های ترافیکی شهر و خلاصه اثرات نامطلوب این مناطق بر ارائه  بهینه خدمات و امنیت شهری در سطح محله  و حتی کل سیستم شهری از جمله آثار نامطلوب و مخرب مناطق حاشیه نشین می باشد که برای مدیریت شهری مشکلات عدیده ای ایجاد می نماید  در کل حاشیه نشینی اثرات نامطلوب بسیاری به همراه دارد که همانطور که اشاره شد از مهمترین آنها نا امنی و احساس خطر و عدم آسایش برای ساکنان این مناطق و پیرامون میباشد که در این مقاله به بررسی اثرات حاشیه نشینی و راهکارهای جلوگیری از ناامنی و برقراری امنیت و آسایش در این مناطق حاشیه نشین پرداخته شده است .
همانگونه که مشخص است فردی که مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود.
برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.در جزایر فیچی کشتن پدر و مادر نه تنها جرم نیست؛ بلکه کاری نیک شمرده می شود. و یا «پدرکشی» در بین اسکیموها و «دخترکشی» در چین باستان اساساً جرم شناخته نمی شود.سرخپوستان بلاک فوت دزدیدن اموال بیگانگان را کاری نیک می انگارند و بسیاری از محرومان ستمدیده ربودن اموال بیگانگان را «دزدی» و «بد» نمی شمارند؛ در صورتی که از منظر صاحب نظران اجتماعی هیچ کدام از این نظرات پذیرفته نمی شود.زنان اسکیمو اگر توسط مردی قویتر از شوهرانشان دزدیده شوند، مورد مواخذه قرار نمی گیرند، هم چنین آن مرد «زن دزد» مورد تشویق جامعه اسکیمو قرار می گیرد؛ زیرا جرات کرده است خانواده ضعیفی را از بین ببرد.بنابراین می توان گفت که نظر جامعه نسبت به جرم در همه جا یکسان نیست.در جرم شناسی پدیده های بزه، بزهکار و بزهکاری به عنوان سه رکن اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین در ادامه ، سعی در ارائه یک تعریف برای هر کدام از این ارکان، داریم.هر عملی که در جامعه قوانین را نقض کند و مجازات در پی داسته باشد، «بزه» نامیده می شود.هر جرمی که صورت می گیرد، دارای علل سازنده ای است که بر روی فرد اثر می گذارد و او را به سوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد. پی آمد این سوق دادنها، ارتکاب خطا است و خاطی را به یک تعبیر «بزهکار» می نامند.بزهکاری مجموعه ای از جرایمی است که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد. ژامبو مرلن در این زمینه می نویسد:« بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرایم، تغییرات اجتماعی جرایم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و دقیقاً تحقیق کرد.»لاک ساین نیز در این زمینه می نویسد: «بزهکاری یک میکروب اجتماعی است. این میکروب در محیطی که آمادگی پروراندن تبهکار نداشته باشد، بروز نکرده، جرمی اتفاق نمی افتد.»در ایران نیز بزهکاری به کل جرایمی گفته می شود که در صورت ارتکاب به موجب قوانین قصاص، دیات، حدود و تعزیرات دارای مجازات هستند.
مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
حاشیه نشینی،به ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی ، نارسایی عرضه خدمات درمانی تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی ، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل دیده می شود.
در این قسمت سعی می نماییم تا به طور خلاصه به بیان برخی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بپردازیم.
1-(نقدی،علی رضا، مقاله حاشیه نشینی و ارتکاب جرم،1391،فصلنامه توسعه انسانی،ص25).نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
به زعم آسیب شناسان اجتماعی، همه اشکال نابهنجاری های اجتماعی چون سرقت، قتل، قاچاق، خودکش ی، فحشاء، اعتیاد،الکلیسم و نظایر آن، چه به مثابه انحراف و چه در زمره بیماری یا اختلال، معلول ناسازگاری های اجتماعی است که بر روابط فردو جامعه حاکم اند و در مناطق حاشیه نشین نمود بیشتری می یابند. آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و بیکاری، اعتیاد و خرید وفروش مواد مخدر، ولگردی، دعوا و درگیری بسیار زیاد است. ازاین رو می توان گفت که حاشیه نشینی، نمودی از آسیبها وانحرافات اجتماعی است. اعتیاد و فروش مواد مخدر یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی بحرانی در مناطق حاشیه نشین است .همچنین با مشاهده میدانی در این مناطق می توان دریافت که چهره بسیاری از ساکنان این مناطق به ویژه جوانان به اعتیادآلوده است. در این مناطق همه می دانند که محل های توزیع و مصرف مواد مخدر کجا است و یا چه کسانی آن را توزیع می کنند.همچنین دعوا و درگیری جوانان و ولگردی و بزهکاری، یکی دیگر از جلوه های آسیب شناسی اجتماعی این مناطق است به طوری که ولگردی، خشونت و تنش گرایی جوانان، از جلوه های بارز آسیب شناسی مناطق حاشیه نشین است. در مراتب بعدی در روستایی و شهری این مناطق، الکلیسم، فساد و فحشاء، دزدی و سرقت نیز وجود دارد. حاشیه نشینی به دو نظام فرهنگی وابسته است و در عین حال، به هیچ یک، تعلق و تمایل کامل ندارد. در حاشیه بودن به گس یختگی از نظام ارزشی پیشین واحساس رهایی نسبی از یوغ کنترل اجتماعی شهری منجر می شود و نوعی عدم انسجام و همبستگی را پدید می آورد که علاوه بر افزایش استعداد و قابلیت رشد آسیب های اجتماعی، سبب اختلال در نظم و امنیت عمومی می شود.
2-.(هاروی، دیوید2012، عدالتاجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی‌زاده، تهران: شرکت پردازش و برنامه‌‌ریزی شهری،ص67).نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند : معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند. این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری می دانند همچنین در انسان شناسی نیز حاشیه نشین به فرد یا گروهی گفته می شود که فرهنگ اولیه خود را بدون اینکه فرهنگ ثانویه را جایگزین نماید از دست داده است یا در عالم برزخ قرار می گیرد یک جامعه شناس در خصوص حاشیه نشینی افراد مهاجر می گوید : " انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می آید. چنین موجود دو رگه ای در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگی دارد اما از طرف دیگر خود را کاملا به هیچ کدام متعلق نمی داند
3- .(متاز، فریده ،1389، جامعه‌شناسی شهر، تهران: شرکت سهامی انتشار،ص56)نتایج این تحقیق حاکی از ان است که:
همزمان با افزایش مکانهای آلونک نشین، شاهد گسترش بی رویه نابرابری های اجتماعی، فقر، بیکاری، بزهکاری، تفاوتهای فرهنگی و بیسوادی هستیم. حلبی آبادها نتیجه کاربری ارضی نابرابر بین بخش های مختلف شهری است که به صورت های مختلف زمین ها را در خارج از محدوده ها در اشغال خود دارند. حلبی ابادها بدون امکانات بازافرینی، از لحاظ اشتغال و دیگر منابع می توانند حتی ریشه در مناطق روستایی داشته باشند. بیشترین امید آنها به کار در شهر می باشد. در راستای این بررسی، میتوان متغیرها و عوامل زیادی را برشمرد که هر یک به نوعی بر چگونگی زیست شهری تاثیرگذار هستند. مناطق حاشیه نشین ارزنان و دارک اصفهان از جمله پدیده هایی است که تاثیرات منفی بسیاری را بر شهر اصفهان، محیط زیست و امور سیاسی و اقتصادی بر جای می گذارد.
4-.(بروزجائیان گلوگاه، علیاصغر (1380)، بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دانشجویان بر مشارکت سیاسی آنها، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز،ص121)نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
توسعه شهرنشینی و پیدایش مناطق کلان شهری در کشورهای جهان سوم با توسعه شهرنشینی در کشورهای جهان صنعتی غرب که از فردای انقلاب صنعتی در کشورهای مذکور آغاز گردید بسیار متفاوت است. هجوم سیل آسای روستاییان به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه را باید در از هم پاشیده شدن نظام های سنتی تولید روستایی از یک سو و وجود فرصت های شغلی مناسب از سوی دیگر جستجو کرد. مهاجران به محله های مهاجرنشینی هجوم می برند که در حاشیه شهرها مانند قارچ رشد می کنند و آنان در جایی که «حاشیه گندابی» یا آپاندیس نواحی شهری نامیده می شود سکنی می گزینند.
5-.(نصیری، یوسف،1392، حاشیهنشینی، علل و ناهنجاریهای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آن ،مورد مطالعه کریم آباد زاهدان، پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان( نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
وجه مشخصه شهرنشینی جهان سومی، ناموزونی و نابرابری است. اشاعه قابل توجهی از ثروت و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند. حاشیه نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. کاربریهای شهری در قشربندی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و وقتی حاشیه نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی- اجتماعی خویش احساس کردند، نوعی محرومیت در آنها بوجود آمده و آنها را به ارتکاب جرائم اجتماعی وادار کرده است. تحقیق حاضر بررسی علل شکل گیری حاشیه نشینی را در ارتباط با شاخص های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز و بازتاب های اجتماعی ناشی از آن، در شهر یزد مورد بررسی قرار داده است.
6-.(خاکپور، براتعلی و هادی‌زاده بزاز، مریم،مقاله، 1391،تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت، شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلان‌شهر مشهد، دانشگاه مشهد: چهارمین کنفرانس مدیریت و برنامهریزی شهری.).نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
شهرنشینی، به عنوان شیوه غالب سکونتی انسان قرن بیست‌و یکمی، امروزه با رشد شتابانی در حال گسترش است. رشد جمعیت شهرها تنها یک عامل از عوامل تأثیرگذار بر رشد شهرنشینی بوده است. تمرکزگرایی و توسعه ناموزون منطقهای نیز از جمله مواردی بوده است که زمینه را برای مهاجرت روستائیان به شهرها و به تبع آن، رشد و گسترش شهرها فراهم نموده است.  در این اثنا به دلیل پایین بودن سطح مهارت، تحصیلات و درآمد مهاجرین که به سبب بالا بودن قیمت زمین، امکان جذب شدن در متن شهر را از دست می‌دهند و از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حاشیه مانده‌اند و جذب مناطق حاشیه‌ای شهر می‌شوند
7-.(حسین‌زاده، علی‌حسین؛ نواح، عبدالرضا و اسماعیلی، مرتضی (1387)، مقاله بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر حاشیه‌نشینی در شهر بهبهان، فصلنامه توسعه انسانی، شماره 4:  103-130).نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
اگر مهاجرت را از علل رشد و گسترش حاشیه‌نشینی بدانیم، مشارکت اجتماعی و کیفیت آن از پیامدهای حاشیهنشینی است. مشارکت در امور شهر و محله از جمله مواردی است که در کیفیت زندگی و سالم‌سازی محیط نقش اساسی دارد. از نظر میلبراث و گوئل مشارکت به چهار عامل بستگی دارد: انگیزه، موقعیت اجتماعی، ویژگیهای شخصی و محیط اجتماعی/ سیاسی؛ مثلا هراندازه فرد بیشتر در معرض انگیزه‌های سیاسی مانند بحث درباره سیاست بوده باشد و یا به اطلاعات سیاسی دسترسی داشته باشد، احتمال مشارکت سیاسی او بیشتر میشود. موقعیت اجتماعی که با میزان تحصیلات، محل سکونت، طبقه و قومیت سنجیده میشود که بر میزان مشارکت بسیار تأثیرگذار است. محیط یا زمینه نیز بسیار مهم است، از این نظر که مثلاً فرهنگ سیاسی ممکن است مشارکت یا اشکال خاصی از مشارکت که پسندیده است( مثل شرکت در انتخابات)را تشویق کند یا مانع آن شود.
8-.(پیران، پرویز (1380)، تحلیل جامعه شناختی از مسکن شهری در ایران، نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران، شماره 6: 27-48) نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
تاریخچه حاشیهنشینی در جهان به نوعی به انقلاب صنعتی و به تبع آن به رشد شهرها  گره خورده است. حاشیه‌نشینی چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، مستقیماً متأثر از نحوه صنعتی شدن شهرها بوده است. در کشورهای توسعه‌یافته کنونی، ابتدا کارخانه‌ها به علت نیازشان به منابع آنی و امکانات حمل ونقل در درون شهرها ایجاد شدند و به همین سبب مهاجرین روستایی و طبقات فقیر شهری را به مرکزشهرها کشاندند. 9-پدیده حاشیه‌نشینی پدیدهای شهری است که با توجه به رشد شهرنشینی بی‌رویه در جهان، ایران و وجود مهاجرت‌های روستا ـ شهری شکل گرفته و گسترش یافته است، حاشیه‌نشینی به عنوان برهم زننده تعادل فیزیکی شهرها، نشان‌دهنده توسعه ناموزون شهری و منطقهای است و دغدغه بسیاری از متخصصین شهری، جامعه‌شناسان، معماران و غیره است.
10-( دیویس، 2004: 13) نتایج این تحقیق حاکی از آن است که:
مناطق حاشیه‌نشین بیش از همه، به عنوان مکان‌هایی با پسمانده‌های اجتماعی و فساد و مراکز غیراخلاقی و شلوغ بوده است. هر چند بعدها محققین و نویسندگان عرصه حاشیه‌نشینی، تعریف کلاسیکی از حاشیه‌نشینی را مد نظر داشتند - مناطقی با تراکم زیاد جمعیتی، فقر و خانه‌های غیررسمی، دسترسی نابرابر به آب سالم و لوله کشی‌شده و تصرف غیرقانونی زمین، ولی افتراهای عصر ویکتوریایی را کنار گذاشتند
11-(گروبر و دیگران، 2005(نتایج تحقیق حاکی از آن است که:
مفهوم حاشیه‌نشینی معانی و اسامی گوناگونی برای خود دارد و اغلب، به مساکن فاقد خدمات و نیازهای اولیه انسانی اطلاق می‌شود .
در انتها می توان به این نتیجه رسید که با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه،دیگران از تمامی ابعاد به این موضوع نگاه نکرده اند و می توان بررسی همه جانبه ای از موضوع انجام داد.
8-روش تحقیق
روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیقمبحث اول-تعریف جرمگفتار اول-تعریف جرم در لغتجرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.»
همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.هر گروه دارای معیارهایی از رفتار است که «هنجار» نامیده می شود. این هنجارها ضرورتاً به صورت قانونی تدوین نشده اند؛ بلکه هر کس از نقطه نظر گروهی که عضو آن است، عملی را بهنجار (درست) و نابهنجار (نادرست) جرم می داند و این هنجارها بستگی به ارزشهای فرهنگی هر جامعه دارد. مجرم کسی است که برچسب خورده و جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند.این رویکرد معتقد است که رفتارها به خودی خود به عنوان جرم یا کجروی محسوب نمی شوند؛ بلکه این افراد و گروههای فرهنگی هستند که به این رفتارها به عنوان جرم برچسب می زنند..باید توجه داشت که جرم یک پدیده اجتماعی و کاملاً نسبی است. چرا که جرم در یک زمان و در بین برخی ملتها، جرم محسوب می شود، در حالی که در زمان و مکان دیگر جرم شناخته نمی شود. برای روشن شدن مطلب چند مثال می آوریم:قبل از ظهور اسلام، زنده به گور کردن نوزادان دختر در بین قبایل عرب متداول بود و مجازاتی در پی نداشت؛ در حالی که پس از ظهور اسلام این عمل نهی شد و عنوان گناه پیدا کرد.لواط در آتن و قبیله چوکچی و سرقت در قوم اسپارت جرم نبوده؛ ولی در بیشتر جوامع جرم محسوب می شود.
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاحدر اصطلاح، علیرغم تعاریف زیادی که از جرم شده هنوز هم این موفقیّت به دست نیامده تا از جرم، آن چنان تعریفی به عمل آید که مورد قبول همگان قرار گیرد و در زمان و مکان واجد ارزش باشد و دلیل این امر نیز اینست که پدیدۀ جرم بر حسب نظر دانشمندان و محققان دارای مبانی و صور گوناگون بوده، به سخنی دیگر، آنچه که از نظر یکی جرم محسوب می‌شود بر حسب دیگری نه تنها ممکن است عنوان جرم به خود نگیرد، بلکه امکان دارد که حتی عملی پسندیده به شمار آید. محیط اجتماعی بر اثر عوامل مختلفی، افراد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، پس لازم است برای بررسی بهتر موضوع، محیط اجتماعی را از چند منظر مورد بررسی قرار دهیم. محیط اجتماعی را می توان به محیط های خانوادگی، اتفاقی، انتخابی و تحمیلی تقسیم کرد که هر کدام از این محیط ها به سهم خود تاثیر بسزایی در بروز رفتار انحرافی و ارتکاب جرم دارد.خانواده محیطی است که شخص بدون اینکه حق انتخاب داشته باشد در آن متولد می شود و در این محیط شخصیت وی پی ریزی می شود. این محیط رابطه مستقیمی با بروز انحرافات اجتماعی از جمله ارتکاب جرم دارد.باید توجه داشت که وقتی محیط خانواده رو به هم گسیختگی می رود، غالباً منجر به فرار کودکان از منزل، مدرسه و ولگردی می شود و آنها را به ارتکاب جرایم مختلف می کشاند.بنابراین می توان گفت که فرآیند تربیت زیستی اجتماعی کودک از خانواده آغاز می شود. خانواده نیز جمعی کوچک از یک جامعه بزرگ است. خانواده و محیطی که کودک در آن متولد می شود و رشد می یابد، نقش مهمی در رشد جسمی و روانی و تکوین شخصیت کودک ایفا می کند. پس باید محیط او را مساعد و آماده ساخت.محیط اتفاقی یا محیط موقت شامل محیط مدرسه، کار و سربازی می شود. این محیطها تشکیل دهنده مراحل خاصی از زندگی است و به سهم خود افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همان اندازه که در تعلیم و تربیت افراد و عادت دادن آنان برای انطباق یا زندگی عادی اجتماعی موثر است، در انحراف و ارتکاب بزه نیز تاثیر دارد.محیط انتخابی محیطی است که فرد، خود انتخاب می کند.از جمله محیطهای انتخابی می توان به محیط خانوادگی که با انتخاب همسر و امر زناشویی آغاز می گردد، محیط کار، انجمن ها، کانونها و محیط هایی که برای گذراندن اوقات فراغت انتخاب می شوند، اشاره کرد. محیط تحمیلی، محیطی است که در آن آزادی فرد محدود شده و فرد نمی تواند کوچکترین قدرتی در انتخاب از خود نشان دهد که از جمله این محیط ها، می توان بازداشتگاه ها، ندامتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت و دیگر سازمان های مشابه را نام برد.باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که میزان ارتکاب جرم در همه جا یکسان نیست و تحت تاثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، شرایط و موقعیت خانوادگی، تربیتی و شغلی و طرز فکر و نگرش افراد جامعه، قرار دارد. همچنین روستاییان وقتی که به شهر مهاجرت می کنند با یک فرهنگ جدید مواجه شده و در بسیاری از موارد به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می دهند و در محیطهای نامانوس شهری مرتکب جرم می شوند.به جرات می توان گفت که فقر و بیکاری از جمله عوامل موثر و تاثیرگذار در پیدایش جرم و ارتکاب آن است.به نظر برخی از جامعه شناسان فقر و بیکاری در برخی از افراد تهیدست عقده حقارت ایجاد می کند و فرد را به ارتکاب جرم وا می دارد. مثلاَ در اغلب دخترانی که منحرف شده اند از یک سو، این دختران دارای زندگی محقر بوده و از سوی دیگر تمایل داشته اند لباسهای فاخر و تجملات دیگر را داشته باشند.ادواردگلور (E. Glover) می نویسد: « دختران خانواده های کارگر فقیر از سن ۱۰ سالگی به مسایل جنسی پی می برند چون سرپرست و مربی شایسته ای ندارند. از همان سن بلوغ با همسالان خود در این خصوص صحبت کرده، تماس می گیرند و پس از بلوغ حجب و حیا نمی شناسند و این عمل را یکی از وسایل لازم زندگی فرض می کنند.»بنابراین در جامعه ای که توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز شاهد فقیرتر شدن فقرا و غنی تر شدن ثروتمندان خواهیم بود که این امر باعث افزایش فاصله طبقاتی شده و اثرات مخربی را در پی دارد که از جمله آن پیدایش جرم و اشاعه آن در جامعه است.
مبحث دوم-تعریف مجازات
گفتار اول-تعریف مجازات در لغتمـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، می توان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است.آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.»
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاحمجازات یا کیفر در اصطلاح به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.
جا دارد جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می تواند موثر در کاهش جرائم و یا پیشگیری از جرم خواند مانند:
1-مفهوم اخلاقی جرم که از ندای درونی انسان است که بدون دخالت دولت است یعنی میزانی برای تشخیص نیکی و بد رفتاری و ضابطه تمیز حق و عدالت از ظلم و ستم که افراد رعایت آنرا محترم و واجب می دانند.
2-مفهوم اجتماعی یا خمیر مایه جرم که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماع حاصل می شود و دیگر تعریف از جرم از زاویه مفهوم قضایی که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی بدون وجود نص قانونی و نقض آن که عملاً باید هر عمل ارتکابی را با قانونی که مجازات آن را تعیین کرده سنجید را بامفهوم فقهی جرم که بمعنای انجام کارهای زشت و ناپسند می باشد.اما در نهایت اساس مجازات فردی بودن آن است که با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم قاضی مجرم را مجازات می کند که ماده 728 قانون مجازات اسلامی همینگونه بیان می کند البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده بمانند مواد 83 و 84 و 554 قانون مجازات اسلامی که در ماده 24 فردی کردن را نیمه قضایی یا نیمه اجرایی می گوئیم و ماده 22 هم فردی کردن را اجرایی یا قضایی می داند.
فلسفه مجازات برای اصلاح شخص خطرناک یا مجرم حرفی است که وی زیانی به جامعه نرساند. جای سوال است که آیا به صرف مجازات می توان جرائم در کشور را کاهش داد و بتدریج از بین برد؟ قطعاً مجازات یا تشدید مجازات نمی تواند عامل کاهش جرائم شود بلکه بعضاً عامل ازدیاد جرائم می شود پس هدف از طرف مجازات تأمین نمی شود بلکه یکی از راه های کاهش جرائم اقدامات تامینی و تربیتی است.درست است که در اقدامات تأمینی آزادی بزهکار سلب و بعضاً محدود می شود اما عامل بسیار مهمی است برای جلوگیری از تکرار جرم.اقدامات تأمینی و تربیتی تصمیماتی هستند که مقامات صالح قضایی بر خلاف مجازات برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می نمایند و این امر بطورکلی انجام می گردد.اقدامات تأمینی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه کار صورت می گیرد زیرا هر زمان که مجازات بر بزهکار اثر افتد فرد آزاد است برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم است و مجازات معموله برای بزهی که توسط بزه کار صورت می گیرد برای مدت معینی اعمال می شود در صورتی که اقدامات تأمینی یک عامل بازدارنده می تواند باشد و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به همه مجرمین اتخاذ می گردد و این اقدامات تأمینی بیشتر برای مجرمان خطرناکی اتخاذ می شود.
هیچ مجازاتی نمی تواند از تکرار جرم دفاع کند و کفایت هم نمی کند چون ملاحظه می شود در هر مرحله از گذشت زمانه جرائم هم پیشرفت می کند و شدیدتر می شود و قانونگذار هم درصدد تشدید مجازات است در صورتیکه این عکس العمل نتیجه معکوس داشته و باید برای جلوگیری از جرایم خطرناک و پیشرفته تدابیری اندیشید که ما به آن اقدامات تأمینی می نامیم و این امر نوعی مجازات است اما با مجازات تعیین شده نسبت به جرائم قدری متفاوت است زیرا اقدام تأمینی بنوعی برای اصلاح و تربیت است اما مجازاتهای دیگر مثل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بنوعی عذاب عمل ارتکابی فعل و فاجعه آور است اعم از اینکه شدید باشد یا کمی وخیم لذا اقدامات تأمینی برای ایمن شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمین خطرناک است.
مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی  کلمه زاغه ""Slumاز کلمه slumber گرفته شده که زمانی به کوچه های پست وگمنام وخاموش اطلاق می شد ودر تعریف حاشیه نشینی به پدیده ای اطلاق می  شود که در محلات فقیرنشین اطراف شهرها ی بزرگ به وجود می آید و ساکنین این مناطق به علل گوناگون اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند وارد شهر شوند و از  امکانات شهری استفاده کنند و همین طور نسبت به زمین اسکان یافته خود هیچ حق قانونی ندارند چرا که دولت آن مناطق را به رسمیت نمی شناسد. زاغه ها در بد  ترین مناطق شهری از جمله نزدیک معادن سنگ حواشی خطوط راه آهن و بزرگ راهها و نزدیکی کارخانه ها وزمین های رها شده و در جوار گورستان ها   ودرکنار مسیرهای فشار قوی برق ودرحاشیه های محله های فقیرنشین به وجود می آیند. قابل توجه است که غالباحاشیه نشینان افراد مهاجروروستا نشین وعشایرند وکمترشهری محسوب می شوند.
برای تحلیل بحث حاشیه نشینی لازم است که ابتدا به تعریفی حداقلی دست پیدا کنیم ،تعاریفی که در این زمینه ارائه شده متعدد است .از جمله:
1-حاشیه نشینی نوعی زندگی است که با سه شیوه رایج زندگی شهری و روستائی متفاوت بوده و با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود بافت فیزیکی معینی بوجود آورده است که با ساکنین بافت اصلی شهر زندگی میکنند.
2- حاشیه نشینان افرادی هستند که از حالت تولیدی گذشته خود بیرون آمده و به صورت مازاد نیروی انسانی در حاشیه شهرها که مملو از مهاجرین است سکنی گزیده اند آنان عمدتاً به شکل مازاد نیروی انسانی از روستاهها و شهرهای کوچک به این منطقه جذب شده اند.
3-حاشیه نشینان کسانی هستند که در تمام کشورهای جهان در حاشیه و اطراف شهرهای بزرگ زندگی کرده و اکثریت قریب به اتفاق آنان مهاجرند.
4-حاشیه نشینان شهری یا گتوهها(Getto) معمولاً از اقلیتهای شهری هستند که به علت جذب نشدن در متن شهرها به صورت پدیده گتوی مذهبی ،قومی یا زبانی تشکیل شده اند و بوسیله موانع فیزیکی و انسانی ازبقیه بخشهای شهری جدا میشوند. .
5-تعریف عددی: محله حاشیه نشین جائی است که هنگام آمار گیری بیش از 50% جمعیت آن محله به یک مذهب -نژاد ، زبان و یا پایگاه اجتماعی – اقتصادی جدا از اکثریت مردم شهر تعلق داشته باشند.
6-تعریف ساختاری: محله ای که درآن خانه ها روبه ویرانی ویا فرسودگی گذاشته وازمصالح کم دوام یابی دوام ساخته شده است .
7- حاشیه نشین کسی است که در شهر زندگی میکند ولی جذب نظام اجتماعی نشده است.
8-( محله حاشیه نشین جائی است که در آن خانه ها رو به ویرانی گذاشته و از مصالح کم دوام و بی دوام ساخته شده ،درآنها فرهنگ فقرکاملاً غلبه دارد و شاهد جایگزینی توده های روستائیان در آنها هستیم.)
مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی
 کسانی که در حاشیه به صورت زاغه‌ای زندگی می‌کنند با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و به دلیل اینکه مهارت خاصی برای کارکردن ندارند مجبورند به سوی مشاغل کاذب مانند: دست فروشی در خیابان‌ها، تکدی‌گری، قاچاق کالا، دلالی های کاذب و... روی بیاورند که همین موضوع باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان آنان می‌شود. این در حالی است که در این خانواده‌ها کودکان نیز متولد می‌شوند و خانواده مجبور است تا برای تامین هزینه‌های زندگی کودک را به کارکردن وادار کند.
 کودکانی که در این محله‌ها زندگی می‌کنند در پایین‌ترین سطح از بهداشت بزرگ می‌شوند بنابراین بیماری‌های زیادی آنان را تهدید می‌کند البته فقر فرهنگی یکی دیگر از آسیب‌هایی است که افراد را تهدید می‌کند.
 در این زمینه باید به دو اصل توجه کرد؛ یکی ریشه‌یابی مشکلات اجتماعی نظیر حاشیه نشینی و دیگری برنامه ریزی علمی برای بر طرف کردن موانع و عوامل پیدایش و گسترش یک پدیده اجتماعی. در این زمینه باید دولتمردان روی کار بیایند و با کمک‌های هر چند ناچیز خود زمینه‌ای برای تهیه مسکن فراهم کنند؛ زیرا مسکن مناسب می‌تواند خانواده را دور هم جمع کند و از کارتن خوابی پیشگیری کند. ایجاد شغل یکی دیگر از راهکارهاست که دولت باید به آن توجه کند به طوری که نوعی نیروی کار ذخیره حاضر و بی‌درنگ برای فعالیت‌های در حال گسترش بخش رسمی (درون شهرها) را مهیا سازند. تا جایی که این افراد به توانمندی‌های لازم در همه زمینه‌ها دست یابند. اختلاف سطح توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا یکی از عوامل عمده مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجه بروز گسترش پدیده حاشیه نشینی است تا زمانی که این اختلاف سطح از بین نرود، همچنان مهاجرت از روستا به شهرها و نیز ایجاد مناطقی به نام حاشیه ادامه دارد. از بین بردن اختلاف سطح میان روستا و شهر بدین معنا نیست که روستاها به شهر تبدیل شوند یا همه امکاناتی که در شهرها وجود دارد باید در روستاها فراهم شود.
  بهترین روش برای افزایش مهارت‌ها آموزش است نهادهای آموزشی کشور می‌توانند سطح سواد این افراد را بالا ببرند و از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای سطح مهارت این افراد تقویت شود و از طریق ارتقای سطح آموزش زمینه‌های اشتغال، افزایش درآمد و بهبود سطح زندگی حاشیه‌نشینان و فقرای شهری فراهم شود.
برای رفع پدیده آسیب‌های اجتماعی باید نهادهای مختلف احساس مسوولیت کنند چون این پدیده با همکاری جمعی قابل رفع شدن است پس نهادهای مختلف هر یک بر اساس وظایف خود می‌توانند برنامه‌ریزی برای رفع حاشیه نشینی داشته باشند. 
مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینیحاشیه نشینی یا گتو واژه ای است که اولین بار در سال1516 میلادی در ونیز به کار گرفته شد ولی اگر به دنبال سیر حاشیه نشینی در طول تاریخ باشیم به قدمتی کهن تر از ونیز، در دوران ساسانیان میرسیم . جائی که اسیران جنگی را در مراکز سکونتگاهی جدا از مردم در حاشیه شهرها سکنی میدادند.
در تاریخ اسلام هم گتوهای یهودی نشین چون خیبر-بنی نظیر و بنی قینقاع وجودداشت . در سال 1179 شورای کلیسا زندگی مسیحیان را در میان یهودیان ممنوع کرد که موجب ایجاد گتوههای متعدد یهودی نشین در اطراف شهرهای بزرگ اروپائی شد. در ایران نیز تا سالهای متمادی اقلیتهای قومی جهت تمایز با سایر گروهها ملزم به استفاده از نوار زرد رنگ روی لباس بودند.
اما حاشیه نشینی جدید در واقع عمر چندانی ندارد هنوز دیر زمانی از آن ایام نمیگذرد که فقراءو اغنیاء در منازلی چسبیده به هم سکونت داشتند و صرف سکونت در یک محله نشانه ای از جایگاه اجتماعی نبود ،درواقع حاشیه نشینی در طی زمان و گذر از مراحل مختلف تاریخی از فرآیندی مبتنی بر تمایزات نژادی و قومی و زبانی و دینی به فرآیندی مبتنی بر تمایزات اجتماعی و اقتصادی مبدل شده است.
در ایران نیز سابقه حاشیه نشینی جدید به سال 32 (سال کودتای آمریکائی) میرسد اما قطعاً اوج حاشیه نشینی با آغاز اصلاحات ارضی هم زمان است در این زمان نخستین اجتماعات آلونک نشین در کوره های آجرپزی جنوب تهران شکل گرفتند تا نیروی انسانی ارزان برای تأمین مواد اولیه شهر روبه رشد تهران فراهم شود.اما به طور کلی میتوان شروع تاریخچه حاشیه نشینی مدرن در ایرن را اینگونه بیان کرد:
گسترش تأسیسات شهری و افزایش درآمد حاصل از نفت عامل ایجاد جاذبه شهری و رونق شهری شده است که این امر در کنار اصلاحات ارضی و مکانیزاسیون عوامل اصلی بروز حاشیه نشینی در ایران شد . اما قطعاً اصلی ترین عامل بروز حاشیه نشینی در ایران اصلاحات ارضی بود.
( اصلاحات ارضی که ناشی از ترس آمریکا از وقوع انقلابهای دهقانی در کشورهای اقماری خود بود در نهایت بدنبال احراز اهداف ذیل بود:
اولاً = کاستن از تجمع نیروههای بالقوه انقلابی در روستاهها و کم کردن خطر اعتراض رعایای فاقد زمین و بزک کردن حکومتهای دست نشانده با بهانه از بین بردن شیوه تولید ارباب رعیتی
دوماً = تولیدات صنایع کشاورزی نیاز به بازار داشت و بدلیل وجود نیروی کار ارزان در روستاهها نیاز به ادوات پیچیده کشاورزی احساس نمیشد که با اصلاحات ارضی و مهاجرت نیروی انسانی به شهرها این صنایع رونق گرفتند.
سوم = صنایع مونتاژ و مصرفی شهرها از یک سو نیاز به کارگر داشت و ازیک سو نیاز به بازار مصرف داشت که بدلیل خود کفا بودن نسبی اقتصاد روستائی بازار مصرفی شکل نمی گرفت و از طرفی کارگران غیر متخصص مورد نیاز صنایع مونتاژ الزاماً باید از منابع ارزان روستائی تأمین
می شد.ایجاد جاذبه درآمدی شهر در کنار کاهش تعمدی درآمد در روستاهها (ارائه یارانه به خرید خارجی محصولات کشاورزی) موجب سیل مهاجرت مهاجران فاقد توانائی به نواحی شهری شد که چون بدون برنامه ریزی و خود به خودی بود ، بخش مسکن را که بالقوه خود دارای مشکل بود را دچار مشکل مضاعف کرد که این امر موجب مکان گزینی این مهاجران کم درآمد در نواحی شد که با رِنج در آمدی آنان هم خوانی داشته باشد.
مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتیساکنان مناطق حاشیه نشین مهاجرانی هستند که به علل مختلف شهرهای بزرگ را هدف قرار داده اند و لی بدلائلی چون پائین بودن سطح مهارتهای فنی و فقدان سرمایه کافی قدرت ورود به متن اصلی شهر را نداشته اند.
تراکم و زاد وولد در این مناطق بالاست که خود بالقوه مشکل زاست ،گروههای خود جوش متمایل به کج روی اجتماعی در بین جوانان شکل میگیرند که در خود تضادهای نژادی و قومی و قبیله ای دارند ولی در فقر عمومی مشترکند و در مقابله با تخریب مسکن و سایر مشکلات عمومی و متحد عمل میکنند ، در این مناطق به طور عمده بهداشت مقوله غریبی است .
گفتار اول-ویژگیهای فرهنگیعدم تطابق هنجاری و نائل نشدن به یک شناخت جامعه محور در حاشیه نشینان و همچنین سطح نازل معیشت اقتصادی این طبقه موجب یک نوع انحرافات نهادینه شده در رفتار آنان میشود.
قاچاق مواد مخدر،جنایتهای مبتنی بر هیچ انگاری جامعه ،رواج مشاغل کاذب غیر رسمی ،فقرمفرط اقتصادی ،عدم وجود مهارت فنی ،سطح نازل آموزش و پرورش و سواد که منجر به بدوی ترین شکل ممکن آموزش شده است(عدم تخصیص بودجه مناسب برای آموزش و پرورش علاوه بر کم سواد شدن جامعه منجر به نقص در جامعه پذیری میشود که مضرات آن در فراموشی آداب و کنش شهروندی و نمایان شدن کنش روستائی که سنخیتی با شاکله شهر ندارد دیده میشود.
گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقیبیتوته کردن 10-12 نفر در یک اتاق مشکلات متعدد رفتاری و اخلاقی ایجاد میکند معضلاتی چون بلوغ زود رس ، گرایش شدید به اعتیاد به دنبال مشاهده مصرف عادی مواد مخدر در منزل و ... در کنار آن جوانان و نوجوانان سرشار از محرومیت این مناطق در کنار خود انباشتی از رفاه و ثروت را در شهر می بینند .
مسأله ای که به گسست اخلاق و فرهنگ در آنها منجر خواهد شد و موجب عواقب شدیدی خواهد شد
گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهیمیزان خدمات اجتماعی فوق العاده پائین بوده ،انشعابات آب و برق قاچاق است ،بی اعتمادی نسبت به ارائه دهندگان خدمات وجود دارد ( حاشیه نشینان به غریبه ها اعتماد ندارند چون هر غریبه ای آمده یا حرف از اخذ پول زده و یا پیامی از تخریب آورده است.)


اکثر جوانان معتقدند که درس فایده ای ندارد و باید زود تر کاری پیدا کرد ،رفاه اجتماعی بسیار پائین بوده و بحث اوقات فراغت و گذران آن بیشتر به یک لطیفه تلخ میماند.
گفتار چهارم-ویژگی امنیت
بدلیل عدم یکسانی بافت فرهنگی، ساکنان آنها به انواع واقسام آسیبهای اجتماعی روی می آورنددر واقع زمینه های ارتکاب جرم در افراد حاشیه نشین در شهرها بیش از سایر جاهاست .
این مناطق مستعد ارتکاب جرمند،فقدان نظارت کافی ،وجود تعداد زیاد افراد نیازمند بیکار،سطح پایین سواد ،فقدان روشنائی کافی معابر ،وضع کافی جغرافیائی منطقه موجب مشکلات امنیتی خاص شده است ،جوانان این منطقه با فرهنگ خاص خود روزها عازم شهر می شوند تا کاری پیدا کنندکه عمدتاً بدلیل کمی آموزش وتخصص ،کار پیدا نمی کنند وبه شکل زائده شهری در می آیند که خود موجب سوق دادن افراد به سمت جرم می شوند.
مبحث هفتم-تفاوت حاشیه نشینی در کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه
در کشورهای پیشرفته و غربی حومه شهر محل مناسبی برای زندگی است در حالی که در محیط جهان سوم این گونه نیست وحاشیه شهر جائی است که هیچ امکانی برای زندگی نداررد.
در شهرهای دوره انقلاب صنعتی زاغه نشینی کودکستان شهرنشینی است اما در کشورهای در حال توسعه رشد شهرنشینی تقریبا معادل حاشیه نشینی است .
آنتونی گیدنز در این مورد می نویسد ؛در شهرهای غربی،تازه واردان بیشتر ممکن است در مجاورت قسمتهای مرکزی شهر سکونت اختیار می کنند اما در شهرهای جهان سوم معمولا عکس آن اتفاق می افتد ومهاجران در حاشیه گندابی شهر ساکن می شوند
اصطلاح حاشیه نشینی خاص کشورهای در حال توسعه است ،کشور های توسعه یافته بدلیل تحولات اجتماعی واقتصادی متفاوتی که پشت سرگذاشته اند به طورعمده دارای محله های فقیر نشینی هستند(به عوض حاشیه نشینی)که معمولادر مناطق مرکزی شهرهای بزرگ قرار دارند یعنی جائی که در سالهای بعد انقلاب صنعتی بدلیل استقرار کارخانجات وکار گاههای تولیدی وسکونت کارگران واقشار کم درآمد در مجاورت آنان مرغوبیت خود را از دست داده و به محله کارگری وفقیر نشینی تبدیل شده است این در حالی است که مکان گزینی فقرا در کشور های در حال توسعه عمدتا در حاشیه گندابی شهرهاست.
فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایممبحث اول-نظریات و تئوری های جرم شناسی در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم
در سال 1876 میلادی کتاب مشهور سزار لمبروزو پزشک معروف ایتالیایی تحت عنوان انسان جنایتکار» منتشر شد . لمبروز در این کتاب تیپ مجرمانه ای ترسیم نمود و اوصاف و خصوصیات غیرعادی که در بزهکاران بود را دسته بندی کرد . ایشان عقیده به مجرم مادرزادی یا بزهکاری بالفطره داشت و این افراد به وسیله نشانه هایی قابل شناسایی بودند . در این نظریه تاثیر عوامل خارجی ، محلی از اعراب نداشت و مدنظر واقع نگردیده بود . از همان دوران ، این نظریه مورد اعتراض و انتقاد جامعه شناسان و جرم شناسان واقع شد و حتی خود لمبروز از چاپ سوم کتاب خویش نسبت به تعدیل نظریات خود اقدام کرد و اظهار داشت که حدود 35 درصد مجرمین دارای این اوصاف فیزیکی می باشند14 . و بر اثر این انتقادات بود که نظرها معطوف تاثیر محیط در وقوع جرایم شد و مکاتب و تئوریهای متعددی در این خصوص ابراز گردید که به برخی از آنها مختصرا اشاره می شود.
گفتار اول-تئوری دورکیم
دورکیم جامعه شناس معروف فرانسوی و بنیانگذار جامعه شناسی ، علت همه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی جستجو می کند و در نهایت عقیده دارد که جرم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است وهمچنین ایشان معتقد است که بین جرم و فرهنگ محل وقوع جرم ارتباط وجود دارد.
دورکیم با اظهار نظرات خویش راه را برای بررسی محیط های متفاوت که در آن مجرمین و غیرمجرمین زندگی می کنند هموار کرد و تحقیقات گسترده ای توسط جامعه شناسان و جرم شناسان در خصوص تاثیر محیط بر وقوع جرایم صورت پذیرفت.
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگیلاکاسانی و مانووریه منشاء تبهکاری را در تاثیرات فرهنگی و اجتماعی یافته اند . طبق نظریه مکتبی که لاکاسانی پایه گذار آن است مجرم یک بیچاره نظام اجتماعی است و نقص سازمان اجتماعی او را جنایتکار کرده است . به عقیده ایشان بزهکار یک میکرب اجتماعی است و هر میکرب در محیط خاصی نشو و نمو می نماید و وجود شرایط مساعد در محیط ، موجب رشد و ظهور تبهکاری می گردد . لاکاسانی می گوید هرجامعه ای دارای تبهکاران مخصوص به خود است و تبهکاران مولود اجتماع خود هستند و اگر محیط اجتماعی آمادگی برای پروردن مجرم نداشته باشد فعالیت و رشد آنها عقیم می ماند .
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلندادوین ساترلند از جرم شناسان معروف آمریکاست . ایشان عقیده دارد اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی‌اش افزایش می یابد بعلاوه ساترلند اظهار می نماید که اشخاص در معرض عوامل جرم‌زا واقع می شوند که برای سهیم بودن در همان فرهنگ ، علایق و عقایدی داشته باشند و در آن اشکال معینی از رفتار ضد اجتماعی و جنایی ممکن است مورد اغماض واقع شده و مردم احساس کنند که برای همنوایی به آنها نیاز دارند . در این راستا ، پارکر ، شاو و مک کی محققان آمریکایی ثابت کرده اند که در مناطق کثیف ( محلات کثیف ) همراه با از بین رفتن کنترلهای اجتماعی که بوسیله آنها مردم به رعایت قیود نیز اعتقاد پیدا می کنند ، اعمال جنایی به شکل طبیعی جلوه می کند .گفتار چهارم- نظریه مرتن
مرتن مفهوم نظریه دورکیم را ماهرانه مورد بررسی مجدد قرار داده و عقیده دارد که اگر از لحاظ فرهنگی اهداف تجویز شده برای فرد غیرقابل حصول گردد ( همچنانکه برای بیشتر افراد جوان و طبقه کارگر و طبقه پایین پیش می آید ) بین آنچه برای به ایده آل بودن پایدار می ماند و آنچه قابل حصول است اختلاف حاصل می شود و نتیجه آن به سرخوردگی و سرکشی بعدی منجر می شود.گفتار پنجم-تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس
تحقیقات متخصصان این مرکز نشان می دهد که 23 درصد جوانان مجرم در مناطقی زندگی کرده اند که دارای جمعیت زیاد بوده و 22 درصد آنها در ساختمانهایی زندگی کرده اند که علاوه بر کثرت جمعیت مشکل مسکن نیز وجود داشته است.
دکتر لافون و خانم میشو در سال 1976 تحقیقاتی در شهر گرانویل فرانسه انجام داده و به روشنی مشخص کرده اند که اطفال بزهکار بیشتر در ساختمانهای ناسالم و برخی از محلاتی که برای سلامتی اخلاق زیان آور است بوده اند.این تحقیقات نشان می دهد که بزهکاری جوانان در این محلات و ساختمانهای مخروبه از حد متوسط مجموع بزهکاری شرها زیاد بوده است . در واقع 18 درصد بزهکارانی که جرایم گوناگون مرتکب شده اند اغلب در محله های مخروب و ناسالم ساکن بوده و 35 درصد آنها کسانی بودند که در ساختمان ها و محلات بدنام و فاسد ساکن بودند . این پژوهشگران نهایتا رابط محیط سکونت و بزهکاری را تائید می‌نمایند.
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایمقطعا در وقوع جرم محیط اعم از محیط اجتماعی و محیط زندگی تاثیر بسزایی دارد . و این امر به اثبات رسیده و در حال حاضر جرم شناسان ، جامعه شناسان و حقوقدانان آن را مورد پذیرش قرار داده اند و نظریات و نتیجه تحقیقاتی که انجام شده و به برخی از آنها اشاره شد مبین تاثیر گذاری محیط در وقوع جرایم می باشد حال می خواهیم به برخی جهاتی که بعنوان محیط اطراف فرد موثر در ارتکاب جرم می باشد و شامل تاثیر مسکن و نوع آن در وقوع جرم ، تاثیر ساکنان منزل در وقوع جرم و وضع ظاهری مسکن و نیز ارزش و طبع مسکن و نقش جرم زایی همسایگان است ، اشاره کنیم.
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آنمسکن هر خانواده ای نشانگر سطح اجتماعی و اقتصادی والدین آن خانواده است . والدین با انتخاب محل جغرافیایی مسکن خویش ، مستقیما اطرافیان اجتماعی کانون خانواده خود را در جامعه انتخاب می نمایند و موقعیت کانون خانواده به نوبه خود و در حد وسیعی به برخورد کودک با انواع الگوها و سرمشقهای رفتار دامن زده و از این رهگذر اثرات خوب یا بدی حسب مورد در شکل گیری شخصیت کودک بجا می گذارد . اگر کانون خانواده در منطقه ای قرار گرفته که هر روز و بلکه هر ساعت مملو از وقوع جرایم مختلفی می باشد احتمال برخورد کودک با نمونه های متعددی از بزهکاری بیشتر است ، نسبت به منطقه ای که این اعمال مجرمانه در آن بندرت اتفاق می افتد . نتیجه اینکه برخورد و مواجهه با اعمال مجرمانه تاثیر مستقیم در افزایش اعمال مجرمانه دارد.گفتار دوم – ساکنان مسکن و نقش جرم زایی آنها
مسکن اگر فاقد حداقل استانداردهای مورد پذیرش شهرسازان و جامعه شناسان و جرم شناسان نباشد و مساحت آن به نسبت ساکنین آن کمتر باشد چه بسا آثار سوء و شومی بر ساکنین آن منزل و علی الخصوص به کودکان و نوجوانان آن منزل خواهد داشت.از جمله این آثار سوء تحت تاثیر قراردادن حیات جنسی کودکان و نوجوانان می باشد.اگر والدین و کلیه اعضای منزل در یک اتاق شب را به سر برند و چه بسا روابط جنسی زن و شوهر تاثیر مخرّب در کودک گذارده و موجبات بی بند و باری و انحرافات جنسی در آنها می شود . مبرهن است که در چنین کاشانه های محقّری احتمال وقوع جرایمی مثل زنا با محارم بیشتر از سایر منازل می‌باشد .
نتیجه تحقیقات انجام شده در مرکز وکرسون فرانسه نشانگر این است که حدود 4/23 درصد از موارد بزهکاری ناشی از کثرت جمعیت داخلی منزل می باشد.
همچنین کثرت جمعیت در محلاتی که از خانواده های محقر و ناسالم تشکیل شده میزان بزهکاری بیشتر از سایر محلات است.
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن
کیفیت مسکن موثر در بروز بیماریها و نیز موثر در بزهکاری است . نتیجه تحقیقات جرم شناسان مبیّن این امر است که تاثیر کیفیت مسکن در بزهکاری 4 برابر بیشتر از تاثیر آن در بیماری است و حدود 17 درصد از بزهکاران و 4 درصد از بیماران در خانه های پست و کثیف منزل داشته اند.گفتار چهارم – همسایگان و نقش جرم زایی آنان
رفتار و برخورد همسایگان در شکل گیری شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر بشزایی دارد و این رفتارها و برخوردها می تواند در شکل گیری شخصیت ضداجتماعی نقش موثری را ایفا نماید .
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینیبا شروع توسعه برون زایی کشور و در جهت همه گیر ساختن الگوی مصرف خاص سرمایه داری غربی، شهر مرکزی در دستور کار قرار گرفته، رابطه سنّتی سه نظام معیشتی (عشایری، روستایی، شهری) گسیخته و ایل و روستا به ساختارهای مجزا و در حال فروپاشی بدل شدند، ناتوانی زیر ساختی کشور برای جذب غیر متمرکز الگوی مصرف، سبب تمرکز فوق العادهی شبکه شهری در پایتخت و با شدتی به مراتب کمتر، در چند شهر دیگر شده است، تمرکز شدیدی شبکه ماکروسفال شهری، سبب تشدید مشکلات شهری و از جمله سرپناه و مسکن میگردد و از آنجا که نعم مادی و خدادادی بر اساس قشربندی و سلسله مراتب اجتماعی توزیع میشود و گروهی با نداشتن سرپناه روبرو میشوند.این امر منجر به شکل گیری سکونتگاه های نابسامان و حاشیه نشینی در شهرها میگردد. 
عللی که در سطح خرد زمینه ساز پیدایش و شکل گیری حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی میشود عبارتند از:
1-   ضعف برنامههای بخشی مشخص و مؤثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درامدها در توزیع جغرافیایی مناسب.
2-   عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان.
3-   دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کمر درآمدها ، به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی.
4-   وجود باندهای قدرت نامشروع وسوداگران زمین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازها، به ویژه در فضای بینابینی شهرها.
5-   فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار.
6-   وضعیت جغرافیایی و اجتماعی محلات حاشیه نشین
موقعیت خاص محلات حاشیه نشین ، کوچه و پس کوچهها ، ازدیاد جمعیت، راه داشتن خانهها به همدیگر ، این محلهها را مکان مناسب برای مخفی شدن یا فرار بزهکاران از چنگال عدالت قرار داده است. علاوه بر این برخورد نامناسب و بد پلیس در این مناطق و سوء ظن همیشگی که نسبت به اهالی این مناطق بوده است سبب آن شده  آنها اعتماد چندانی به پلیس و اعتقادی به کارآ بودن ضابطین نداشته باشند، به همین خاطر گزارشهای کمتری از وقوع جرم میدهند.عامل دیگر، آشناییها و پیوندهای خانوادگی و دوستانهای است که بین اهالی این مناطق به چشم میخورد چرا که بیشتر اهالی همدیگر را میشناسند و یا با یکدیگر رابطه فامیلی دارند به همین خاطر کمتر اعلام جرم میکنند. دلیل آن هم این است که اکثر مجرمین در این مناطق بومی هستند و آنها نیز اجازه فعالیت غیرقانونی به بیگانه ها و غریبه ها را در قلمروی خود نمی دهند.
پیامد و تبعات منفی سکونت گاههای غیررسمی و حاشیه نشینی عبارتند از :
1- حاشیه نشینی، چالشی فراروی توسعه پایدار شهری
یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری حاشیه نشینی در شکل غیرقانونی است.اسکان غیر قانونی به سبب گسترش فقر و نیز به مخاطره انداختن محیط زیست و تحمیل هزینه های سنگین برای حل مشکلات تصویری جدی برای پایداری و انسجام جامعه شهری تلقی شده است.نه تنها هیچ کدام از رهیافتهای توسعه پایدار و استراتژی توسعه شهری را در وضعیت حاشیه نشینی نمیبینیم، بلکه حاشیه نشینی باعث افزایش میزان جرم و آسیبهای شهری میگردد.
2- حاشیه نشینی و افزایش جرم
در محلات حاشیه نشین همان قدر که امکان ارتکاب جرم و جنایت در آن زیاد است، به همان اندازه رقم سیاه بزهکاری (Dark Number) در آن موجود است.
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینیبدین ترتیب می توان امکان غیر رسمی یا غیر متعارف را نمادی از انزوای اجتماعی محسوب داشت لذا میتوان گفت حاشیه نشینان، بیشتر افراد مهاجر روستائی و عشایر و کمتر شهری (از شهرهای دیگر – خودشهر) هستند که اغلب فاقد مهارت لازم می باشند و به علت عوامل جاذب شهری مانند اشتغال به شهرهای بزرگ روی می آورند و بدلیل عدم تطبیق با محیط شهری بتدریج در قسمتهایی از شهر که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر می باشد و غالباً مالکیت غصبی دارد سکنی گزیده اند.
بنابر عقیده محققین، آنچه که «حاشیه» اطلاق می شود گروههای رانده شده، مهاجران روستائی فاقد توانمندی حرفه ای، تحصیلات و بضاعت لازم برای هر گونه مشارکت در حیات اقتصادی- اجتماعی شهر، دارای اشتغال کاذب در بخش غیر رسمی اقتصاد شهر مانند زائده ای انگلی از بخش پیشرفته تر و مدرنتر معرفی می شود که عمدتاً باعث آسیب شناسی اجتماعی و افزایش جرم یا تهدید کننده امنیت شهری می باشند.
یکی دیگر از دلایل شکل گیری حاشینه نشینی عدم توانائی در اجرای سیاستهای تأمین مسکن و خدمات رسانی صحیح به اقشار کم در آمد شهری می باشد.
حوادث غیر مترقبه (نظیر جنگ، خشکسالی ..) و افزایش بیکاری منجربه مهاجرتهای گسترده ای می شود که حاصل آن بروز تعارض بین اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم مهاجر با ارزشهای فرهنگی و الگوهای رفتاری رایج در کلانشهرها است.
ضعف مدیریت شهری بالاخص در امر هدایت، رهبری، هماهنگی ، نظارت و کنترل و برخوردهای غیر اصولی در پذیرش و یا رد سکونتهای حاشیه شهرها و سوء استفاده گروههای ذینفع محلی باعث تشدید مشکلات حاشینه نشینی و افزایش جرائم مختلف در این راستا شده است.ناکارآمد بودن بازارهای رسمی زمین و مسکن شهری برای اقشار کم درآمد و نیاز اولیه به سرپناه، زمینه توجه این افراد را به بازارهای غیر رسمی و به تبع آن بروز ناهنجاریهای اجتماعی و بروز جرائم مختلف را تشدید نموده است.
در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی و سازماندهی و هماهنگی مناسب دستگاهها مرتبط در جهت حل این مشکل در آینده بسیار نزدیک شاهد تبدیل مشکل به بحران همه جانبه و بروز معضلات عدیده ای برای نظام شهری کشور که یکی از عمده ترین چالشها و بحرانها بشرح ذیل می باشد، خواهیم بود. افزایش سطح فقر در حاشیه شهرها، عدم دسترسی مناسب به مسکن و خدمات اصلی شهری، گسترش غیر قانونی شهرها، ویرانی محیط زیست، تراکم جمعیت، گسترش بحرانهای امنیتی و اجتماعی (از جمله مواد مخدر، سرقت، نزاعها، قتل و ...).
عمده ترین آسیب های حاشیه نشینی عبارتند از :
1- آسیبهای اجتماعی 2- آسیبهای فرهنگی 3- آسیبهای فیزیکی
4- آسیبهای اقتصادی 5- آسیبهای سیاسی و 7- آسیبهای امنیتی
که به طور مختصر هر چند بسیار کوتاه به آن اشاره خواهیم داشت .
* آسیبهای اجتماعی : از ویژگیهای مناطق حاشیه نشینی شهرها وجود و شیوع آسیبهای اجتماعی است . مصادیق مهم آن عبارتند از رواج بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و فروش آن، خرید و فروش مشروبات الکلی، نزاع و ... .
* آسیبهای فرهنگی : افزایش روند بی سوادی و بی علاقه گی به آموزه های مذهبی و فرهنگی .
* آسیب های فیزیکی: بافت مسکونی درهم و بی ضابطه، فرسودگی بناها، نمای نامطلوب ابنیه و سیمای شهر و تشدید ترافیک در محله ها .
* آسیب های اقتصادی : رواج دستفروشی و دوره گردی، افزایش بیکاران دائمی و فصلی وافزایش تکدیگری.
* آسیب های بهداشتی : افزایش زباله ها و عدم دفع بموقع آن، جاری شدن فاضلاب خانگی در معابر عمومی ، آلودگی هوا و صوتی و افزایش بیماریهای عفونی و واگیردارد.
* آسیب های سیاسی: عکس العمل سریع حاشیه نشینان به ناآرامیهای سیاسی و گرایش زیاد این افراد به شرکت در تظاهرات، راهپیمایی ها و اعتراضات خیابانی در قالب به ظاهر استیفای حقوق شهروندی خویش.
بحث آسیبهای سیاسی بسیار گسترده است و می تواند اثرات سوء و مهمی بر امنیت عمومی داشته باشد و بعضاً از اهمیت و شدت بیشتری در بروز ناامنی برخوردار خواهد بود.
* آسیب های امنیتی : در بحث آسیبهای امنیتی هم معضلات متعددی در زمینه های مختلف در جامعه وجود دارد که یکی از دلایل آن حاشیه نشینی است. اخلال در امنیت عمومی با توجه به تاثیرات نامطلوب آسیب های اجتماعی که نامبرده شد و رواج تجاوز به اموال و ناموس ساکنین سایر نقاط شهر .
توسعه نواحی حاشیه نشینی شهرها منجر به رشد جرائم و ناهنجاریهای اجتماعی گردیده که از عوامل موثر در بروز این معضل، می توان از مواردی بشرح ذیل نامبرد:
·         عدم پوشش مناسب نیروهای انتظامی و امنیتی و به تبع آن پنهان بودن نسبی این مناطق از دید قانون و ماموران مربوطه.
·         تنوع فرهنگی و قومی، پایین بودن سطح فرهنگ ساکنین، رهایی از قید و بندهای اجتماعی و کنترل اجتماعی ضعیف نسبت به دیگر نقاط شهرها، وجود بیکاری و پایین بودن سطح درآمد افراد موصوف.
·         حاشیه نشینی در تمام شئون زندگی اجتماعی افراد بومی و مهاجرین تاثیر دارد و تغییراتی را در نحوه توزیع جمعیتی بوجود آورده و به دلیل ارتباط گروههای بومی با گروههای مهاجر که از تنوع بیشتری برخوردار هستند موجب بروز آسیبهای اجتماعی و افزایش زمینه برای قانون شکنی و ایجاد جرائم و بزهکاریهای مختلف خواهد شد و با عنایت باینکه هرگروه در صدد حفظ آداب و رسوم و شیوه های فرهنگی خویش می باشد تمایزات فرهنگی افزایش یافته و هر قدر که این تمایزات به تضادهای فرهنگی و رقابت بدل گردد احتمال وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی افزایش می یابد.
·         مطالعه حاشیه نشینی از نظر خصوصیات روحی و روانی، آسیبهای اجتماعی، اعتیاد ، سرقت و ... بمنظور تامین امنیت حاشیه شهر لازم و ضروری بنظر میرسد.
این مطالعه منوط به شناسائی وجوه افتراق فرهنگ جمعیت بومی و مهاجر می باشد.
ویژگیهای خاص مناطق حاشیه نشینی شهرها همچون تنوع فرهنگی – قومی – ملیتی – تراکم جمعیت – فقر و بیکاری و بی هویتی شرایط مناسبی برای پیدایش و ترویج بزهکاریها، ایجاد نموده است.
برابر آمار زندان مرکزی مشهد در سال 1382 یک پنجم زندانیان حاشیه نشین بوده اند که بیشترین جرم به ترتیب به خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و اعتیاد اختصاص داشته است.
فقر و بیکاری موجب افزایش جرم خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد و سرقت بوده است.
با توجه به اینکه دو سوم بزهکاران دارای سابقه های متعدد ارتکاب جرم هستند و از حیث سواد در سطح بسیار پائینی می باشند و مبدأ مهاجرین حاشیه نشینیها در شهر مشهد از نظر جغرافیایی به 18 استان کشور باز می گردد و نشانگر این مسئله است که اولاً عوامل فقر و بیکاری و بی هویتی از یکطرف و ناکارآمد بودن قوانین باز دارنده جرم از سوی دیگر، خود باعث افزایش و تکرار جرم از سوی مجرمین گردیده است.
از دیدگاه آسیب شناسی، توجه ریشه ای به این نکته حائز اهمیت است که اصولاً چرا ناامنی بوجود آمده تا اینک به فکر امنیت باشیم. آنگاه که قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی ایران در جای جای خود بر تکالیف حکومت در ایجاد معیشت، فرصتهای برابر، رفاه، فرهنگ و آموزش، اشتغال، مسکن و ... می پردازد، در واقع، در پی اقدام زیر بنائی نسبت به اجتناب از رخدادهای متعارض و صدمه به کیان جامعه و افراد و النهایه بروز ناامنی است.
شیوه های مدیریت کردن خطر جرم برای تقلیل موقعیت که می تواند مجرم را قادر به ارتکاب جرم سازد، مورد بررسی قرار گرفته اند.
این شیوه ها برای موفقیت در اجرای برنامه های پیشگیرانه در سه سطح فردی، جمعی و ملی قابل اجرا می باشند.طبق گزارش دبیرخانه ملل متحد، میزان رشد سالانه جرائم گزارش شده به پنج درصد (5%) بالغ می گردد که از رشد جمعیت و نیز از رشد اقتصادی اکثر کشورهای جهان بیشتر است. علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه از مشاهده وقوع جرائم حاصل می گردد، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می شود. برای مثال گفته شده است در آن مقطع زمانی که هرگاه دزدی از مغازه ها صورت نمی گرفت، کالاهای آنها تا حد 5% پایین تر از قیمتهای فعلی عرضه می شد. هرگاه شرکتهای بیمه ملزم به پرداخت خسارات زیاد قربانیان جرائم مالی نمی شدند، حق بیمه های دریافتی آنها از بیمه گزاران بسیار کمتر از آن چیزی بود که در حال حاضر دریافت می کنند. همه هزینه های گزافی را که مردم برای حفاظت از اموال خود، از طرقی مثل قفل کردن درب ها و گاوصندوق ها و نصب دزدگیر و غیره، متحمل می شوند، در واقع هزینه ای تحمیل شده از سوی مجرمان مالی به افراد جامعه دانسته اند.
آیا می توان مشکل جرم را بطور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبری از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله ، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری که میتوان و باید انجام داد، پیشگیری نسبی و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است . منظور انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب مثل واکسن عمل می کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.
پس می توان در تعریف پیشگیری گفت: پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن» که گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نام برده می شود. این مدیریت شامل موارد زیر است:
1- از بین بردن کامل برخی از خطرات 2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت 3- تقلیل برخی از خطرات بوسیله اقدامات تأمینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن بمنظور ترساندن و کنترل مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم.
بطور کلی میتوان گفت که پیشگیری از وقوع جرم با تقلیل موقعیت ها سروکار دارد.
سه پیش شرط برای ارتکاب جرم ضروری بنظر می رسد:
اول : میل و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم.
دوم: مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب آن.
سوم: وجود موقعیت مناسب.
هرچند به عقیده بعضی از محققین و صاحبنظران، مبارزه با پیش شرط اول و دوم تقریباً غیر ممکن است اما به اعتقاد حقیر، مبارزه و مقابله با پیش شرط اول نیاز به اقدامات جامع و کاربردی از سوی دولتمردان و عمل به وظایف و تعهدات قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه) و نهادهای غیر دولتی که در قانون اساسی تعیین گردیده است، امکان پذیر می باشد.
قوای سهگانه با تصویب قوانین مورد نیاز (مجلس) و اجرایی کردن آن (دولت) و نظارت و کنترل (قوه قضائیه) می توانند تاثیر بسزایی برکاهش میل و انگیزه مجرمین به ارتکاب جرم داشته باشند که اشاره کوتاه و گذرا به بعضی از این اقدامات می شود .
1- کاهش بیکاری : دولتمردان میتوانند با تصویب قوانین و اجرایی کردن آن نسب به افزایش مهارتهای متنوع، از سنین پایین در رابطه با تربیت نیروی کار مهار اقدام نمایند. با حمایت از بخش صنعت و تولید و احداث کارخانجات تولیدی کوچک در مناطق و شهرهای محروم، و استفاده از نیروی کار مهار و تربیت شده می شود از میل و انگیزه مجرم به ارتکاب جرم کاست.
2- افزایش حداقل حقوق متناسب با خط فقر و تورم. که در حال حاضر حداقل حقوق 000/640/2 ریال است لیکن خط فقر از سوی بانک مرکزی حدود 000/000/8 ریال تعیین شده است.
3- افزایش مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد :
الف: مسدود کردن مرزهای شرقی کشور با استفاده از تجهیزات و فناوریهای مدرن روز.
ب: ایجاد پایگاهها و کلینیکهای ترک اعتیاد و استفاده از روش های علمی و پیشرفته در ترک اعتیاد و حمایت مالی و در اختیار گذاشتن نیروهای متخصص علمی توسط دولت به این مراکز.
ج: تعیین مجازاتهای شدیدتر برای قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین.
د: استفاده از افراد رها شده از اعتیاد در بنگاههای اقتصادی مناسب با نظارت و کنترل غیر محسوس و ارائه خدمات مناسب به آنان.
4- تشدید مجازات و اقدامات بازدارنده : بطوریکه از دیدگاه مجرمان با توجه به تشدید مجازات، اقدام به عمل مجرمانه، و نتیجه کار از نظر ارزش مادی و معنوی ، منطبق با خواسته ها و امیال آنان نباشد.
5- رسیدگی سریع و به هنگام به پرونده های کیفری، کوتاه کردن فاصله زمانی عمل مجرمانه با زمان اعمال مجازات.
6- استفاده از رسانه ها (دیداری، نوشتاری، شنیداری، الکترونیکی [اینترنتی]) در جهت افزایش آگاهیهای افراد جامعه و اطلاع از عواقب ناگوار اعمال مجرمانه با ارائه مستندات موجود (وقوع یافته).
7- ایجاد و تاسیس مراکز تفریحی و ورزشی و گردشگری سالم – کتابخانه ها و نمایشگاهها و از این دست که قابل استفاده برای کلیه اقشار جامعه بوده و فاقد معذوریات طبقاتی و مادی باشد.
هرچند که مقابله و مبارزه با شرط دوم بطور کامل مقدور نمیباشد و ابزار و مهارتهای جدیدی توسط مجرمین مورد استفاده قرار می گیرد لیکن می توان با انجام یکسری اقدامات و اعمال محدودیتها مانند عدم دسترسی به ابزار و آلات جرم (مشروبات الکلی- مواد مخدر – سلاح گرم و سرد- وسایل و ابزار الکترونیکی خاص و ...) تاحدودی در کاهش جرائم تاثیر گذاشت.
لیکن برای مقابله با شرط سوم (وجود موقعیت مناسب) اقدامات موثرتری نسبت به دو شرط دیگر می توان انجام داد.از جمله این اقدامات آگاهی و اطلاع رسانی افراد جامعه از استفاده از ابزار و وسایل پیشرفته در جهت حفاظت از اموال، ساختمانها، تاسیسات و بطور کلی جان و مال و ناموس خود می باشد. بطور مثال استفاده از ابزارها و دوربینهای الکترونیکی، قفلهای رمزدار، حفاظهای فولادی، روشن کردن معابر و مکانهای اداری و مسکونی، حضور و استفاده مستمر نیروهای انتظامی و امنیتی اعم از دولتی و خصوصی، گذاشتن رمز و برنامه های نرم افزاری الکترونیکی در ابزار و وسایل الکترونیکی جهت عدم دسترسی سهل و آسان مجرمان به سایت های الکترونیکی، بانکی، اداری، علمی، پژوهشی و ... .
با در نظر گرفتن این مطلب که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است لیکن اجرای صحیح این وظیفه نیازمند همکاری و مساعدت سایر دستگاهها با قوه قضائیه است که بایستی با تصویب قوانین مناسب، سایر دستگاهها و ارگانها را ملزم به این همکاری نمود.در هر حال بنظر میرسد تصویب قوانین مورد نیاز در خصوص اجرائی کردن موارد فوق که بتواند ابعاد و شیوه های اجرای بند مذکور را تبیین نماید الزامی باشد. البته استفاده از دیدگاههای کارشناسان و افراد خبره در این مورد به قانون گذاران کمک شایانی خواهد نمود.برنامه های پیشگیری از جرم باید در سه سطح انجام گیرد. اول سطح فردی، یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمین بالقوه را تقلیل دهد.
دوم، در سطح جمعی، مثلاً آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند و بالاخره در سطح ملی، یعنی آنچه که بخش های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداریها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه ها و غیره باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند (امنیت روانی).
بدین ترتیب پیشگیری از جرم، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی است. برای رسیدن به هدف پیشگیری از جرم، می توان از استراتژی هایی بشرح بعدی استفاده کرد.
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعیدر فرهنگ عمید، حاشیه در لغت به معنی کنار هر چیز و کنایه از کسان و اطرافیان آمده است.
اصطلاح حاشیه نشینی با تعابیری همچون اسکان غیر رسمی، سکونتگاههای خودرو و زاغه نشینی تقریباً مترادف است.حاشیه نشینی یا اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا حاشیه شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو فاقد مجوز ساختمان ، برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شهری شکل می‌گیرد.
مارشال کلینار معتقد است حاشیه، فرهنگ مخصوص به خود را داردو این فرهنگ یک شیوه زندگی است.نوع معیشت رایج درحاشیه از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و معمولاً دارای فرهنگ مخصوص به خود است. فرهنگ حاشیه نشینی بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماعی است که معمولاً به عنوان فرهنگ فقر شناخته می‌شود.
رابرت پارک از صاحب نظران اصلی مکتب شیکاگو معتقد است که انسان حاشیه نشین نوعی شخصیت است که در زمان و مکانی بوجود می‌آید که در اثر کشمکش نژادها و فرهنگ ها ، جامعه های نوو مردم نوو فرهنگ های نو به عرصه وجود گام می نهند. سرنوشتی که چنین افرادی را محکوم می‌کند که در یک زمان در دو دنیای جداگانه زندگی کنند. همان سرنوشتی است که آنهارا، در رابطه با دنیاهایی که در آنها زندگی می‌کند وامی دارد تا نقش یک انسان جهان وطن و یک بیگانه را بپذیرد. جان ترنر هم در سال 1969 نظریه خوشبینانه و مثبتی را اتخاذ نمود و حاشیه نشینی ها را به عنوان راه حل بسیار مناسب برای مشکلات مسکن در نواحی شهری کشورهای در حال توسعه توصیف کرد.
از طرف دیگر استون کست از دیدی روانشناسانه حاشیه نشینی را پدیده ای روانی و منتج از ستیز فرهنگی و اقتصادی اقشار محروم با بطن اصلی جامعه خواند. انسان حاشیه نشین فردی است که از طریق مهاجرت، آموزش، ازدواج و یا عوامل موثر دیگر، یک گروه اجتماعی یا فرهنگی را بدون داشتن سازگاری رضایت بخش در دیگری، آنرا ترک می‌کند و خودش را در کنار و حاشیه هر دوی آنها می‌یابد. اما عضو هیچکدام نیست. این فرد وقتی ستیز گروه را به عنوان یک مسئله شخصی تجربه می‌کند یک انسان حاشیه نشین می‌گردد.
همچنین چارلز آبرامز در سال 1964 حاشیه نشینی را به عنوان فرایند تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن نشان داد و به قانون قدرت و نیز قدرت قانون تصریح نمود.
گستردگی دامنه پدیده حاشیه نشینی در اقصی نقاط جهان و تعداد فرهنگ ها و ادبیات‌های علمی در جوامع مختلف سبب گردیده است تا اطلاعات و عناوین مختلفی برای حاشیه نشینی بکار گرفته شود.این تعداد اسمی را می‌توان به دو قسمت عناوین آکادمیک و اسامی محاوره‌ای (محلی) تقسیم نمود:
تعداد عناوین آکادمیک در زمینه پدیده حاشیه نشینی در عین آنکه به طریق مختلف خصوصیات مشترک پدیده فوق را تبیین می‌نماید. از حوزه های مختلف نیز به مورفولوژی (ریخت شناسی) چنین مناطقی نیز توجه دارد. این اصطلاحات عبارتند از:
-         مساکن غیر رسمی (Informal serrlements)
-         مساکن افراد کم درآمد(Low- in com serlements)
-         مساکن نیمه دایمی (Semi-permanets serrlements)
-         حصیر آبادها(shan try Towns)
-         مساکن خود به خودی (spontan eous settlemens)
-         مساکن برنامه ریزی نشده (unplamed settlements)
-         مساکن حاشیه ای (marginal settlements)
-         مساکن خود ساخته (Autonmous settlemnets)
-         و...
در ایران نیز مساکن حاشیه ای با توجه به مورفولوژی خود و کیفیات کالبدی اجتماعی‌شان که خود برخاسته از موقعیت جغرافیایی و اوضاع فرهنگی شهرهای مختلف آن است دارای اسامی متعددی می‌باشد. همچون آلونک ، زاغه، اطاق، قمیر، گرگین، دیوار کپری، پاشلی، زمین بی حصار و بی پناه، زیر زمین، مقبره، اتاق حلبی و ...
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ایتوجه به موضوع امنیت اجتماعی که امروزه در حوزه های مختلف اجتماعی امری ضروری است که بیشتر اندیشمندان و دولتمردان اهمیت زیادی را برای آن در نظر می‌گیرند و کشورهای مختلف هر کدام به نوعی در جهت تامین امنیت اجتماعی خود تلاش می‌کنند. امنیت اجتماعی با توجه به ارتباط زیادی که با سایر ابعاد و عوامل موثر در پیشرفت توسعه وتداوم حیات و بقای سیاسی حکومت ها و کشورها دارد و همچنین مقدمه و زمینه بسیاری از فرآیندهای مهم را نیز فراهم می‌کند،مورد توجه و حائز اهمیت است .
یکی از عوامل مهمی که ممکن است امنیت اجتماعی یک جامعه را تهدید کند نابرابریهای منطقه‌ای در نقاط مختلف جغرافیایی آن کشور است . عدالت منطقه ای یعنی اینکه تمام مناطق جغرافیایی کشور در دستیابی به امکانات و موقعیت‌های توسعه و پیشرفت و شاخص های رفاهی، آموزشی، بهداشتی و ... همسطح و یکسان باشند و یا حداقل تفاوت‌های قابل توجه و محسوسی بین مناطق و استانهای مختلف وجود نداشته باشند چرا که نابرابری های منطقه ای و جغرافیایی بتدریج برای مردمی که در مناطق حاشیه ای و محروم کشور زندگی می‌کنند این حس و دیدگاه را ایجاد می‌کند که دولت مرکزی از برقراری «عدالت همه جانبه» در نواحی گوناگون جامعه ناتوان است.
و به دلیل شرایط نامناسب اقلیمی و جغرافیایی در مناطق دور افتاده و محروم، سرانه کمتری از منابع عمومی را هزینه می‌کند. نتیجه این دو گانگی در توجه به انسانهای محروم و حاشیه ای و استانهای برخوردار و مرکزی که از سطح توسعه بهتری برخوردارند، سرانجام باعث کاهش سطح وفاداری مردم مناطق حاشیه ای خواهد شد و ضمن بروز ناآرامی‌ها و نارضایتی‌ها در دراز مدت «خطرواگرائی» و «ناامنی اجتماعی» را متوجه جامعه خواهد نمود.
در رابطه با متن شهر و حاشیه شهر نیز موارد فوق کاملاً صادق است چرا که اگر توازن منطقه‌ای بین متن و حاشیه برقرار نباشد، و حاشیه همیشه در محرومیت بسر برد.تبعیض و بی‌عدالتی نیز نمایان خواهد شد. پس ناامنی حاشیه شهرها نیز طبیعی خواهد بود. چرا که عدم وجود امکانات رفاهی، آموزش و معیشتی که ناشی عدم توزیع مناسب امکانات است، محیط را کاملاً مساعد انواع آسیب‌های اجتماعی خواهد نمود. با توازن منطقه‌ای است که می‌توان امنیت را در مناطق حاشیه‌نشین حاکم ساخت.
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشینمی‌توان اظهار داشت که گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در افراد و یا حداقل اینکه پتانسیل‌های لازم در این زمینه، ساکنین این مناطق وجود دارد. منظور از گرایش به رفتارهای ضداجتماعی نوعی آمادگی ذهنی و روانی در عدم پیروی از قواعد و مقررات اجتماعی و ابراز احساس دشمنی نسبت به محیط پیرامون است. نتایج تحقیقات انجام شده بیانگر آنست که گرایش به رفتارهای ضداجتماعی در حال حاضر متأثر از عواملی چون، وضعیت آنومیک فردی، سطح تحصیلات، رضایت سیاسی، اثربخشی مسئولین در حل مسایل افراد و ... است.تراکم بالای جمعیت، سطح پایین تحصیلات و نوع غالب کسب درآمد در حاشیه نشین‌ها می‌‌توانند عامل تشویق کننده‌ای برای ایجاد اختلال اجتماعی باشند. سابقه شهرک‌ها، مجتمع‌های مسکونی و مهاجرین به این اماکن،‌حکایت از آن دارد که این مکان‌ها فاقد یک هویت اجتماعی – فرهنگی مستقل هستند، در نتیجه در این مکان‌ها حامیانی برای حفظ ارزش‌ها وهنجارها وجود ندارد و از هر نقطه‌ای به این نقاط مهاجرت صورت می‌گیرد و کمتر با مقاومت اجتماعی و فرهنگی روبرو می‌شوند.حاشیه‌نشینان که قربانی طرد اجتماعی هستند؛ در مقابل تمام اصول و هنجارهای اجتماعی غالب موضع‌گیری می‌کنند.
تعارض اجتماعی و طبقاتی حاشیه‌نشینان و بالاخص فرزندان جوان این طبقه پایین شهری با طبقات متوسط وبالای شهری در شدید‌ترین حالت خود موجب شکل‌گیری خرده فرهنگ‌های جوانان منحرف و بزهکار می‌شود.این خرده فرهنگ‌های بزهکارانه معمولاً مردانه هستند و به قتل و غارت، رفتارهای وندالیستی، اعتیاد، سرقت، خشونت‌های خیابانی، همکاری با گروه‌های تبهکاری بزرگسالان، فحشاء و قانون شکنی می‌پردازند. و در مواقعی نیز در راستای اهدافشان از زنان جوان طبقه خود استفاده می‌کنند. در اغلب مواقع برخورد پلیس و جامعه با این گروهها بگونه‌ای است که به نهادینه شدن وتعمیق این تعارض‌های اجتماعی منجر می‌شود و این در حالی است که مطالعات جامعه‌شناختی و چند رشته‌ای جدید راه حل پایداری برای این مساله و اعمال سیاست‌های جذب اجتماعی دانسته‌اند.
قانون‌گریزی و قانون شکنی نیز به عنوان یک ارزش در نزد جوانان خانواده‌های حاشیه نشین‌شهری شناخته شده و با میزان توفیقات اجتماعی افراد گره می‌خورد. علت این امر نیز مشخصاً در ناتوانی اقتصادی و ضعف پایگاه اجتماعی حاشیه نشینان، قابل تحلیل است. به گونه‌ای که راه رشد و ارتقای اجتماعی و اقتصادی خود از طریق معمول و قانونی را غیر ممکن می‌داند. عدم امکانات آموزشی و امکانات رفاهی و اقتصادی موجب می‌شود که جوانان حاشیه‌ای از سطح مهارت و دانش بسیار نازلی برخوردار باشند و در دستیابی به یک شغل آبرومند و لو با درآمد اندک عاجز باشند.
وجودفرهنگ فقر و فقر منطقه ای باعث می‌شود انواع کجروی‌ها و کژرفتاری‌ها و نهایتاً کاهش امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین بوجود آید که بدنبال آن نیز محیطی کاملاً ناامن که ارتکاب جرایمی همچون قتل، سرقت، اعتیاد، تولید انواع مشروبات الکلی و .... از نتایج آن است.از نگاهی دیگر می‌توان رابطه حاشیه‌نشینی و گسترش جرائم اجتماعی و عوامل تأثیر را به صورت مسیر زیر نیز آورد:
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی
می‌توان از جمله مهمترین عوامل ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین را، نظارت اجتماعی همه جانبه دانست. در حقیقت از طریق نظارت و کنترل اجتماعی است که امنیت اجتماعی در این نواحی برقرار می‌شود. اما کنترل اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین دچار آسیب‌هایی است که نیاز به بررسی این مقوله‌ اساسی دارد :
فرد از طریق اجتماعی شدن یاد می‌گیرد که در موقعیت‌های گوناگون چه الگوهای رفتاری پذیرفتنی است و تفاوت میان الگوهای رفتاری شایسته و ناشایسته چیست؟ نظارت اجتماعی در واقع بسط فراگرداجتماعی شدن است. این نظارت به روش‌ها و وسایلی راجع است که در جامعه بکار بسته می‌شوند تا افراد را وادارند که خودشان را با چشمداشت‌‌های یک گروه یا جامعه خاص تطبیق دهند. اگر نظارت اجتماعی درست بکار بسته شود، رفتار فرد با رفتار مورد انتظار جامعه تطابق پیدا می‌کند.
اهمیت ندادن و محدود بودن ابزار ونیروهای نظارت اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین همیشه از عوامل اصلی بروز رفتارهای ضداجتماعی بوده است. می‌توان از جهتی مناطق حاشیه‌نشین را محیطی امن در نظر آورد، البته برای کسانی که کجرو و رفتار انحراف‌آمیزی دارندکه بتوانند رفتار انحراف‌آمیز خود را انجام دهند. چرا که همان گونه که اشاره گردید در این نواحی کنترل اجتماعی بسیار ضعیف است و از طرف دیگر محیطی ناامن برای ساکنین آن که از جهات مختلف دچار تهدید هستند.

( تعداد کل: 325 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       65    >>